دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در انديشۀ سياسى حضرت امام خمينى (ره) دولت، نظام سياسى منبعث از اسلام است. در انديشۀ تابناك امام راحل، دين و دولت دو مقوله نيستند، بلكه ارتباط اين دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است.
دولت نهادى است كه در درون مكتب اسلامى قرار دارد و از اين رو لازم و ملزوم همند. معظم له در كتاب «البيع» خود، ذيل مبحث ولايت فقيه، فرموده‌اند:
«نگاهى اجمالى بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احكام عبادى و قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و سياسى ما را بر اين واقعيت آگاه مى‌سازد، كه اين آيين آسمانى تنها در احكام عبادى و دستورات اخلاقى خلاصه نميشود...
«بايد» بر همگان آشكار شود كه اسلام براى حكومتى عدل‌گستر آمده است، چه در اين آيين قوانين مربوط به امور مالى از قبيل ماليات و بيت‌المال مسلمانان و شيوه جمع‌آورى ماليات از همۀ اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه‌اى تنظيم شده است.» (۱) بر اساس بينش و تفكر حضرت امام، اسلام داراى احكام و قوانينى است كه مى‌تواند همۀ شؤون جامعه را اداره كند و «سياسى بودن اسلام» به گونه‌اى است كه در همۀ اجزاى اين دين الهى، حتى احكامى مانند نماز تسرى دارد و اگر امروزه در ميان مسلمانان افراد و گروه‌هايى اسلام را در احكام فردى و عبادى منحصر مى‌بينند، حاصل «تبليغات زهرآگين گسترده و مستمر بيگانگان و مزدوران آنها» است و به عبارت ديگر يديدۀ «غير سياسى ديدن دين» زائده اى استعمارى است كه بر باورهاى اسلامى تحميل شده است. به نظر امام (ره):
«دشمنان آگاه و مزدورانشان، بدان جهت به آتش تبليغ اين باور نادرست دامن زدند كه اسلام، اين آيين ستم ستيز و عدل‌گستر، و حاميان و مرزبانان آن در ديده جوانان و پژوهندگان علوم جديد حقير و پست جلوه دهند و ميان مسلمانان سنتى از يك‌سو و دانشجويان و دانشگاهيان مسلمان از سوى ديگر، اختلاف و دشمنى افكنند.» (۲) استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد! تشكيلات حكومتى ندارد بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است، واضح است كه اين تبليغ جزيى از نقشه استعمارگران است، براى بازداشتن مسلمانان از سياست و اساس حكومت.
اين حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است، ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم، پيغمبر اسلام (صلّى الله عليه وآله) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براى بيان احكام خليفه نميخواهد. خود آن حضرت بيان مى‌كرد. همه احكام در كتاب مى‌نوشتند و دست مردم مى‌دادند تا عمل كنند اين كه عقلا لازم است خليفه، براى حكومت است.» (۳) امام امت رضوان اللّه تعالى عليه در آثار مختلف خود، به ويژه در كتاب بيع و كتاب ولايت فقيه و حكومت اسلامى، علاوه بر دلايل نقلى، دلايل عقلى قابل توجهى نيز، براى بيان پيوستگى دين و دولت ارائه فرموده‌اند كه به چهار مورد آن اشاره مى‌شود:
۱. بقا و دوام هميشگى احكام اسلام:
معظم له در اين خصوص مى‌فرمايند: «احكام اسلامى از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تا روز قيامت باقى و لازم‌الاجرا است هيچ‌يك از احكام الهى نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگى احكام نظامى را ايجاد مى‌كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده‌دار اجراى آنها شود. جه اجراى احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان‌پذير نيست»؛ (۴)
۲. وجوب حفظ نظام جامعه:
از ديد حضرت امام (ره) جامعه اسلامى يك «كل» است كه داراى اجزاء به هم پيوسته است. اين اجزاء به وسيله رشته‌اى به هم پيوند مى‌خورند. «حكومت» آن رشته‌اى است كه در همۀ اجزاى اسلام بايد جارى باشد، ايشان ذيل بحث شؤون و اختيارات ولايت فقيه مى‌فرمايند: «با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهى است و بى‌نظمى و پريشانى امور مسلمانان نزد خدا و خلق امرى نكوهيده و ناپسند است، پرواضح است حفظ نظام و سد راه اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامى در جامعه تحقق نميپذيرد»؛ (۵)
۳. لزوم حفظ مرزهاى كشورهاى اسلامى:
رهبر فقيد انقلاب اسلامى، با عنايت به اينكه كشور اسلامى نمى‌تواند خود را از طمع ورزى و توطئه‌هاى دشمنان مصون بداند و در اين ميان، مكتبى كه داعيۀ سعادت دنيوى و اخروى بشر را دارد نمى‌تواند نسبت به حفظ «استقلال و تماميت ارضى كشور اسلامى» بى تفاوت باشد، و اينكه اين مقوله تنها از راه داير كردن يك سيستم حكومتى امكان‌پذير است، به لزوم تشكيل حكومت اسلامى براى حفظ مرزها اشاره فرموده اند.
