سرنوشت سیاست دوگانه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سرنوشت سیاست دوگانه در حوزه
حقوق اقلیتها با تقابل دو مسیر تاریخی معنا مییابد: از یکسو
کرامت انسان،
حق طبیعی،
فطرت و
عدالت بهعنوان مبانی اصیل
حقوق بشر در سنت دینی و
اندیشه سیاسی انبیا برجسته میگردد و از سوی دیگر الگوی
دموکراسی غربی با اتکای صرف به
اکثریت، زمینه نادیدهگرفتن
حقوق اقلیتهای مذهبی، زبانی و قومی را فراهم میآورد. چالشهایی چون محدودیتهای عبادی،
تحمیل الگوهای فرهنگی، یکسانسازی مقررات ملی، سیاستگذاری بینالمللی سلطهمحور و نمونههایی همچون مسئله
فلسطین، گستره نقض حقوق اقلیتها را در سطوح داخلی و بینالمللی آشکار میسازد.
در برابر این روند، مفهوم تضمین حقوق اقلیتها بر پایه
قرارداد، تراضی، عدالت و کرامت انسانی معنا پیدا میکند و در اندیشه اسلامی با سازوکارهایی همچون برادری دینی و انسانی،
حقوق شهروندی، و تجربه تاریخی قرارداد ذمه تبیین میشود. الگوی حقوقی
جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکرد به آزادیهای دینی، نمایندگی پارلمانی و حفظ سنتهای مذهبی اقلیتها، نمونهای از امکان همزیستی حقوقی و هویتی است؛ مسیری که میتواند در برابر روندهای یکسانساز و سیاستهای غربمحور در عرصه جهانی، الگویی بدیل در صیانت از حقوق اقلیتها ارائه دهد.
تاریخ تحولات حقوق بشر را باید در دو خط موازی اندیشه سیاسی انبیاء برای رسیدن به جامعه الهی ـ انسانی و اندیشه بشری برای نیل به
جامعه مدنی جستوجو نمود،
ادیان و رهروان راستین انبیا همواره در راستای
کرامت انسان گام برمیداشتند و بر گرامیداشت انسانها پای میفشردند. از سوی دیگر، متفکرانی چون فلاسفه یونان باستان در بحثهای کلاسیک فلسفی، مباحث
حقوق بشر را در قالب
حکمت عملی دنبال کردند که به صورت
حقوق طبیعی در
قرون وسطی نیز نفوذ کامل داشت.
لکن قرون وسطای اروپا شاهد افول حقوق و آزادیهای فردی بود و با پایان گرفتن این دوران که آزادیهای فردی فدای استبداد کلیسایی و تعصبات مذهبی گردید گرچه به ظاهر دوران آزادی انسان آغاز شد و در قرن هفدهم میلادی منشا تحولات و انقلابهای اجتماعی وسیعی گردید.
بهحق، مسئله
حقوق اقلیتها در دو بعد حقوق داخلی و حقوق بینالملل مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. در بعد حقوق داخلی به لحاظ سیاستهای ملی در مورد
نژاد،
مذهب،
زبان و قوم
اقلیت در چارچوب
تابعیت و
حقوق شهروندی اقلیتهای واحد تابعیت قانونی و در بعد حقوق بینالملل به لحاظ مسائل مربوط به حقوق بشر که از آن جمله حقوق اقلیتها به شمار میآید.
بدینترتیب حقوق اقلیتها از این امتیاز برخوردار است که در دو مرحله ارزیابی و تضمین میگردد، چنانکه وقتی مورد نقض قرار میگیرد تنها دولتها نیستند که با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیتها نسبت به این مسئله انسانی ناقض حقوق بشر تلقی میشوند بلکه در بعد بینالمللی نیز گاه در جامعه بینالملل حقوق اقلیتها به گونه دیگر مورد نقض قرار میگیرد.
اگر به مساله حقوق اقلیتها با رویکرد سیاسی توجه نماییم همواره اقلیتها در یک
نظام سیاسی به نمایندگانی در قوای حاکم نیابت دادهاند که از طرف آنها تصمیم میگیرند و به این ترتیب هر تصمیمی که در یک نظام سیاسی در مورد اقلیتها گرفته میشود دارای مشروعیت سیاسی است و این امر در جامعه بینالمللی نیز صادق است. زیرا دولتها به نمایندگی از قاطبه
ملت خود که از جمله آنها اقلیتها هستند در مجامع بینالمللی آراء خود را مطرح و در جمع با
اکثریت تصمیم گرفته میشود.
با این دید اصولاً صورت مساله حقوق اقلیتها پاک و نیازی به جستوجوی راه حل ندارد. به عنوان مثال حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
دموکراسی غرب که مبنای قوانین اساسی کشورهای غربی است به هر مسلمانی اجازه میدهد به نماینده مورد علاقه خود رای بدهد و بر اساس نظام اکثریت در دموکراسی نمایندگانی که در قوه مقننه و یا مجریه با رای اکثریت انتخاب میشوند حق تصمیمگیری از طرف عامه ملت را دارند و به این ترتیب ویژگی مذهبی یک شهروند عرفی که اگر مسلمان است در حقیقت مبین شیوه زندگی اوست، در این فرایند سیاسی بکلی کنار گذارده میشود و خواستههای مذهبی مسلمانان ساکن در کشورهای غربی نه تنها نادیده گرفته میشود بلکه خود آنها محکوم مقرراتی میشوند که به لحاظ دینی آن را بر خود نمیپسندند.
