دانش اصول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دانش اصول تاریخی گرانسنگ را پشت سر دارد؛ تاریخی دراز دامن که قدمتی تقریباً همپای با فقه را تجربه کرده است. نه تنها تاریخ اصول بلکه دیگر دانش‌های حوزوی همچون
فقه ارتباطی از نزدیک و پیوسته با تاریخ خود دارند. مطالعه تاریخ شناسانه چنین دانش‌هایی نه تنها نبش قبر به حساب نمی‌آید بلکه مانند عامل تحرک بخشی عمل می‌کند که برداشت و انتظار ما را از کارکردها و ظرفیت‌های در دسترس این دانش‌ها اصلاح و تنظیم می‌کند.
این تصور که در پس مطالعه تاریخ اصول، ره آورد با ارزشی به دست نخواهد آمد تا آن‌جا با واقعیت‌های عینی این دانش و نیز روش‌های شناخته شده و پذیرفته شده مطالعه‌های دانش شناسانه در حوزه مباحث معرفتی و
علوم انسانی ناسازگار است که در ابطال آن درنگ جایز نیست. در تعیین سطح این ره آورد و نوع نتیجه مترتب بر مطالعه تاریخی یک
علم ، به صورت جدّی بحث و سخن بسیار می‌توان ارایه کرد، ولی به صورت اجمال می‌توان ادعا کرد که در پی انجام مطالعه‌ای تاریخی نسبت به دانش اصول، کارکردها و کارآمدی‌هایی چند به بار می‌نشیند. از جمله این کارکردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
بی گمان اگر تنها ره آورد
مطالعه تاریخ اصول افزایش اعتقاد به کارایی‌های این دانش می‌بود، همچنان دلیلی قانع کننده برای بررسی‌های تاریخ شناسانه پیرامون این دانش در دست می‌داشتیم، ولی با اندکی دقت در کارکردهای مطالعه
تاریخ اصول روشن می‌شود که در پی انجام چنین مطالعه‌ای بسیار فراتر از افزایش اعتقاد و باور به دانش اصول، کارآمدی‌هایی کاملاً ملموس و عینیت پذیری به بار می‌نشیند که نتایج بعدی را در پی دارد.
با مطالعه تاریخ اصول، روشن شدن این مسئله را پی گرفت که‌ایا اصول اوّلین بار به دست شیعیان ابداع شده و یا آن گونه که مشهور عالمان این روزگار اعتقاد دارند:توسط
اهل سنت نخستین تجارب خویش را از سر گذرانده است.
طبیعتاً در پرتو تعیین گاه شروع دانش اصول، بهتر می‌توان میزان اثرپذیری احتمالی
شیعیان از اهل سنت در دانش اصول را باز نمایاند و سپس به توضیح قلمروهای مجاز و قابل دفاع تأثیرپذیر همت گماشت. حاصل آن‌که با انجام مطالعه‌ای تاریخ شناسانه پیرامون این مسئله، اطلاعات مفیدی از میزان چگونگی و فرایندهای خواسته یا ناخواسته اثرپذیری شیعیان از اهل سنت به دست می‌آید که آن‌ها را می‌توان چراغی برای فعالیت‌های اصولی امروزه دانست، زیرا ماهیت تحول پذیر اصول همچنان فرایندهای پویای اثرپذیری از علوم و دانش‌های دیگر را طلب می‌کند. طبیعی است که اگر ما تجارب تاریخی خود را پیرامون اثرپذیری از دیگران سامان ندهیم، بیم آن می‌رود که راه‌های رفته و به شکست انجامیده را باز بپیماییم، ولی در غیر این صورت ما خواهیم توانست، گاه آغاز حرکت امروزین خویش را در گاه پایانی تجارب قبلی و در انتهای راه‌هایی که اصولیان سده‌های گذشته پیموده اند، تعریف کنیم.
افزایش تیزبینی در محققان برای بررسی مسائل
علم و ایجاد فضای مناسب جهت نظریه پردازی اصولی؛ مطالعه گذشته به معنای بازگشت به گذشته نیست بلکه به معنای آن است که راه اینده را هموارتر نماییم و ارتباطی ارگانیک این دو سوی تاریخ (راه پیموده شده و راه در حال پیمایش) را برقرار کنیم. نگاه به تاریخ تیزبینی محققان را افزایش می‌دهد و به آن‌ها امکان می‌دهد تا آینده را بهتر و راحت تر بفهمند، در حالی که ناآگاهی از تاریخ به معنای سر به زیر انداختن و دوباره رفتن راه‌هایی است که گاه بارها تکرار شده و به شکست انجامیده اند. عالمانی که از مزیت‌های تاریخ شناسانه برخوردار نیستند، همیشه در مظانّ انجام اشتباهات فاحش قرار دارند، زیرا به هر روی تجربه تاریخی یک دانش، محصول انباشت قرن‌ها
تفکر است، در حالی که اندیشه‌های یک فرد هر اندازه هم که از نبوغ سود ببرد سنجیدنی با آن نیست. بنابراین، کسانی که به تاریخ نظر ندارند، مانند افراد سر به زیری می‌مانند که هر لحظه بیم فرو افتادن آن‌ها در کج روی و کج بینی تهدیدشان می‌کند. کوتاه سخن آن‌که برای بهتر دیدن آینده نمی‌توان از گذشته صرف نظر کرد، زیرا راه اینده همیشه از دل گذشته می‌گذرد.