«حفظ مرزهاى كشورهاى اسلامى از هجوم بيگانگان و جلوگيرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقيق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامى ميسر نيست»؛ (۶) ۴. لزوم بسط عدالت و تعميق تعليم و تربيت اسلامى:
معظم له با بيان اينكه جامعۀ اسلامى نياز جدى به «عدالت» به عنوان عالى‌ترين نهاد اجتماعى دارد و در همين راستا تعليم و تهذيب را به عنوان اصلى ترين رسالت انسانى اسلام مى‌داند، معتقدند استقرار عدالت و تهذيب نفوس بدون برنامه ممكن نيست و اجراى برنامه نيز بدون «سيستم» و «حكومت» امرى محال است؛ بر اين اساس، حضرت امام با كنكاشى در رسالت اجتماعى و انسانى اسلام، لزوم برپايى حكومت اسلامى را از مفاهيم عالى مكتب كه در واقع مغز اسلام است، استنباط فرموده‌اند:
«لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهى‌ترين امور است، بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد». (۷)
دلايلى كه امام راحل (ره) در نوشته‌ها و سخنرانى‌هاى خود براى پيوستگى دين و دولت بيان فرموده‌اند، مبتنى بر نگاه به ساختمان و محتوى دين است و علاوه بر رسالت دين و ارسال رسل نيز اتكا دارد. دين در نگاه معظم له از همۀ ابعاد درونى و بيرون با «سياست» و «حكومت» پيوندى مستحكم دارد.
چگونگى تحقق حكومت اسلامى از ديدگاه حضرت امام (ره):
حضرت امام خمينى (ره) براى استقرار حكومت اسلامى، مسئوليت را متوجه فقها و علماى اسلام مى‌داند، ايشان در تلاشى مستمر و دايمى فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسئوليت سياسى خود در دوره غيبت امام عصر (عج) توجه داده‌اند.
حضرت امام مى‌فرمايند: حكومت اسلامى الزاما (به دليل عقلى و نقلى) بايد توسط كارشناسان اسلامى اداره شود كه بتواند از علم و آگاهى بهره كافى داشته و به صفت عدالت نيز متصف باشند.
از نگاه ايشان تنها در اين صورت است كه مى‌توان «اسلامى» بودن حكومت را تضمين كرد. امام راحل در كتاب بيع خود فرموده‌اند: «امر ولايت و سرپرستى امت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايستۀ رهبرى مسلمانان است، چه حاكم اسلامى بايد متصف به «فقيه و عدالت: باشد. پس اقامۀ حكومت تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل واجب كفايى است.» (۸)
حضرت امام سال‌ها قبل از تأسيس نظام جمهورى اسلامى، فقها را موظف به تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى به هر نحو مقدور مى‌دانستند و در هيچ شرايطى ولايت فقها، را ساقط نمى‌دانستند. معظم له تأكيد كرده‌اند كه حتى اگر ولايت مطلق ميسر نباشد، ولايت محدود نيز بر فقها «تكليف» است ايشان در كتاب «ولايت فقيه» چنين مى‌فرمايند: «لازم است فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود دو حفظ ثغور نظام حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است وگرنه واجب كفايى است. در صورتى كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نميشود. زيرا از جانب خدا منصوبند.» (۹) از نظر آن عزيز راحل، فقهاء و علماى اسلام «رسالتى الهى» به عهده دارند و حتماً بايد به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بكشند و در هيچ شرايطى خود را كنار نكشند، با اين حال حضرت امام مى‌فرمايند: «قيام فقها براى تشكيل حكومت «واجب كفايى» است و اگر چنانچه يكى از فقها اقدام كرد، اگر چه از بقيۀ فقها تكليف تشكيل حكومت برداشته مى‌شود، ولى براى حمايت و حفظ حكومت اسلامى هيچگاه از آنان رفع تكليف نميشود.