همین مساله در خصوص اعمال شیوههای دموکراتیک در مجامع بینالمللی هم صدق میکند دولتها در شعب مختلف
سازمان ملل متحد، نماینده ملتهایشان هستند و از طرف آنها تصمیم میگیرند و تصمیم اکثریت مجامع بینالمللی در خصوص همه دولتها و ملتها یکسان حاکم میباشد. حال ملتهای مسلمان که در این فرایند دموکراتیک نمیتوانند به خواستههای خود در عرصه بینالمللی برسند چگونه حقوقشان حفظ گردد؟ دموکراسی جواب مثبتی به این خواسته مشروع نمیدهد بویژه اگر در مورد تصمیماتی که مجامع بینالمللی در راستای مصالح اکثریت با نقض خواستههای مسلمانان اتخاذ میکنند چه راه حلی وجود دارد که ملتهای مسلمانی که تصمیمات بینالمللی را خلاف معتقدات و بر ضد اهداف آنها گرفته شود به حقوق خود برسند؟
از یک مثال استفاده میکنیم در سال (۱۹۴۸) مجمع عمومی سازمان ملل با اعلام موجودیت
اسرائیل و مشروعیت دادن به دولت یهودی مستقر در فلسطین، نه تنها حقوق یک
ملت یعنی مسلمانان فلسطینی را از میان برد بلکه به حقوق ملتهای مسلمان علناً
تجاوز نمود و برای ملت مسلمان فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان راهی برای اعاده حقوق از دست رفته باقی نگذاشت.
طرح مساله، اندکی غیرعادی به نظر میرسد و در ابتدای امر تصور میشود ما از حوزه بحث حقوق اقلیتها خارج شدیم لکن اگر نکتهای که در آغاز بحث متذکر شدیم را مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که با نگاه بینالمللی بودن به مساله حقوق اقلیتها، گستردگی دامنه آنچنان است که چنین شواهد عینی را بهوضوح شامل میگردد.
با این مقدمه روشن میگردد که سؤال اصلی چیست؟ سؤال اصلی در این گفتار فشرده آن است که مفهوم حقوق اقلیتها و روشهای تضمین آن را چگونه میتوان تبیین نمود که خلاهای موجود را پر نماید؟ و فرضیه این است که همواره روابط ملی و فراملی از طریق قرارداد مبتنی بر حفظ حقوق اکثریت و اقلیت توام با تراضی، مسائل حقوق اقلیتها تبیین و تضمین گردد.
با نگاه حقوقی به مساله اقلیتها میتوان نه تنها
حقوق اقلیتها را در چارچوب
حقوق بشر قابل توجیه و دارای
مشروعیت یافت بلکه بر اساس
کرامت انسان که به طور یکسان شامل اقلیتها و اکثریتها میشود، آن را به عنوان یک اصل در روابط بشری تلقی نمود. بدان سان که پیشوای شیعیان جهان فرمود:
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق»مفاد این سخن آن است که همه انسانها: اعم از همکیش و غیرهمکیش، همه و همه دارای احترام و کرامتند و احراز اکثریت نمیتواند در ارزیابی انسانها چیزی از
کرامت اقلیت بکاهد.
کرامت انسانی مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد بشر برای استیفای حقوق بشر میباشد، در حالی که
اعلامیه حقوق بشر به جای ذکر این علت، به معلولها پرداخته است. پر واضح است کلمه حیثیت ذاتی در مقدمه اعلامیه با تفسیری که به دنبال دارد نمیتواند اشاره به کرامت ذاتی بدان معنی که در
اسلام تفسیر میشود باشد.
حیثیت ذاتی به مفهوم
اومانیسم نه قابل اثبات است و نه مبنای قابل قبولی دارد ولی کرامت ذاتی انسان به معنی توحیدی آن که موهبت الهی و کرامت ناشی از
مشیت خداوند نسبت به
انسان است در حکم عقل و قدرت تفکر انسان میباشد که خداوند
خالق انسان این موهبتها را به وی عطا فرموده است. کرامت مانند تعقل و اندیشه موهبتی است الهی که با ذات و بنیان وجود انسان متلازم و تفکیکناپذیر بوده و منشا شایستگی انسان نسبت به برخورداری از حقوق متعدد و آزادیهای متنوع میباشد.
به اصطلاح فلسفی و منطق، کاربرد عنوان ذاتی در مورد کرامت انسان به مفهوم ذاتی به معنی اجزاء مادی و غیرمادی تشکیلدهنده انسان نیست بلکه بمثابه
ذاتی باب برهان و از مقوله لوازم غیرقابل تفکیک وجودی انسان محسوب میگردد.
آزادی به معنای فلسفی آن که انسان مختار آفریده شده و دارای
اراده و توان انتخاب میباشد، زیربنای
حق و
تکلیف است و این موهبت نه قابل نفی است و نه قابل اعطاست. وجود عینی این حقیقت حتی توسط قانونگذار نیز نمیتواند تبدیل به باید گردد.
