سند برات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برات (۳)،
سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان می‌باشد.
بَرات (۳)، سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان. به عبارت دیگر، برات رسید پرداختی بود که
جَهبَذ (متصدی دیوان خراج) یا
خزانه دار در ازای پرداخت تعهدات مالی عاملان و صاحبان تحویل (تحویلدار، آنکه اموال نقدی و جنسی را به او می‌سپردند) به آنان می‌داد.
این واژه در فرهنگهای فارسی به معنای
حواله ای که «به دائنان می‌دادند»،
یا به معنای
چک/
صَک و
قباله آمده است
.
در دوره
خلفای راشدین، «
بَری ء الذمه» به کسانی گفته می‌شد که
جزیه خود را می‌پرداختند و واژه
بَراءَة نیز به معنای سند یا نوشته‌ای بود که عاملان در ازای پرداخت جزیه به
اهل ذمه می‌دادند و بدین ترتیب
برائت مالی و اداری آنان را به صورت کتبی تأیید می‌کردند.
بر اساس نمونه‌‌هایی از براتهای دوره
خالد بن ولید (متوفی ۲۱) و سال ۱۴۷
برائت یا
برات دارای این مشخصات بود: ۱) ثبت تاریخ
برات بر اساس ماههای قبطی و سالهای هجری؛ ۲) ذکر دفعات یا نوبت اقساط پرداخت شده؛ ۳) ذکر مبالغ متفرقه در صورت لزوم؛ ۴) امضای نویسنده برات و ناظر پرداخت. صورت این براتها به رغم تنوع و فاصله زمانی نمونه های بر جای مانده تفاوت چندانی نکرد، اما گاه شروط ویژه‌ای در آن‌‌ها ثبت می‌شد.
مِتز دلیل رواج چنین سندی - در متن صک و
سفته ـ را نیاز به وسیله‌ای مطمئن
برای معاملات کلان می‌داند.
در قرن چهارم در قم، جهبذ موظف بود در حضور کاتبِ روزنامچه (روزنامجه/ روزنامه: دف‌تر ثبت حسابهای روزانه) سندی به عنوان برات
برای عاملان و متصدیان گردآوری
خراج در ازای تحویل
مالیاتهای گردآوری شده صادر کند.
بعدها، از جمله در
دوره غزنویان، برات به صورت اهرمی
برای اعمال فشارهای مالی بر مردم درآمد،
زیرا هزینه لشکریان از این طریق پرداخت می‌شد.
این فشار، بویژه در
دوره مغول شدت یافت. حاکمان ولایات موظف بودند وجه برات‌هایی را که «
دیوان بزرگ»
برای «اخراجات مقرری» و
حقوق کارکنان دستگاه دولتی صادر می‌کرد از محل عواید مالیات‌ها بپردازند. با اینهمه، ایلچیان (سفیران) و حواله داران و برات داران موفق به دریافت وجه برات نمی‌شدند
و براتها با آنکه بر اموال نقد ولایات نوشته می‌شد
، در دست ایشان باقی می‌ماند
و حاکمان ولایات به بهانه عدم تکافوی عواید موجود با هزینه های جاری، یک مالیات را سالی چند بار از رعایا می‌گرفتند. ازینرو، کدخدایان از ولایات می‌گریختند و محصلان موفق به اخذ وجه برات نمی‌شدند
.
ظاهراً در آن دوره شاهزادگان و حاکمان نیز به صدور برات - که حق انحصاری «دیوان بزرگ» بود - روی آورده بودند؛ به همین دلیل، دست شاهزادگان و حکام از صدور برات کوتاه شد
و مقرر گشت که براتها فقط از «دیوان بزرگ» و با نشان «آلتون تَمغا» (مهر زرین) صادر شود.
بدین منظور،
برای هر ولایت یک منشی تعیین شد تا در اول هر سال مالیات مقرر یا عواید ولایت را در دفتری به نام «قانون» ثبت کند
و مالیات ولایات بر اساس این قانون محاسبه شود.
همچنین
برای حاکمانِ متخلف، مجازات سنگینی در نظر گرفته شد.
به نظر می‌رسد که پس از
دوره غازان، صدور بی رویه براتها از سر گرفته شده باشد، زیرا در
دوره جلایریان (۷۴۰ـ۸۳۶) نیز بار‌ها به هشدار‌هایی برمی خوریم که حاکمان و متصرفان ولایات را از صدور برات بر محلهای معاف از مالیات منع می‌کند.
ازینرو، حاکمان و متصرفان ولایات موظف شدند که مجموع براتهای سه ساله خود را،
برای حسابرسی، به «دیوان بزرگ» بیاورند
و مطابق آنچه دیوان مقرر کرده وجه براتها را پرداخت کنند.
همچنین مقرر شد تا
برای تهیه مایحتاج لشکریان برات صادر نشود، زیرا وصول آن اگر نه غیر ممکن
باری بسیار سخت بود.
حتی گاه افراد از بیم ناتوانی در پرداخت وجه براتها از قبول منصب خودداری می‌کردند.