بر اين اساس حفظ و تقويت حكومت اسلامى برخلاف تأسيس آن «واجب عينى» است نه واجب كفايى. ايشان در كتاب بيع خود آورده‌اند: «اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت. بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند و چنانچه امر تشكيل «دولت اسلامى» جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نباشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين امر اهتمام ورزيده، در صدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر، اصلا: براى آنان امكان عملى نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نميشود و همچنان بر جايگاه خود باقى هستند، اگر چه از تشكيل حكومت معذوريم». (۱۰)
از آثار شفاهى و كتبى حضرت امام (ره) به‌وضوح مى‌توان دريافت كه از نظر معظم له، ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى، از جانب خداوند متعال رسول مكرم اسلام و ائمۀ معصومين منصوب است، بر اساس ولايت اين حاكم اسلامى بدون ترديد «شرعى» بوده و در طول ولايت «الله» و «ولايت رسول» قرار مى‌گيرد. از اين ديدگاه همچنان كه تبعيت از رسول خدا و ائمۀ معصومين - عليهم السّلام - به هيچ شرطى محدود نيست، تبعيت از ولى فقيه نيز مطلق بوده و به شرطى وابسته نيست. در عين حال حضرت امام خمينى (ره) به تفاوت شخصيت و جايگاه رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) ائمۀ معصومين (عليهم السّلام) با «ولايت فقيه» از لحاظ مقامات معنوى و ولايت تكوينى معصومين (عليهم السّلام) در قياس با ولايت اعتبارى فقهاء تصريح دارد. حضرت امام براى شخص حاكم صفات و شرايطى را الزامى مى‌شناسند: «ممكن نيست يك حكومت بر قانون تحقق يابد، مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد اين صفت باشد: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت.
البته ويژگى كفايت و صلاحيت كه براى زمامدار امر ضرورى است، در همان شرايط نخست يعنى علم (به معناى وسيع آن) مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعۀ اسلامى بايد اين ويژگى را نيز داشته باشد. البته اگر كسى كفايت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند، نيز بسزا است.
از نظرگاه عقل، روشن است كه خداوند هيچگاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكارى را به عنوان زمامدار برنمى‌گزيند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاكم نمى‌كند». (۱۱)
بر اساس ديدگاه امام امت (ره) ولايت فقيه اگر چه حكومتى مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعى حركت نمى‌كند و مفسده‌اى به همراه ندارد. سازوكار اين دو مصلحت را معظم له شرايط ذاتى يك فقيه مى‌داند.
طبعاً زمانى كه فرد حاكم به صفت‌هاى علم، عدالت و كفايت موصوف باشد، تامه بودن اختيار او لطمه به مصالح اجتماعى نميزند. بلكه در پرتوى چنين حكومتى يك جامعه به لحاظ فردى و اجتماعى به رشد و تكامل مى‌رسد.