نمونه‌های بسیار دیگری را نیز می‌توان به لیست کارکردهای تاریخ شناسی اصول اضافه کرد، ولی از آن‌جا که توضیح همه آن‌ها در تنگناهای این مجال نمی‌گنجد و از طرف دیگر جای (ان قلت)های بسیار نسبت به آن‌ها وجود دارد، بررسی این موارد را به فرصت‌های دیگری وامی گذاریم.
تنها سربسته می‌توان این موارد بحث پذیر را چنین فهرست کرد:
یافتن پاسخی مناسب برای پرسش کش دار و بارها تکرارشده‌ای که دامنه مفید مطالعات اصولی را مورد پرسش قرار می‌دهد. شاید بتوان گفت، اگر تمام بار تعیین پاسخ برای این پرسش که قلمرو مفید علم اصول تا کجاست، بر دوش مطالعات تاریخی اصول نباشد، دست کم بخش بسیار مهم و قابل توجهی از وظیفه پاسخ گویی به این پرسش حیاتی بر عهده تاریخ اصول می‌باشد. بنابراین، اگر پی جوی یافتن پاسخی برای این پرسش باشیم که اصول را تا کجا باید گسترش داد و خطوط توقف یا قرمز آن را در کجای این سرزمین بحث انگیز باید قرار داد، نمی توانیم بی هیچ واکنشی نسبت به مطالعات تاریخ شناسانه اصولی از انجام چنین مهمی سر باز زنیم.
تأثیرگذار بودن نتیجه مطالعه تاریخی در استنتاج‌های منطقی در یک و یا چند مسئله اصولی؛
دانش اصول مراحل چندی را از آغاز تاکنون به خود دیده است که می‌توان آن‌ها را در قالب موارد زیر مورد مطالعه قرار داد.
اوّلین تجارب اصولی پس از آن پیدا شدند که
پیامبر جامعه نوپای اسلامی را تنها گذاشت و رحلت کرد. برخی از
اصحاب پیامبر ، اوّلین کسانی بودند که مزه افتاء را چشیدند. نیاز انکارناپذیر
فقه به اصول سبب می‌شد که هرچند به صورت ارتکازی نگاه‌ها و برداشت‌های ذاتاً اصولی از همان نخستین تجربه‌های
فتوی دهی پای به عرصه وجود نهد؛
پرسش‌هایى همچون: از کدام منبع باید در
اجتهاد بهره برد و به چه شیوه و راه و روشى باید اجتهاد کرد, علایقى اصولى بود که هرچند گاه تنها در ناخودآگاه نخستین اجتهاد کنندگان طرح مى شد و به فراخور هوشمندى یا تجارب پیشینى اجتهاد ابتدایى این دوره پاسخ مى یافت, ولى این سبب نمى شد که از اجراى نقش تعیین کننده, ممتاز و سرنوشت ساز خود را برنیایند. شاید بتوان نخستین نیازهاى اجتهاد به اصول را در پرسش‌هاى سه گانه زیر دسته بندى کرد; پرسش‌هایى که بدون گذر از آن‌ها مجالى براى پاى نهادن بر گستره
استنباط و اجتهاد هرگز به دست نمى آید و به همین دلیل, باید آن‌ها را رمز ورود به اجتهاد دانست. این پرسش‌ها ماهیتى اصولى دارند و هرچند نقش اصلى خویش را در استنباط بازى مى کنند, پاسخ‌هایشان تنها در قلمرو دانش اصول تعیین مى گردد.
پرسش‌های سه گانه اصولی مورد بحث را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:
۱. کدام منبع باید در اجتهاد به کار رود؟
۲. به چه روشی باید اجتهاد نمود؟
۳. براساس چه قاعده‌ای باید اجتهاد نمود؟
این پرسش‌ها که ماهیتی اصولی دارند نیازهای اصولی را در جویندگان
فقه و علاقه مندان به دانستن
مسائل فقهی مطرح در
جامعه ، بیدار می‌کرد. این درست همان پدیده‌ای بود که در نخستین سال‌های پس از
پیامبر و پس از آن‌که اصحاب دست به کار اجتهاد شدند، اتفاق افتاد. اصحاب در این دوره دیگر پیامبر را در کنار خویش نمی‌دیدند تا پرسش‌های جدید و مسائل نورسیده خویش را از وی بپرسند، به ناچار خود دست به دامان اجتهاد گشتند و با این کار علایق اصولی نیز در درون آن‌ها زنده شد. آسیب نگاه‌های اصولی اوّلیه بیش از هر چیز در آن بود که محصول مطالعات و بررسی‌های مدرسه‌ای نبود بلکه درصد مهمی از آن تحت تأثیر تجارب کمتر پیراسته شخصی مستنبطان و سلایق و برداشت‌های بدوی آن‌ها شکل می‌گرفت. از منظری دیگر، می توان آسیب نگاه‌های اوّلیه اصحاب به اصول را در ناآگاهی آن‌ها از ماهیت بحث انگیز و حساس مباحثی دانست که جنبه پیشینی در استنباط داشت. برای اصحاب چندان مشخص نبود که روش استنباط کردن آن‌ها خود بسیار مهم است و نقشی حیاتی در نتیجه استنباط آن‌ها بازی خواهد کرد. آن‌ها بی آن‌که بدانند، گاه حتی به صورت ناخودآگاهانه دست به کار قضاوت در ارتباط با عرصه‌هایی می‌شدند که اصولاً نه تجارب کافی برای شناخت آن‌ها را داشتند و نه از مهارت‌های حساس و لازم چنین عملیاتی سر درمی آوردند. مهم تر از همه آن‌که اوّلین تجربه کنندگان این عرصه بی آن‌که بدانند، پای در گستره خطیری نهادند و تقریباً به حساس ترین بخش استنباط وارد شدند؛ از آن‌ها به راحتی و آسوده بال گذر می‌کردند و گاه سرنوشت این بخش‌ها (بخش‌های اصولی) را به ارتکازات و برداشت‌های بدوی خویش می‌سپردند.