کاری که از حقوق و قانونگذار برمیآید آن است که در مورد آثار این حقیقت عینی به لحاظ
نظم و
عدالت مقولههای حقوقی وضع نماید. لکن آزادی نیز چون موهبت تعقل و وجدان از آثار کرامت انسانیاند. افزون بر این، رابطه آزادی، تعقل و وجدان با حقوق بشر به طور عام و حقوق اقلیتها به طور خاص به شفافیت رابطه
کرامت انسان با آن دو نیست.
افزون بر این برادری در هیچ سند بینالمللی، از اصول حقوق بشر به شمار نیامده در حالی که برادری از دیدگاه اسلام به عنوان یک
حق شناخته شده است که اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
و
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق» بر این اساس
برادری دو نوع است: برادری که در
ایمان و عقیده با تو برادر است و برادری که صرفاً به دلیل خلقت انسانی با تو همگون شمرده میشود.
مبنای
فطرت که اساس سنجش و ارزیابی حقوقی در نظام
حقوق طبیعی به شمار میرود، خود معیار دیگری است که به حقوق اقلیتها معنی و مفهوم بشری میبخشد و تبعیض را برنمیتابد. چنانکه بر مبنای عدالت که همواره میزان و معیار سنجش قواعد حقوقی است میتوان به این مساله به عنوان یک رویکرد عادلانه نگریست. بدین ترتیب باید گفت حقوق اقلیتها چه در بعد داخلی و چه در حوزه بینالمللی بر دو اساس حق و
عدالت استوار است که در این نگاه رویکرد سیاسی و دموکراتیک رنگ میبازد و علیرغم
مشروعیت اکثریت در تصمیمگیری همگانی باید به حقوق اقلیتها هرچند نتوانستهاند حائز اکثریت شوند توجه حقوقی مبذول داشت.
آنها که میخواهند همه مسائل اجتماعی را با فرمول یا فرمولهای
دموکراسی تفسیر و حل نمایند باید در بسیاری از موارد مانند حقوق اقلیتها به مبانی اصلی و ماهیت قوانین که حق و عدالت و نظم است توجه نمایند.
قانون هرقدر دموکراتیک باشد نمیتواند حق، عدالت و
نظم عمومی را نادیده بگیرد تا چه رسد که آن را نقض نماید.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نارسایی دموکراسی در تامین
مبانی حقوق یعنی حق، عدالت و نظم عمومی به دلیل ملاک قرار گرفتن اکثریت در زیربنای دموکراسی است که گاه در راستای مبانی سهگانه است و گاه همسو با آنها نیست. در نظام حقوقی باید سعی شود که ملاک دیگری جز
اکثریت در روابط اجتماعی جایگزین گردد، ملاکی که با حق، عدالت و نظم عمومی همسو باشد. بیگمان چنین ملاکی جز قرارداد که در آن توافق و تراضی طرفین وجود دارد نیست و از این رو است که مساله اقلیتها در
اسلام به جای آنکه از طریق مشروعیت اکثریت حل شود با قرارداد و یا چندجانبه که حق همه طرفهای قرارداد را با تراضی تضمین میکند و عدالت و نظم را در دل دارد همواره حفظ و تضمین شده است. این راه حل را میتوان در دو حوزه حقوق داخلی و حقوق بینالملل مورد مطالعه قرار داد.
حقوق اقلیتها در چارچوب حقوق شهروندی به مقتضای اصل تابعیت همواره مستلزم تبصرههای شفاف در ذیل قوانین عمومی است. زیرا گاه قوانین به گونهای تدوین و تصویب میشود که
اقلیت و اکثریت در آن یکسان منتفع میگردند و در چنین مواردی نمیتوان به اقلیتها امتیازی قائل شد ولی همیشه چنین نیست، گاه قوانین در تضمین خواستههای اقلیتها نارساست و چه بسا که در خصوص اقلیتها از نوعی اجحاف نیز برخوردار است و قانونگذار
منافع و
مصالح اکثریت جامعه را مد نظر قرار داده است.
نمونه بارز این نوع قوانین را در احوال شخصیه میتوان دید. مقررات مربوط به
ازدواج، انحلال ازدواج،
ارث و
وصیت و نظایر آنها در نگاه اکثریت جامعه به گونهای متجلی میشود که قانون موضوعه آن را پیشبینی کرده است. لکن وقتی به این مسائل با اعتقادات و سنتهای اقلیت موجود در جامعه مینگریم، نمیتوانیم به بهانه مشروعیت اکثریت عقاید و سنن اقلیت را نادیده بگیریم. قانون باید در خصوص مقررات مبتنی بر باورها و سنتهای اقلیت موجود بیندیشد و آن را به گونهای سامان دهد که حقوق اقلیت موجود حفظ شود.
به مثال دیگری توجه میکنیم. بسیاری از کشورها،
ذبح حیوانات اهلی به شکل خصوصی را به عنوان مظهر
خشونت ممنوع میشمارند و صرفنظر از دید قانونگذار اصولاً اکثریت مردم غرب چنین عملی را به دور از نزاکت و
تمدن میدانند، چرا که با وجود کشتارگاههای مدرن و با وسایل آماده که حیوانات را آزار و زجر کمتری میدهد نیازی به عمل ذبح حیوان در خانه مسکونی ندارد و این نگاه صرفنظر از مسائل بهداشتی است که روی دیگر مساله است.
