دار الرده (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیدایش «
دار الرده» ناظر به تبدیل بخشی از
دار الاسلام به وضعیتی خصمانه و متمایز است که بر اثر ارتداد جمعی ساکنان آن پدید میآید.
ارتداد در
فقه اسلامی به معنای انکار اصول بنیادین دین از سوی
مسلمان است و بهعنوان
جرم دینی، دارای احکام کیفری مشخص تلقی میشود.
فقها مرتد را به دو قسم
فطری و
ملی تقسیم کردهاند که تمایز آن بر مبنای دین والدین و وضعیت دینی فرد در زمان
بلوغ است.
دار الرده از حیث
احکام حقوقی و سیاسی نه با دار الاسلام یکسان است و نه با
دار الحرب، بلکه نظامی مستقل با قواعد خاص دارد.
رابطه دار الاسلام با
دار الرده رابطهای خصمانه دانسته شده و
دولت اسلامی در صورت توان، مکلف به مقابله با آن تلقی میشود.
مسئله
دار الرده از مصادیق اختلافنظر فقهی درباره حدود مسئولیت کیفری و مدنی مسلمانان مجرم در خارج از قلمرو اقتدار مستقیم دولت اسلامی است.
شكلگيرى
دار الرده در حقيقت به مفهوم تحول دار الاسلام به دار الحرب جديد است؛ زيرا ارتداد مسلمانان ساكن دار الحرب اثر و حكم جديدى را به وجود نمیآورد، آنچه كه موجب پديده جديد حقوقى و سياسى مىشود، ارتداد جمعى از ساكنان بخشى از دار الاسلام و يا تمركز آنها در بخشى از
دار الحیاد و يا
دار العهد است كه حالت جديدى را مستلزم مىشود.
ارتداد عبارت از حالت جديد اعتقادى و تحول عقيدتى است كه با انكار يكى از
اصول سهگانه اسلام (
توحید،
نبوت و
معاد) و يا نفى اصلى از
اصول ضروری دین كه انكار آن سرانجام به انكار اصول سهگانه منتهى مىشود، به شخص مسلمان رخ مىدهد.
ارتداد به لحاظ اينكه نقض قرارداد تعهد در برابر
خدا و پشت پا زدن به
فطرت انسانی محسوب مىشود، از نظر
اسلام جرم به شمار مىرود و مجازات خاصى بر آن، در
احکام کیفری اسلام مقرر شده است.
فقها، مرتد را به دو گروه ملى و فطرى تقسيم كردهاند:
مرتد ملى به كسى گفته مىشود كه از پدر و مادر غير مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ تابعيت غیر اسلامى داشته و سپس مسلمان شده و اينک ارتداد يافته است.
مرتد فطرى كسى است كه از پدر يا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ داراى تابعيت فطرى اسلامى بوده و از آن پس مرتد شود.
ماوردی در
الاحکام السلطانیه مىگويد:
دار الرده احكام ويژهاى دارد كه به آن لحاظ با دار الاسلام و دار الحرب متفاوت است.
دار الرده با دار الحرب چهار فرق عمده دارد:
۱.
مهادنه با
اهل رده (مرتدين) در
دار الرده جائز نيست؛ در حالىكه مهادنه با اهل حرب (دار الحرب) جائز است؛
۲. نمیتوان با دريافت مال از مرتدين، وضعيت آنان را بهطور رسمى مورد شناسايى قرار داد و ارتداد آنان را مورد
مصالحه قرار داد؛
۳. آنان را به
بردگی نمیتوان گرفت و زنانشان را نيز
اسیر نمیتوان كرد؛
۴. مسلمانانى كه بر آنها چيره مىشوند، نمیتوانند اموال آنها را به
غنیمت بگيرند.
نيز
دار الرده در مقايسه با دار الاسلام در چهار مورد تفاوت دارد:
۱. بايد با آنان جنگيد؛
۲. ازدواج با زنان آنها
مباح است؛
۳. اموالشان متعلق به همه مسلمانان است؛
۴. رابطه
نکاح بين مردان و همسرانشان پس از پايان گرفتن
عده،
باطل است.
قاضی ابولیلی در
الاحکام السلطانیه مىنويسد:
هرگاه اهل رده (مرتدان) در دارى جداگانه گردهم آمدند، به طورى كه مرزى بين خود و جامعه اسلامى به وجود آوردند و از فرمان
حکومت اسلامی سرپيچى كردند، مانند دار الحرب با آنان بايد جنگيد.
فقها رابطه دار الاسلام و
دار الرده را
رابطه خصمانه تلقى كردهاند و در صورت قدرت و امكانات و شرايط مساعد نظر به اينكه مورد شناسايى رسمى قرار نمىگيرد، دولت اسلامى را موظف به برخورد با
دار الرده كردهاند.
اگر تجمع اهل رده در دار العهد و يا دار الحياد باشد و از تشكيلات خصمانه برخوردار شوند، اين عمل سياسى مىتواند نوعى
نقض عهد از طرف دار العهد و خروج از شرايط بىطرفى در مورد دار الحياد تلقى شود.
بازگرداندن و مجازات اهل رده از جمله مسئوليتهايى است كه دولت اسلامى در روابط خود با دار الحرب بهطور عموم و دار العهد بهطور خصوص، بايد مشكلات آن را حل و فصل كند.
اين مسئله از مصاديق بارز وضعيت حقوقى مجرمين مسلمان در دار الحرب است كه نظرات متفاوتى از فقها در اين زمينه ديده مىشود و برخى
مسئولیت مدنی و جزايى را به لحاظ ارتكاب جرم تبيين كردهاند و برخى نيز رابطه عمل را با حوزه اقتدار دولت اسلامى ملاک قرار دادهاند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷-۱۸.
