• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار رویت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خيار رؤيت اختیار فسخ معامله به سبب رویت کالا است .




خيار رؤيت ، ثبوت حقّ خیار به سبب رؤيت کالا بر خلاف آنچه توصيف شده است.



خيار رؤيت عبارت است از ثبوت حقّ خيار براى فروشنده يا خریدار و تسلّط هر يك بر فسخ عقد در صورتى كه کالا هنگام عقد با بيان نوع و اوصاف آن- و نه مشاهده- معامله شود؛ ليكن هنگام تحويل و پس از رؤيت آن، خلاف آنچه وصف شده، از كار درآيد.



از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.



جريان خيار رؤيت در بیع محدود به بیع شخصى (فروش کالا ى مشخص) است؛ خواه هنگام عقد، کالا موجود باشد، ليكن مشاهده نگردد يا موجود نباشد و خواه معامله بر اساس مشاهدۀ قبلى باشد و يا بدون آن و تنها با بيان نوع و ويژگيهاى آن، به گونه‌اى كه برطرف كنندۀ جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذكر نوع و بيان اوصافِ برطرف كنندۀ جهالت، باطل است.
[۳] الانوار اللوامع ج ۱۱ ، ص ۴۳۴




خيار رؤيت گاه براى خریدار است، گاه براى فروشنده و زمانى براى هردو.
اوّل، جايى است كه كالا فاقد تمامى يا بعض اوصاف ذكر شده باشد. دوم، موردى كه كالا از ويژگيهاى بيشتر و برترى نسبت به آنچه توصيف شده برخوردار باشد و سوم، زمانى كه هيچ يك، کالا را نديده باشد و كالا از جهتى پايين‌تر از اوصاف بيان شده و از جهتى برتر از آن اوصاف باشد.

۵.۱ - فور یا تراخی در خیار رویت


آيا خيار رؤيت فوری است يا با تراخی هم ثابت است؟ قول اوّل، اشهر، بلكه منسوب به ظاهر كلمات فقها است.
خيار رؤيت علاوه بر بیع در هر عقد لازم ديگرى كه موضوع آن عین شخصى وصف شده باشد- مانند صلح و اجاره- جارى مى‌گردد.

۵.۲ - گستره اختیار در خیار رویت


بنابر قول مشهور، گسترۀ اختيار در خيار رؤيت يكى از دو امر است: فسخ معامله يا امضا ى آن، مجانی و بدون گرفتن ارش ، مگر آنكه وصف‌
مفقود، دخيل در صحت کالا باشد و بدون آن، کالا معیوب به شمار رود، كه در اين صورت ثبوت ارش از ناحيۀ ثبوت خيار عیب است نه خيار رؤيت.



اسباب سقوط:
۱. اسقاط خیار رؤيت پس از رؤيت.
در صحت اسقاط خيار پس از عقد و قبل از رؤيت اختلاف است.
۲. تصرف در کالا پس از رؤيت آن.
در سقوط خيار با تصرف قبل از رؤيت اختلاف است.
۳. مبادرت نكردن به فسخ عقد پس از رؤيت، بنابر قول به فوریت داشتن خيار رؤيت.
۴. شرط سقوط خیار در عقد بنابر قول برخى.
[۱۱] الانوار اللوامع ج۱۱، ص ۴۳۵.
برخى ديگر، اين شرط را فاسد و موجب بطلان عقد و گروه سوم، تنها شرط را فاسد دانسته‌اند.



 
۱. ارشاد الأذهان ج ۱، ص ۳۷۵    
۲. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۲- ۹۳.    
۳. الانوار اللوامع ج ۱۱ ، ص ۴۳۴
۴. ارشاد الأذهان ج۱، ص ۳۷۶    
۵. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۴.    
۶. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۵    
۷. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۲۵۷.    
۸. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۲۶۶.    
۹. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۲۵۳.    
۱۰. نهایة الإحکام ج ۲، ص ۵۰۷.    
۱۱. الانوار اللوامع ج۱۱، ص ۴۳۵.
۱۲. جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹۶    
۱۳. کتاب المکاسب ج ۵، ص ۲۵۹.    





فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۵۴۶    



جعبه ابزار