حال یهودیان و مسلمانانی که در این کشورها زندگی میکنند و به دلایلی ذبح یکی از مراسم دینی و سنتهای اجتماعی آنها میباشد، به چه دلیل احساساتشان قربانی اکثریت شود؟
قانون باید به صورت تبصرهای این مشکل را حل نماید و با رعایت همه جوانب و از جمله مسائل بهداشتی و محدودیتهای لازم به آنان اجازه دهد تا مراسم دینی و سنن اجتماعی خود را آنگونه که اعتقاد دارند انجام دهند. چنین اعمالی هر چند جنبه اجتماعی دارد لکن بخشی از معتقدات و همسان با مراسم دینی و عبادت ویژه است که همواره اقلیتها در انجام آنها آزاد بودهاند و باید هم آزاد باشند.
امروز در دنیا و در مسلخ دموکراسی، حقوق اقلیتها پایمال گردیده و دنیای متمدن با اعطای ارزش انحصاری به دستاوردهای خود، عرصه را بر تجلی خواستهها و احقاق حقوق اقلیتهایی که به باورهای تمدن کنونی اعتقاد ندارند تنگ کرده و گاه زندگی کردن بر اساس عقیده را غیرممکن ساخته است. تنها
حجاب نیست که در مهد دموکراسیهای دنیا حتی مانع ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان میگردد بلکه حتی اقلیتها برای انجام مراسم دینی خود، به رغم مالیاتی که به دولت میدهند ناگزیرند با هزینه شخصی خانه کوچکی را اجاره کنند تا به صورت نوبتی بتوانند در آن
اقامه نماز نمایند.
آموزش دینی و مراسم سنتی اقلیتها در اکثر کشورها به حال خود رها شده و خانوادههای اقلیتها اگر بخواهند فرزندانشان به جای آموختن
رقص و
موسیقی، باورهای دینی، اخلاقی و سنتی خود را بیاموزند چارهای جز آن ندارند که خود هزینه آن را بپردازند. مالیاتهای این گروه شهروندان برای رفاه فرزندان اکثریت هزینه میشود.
شاید
آلمان تنها کشوری است که به مساله آموزش دینی نوجوانان مسلمان در مدارس کشور اهتمام ورزیده و سالهاست که با استفاده از کارشناسان و الگوهای کشورهای اسلامی حتی به چاپ کتابهای درسی دینی برای اقلیت مسلمان اقدام نموده است. اما این ظاهر قضیه است که کاملاً ستودنی است، لکن باطن قضیه آن است که دولت آلمان، چنانکه برخی از مقامات آلمانی اظهار نمودهاند، این روش را بدان جهت در پیش گرفته که از این طریق یعنی با پوشش اسلامی، فرزندان مسلمانان را با جامعه آلمانی همسان نماید که بهتدریج در اکثریت ذوب گردند.
نسلکشی یک جرم بینالمللی است؛ محو معتقدات و رسوم دینی یا قومی را نباید جرم مشابه نسلکشی تلقی نمود. جوامع غربی درباره اقلیتهای دینی و قومی سیاستی را در پیش گرفتهاند که پایان آن، محو و نابودی معتقدات و سنن اقلیتهاست.
حقیقتی که امروز قابل کتمان نیست، نقض حقوق اقلیتها در سطح بینالمللی است. شیوههای پنهانی این نوع نقض حقوق اقلیتها را میتوان در موارد زیر مورد مطالعه قرار داد:
۱. اصرار مجامع بینالمللی، بهویژه ارگانهای وابسته به
حقوق بشر، بر یکسانسازی قوانین مخالف با خواستههای غرب در برخی از کشورها و از آن جمله کشورهای اسلامی که بر اساس خواسته اکثریت ملتها تدوین شده، از آن نوع تحمیلهای غیرمنطقی است که مصداق بارز نقض حقوق اقلیتها در سطح بینالملل محسوب میشود.
اصطلاح «
اصلاحات» که غرب همواره از این واژه برای تحمیل خواستههای خود بر کشورهای ضعیفی که میخواهند مستقل باشند و بر اساس باورهای خود زندگی کنند و شرط قرار دادن آن در همکاریها، کمکها و همسوییهای بینالمللی، چیزی جز نقض حقوق اقلیتها نیست.
چگونه است که نفت مسلمانان و ذخایر مادی آنان که توسط غرب غارت میشود خوب و مطلوب است اما باورها و سنن آنان ناپسند و غیرقابل تحمل است و شرط همکاری غرب با دولتها در جهان اسلام، اصلاح این باورها و سنن دینی است؟
معرفی اسلام به عنوان عامل
خشونت و
تروریسم در شرایط کنونی جهان، خود یکی از مظاهر نقض حقوق اقلیتها در سطح گسترده بینالمللی است. راهاندازی
جنگ تمدنها و تبلیغات گسترده در معرفی عربها به لحاظ نژادی و مسلمانان به لحاظ دینی به عنوان عوامل بالقوه تروریسم، همه و همه از ضمیر ناخودآگاه و وجدان غرب انحصارطلب حکایت دارد که به شیوههای مختلف حقوق رقبای بالقوه خود را در سطح بینالمللی نقض میکند.