اگر استنباط‌های نخستین سهمی را نیز به دقت و بررسی اختصاص می‌داد، آن را در فرایندهای بعدی و پس از گذر از عرصه‌های خطیر اصولی، همچون منبع شناسی استنباط به کار می‌گرفتند.
در میان پرسش‌های سه گانه فوق، پرسش نخست، شانس بیشتری را برای رفتن به عرصه بحث و گفت وگو هرچند به صورتی کمرنگ جست. در شرایط پس از پیامبر (ص) رفته رفته در پاسخ این پرسش این اندیشه هر روز تقویت می‌شد که باید در ابتدا به کتاب و نصوص پیامبر مراجعه کرد و در صورت نیافتن حکم مسئله به رأی مراجعه کرد.
ابن مسعود می‌گوید:
(کسی که قضاوتی به او روی آورد، پس به آنچه در
کتاب خدا هست حکم کند، پس اگر در کتاب خدا نبود، پس به آنچه پیامبر او حکم کرده حکم کند و اگر موضوعی به او روی آورد که حکم آن را در هیچ‌یک از کتاب خدا و قضاوت‌های پیامبر نمی‌بیند، پس به آنچه صالحان به آن حکم کرده‌اند حکم کند و اگر امری به او روی آورد که نه در کتاب خدا و نه در قضاوت‌های پیامبر و نه در قضاوت‌های صالحان اثری از آن نیست، اجتهاد به رأی کند (فلیجتهد برأیه)
ابوبکر پیرامون
کلاله گفت:
(أقول فیها برأیی فان یکن صواباً فمن الله وإن یکن خطأ فمنّی ومن الشیطان)؛
من درباره کلاله مطابق رأی خویش سخن می‌گویم، اگر درست باشد از خدا و اگر اشتباه باشد، از من و از شیطان است.
در این میان، تنها
امام علی (ع) بود که نگاهی مدرسه‌ای و علمی را به بخش‌های اصولی اجتهاد مراعات می‌کرد.
امام علی در این دوره نقشی بسیار مهم و ارزنده را بر عهده می‌گیرد؛ نقشی که حقی سنگین و فراموش ناشدنی را بر دوش همه تاریخ استنباط می‌نهد، هرچند که هرگز به خوبی از آن پرده برداشته نشده و هیچ گاه به روشنی تحلیل نگشته است. امام علی (ع) در جریان شکل گیری رأی گرایی به نقد و ردّ آن پرداخت، ولی به لحاظ قرار گرفتن عده‌ای از صحابه در جایگاه مرجع و طبعاً علاقه مند بودنشان به رأی گرایی از یک سوی و در حاشیه قرار داشتن امام علی در این سال‌ها، از سوی دیگر سبب شد که در عمل مقاومت‌های حضرت به از میان رفتن این جریان منجر نشود و در نهایت این جریان به حرکت خود ادامه دهد، هرچند که در برابر آن چالش‌هایی شکننده را فراهم آورد.
یکی از مواردی را که حضرت به نفی و ردّ رأی گرایی پرداخته است، در زیر ارایه می‌کنیم:
در نامه خود به کسی که متصدی امر
قضا در شهر
اهواز شده بود نوشت:
(والدین لیس هو بالرأی انما هو الاتباع)؛ دین به رأی نیست بلکه پیروی است.
یرد علی أحدهم القضیه فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوّب آرائهم جمیعاً. وإلههم واحد، ونبیّهم واحد و کتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالی بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی إتمامه أم کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضی؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصّر الرسول (ص) عن تبلیغه وأدائه والله سبحانه یقول:ما فرّطنا فی الکتاب من شیء وقال فیه تبیان لکل شیء؛ هنگامی که قضیه‌ای به یکی از آنان جهت حکم نمودن وارد می‌گردد، در آن بر پایه رأی خود حکم می‌کند. عین همان قضیه به قاضی دیگری وارد می‌گردد و او برخلاف
حکم قاضی اوّل حکم می‌نماید، سپس نزد امامی که آنان را به قضاوت گمارده است می‌روند و او هر دو آراء را درست می‌شمرد، با این‌که خدایشان یکی، پیامبرشان یکی، و کتابشان یکی است. آیا
خداوند به اختلاف در رأی فرمان داده و آنان او را در این فرمان اطاعت کرده اند، یا این‌که آنان را از اختلاف در حکم نهی کرده است ولی آنان سرپیچی کرده اند، یا این‌که خدا دینش را ناقص فرستاده و از آنان کمک خواسته تا با رأی خود آن را تکمیل کنند، یا این‌که آنان در تشریع حکم با خدا شریک هستند و می‌توانند هر حکم را که خواستند و بر خداست که به آن راضی باشد و یا این‌که خداوند دینش را کامل فرستاده ولی پیامبر (ص) در ابلاغ و ادای آن کوتاهی ورزیده است، در حالی که خداوند سبحان می‌فرماید:ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم و در آن روشنگری هر چیز وجود دارد.