از زاويۀ عقل و انديشۀ صرف نيز يك شخص وارسته، خود ساخته و داراى كمالات روحى بهتر از شخصى، كه تنها از راه آراى عمومى انتخاب شد، و فاقد آن كمالات است، مى‌تواند، جامعه را رهبرى كند و ملت را به راه «رشد»، «كمال و بهروزى» رهنمون شود. بر همين اساس افلاطون در بيش از سه هزار سال قبل طرحى را ارائه كرد كه به «تئورى حكومت فيلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح، مناسب‌ترين راه اداره جامعه آن است كه حاكمان به خصلت‌هاى نيكو (شامل علم و ايمان) مجهز شوند و يا جاى خود را به كسانى كه داراى اين خصائل هستند، واگذار كنند. افلاطون مى‌گفت با قانون و اجبار و نظارت نميتوان به حكومت ايده آل براى ادارۀ «آتن» دست يافت، حاكمان بايد خود از «فضيلت» بهره‌اى داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضايل و كرامت‌هاى انسانى بشوند. اگر چه افلاطون و پيروان اين نظريه نتوانستند به نظر و عقيدۀ خود دست يابند و بر همين اساس هم عده‌اى از آنان در نهايت معتقد به «انقلاب» شدند، ولى اين نظريه همواره به صورت يك آرزو براى بشر ماند. نظريۀ «ولايت فقيه» اگر چه با آنچه كه افلاطون و پيروان او مى‌گفتند، تفاوت‌هاى زيادى دارد، اما با تحقق نظريۀ ولايت فقيه به راه اولى، آن اهداف نيز تأمين مى‌شود.
در نظريۀ «ولايت فقيه» حكومت به دست «صالحان» و «خيرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانۀ شرعى و الهى نيز برخوردار خواهد بود: بر اين اساس مردم و شهروندان يك كشور عمل به وظيفۀ شرعى و رسيدن به ترقى و توسعه را در حمايت و تبعيت از حكومت خويش مى‌يابند و از اين رهگذر قوام و دوام حكومت نيز افزون‌تر مى‌شود.
امام راحل در كتاب ولايت فقيه مى‌فرمايد: فلسفۀ تشكيل حكومت در اسلام «برقرارى حق و تحقق هدف‌هاى عالى» است:
«عهده‌دار شدن حكومت فى ذاته، شأن و مقامى نيست، بلكه وسيلۀ انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانۀ اسلام است... نفس حاكم شدن و فرمانروايى وسيله‌اى بيش نيست و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف‌هاى عالى نيايد هيچ ارزشى ندارد. (۱۲)
حضرت امام در همين كتاب در بخش ديگرى، تشكيل حكومت را يك «مأموريت» و» وظيفه» براى فقيه مى‌داند كه از حكومت آنچه عايد او مى‌شود، جز رنج و زحمت نيست.
«ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانۀ اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد.
منتهى چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است. (۱۳)
بر اين اساس، اسلام به گونه‌اى است كه براى ورود به صحنه‌هاى اجتماعى، نيازمند دولت است و آن دولت نيز جز از مجراى صحيح آن قابل دستيابى نيست.
بنابراين اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعى نيست كه از زبان رسول خدا در روز عيد غدير خم با الفاظ «اكمال» و «اتمام» و «منت» از آن ياد شد. اين نه به كار دنيا مى‌آيد و نه به كار آخرت.
بنابراين به موجب اين ديدگاه كه در مورد حاكميت و قانون در انديشۀ سياسى امام (ره) ديده مى‌شود مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه دولت به معناى تشكل سياسى براى اعمال حاكميت در راه اهداف خاص عبارت از امامت مستمرى است كه از اراده مردم مبنى بر اطاعت از ولى امر در اجراى قانون خدا شكل مى‌گيرد و حكومت نيز ساختار و قالب بندى مشاركت مردم و امام معصوم (ع) در دوران حضور و مشاركت مردم و ولى فقيه در دوران غيبت است.
مشاركت مردم در دولت و حكومت در انديشه سياسى ولايت فقيه تنها در اجراى قانون الهى است و هرگز به معنى مشاركت در تصميم‌گيرى در زمينه تعيين قانون نيست و ديديم كه در ديدگاه امام (ره) مجلس نمايندگان مردم يعنى پارلمان به عنوان مجلس برنامه ريزى و تصميم‌گيرى در انتخاب شيوه‌هاى اجرايى قانون خدا معرفى شده است.
مهم‌ترين نقش مردم در تولد دولت و تأسيس حكومت در اين انديشۀ سياسى اعتقاد برگزيده آنان به اصل توحيدى حاكميت الهى است و اين مرحلۀ آغازين بى‌گمان از آزادى و رشدى بس پيشرفته، حكايت دارد كه نقطۀ شروع را خود مردم آزادانه و آگاهانه انتخاب كرده‌اند. (۱۴)