۲. حضور نمایندگان اقلیتها در مجامع بینالمللی میتواند یک
اماره بر رعایت حقوق بشر در مورد اقلیتها باشد. آیا این اصل در خصوص
ادیان رعایت میشود؟ گفته میشود که نمایندگان حاضر در مجامع بینالمللی هریک پیرو دینی هستند و حضور آنها به معنی حضور نمایندگان دینی کافی است. در حالی که اکثریت شرکتکنندگان در مجامع بینالمللی با
دین سر و کاری نداشته و احیاناً فاقد شرایط لازم برای نمایندگی از سوی یکی از ادیان میباشند و این نکته در مورد نمایندگان مسلمان شرکتکننده در مجامع بینالمللی نیز صدق میکند.
تفکر
لائیسم و سکولار با ادعای احراز اکثریت همه مراجع بینالمللی، کل ساختار سازمان ملل را به اشغال خود درآورده و برای ابراز وجود ادیان و نمایندگان رسمی آنها جایی باقی نگذاشته است. بهطوریکه هماکنون که این مساله مطرح میشود شاید بسیاری هستند که طرح آن را در شرایط کنونی جهان شگفتانگیز تلقی میکنند. آیا میشود تصمیمهای کلان در رابطه با سرنوشت ملتها و بشریت در سطوح مختلف سازمان ملل متحد گرفته شود و نماینده رسمی ادیانی که بر دل واندیشه بخش عظیمی از انسانهای معاصر حکومت میکنند در آن حضور نداشته باشند؟
در اینجا مکانیسم حضور نمایندگان رسمی ادیان در مجامع بینالمللی مطرح نیست و این مکانیسم با توجه به موارد مشابه و تجربیات پیشرفته بشری قابل دسترسی است. سخن در اصل مساله حضور نمایندگان رسمیاندیشههای دینی حاکم میباشد. طرح این مساله بدان جهت به حقوق اقلیتها مربوط میشود که پیروان واقعی ادیان که در حیات اجتماعی خود پایبند به اصول دینی میباشند، در برابر خیل عظیم کسانی که خود را از پایبندی به اصول و مقررات مذهبی رها ساختهاند، واقعاً در اقلیتند و این اقلیت با داشتن حق حیات، از حق مشارکت در مجامعی که سرنوشت همه در آنجا تعیین میشود برخوردارند.
جنجال و غائلهای که امروز غرب و استکبار تحت عنوان
اصولگرایی و گروههای اصولگرا راهانداخته و به شکل ناجوانمردانهای آن را ضد
دموکراسی و
تمدن قلمداد نموده و کار تبلیغاتی را به جایی رسانده که بسیاری از دولتها و کسانی که عملاً به اصول اعتقادی و مقررات مذهبی پایبند هستند و حاضر نیستند به خاطر خوشایند این و آن دست از معتقدات و سنن خود بردارند، به کتمان آنچه که دارند پرداخته و احیاناً همصدا با بدعتهای تبلیغاتی، خود را از آن تبرئه و نیز اقدام به محکوم کردن آن میکنند، در حالی که اصولگرایی به معنی
تعصب مثبت و پایبندی هر دینداری به معتقدات خود، مطلبی جدای تعصب منفی به معنی تعرض به دیگران است. در این ماجرای اغفالکننده بهوضوح نقض حقوق اقلیتها به چشم میخورد که بسی شنیعتر از نقض حقوق اقلیتها در مسائلی چون محدود کردن فعالیت اقلیتهای متهم به خیانت میباشد.
۳. ملتی بر اساس شعور و وجدان دینی، آگاهانه حیات اجتماعی مبتنی بر دین را برمیگزینند و برای اثبات حقانیت خود با رفراندومهای متعدد و انتخابات متنوع و شیوههای مختلف، اراده جمعی خود را نسبت به وفاداری به راهی که انتخاب کردهاند اظهار مینمایند و از طرق مختلف دموکراتیک خواسته جمعی خود را با شیوههای متداول در جهان همسو میسازند و با تشکیل دولت دینی هم به معتقدات خود و هم به شیوههای دموکراتیک احترام مینهند که گاه در بهکارگیری این شیوهها از دموکراتیکترین دولتها پیشی میگیرند و آراء به دست آمده در این نمایشهای مردمسالاری بر آراء مشابه در کشورهای مدعی دموکراسی بسی فزونتر و احیاناً غیر قابل قیاس است.
اما غرب در برخورد با چنین دولتهایی به دلیل تنندادن به خواستههای غربیان، شیوه
سرکوب را در پیش میگیرد و با در اختیار داشتن تبلیغات گسترده رسانههای جمعی و استفاده از شیوههای محاصره سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی و منزوی کردن چنین دولتهایی، سعی در
براندازی آنها نموده و با ایجاد آشوب و بلوا، زندگی را بر این ملّتها چنان تنگ میکند که به اصلاحات مورد نظر غرب تن دهند.