نقش مهم امام علی در این دوره، ایجاد روندهای علمی تر نسبت به بخش‌های اصولی بود. او تنها ندایی در آن دوران به حساب می‌آمد که کوشید تا به صورت علمی و حساب شده نه ارتکازی و سلیقه‌ای اوّلین مرزها و بایدهای حیاتی اصول را در جامعه کوچک استنباط گران ولی پر تأثیر آن روزگار بر همه تاریخ اجتهاد باز بنمایاند. پاره‌ای از قاعده‌هایی که در کلام امام علی (ع) به چشم می‌آید، عبارت‌اند از:
قاعده عام و خاص ؛
قاعده اطلاق و تقیید .
امام علی پیرامون دو جمله از
قرآن به این قاعده اشاره می‌کند. تعبیری که امام علی در توضیح این دو جمله برمی گزیند، به خوبی گویای آن چیزی است که بعدها قاعده اطلاق و تقیید نام گرفت. امام علی در اشاره به یکی از این دو جمله آن را مستثنی (انّ هذه مستثناه) می خواند و در اشاره به دیگری آن را مرسله (هذه مرسلة) یاد می‌کند.
پر واضح است که تعبیر استثناء، به تقیید، و تعبیر ارسال به اطلاق نظر دارند و شاید تعبیر به ارسال به لحاظی بهتر از تعبیر به اطلاق باشد.
در مورد زمان شکل گیری اصول برای نخستین بار اختلافی میان عالمان وجود ندارد و همگی اذعان می‌کنند که اصول اوّلین بار در قرن دوم سر برآورد. آنچه بیش از هر چیز دیگر در این زمینه مایه اختلاف گشته، تعیین بنیان گذار و ابداع کننده این علم است. در این مورد، نظریات زیر به چشم می‌خورد:
۱.
امام باقر و
امام صادق دانش اصول را وضع کرده اند؛
۲.
شافعی این دانش را بنیان نهاده است؛
۳.
ابوحنیفه نخستین بار توانست تا به ارایه اصولی دست یازد که امروزه با نام دانش اصول شناخته می‌شود؛
۴.
محمد بن حسن شیبانی واضع اصول است؛
۵. ابویوسف، بنیان گذار اصول شناخته می‌شود؛
در میان
اهل سنت ، دیدگاه دوم از شهرت بیشتری برخوردار است و دیدگاه نخست را
عالمان شیعه (بسیاری از آنان) پذیرفته اند.
اگرچه پاره‌ای از آنان بر این عقیده هستند که اصول در میان شیعه بعد از
امامان و در عصر غیبت شکل گرفته است، با این استدلال که شیعیان به لحاظ حضور مستقیم امامان (ع) در کنارشان نیازی به دانش اصول نداشتند، بر این اساس تنها پس از غیبت بود که این نیاز در آن‌ها زنده شد؛ در حالی که اهل سنت که از این ارتباط محروم بودند، برای برآورده سازی نیازهای خود در رجوع به احادیث و روایات، اصول را اوّلین بار ساخته و پرداخته کردند.
این نوشتار بدون آن‌که بخواهد سخنی را از سر
تعصب ارایه کند، معتقد است:بررسی‌های تاریخی گویای آن خواهد بود که اصول فقه نخستین بار در مدینه و توسط اهل بیت پدیدار شد، با این‌که بررسی این مسئله از اهمیتی بسیار برخوردار است، در کمال تأسف باید اذعان داشت تنها تعدادی معدود از عالمان
شیعه به
استدلال ورزی جهت اثبات آن دست زده اند، زیرا به صورت سنتی بهره مندی از دیدگاه‌های تاریخی و تحول شناسانه اصولی میان عالمان چندان قدرتمند نبوده است. این وضعیت سبب گشته تا مبحثی به این مهمی از انظار عالمان شیعه، غایب بماند؛ به نحوی که بسیاری از عالمان به جای آن‌که در تکاپوی بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه برآیند، بدون انجام مطالعه کافی از کنار اقوال به صورت سریع گذشته اند. و عالمانی نیز که در طول تاریخ به تاریخ شناسی علم اصول نظر داشته انددر تبیین و تحلیل دیدگاهی که پیدایش اصول را به اهل بیت نسبت می‌دهد، حق مبحث را ادا نکرده‌اند و تحلیلهای مایه دار را آن گونه که شاید، بروز نداده اند.
بررسی این مقوله مهم را در دو بخش پی می‌گیریم؛ در بخش نخست به ردّ دیدگاهی می‌پردازیم که بر تابیدن نیاز به
اصول فقه را تنها پس از قرن چهارم در امامیه یاد می‌کند؛ و در بخش دوم این اندیشه را اثبات می‌کنیم که پدیداری عمده بخش‌های شکل دهنده به دانش اصول و ارایه مایه‌های اولیه آن توسط امامان و نه غیر آنان صورت گرفته است.
دو نکته را در جهت اثبات پیدایش این نیاز می‌توان ارایه کرد:
اصولاً نیازها و احتیاجات علمی را نمی‌توان به صورت سایه‌های سیاه و سفید طبقه بندی کرد. اگر بپذیریم که نیازی علمی در جامعه فقهی اهل سنت پدید آمده است، نمی توانیم از تعامل و گسترش روزافزون آن نیاز در فرایندهای ارتباطی با شیعه دست کم در بسیاری از زمینه‌ها چشم بپوشیم. شکل گیری یک رویه و خطّ فکری به هر دلیل تأثیرات شگرفی را در دیگر مجموعه‌ها خواهد نهاد. بنابراین، صرف اثبات این‌که اهل سنت پیش از شیعیان به تفسیر روایات خود نیاز داشتند، دلیلی بر پیشی گرفتن آن‌ها در ابداع و گسترش اصول نیست. تعامل گسترده میان
شیعه و سنی را باید در گفت وگوها و مناظرات پر دامنه و پر شمار اهل تشیع و تسنن مشاهده کرد، بویژه در قرن دوم در مقیاس گسترده‌ای مناظره و مباحثه‌های علمی میان شیعیان و سنیان برپا می‌شده است. البته نباید از خاطر برد که در مقطع مورد بحث خط بندی و تفکیکی عینی، آن گونه که بعدها ایجاد شد، میان مجامع علمی اهل تشیع و تسنن شکل نگرفته بود و نوعی درهم آمیختگی و حضور متقابل در مجالس همدیگر به وضوح مشاهده می‌شد. در واقع، شیعه در پیروی از امامان نمی‌خواست و نمی‌توانست انزوا را پیشه کند و برای حضور در مجامع علمی اهل سنت ارزش بسیاری می‌گذارد. به همین لحاظ، شیعیان مجبور بودند تا با نیازهای علمی
اهل سنت آشنا گردند.
گذشته از سطحی از نیاز که عالمان شیعه در نتیجه تعامل و مناظره و هماوردی با اهل سنت تجربه می‌کردند، خود به صورت روشنی در برخی از مواقع به اصول نیاز داشتند؛ نیازی که از گستردگی و وسعت سرزمین های اسلامی سرچشمه می‌گرفت، زیرا فتوی دهی برای کسانی که به
اهل بیت (ع) دسترسی نداشتند، از نیازی فراگیر سرچشمه می‌گرفت. بسیاری از شاگردان امامان تنها دورانی محدود را در مدینه به فقه آموزی نزد ائمه می‌گذراندند و پس از آن، برای حضور در میان مردم در جاهای دیگر به آن جاها باز می‌گشتند. این تصور که امام در مسجد حاضر می‌شده است و شیعیان برای حلّ معضلات فقهی روزمرّه خود پیش ایشان می‌آمدند، بیش از حد ساده انگارانه و سطحی است. اگرچه نمی‌توان دشواری‌های دوران غیبت را برای شیعیان انکار کرد، در دوران حضور امامان نیز دسترسی مستقیم به امام برای عموم مردم و بسیاری از
عالمان شیعه سخت و گاه ناممکن بوده است. بنابراین، اصول و فتوی دهی با استفاده از ابزارهای آن و بهره گیری از روایات حتی در دوران پیش از غیبت نیز یک نیاز اساسی به حساب می‌آمده است. به لحاظ همین نیاز، امامان می‌کوشیدند تا اصحاب خود را به فتوی دهی تشویق کنند. متون روایی شیعه در جای جای خود حکایتگر مواردی است که
امامان (ع) مردم را در شهرهای دور و نزدیک به پاره‌ای از اصحاب اندیشمند خود، امثالِ:
ابوبصیر ،
زراره ،
محمد بن مسلم و
زکریای قمی و… ارجاع می‌داده‌اند تا
احکام شرعی را از آنان استفاده کنند. ارجاعاتی از این دست این واقعیت را بیان می‌کند که امامان خواستار تلاش ذهنی فقها برای دستیابی احکام بوده اند. این تلاش ذهنی همان فرایندی است که بعدها در
عرف شیعه
اجتهاد نام گرفت و نیز روایات دیگری به چشم می‌خورند که امامان به‌طور مستقیم شاگردان چیره دست و
فقیه خود را به فتوی دهی توصیه می‌کردند. از باب نمونه،
امام صادق به ابان بن تغلب فرمود:(در مسجد بنشین و مردم را
فتوی ده).
مواردی از این ارجاعات را ارایه می‌کنیم:
ابن ابی یعفور به امام صادق (ع) گفت:هرگاه مسئله‌ای پیش می‌آید، نمی توانم نزد شما بیایم. در حالی که شیعیان در مسائل شرعی به من مراجعه می‌کنند و من قادر به پاسخ همه سؤالات آنان نیستم. امام فرمود:
(مایمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فإنّه سمع من أبی وکان عنده وجیهاً)؛ تو را چه چیزی باز داشته از این‌که نزد محمد بن مسلم بروی او از پدرم حدیث شنیده و نزدش آبرومند بوده است.
ابن مهتدی به
امام رضا (ع) گفت:من نمی‌توانم هر وقت خواستم به دیدار شما بیایم، از چه کسی آموزه‌های دینم را فراگیرم؟ حضرت پاسخ داد:
(خذ عن یونس بن عبدالرحمن)؛ از یونس بن عبدالرحمان معارف دینت را بگیر.
علی بن مسیب به امام رضا گفت:(شقتی بعیدة ولست أصلُ الیک فی کل وقت فممّن آخذ معالم دینی؟ قال من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین والدنیا)؛ منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنم دور است و نمی‌توانم در هر زمان نزد شما بیایم. از چه کسی معالم دین خود را یاد بگیرم؟ حضرت پاسخ داد:از زکریا بن آدم قمی که او بر دین و دنیا امین است. مسیب می‌گوید:به دیارم بازگشتم نزد زکریا قمی رفتم و آنچه نیاز داشتم از او پرسیدم.