آیا این روش نابخردانه نقض صریح حقوق اقلیتها نیست؟ بیگمان ملّتهایی اینچنین در مقایسه با ملّتهایی که با خواسته تئوریسینهای غربی اداره میشوند در اقلیتند و دایم در فشار تحمیل عقیده و رفتار از سوی اکثریت میباشند. آیا چنین نقض حقوق اقلیتها در مقیاس وسیع بهاندازه سلب حق تننمایی در ملا عام و یا سلب حق رقصیدن در پارتیهای علنی، مطرود و ضد حقوق بشر نیست؟
۴. مشکل جهانی حقوق اقلیتها نه تنها به گذشته و حال بلکه به آینده نیز مربوط میگردد. مطالعه و بررسی حقوق اقلیتها نباید به صورت دوگانه دیده یا عملی شود. قابل تردید نیست که اسلام در گذشته و حال تمدن کنونی نقش و سهم بسزایی داشته است و این حق همچنان در آینده نیز صادق میباشد. توطئه فراگیری که امروز تحت عناوینی چون: «جنگ تمدنها»، «جنگ صلیبی جدید» و «مبارزه با تروریسم عرب یا مسلمان» آغاز گردیده و به دنبال آن برخوردهای نظامی یکی پس از دیگری شکل گرفته، چه چیزی را هدف قرار داده است؟ جز این که حق
اسلام و مسلمانان را در ایفای نقش و رسالت خود در خصوص آینده تمدن بشری و سرنوشت انسانها سلب و خود یکهتاز سرنوشتسازی آینده تمدن و بشریت باشند.
حوادث یکسال اخیر نشان داد که حامیان مبارزه با تروریسم به این شکل جدید و شیوه نظامیگری در جهان، اکثریت افکار عمومی را در اختیار گرفتهاند. اما در حالی که هنوز دلایل و مستندات لازم برای اتهام مسلمانان در ایجاد حادثه ۱۱ سپتامبر به اثبات نرسیده و حتی آمریکا نتوانسته اجماع نسبی دولتهای غربی در حملات نظامی به اهداف از پیش تعیینشده را خود به دست آورد، چگونه میتوان از این هیاهوی ساختگی برای نقض حقوق اقلیتی که در مورد سرنوشت تمدن و بشریت ایده و تئوری دارند، چنان تنگناهایی را به وجود آورد که بیشتر مسلمانان ساکن در کشورهای غربی از ترس جان و شغلشان، مسلمان بودن خود را کتمان نمایند؟
ابعاد نقض حقوق اقلیتها را نباید تنها در مسائلی جستوجو نمود که منافع غرب را تامین میکند، بلکه باید در بررسیهای منصفانه و عادلانه به همه ابعاد پنهان و آشکار و بر «لَه» یا «علیه» هر نوع رویکرد و جبهه پرداخت تا حقایق از زیر پردههای ضخیم و تاریک جنجالهای تبلیغاتی رخ بنماید و جهان در راستای مبارزه با نقض حقوق اقلیتها به مفهوم صحیح آن قرار گیرد.
۵. آیا
اجماع غرب در حمایت از
اسرائیل که در ابتدا چیزی جز حکومت اقلیت یهودی مسلح بر اکثریت مسلمان در
فلسطین نبوده و امروز با سیاست و همکاری غرب، این دولت عرصه را بر اکثریتی که امروز در اقلیتند چنان تنگ نموده که مرگ را بر چنین زندگی ترجیح میدهند، چیزی جز نقض حقوق اقلیتها نیست؟
امروز نوعی تبانی آشکار و قرارداد پنهان در حمایت همهجانبه و بیدریغ نسبت به
رژیم صهیونیستی بین کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا دیده میشود که از وابسته بودن منافع غرب به بقای اسرائیل ناشی میگردد و ملّتی قربانی منافع غرب میشود. آیا سیاستهای راهبردی برای حفظ منافع غرب میتواند مجوز نقض حقوق اقلیتها باشد؟
منظور از طرح این مساله توجه دادن به نقض حقوق اقلیت عرب مسلمان در دولت اسرائیل نیست. این خود نکته جالبی در نقض آشکار حقوق اقلیتها در حوزه مسائل ملی است، لکن پایمال شدن حقوق فلسطینیها در شرایط کنونی دارای بعد بینالمللی است که نقض حقوق این ملت در سطح بینالمللی توسط گروه کشورهای غربی حامی اسرائیل انجام میگیرد و دنیا و مراجع حقوق بشر با بیتفاوتی ناظر این فاجعه قرن هستند و صدای انتفاضه سرکوبشده را میشنوند؛ گویی چیزی اتفاق نیافتاده است.
اگر این بیتفاوتی را با حساسیتی که مجامع حقوق بشر در خصوص رفتار حکومت دینی ایران با اقلیتهای دینی نشان میدهند مقایسه کنیم، با وجود این که اقلیتهای دینی در پارلمان جمهوری اسلامی ایران نماینده رسمی دارند و بیش از اقلیتها در کشورهای غربی از آزادیهای قانونی برخوردار میباشند، به ماهیت سیاسی برخوردهای مجامع بینالمللی حقوق بشر بیش از پیش پی میبریم.
در نظریه فقهی
دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان،
اهل ذمّه و سایرین (مشرکان) تقسیم میشوند. در صدر اسلام اهل ذمّه کسانی بودند که از بیرون سرزمینهای اسلامی برای احراز مزایای زندگی با مسلمانان به داخل دارالاسلام میآمدند و با شرایط قرارداد ذمّه تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این پیمان برخوردار میشدند. لکن در نظریه فقهی دارالاسلام، وضعیت زندگی قراردادی ذمّیان به سکنه داخلی دارالاسلام نیز تعمیم داده شد و مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمینهای خود در داخل کشورهای اسلامی به سر میبردند مشمول قانون ذمّه شدند. اگر این نکته را در رابطه با شرایط کنونی مسیحیان در دارالاسلام مورد مطالعه قرار دهیم، تفاوت دو عملکرد درباره اقلیتهای دینی روشن خواهد شد.
امروز در کشورهای اسلامی گروههای پرجمعیتی از اقلیتهای دینی زندگی میکنند که بهطور تقریبی مسیحیان حداقل یک درصد سکنه در کشورهایی چون
مغرب،
الجزایر،
تونس و
لیبی را تشکیل میدهند و در
سودان پنج درصد و در
مصر ده درصد و در کشورهای غرب آسیا ۳/۵ درصد و در برخی از کشورهای آسیایی ۱۷/۵ درصد تنها در کشورهایی چون
ترکیه،
پاکستان،
سعودی و
ایران جمعیت مسیحیان بسیاراندک و کمتر از
[۴] درصد و در برخی از کشورهای اسلامی مانند
لبنان،
سوریه،
عراق،
اردن و
فلسطین درصد آمار مسیحیان رقمهای بیشتری را نشان میدهد. (در لبنان قریب ۵۰ درصد، در سوریه ۱۱ درصد و در اردن ۸ درصد.) با این تفاوت که تحولات دینی مسیحیت
اروپا آثار کمتری در مسیحیان ساکن در کشورهای اسلامی گذارده و تقسیمبندیهای آنان بمثابه مسیحیت اروپا، کاتولیک، پروتستان و ارتدکس نیست بلکه بیشتر تقسیمبندیهای مسیحیان نژادی و قومی میباشد.
در جریان تحولات سیاسی استقلالطلبانه در کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی و ظهور دولتهای مستقل ملی بهطور کلی مساله اقلیتهای دینی نادیده گرفته شد و ملتهای استقلالیافته هر کدام بر اساس قانون اساسی جدیدی که به تصویب رساندند بهجای جامعه دینی، جامعه مدنی بهوجود آوردند که مسلمان و مسیحی دارای حقوق برابر بودند. لکن به این نکته باید توجه داشت که هیچ کدام از کشورهای اسلامی بر اساس
اندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت، هرچند پارهای از مؤلفههای سیاسی اسلام به درون این نظامها راه یافت لکن
ساختار[[]] این نظامها بر اساساندیشه سیاسی اسلام شکل نگرفت.
بر اساس نظریه فقهی عقد ذمه، کشورهای اسلامی تازه استقلالیافته میبایست روابط خود را با اقلیتهای مسیحی بر اساس قرارداد ذمه مستحکم نمودند. زیرا سوابق تاریخی حیات اجتماعی اقلیتها در سرزمینهای اسلامی نیز چنین بوده است لکن مسیر کشورهای اسلامی در این زمینه بهطور ناخودآگاه به سمت
(سیره سیاسی پیامبر) (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ایجاد جامعه کشانده شد و هرچند در این رویکرد علل و عوامل سیاسی بود که سرنوشت کشورهای اسلامی را رقم میزد لکن این نظامهای سیاسی حداقل در مورد اقلیتها از راه اسلامی منحرف نشدند و بهجای راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملی را که خود، هدف قرارداد ذمه است انتخاب نمودند.
با پیروزی
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام
جمهوری اسلامی ایران از آنجا که انگیزهها و اهداف، اسلامی بود و روشهای حکومتی و نهادهای سیاسی بر اساس ایدههای فقهی تنظیم گردید لذا انتظار میرفت که رابطه اقلیتها با نظام اسلامی در چارچوب قرارداد ذمه تعیین گردد و مسیحیان بهجای پرداخت
مالیات و عوارض عمومی به پرداخت
جزیه (مالیات ویژه) مکلف میشدند و این تعهد مالی آنان را از خدمات نظامی مانند انجام نظام وظیفه معاف مینمود و فعالیتهای دینی و اقتصادی و سیاسی اقلیتها بر چارچوب مفاد قرارداد کنترل و
نظارت میشد لکن قانون اساسی با انگیزه احترام به ادیان، روش عملی
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را بر روشهای حقوقی
فقه ترجیح داده و اقلیتها را به چشم شهروند و بخشی از آحاد ملت شمرده و به لحاظ مذهبی نیز امتیازات و آزادیهای ویژه برای آنان منظور کرده و بدین ترتیب فرصت مناسبی برای ترمیم گذشته و احیای فعالیتهای جدید در اختیار اقلیتها نهاد.