برخی از مواقع، دسترسی به امام در این دورآن‌ها طبیعی بوده و در برخی دیگر، حاکمان محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کردند. از جمله محدودیت‌های طبیعی، می توان به راه‌های طولانی و ارتباطات محدود در گذشته اشاره کرد، بویژه آن‌که
امامان بسیاری از شاگردان خود را با عنوان انتصاب برای افتاء و فتوی دهی به مناطق مختلف که گاه بسیار با مدینه فاصله داشت، می فرستادند. از جمله مشکلات حکومتی، می توان به تضییقات و مشکل آفرینی های حکومت برای امامان در توسعه روابط رودر رویشان با اصحاب و شیعیان اشاره کرد. به هر حال، موانعی از این دست که توسط حکام و به منظور کنترل شیعیان انجام می‌گرفت و نیز راه‌های طولانی و عدم دسترس آسان به امامان (ع) باعث شده بود که شیعیان گاه در مقابل روایت‌های متعارض قرار گیرند، بویژه آن‌که در فضای تقیّه آلود پیرامون امامان (ع) تعداد تعارض های روایی چشمگیر بود. قواعد تعیین روایت معتبر و روش‌های دست یابی به احادیث از نیازهای اصولی ای است که پیش از اهل سنت در میان شیعیان مطرح می‌شد.
ابن قبه می‌گوید:اصحاب از پیدایش اختلاف در میان شیعه به امامان (ع) شکایت بردند و آنان تمسک به اجماع را برای حلّ اختلاف ارایه کردند. بدین سان آشکار می‌گردد که خاستگاه قاعده (اخذ به مجمع علیه و شهرت) که در مقبوله
عمر بن حنظله آمده، بنابر نیاز شیعیان به آن بوده است. (مروری بر نمونه‌هایی از استنباط اصحاب امامان با تمسک به قاعده اجماع گواهی روشن بر این مدعی است که اصحاب عملاً استنباط می‌کرده‌اند و این از سر نیاز به آن بوده است.
علی بن
حسن بن فضال در مورد یکی از فروعات مربوط به ارث روایات صحیحی را از
سعد بن ابی خلف نقل نموده و سپس می‌گوید:
(انّ هذا الخبر ما قد اجمعت الطائفة علی العمل بخلافه)
این خبر روایتی است که طائفه بر عمل به خلاف آن
اجماع کرده اند.
علی بن حسن روایتی را از
ابوالعباس بقباق از امام صادق در یکی از مسائل نقل می‌کند و سپس اشاره می‌کند:
(هذا خلاف ما علیه أصحابنا)
و نیز علی بن حسن روایتی را از
محمد بن عمر و او نیز از
امام باقر نقل می‌کند و سپس خاطرنشان می‌کند:
(هذا أیضا خلاف ما علیه أصحابنا)
علی بن حسن طاطری می‌گوید:
(الذی اجمع علیه الطلاق أن یقول أنت طالق أو اعتدی)
قاعده‌های باب
تعادل و تراجیح همگی از این شمار می‌نماید.
قراینی در دست است که بر تأسیس دانش اصول توسط
اهل بیت (ع) دلالت دارد که در زیر ارایه می‌کنیم:
چشمگیر بودن قواعد طرح شده اصولی در
روایات امامان:
این قاعده‌ها را می‌توان در شش محور دسته بندی کرد:
این مباحث دو حوزه را پوشش می‌داد:
قواعد لغوی و ادبی قابل استفاده در
استنباط ؛ مانند:
قاعده اقلّ جمع:
پیرامون کمترین مقدار جمع نزاع درگرفته است. آیا عدد دو، کمترین و اقل جمع است یا سه؟ قاعده‌ای در چندین روایت از امامان به دست ما رسیده که یکی از این روایت‌ها از زبان
امام صادق (ع) بیان می‌دارد که دو اَقل جمع است:
(الاثنان جماعة).
قاعده عسی:
امام باقر فرموده اند:
(وعسی من الله واجب).
قاعده عام و خاص:
این قاعده در کلام امام صادق (ع) به چشم می‌آید.
پیش تر این قاعده را امام علی ارایه کرده بود.
قاعده انصراف:
این قاعده در سخنان امام صادق این گونه به چشم می‌آید:
(إن الکلمة لتنصرف علی وجوه…)
کلمه به وجه‌هایی انصراف پیدا می‌کند.
قاعده استصحاب:
مانند:
(لاتنقض الیقین بالشک)
یقین با
شک نقض نمی‌شود.
قاعده برائت:
(کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی)
هر چیزی مطلق (
حلال ) است، مگر آن‌که نسبت به آن نهی برسد.
چگونگی برخورد با
احادیث متعارض، پرسشی مهم فراروی استنباط است. امامان مجموعه‌ای از قواعد اصولی را در پاسخ به این پرسش مهم ارایه نمودند. یکی از روایات وارد شده در این زمینه روایتی است که
زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند. وی می‌گوید:پرسیدم:جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ فقال (ع) یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر، فقلت یا سیّدی آن‌ها معاً مشهوران مأثوران عنکم؟ فقال (ع) خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک…
مانند:
قاعده واجب موسّع و واجب مضیّق:
امام باقر در تبیین این قاعده فرموده است:
(وفی الأشیاء أشیاء موسّعه وأشیاء مضیقة)
برخی از اشیاء موسّع و برخی دیگر مضیّق هستند.
به خوبی مشخص است که امام در این مورد قصد صدور حکم فقهی را نداشته است و آنچه بیان می‌کند، تقسیمی اصولی است که در استنباط به کار می‌رود و برای نخستین بار ابراز گردیده است. به واقع، مقصود امام از ارایه این قاعده اصولی راهنمایی مستنبط در کشف احکام هر یک از موارد واجب موسّع و مضیّق است.
قاعده عرضه داشتن روایات بر کتاب:
امام صادق (ع):
(کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف.)
قاعده ناسخ و منسوخ:
امام صادق این قاعده را طرح کرده است.
قاعده ردّ متشابه به محکم:
امام رضا (ع) فرمود:
(إن فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن ومتشابهاً کمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلی محکمها ولاتتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا.)
موارد دیگر:
اندیشه‌ها و قواعدی در نفی و نقد رأی و گونه‌های آن؛
شایان توجه است که می‌توان اصول دیگری را نیز به لیست بالا اضافه کرد؛ اصولی را که امامان صراحتاً به آن‌ها اشاره نکرده اند، ولی می‌توان با غور در احکام برآمده از روایاتشان به آن‌ها دست یافت. به عبارت دیگر، اگر روایات امامان را به موضوعی برای تحقیق بدل کنیم، خواهیم دید که مجموعه‌ای از آن‌ها حول منظومه‌هایی از قواعد اصولی سامان گرفته اند، تا آن‌جا که اگر نسبت به استخراج و انتزاع این قواعد اصرار به خرج دهیم، به مجموعه‌ای به واقع بزرگ دست خواهیم یافت که می‌توان آن را قواعد انتزاعی از روایات ائمه نام نهاد.
بررسی کتاب الاصول الاصلیة از شبّر نیز گویای آن است که بخش مهمی از این اصول انتزاعی بوده و در واقع شبّر با بررسی این روایات به نتایج مورد بحث رسیده است. در حالی که ما به خوبی می‌دانیم، شبّر در یک فضای مطلوب اصولی مطالعه خود را به انجام نرسانده است. بلکه در واقع در فضای غیر اصولی که خود محدودیت می‌آفریند، دست به این کار زده است. اگر در فضایی این چنین روایات تا این میزان توانسته‌اند قاعده‌هایی را ارایه کنند، به یقین اگر عالمان اصولی معاصر در یک فضای دقیقاً اصولی به بررسی روایات برای دستیابی به اصول قابل انتزاع از آن‌ها همت گمارند، باید انتظار داشت که مباحثی منقح تر و متوازن تر در آینه ذهنیت اصولی شان انعکاس یابد و در نتیجه رویکرد اصولی ره آوردهایی متفاوت را از روش خاص اخباری شبّر به دست دهد. در این حالت باید انتظار داشت که روش تطورپذیر اصولی نتایجی خیره کننده بر جای نهد.)
مباحث اصول با حرکت گاهواره نقد شکل و رشد گرفته و پیدایش آن، مرهون نقد است. تاریخ از دست زدن امامان به نقد گسترده اصولی خبر می‌دهد. آنان شیوه‌های عالمان اهل سنت به ویژه اصحاب رأی را نقد می‌کردند.
امام باقر و امام صادق با آن‌که در حجاز بودند و قاعدتاً قبل از هر چیز می‌بایست نقاط تقابل و افتراق مکتب خود را با مکتب حجاز ارایه و برجسته می‌کردند، می کوشیدند تا مرزهای تقابل مکتب خود را با رأی گرایانی که در عراق فعال بودند، پر رنگ نمایند؛ با آن‌که اوّلاً:ابعاد و مراتب شاگردی رأی گرایان نزد اهل بیت بیش‌تر از شاگردی امثال مالک بوده و آن‌ها خود به این شاگردی نیز اشاره می‌کردند. (ابوحنیفه به دو سال شاگردی خود در محضر امام صادق (ع) اعتراف می‌کند:
(لولا السنتان لهلک نعمان)؛ اگر آن دو سال نبود نعمان هلاک می‌شد.
و نیز می‌گوید:
من فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم.
)
و ثانیاً:مکتب فقهی رأی گرایان بنابر تحلیل‌هایی که نویسندگان اهل سنت می‌کنند در نهایت و از طریق ابن مسعود به امام علی می‌رسد و طبق این تحلیل، رأی گرایان باید خود را محصول حرکتی منطبق با اهل بیت بدانند. علت آن بود که مکتب رأی به ویژه شاخه ابوحنیفه با تکیه بر رأی، آشکارا پاره‌ای از روایات را کنار می‌نهاد و کاستن از سنت را به صورت نهادینه شده پیش می‌برد.
در هر صورت، اندیشه‌های امامان در نقد رأی و قیاس عبارت بودند از:
امام صادق (ع) در یکی از مناظره‌های خود با ابوحنیفه:
(فدع الرأی والقیاس وما قال قوم فی دین الله لیس له برهان.)
۱. عمل ابلیس در ماهیت خود یک قیاس بوده است:
امام صادق (ع) خطاب به
ابوحنیفه:
(فان أوّل من قاس ابلیس)؛
اول کسی که قیاس کرد
ابلیس بود.
۲. فقه
اسلام بر پایه محاسباتی بیگانه با قیاس شکل گرفته است؛
اگر فرض این است که با ابزار قیاس به شناخت
فقه بپردازیم، باید دید که فقه تا چه اندازه با نوع فراورده‌های قیاس هم سنخی و هم جهتی دارد.
امام صادق به این موضوع در ردّ قیاس توجه کرده است.
در روایتی آمده است:
(لم یبن دین الله علی القیاس.)
در روایت دیگری می‌خوانیم:
(امام صادق (ع) به ابوحنیفه فرمود:
گناه کدام یک بیش‌تر است، کشتن
انسان یا
زنا ؟
پاسخ داد:کشتن انسان
حضرت فرمود:
خداوند در کشتن انسان
شهادت دو نفر را قبول کرده است؛ در حالی که در زنا جز شهادت چهار نفر پذیرفته نیست.
و نیز فرمود:
کدام یک با اهمیت تر است،
نماز یا
روزه ؟
ابوحنیفه پاسخ داد:نماز.