کلیسای ارامنه
قوم ارمنی از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح در کوهستانهای ارمنستان شکل گرفت. آنان از سال (۱۳۰م) به عنوان اولین کشوری که آیین مسیحیت را رسمیت بخشید شناخته میشوند. جمعیت مهاجر ارمنی که در چندین مقطع در
ایران سکنا گزیدند، بهطور پراکنده در ایران زندگی میکنند. این مهاجرتها پیشتر از قرن شانزدهم (م) یعنی طی جنگ
عثمانی با ایران آغاز شد. ارمنیها طی مهاجرت خود به مناطق جلفا و از آنجا به مرکز ایران آمدند. کلیسای ارمنی از ابتدا از اصول عقاید کلیسای «سریانی» تبعیت میکرد و یکی از فرق مونوفیزیتها به شمار میروند. ارامنه برای
حضرت عیسی جنبه بشری قائل نشده و گفتهاند که حقیقت امر صرفاً الهی است و عنصر بشری عیسی در الوهیت وی مستهلک و محو شده است.
اینان در ابتدای قرن پنجم (م) زبان ارمنی را به عنوان زبان
نیایش جایگزین زبان سریانی کردند. شعارهای کلیسای ارمنی کاملاً با شعارهای کلیسای ارتدکس مطابقت دارد.
البته در دوران میسیونری در ایران جمعی از ارامنه به دو مذهب پروتستان و کاتولیک گرویدند که هماینک کلیساهای مستقلی در ایران دارند.
کلیسای ارامنه نظرات شورای نیقیه، قسطنطنیه و افسوس را پذیرفته ولی به دلایل سیاسی و دینی نظرات شورای کالسدون را نپذیرفته و در شورایی که در وین به سال (۵۰۶ م) بر پا شد، هم افکار
نسطوریان و هم نتایج کالسدون را مردود شناخت. این کلیسا اکثریت جامعه اقلیت ایران را به خود اختصاص میدهد و تابع دو کلیسای بزرگ، یعنی کلیسای ارمنی اچمیادذین در ارمنستان و کلیسای انطلیاس در لبنان است. در ایران سه خلیفهگری تاریخی بزرگ در سه شهر تهران، اصفهان و تبریز دارند و از امکانات وسیع اجتماعی، ورزشی و فرهنگی برخوردارند که اجمالاً به آنها اشاره میشود.
لازم به ذکر است که جمعیت ایران براساس آخرین حدود شصت میلیون نفر است که از جمعیت ۹۹/۵۶ درصد را جامعه مسلمان و کمتر از نیم درصد را جامعه اقلیتهای دینی تشکیل میدهد و با این احتساب کل جامعه اقلیت بالغ بر سیصد هزار نفر خواهد بود. ارامنه ایران هماینک قریب به ۱۵۰ هزار نفر از جامعه اقلیت ایران را تشکیل میدهند همانطوری که گفته شد از امکانات وسیع اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
ارامنه طبق اصل نوزدهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد»، گذشته از امکانات عبادی یعنی مکانهای خاص برای عبادت از دیگر امکانات ملی نیز بهطور مساوی با دیگر هموطنان خود برخوردارند.
در هر حال جامعه ارمنی ایران در شرایط کنونی دارای امکانات زیر است:
۱. امکانات پارلمانی:
ارامنه دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.
۲. امکانات کلیساها:
از مجموع قریب به ۲۵۰ کلیسای ایران، ۲۰۰ کلیسا متعلق به جامعه ارمنیان ایران است که با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری در تهران، آنها تنها در این شهر ۵۰ کلیسا دارند.
۳. مطبوعات:
ارامنه ایران از قدیمالایام دارای مجله، روزنامه، نشریه هفتگی، روزانه، ماهانه و فصلنامه در کشور بودهاند که قدمت مجله «الیک» هماینک به ۶۷ سال میرسد که نه تنها در ایران بلکه در ۴۰ کشور جهان خواننده دارد. تاکنون تعداد ۱۰۲ نشریه توسط این جامعه در کشور به ثبت رسیده که توسط مجامع مختلف ارمنی انتشار مییابد.
۴. دیگر امکانات:
۵۰ انجمن فرهنگی، ورزشی، خیریه در کشور به طور مثال باشگاه آرارات در
تهران از جمله بزرگترین مراکز ورزشی کشور ماست که در اختیار انحصاری جامعه ارامنه کشور است و ۵۰ مدرسه خاص که در استفاده انحصاری جامعه ارامنه است و مسلمانان حق شرکت در آنها را ندارند، ولی بالعکس امکان ثبتنام دانشآموزان اقلیت در مدارس مسلمان وجود دارد.
جامعه ارامنه دارای تعداد زیادی خانه سالمندان، قبرستانهای خاص، چاپخانه و چندین آثار فرهنگی و ملی است. از جمله میتوان به کلیسای قرهکلیسا، کلیسای وانک و موزههای آنان اشاره کرد. کلیسای وانک که در سال (۱۶۰۶) تاسیس شده است، معماری سنتی ایرانی دارد و از زمان تاسیس تاکنون ۳۲ خلیفه ارمنی یکی پس از دیگری و بدون وقفه به خود دیده است.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ۲۴۵-۴۰۸.