حضرت فرمود:
پس چرا زن پس از آن‌که از
حیض پاک شد، روزه را باید قضا کند، ولی نماز را قضا نمی‌کند؟
ابوحنیفه ساکت شد.)
و استدلال های دیگر که بررسی آن‌ها فرصتی دیگر را می‌طلبد.
نقد رأی از دیدگاه
امامان ، از سه جهت دانش اصول را در مسیر پیشرفت قرار داد:
نخست آن‌که نقد و
استدلال صورت می‌گرفت و طبیعتاً نقد و استدلال جوهره هر دانشی است.
دو دیگر:با این نقد و استدلال، قیاس روشی خطاپذیر در استنباط تبیین می‌گشت.
سه دیگر:آنچه را جایگزین رأی ارایه می‌کردند، خود ماهیتاً یک قاعده بود و هر دانشی بی گمان به وجود قاعده‌هایش وابسته است.
گذری بر احوال شاگردان مدرسه
اهل بیت (ع) در تاریخ روشن می‌سازد که بسیاری از آنان در پیروی از مباحث عقلی خواه کلامی و خواه اصولی می‌کوشیدند. برای مثال،
هشام بن حکم از یک سوی غور در مسائل کلامی و مناظره با دیگران را تا آن‌جا پی می‌گیرد که او را متکلمی بزرگ یاد می‌کنند و از سوی دیگر، به جمع آوری قواعد استنباط از دل
کتاب و
سنت اهتمامی بسیار می‌بخشد تا آن‌جا که در پی این تلاش‌ها به تألیف کتابی با نام
الفاظ مبادرت می‌ورزد. توجه روشنگرانه هشام به روایاتی همچون عرضه احادیث بر کتاب و تألیف کتاب الفاظ در حالی که جوّ غالب، کرختی و بی تفاوتی نسبت به مباحث عقلی را نشان می‌داد گویای آن است که رویکردهای کلامی هشام و مباحث اصولی وی از سرچشمه‌ای مشترک نشئت گرفته‌اند و از خاستگاهی مشترک که از قرابت و سنخیّت عقلی میان این دو مقوله خبر می‌دهد، برخوردارند.
همچنین می‌توان از نوبختی یاد کرد که از یک سوی، به جمع آوری روایات در ارتباط با مسائل اصولی خُبره بود و یکی از نویسندگان اصول در میان دیگر شاگردان ائمه به حساب می‌آمد و از سوی دیگر، شیخ المتکلمین توصیف می‌شد.
وضعیت شاگردان را می‌توان در محورهایی چند ارایه نمود.
انتخاب بخش‌هایی از روایات که برخوردار از آهنگ طرح قواعد اصولی بودند، توسط برخی از اصحاب نخبه امامان، خود دلیلی است بر این واقعیت تاریخی که مدرسه اهل بیت به طرح افکار و مبانی اصولی دست می‌یازیده است. هشام بن حکم به جمع آوری قواعد استنباط از دل کتاب و سنت اهتمامی بسیار می‌بخشد. و از آن جمله است توجه روشنگرانه هشام، به روایاتی همچون عرضه
احادیث بر کتاب.
در واقع برخورد بسیاری از اصحاب
امامان با روایات ائمه تعاملی نظریه پردازانه و علمی را تشکیل می‌دهد، نه ساده انگارانه و سطحی.
با مروری بر روایات استصحاب
درمی یابیم که شخصیتی همچون
زراره به گونه‌ای به تبیین استدلال‌ها و طرح اشکالات و سؤال‌ها در این باب اقدام می‌کرده که به خوبی برخورداری وی را از روشی عقلی و اصولی می‌نماید.
این پرسش‌ها به گونه‌ای است که نشان می‌دهد:اصحاب تنها حکمی بسیط و فقهی را دنبال نمی‌کرده‌اند بلکه در پی دستیابی به مبانی و روش‌های استدلالی بوده و چیزی فراتر از دریافت حکمی شرعی را دنبال می‌کرده اند.
همچنین مواردی را می‌توان یادآور شد که امامان (ع) گاه حکمی را بیان می‌دارند، ولی اصحاب و شاگردان دلیل آن را می‌پرسند.
کتاب الالفاظ و کتاب الاخبار، تألیف هشام بن الحکم (وفات:۱۷۹ یا ۱۹۹ه. ق) از اصحاب امام صادق و
امام کاظم (ع).
کتاب اختلاف الحدیث و مسائله عن أبی الحسن
موسی بن جعفر (ع)، تألیف
یونس بن عبدالرحمن ، (م۱۸۳ه. ق) از اصحاب امام کاظم و امام رضا (ع).
کتاب اختلاف الحدیث، تألیف محمد بن ابی عمیر (وفات:۲۱۷ه. ق) از اصحاب امام کاظم.
کتاب الناسخ والمنسوخ، تألیف دارم بن قبیصه، از اصحاب امام رضا.
کتاب الالفاظ، تألیف یعقوب بن السکیت، (وفات:۲۴۴ه. ق) از اصحاب امام جواد و امام هادی (ع).
کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه، تألیف یعقوب بن السکیت.
رسالة فی اجتماع الامر والنهی، تألیف فضل بن شاذان از اصحاب امام جواد (ع).
با توجه به آنچه در مورد زراره و دیگر شاگردان نخبه امامان توضیح دادیم، نیاز به اصول و اصول گرایی بسیار پیش از آغاز غیبت خود را در میان شیعیان بروز داده است تا آن‌جا که باید نخستین رویه‌های اصول محور را در تاریخ فقه، میان شیعیان و حلقه‌های علمی پیرامون امام صادق جست وجو کرد.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«دانش اصول»، شماره۳۷.