به نظر می‌رسد گاه مطالبات «دیوان بزرگ» نیز از عواید ولایت فرا‌تر می‌رفته؛ در چنین مواردی، یکی از راه حلها، اعطای
اقطاع بوده است.
در همین دوره، با توجه به منع حاکمان و متصرفان ولایات از صدور برات، بر اعتبار برات برخی از مناصب مانند وزیر، مستوفی الممالک، ناظرالممالک، مشرف الممالک، صاحب جمع اموال، نایب وزیر تأکید فراوان شده است.
هنگام صدور برات، که از مکتوبات دیوانی به شمار می‌رفت،
کاتب می‌بایست نخست نام عامل را ذکر می‌کرد، سپس نوع مال حواله شده و محل صدور برات و نیز نوع برات (از نوع مواجب یا غیر آن) و علت صدور و کتبی یا شفاهی بودن آن، و آنگاه گیرنده برات و مبلغ آن نوشته می‌شد.
سمرقندی در کتاب الشروط و علوم الصلوک نمونه‌‌هایی از برات را آورده است.
به گفته بوسه، در
عصر ایلخانان به دستور تصدیق یا رسید پرداخت
پروانچه می‌گفتند،
اما به نظر می‌رسد که
پروانه یا پروانچه بیش‌‌تر اجازه صدور برات بوده است.
در
دوره صفوی بار‌ها از برات، مواجبِ براتی،
تنخواه براتی، انعام، همه ساله و
مواجب، در کنار هم و به گونه‌ای مترادف یاد شده است.
به عبارت دیگر، حواله دائمی یا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، همه ساله و برات به یک معنا بوده است.
در واقع، حواله های مستمر و همه ساله یا برات همه ساله و نیز
تیول، شیوه معمول پرداخت
حقوق کارکنان دربار بود.
در همین دوره، به اجناس براتی نیز اشاره شده است
که نشان می‌دهد برات می‌توانست علاوه بر نقد متضمن جنس هم باشد. این مواجب جایگزین قسمتی از مبلغ کل مواجب می‌شد.
ظاهراً بهترین نوع حواله یا برات، تیول یا اقطاع بود و دارنده آن حق داشت مطالبات دولت را از بهره اراضیی که در حواله یا برات قید شده بود، وصول کند و این ملک، ملک موروثی وی تلقی می‌شد.
این نوع براتِ تیول ظاهراً نوعی فرمان اعطای مالی بوده و بوسه
آن را یکی از انواع فرمان‌ها شمرده است.
این معنا را بیش‌‌تر در عثمانی می‌یابیم. مینورسکی
با استناد به گفته شاردن که «شاه به جای پول با صدور حواله به عهده ولایات تعهدات خود را به انجام می‌رساند»، آن را استثناپذیر دانسته است، زیرا گاه برات متضمن مبلغ نقد بود.
به نظر می‌رسد که قبل از شاه عباس دوم (حک: ۱۰۵۲ـ۱۰۷۷) براتها را به عهده چند محل صادر می‌کرده اند. این کار، وصول آن‌‌ها را
برای دارنده برات مشکل می‌کرد، ازینرو، از زمان این پادشاه قرار شد فقط برات‌هایی را که مبلغ آن‌‌ها بیش از ۵۵ تومان باشد به محلهای مختلف حواله دهند.
گردآوری وجوه و مبالغ اندک وظیفه مأموران و نمایندگان مخصوص بود، و در ازای این کار درصدی به عنوان حق العمل می‌گرفتند.
بهترین نوع برات، از نظر وصول وجه، برات همه ساله بود؛ چنین براتی مبلغ سالانه‌ای بود که به عهده منبع در آمد یا شخص معینی صادر می‌شد.
اما وصول برات یکساله که
برای همان سال صادر می‌شد، چندان آسان نبود.
در دوره قاجار نیز از برات
برای پرداخت
حقوق کارکنان دولت و لشکریان استفاده می‌شد و
حقوق قشون را حواله ولایات می‌کردند، و رئیس قشون بایست آن را وصول می‌کرد.
به گفته مستوفی، براتِ تحویل در آن دوره معادل حواله اعتبار یا وجه گردان بوده است.
این براتها را مستوفی الممالک، پس از امضای شاه، حواله خزانه می‌کرد و مبلغ از طریق «باقی دستورالعملهای ولایات» یا مقاطعه گرهای وجوهاتِ حواله تأمین می‌شد؛ به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله‌‌ها یا براتهای خزانه را می‌پرداختند و سپس در موقع حسابرسی به عنوان مخارج خود ارائه می‌کردند.
براتی که به آبدارخانه، قهوه خانه و آشپزخانه شاهی داده می‌شد، ظاهراً از سایر براتها نقد‌تر بوده و پول آن از طریق وجوه نقدی که به عنوان پیشکش و جز آن به خزانه واریز می‌شد.
تأمین می‌شد.
برای پرداخت
حقوق ماهانه برخی از کارکنان بیوتات، هر دو سه ماه براتی صادر می‌کردند.
ظاهراً برات
برای موارد مختلف دیگری مانند انعام و صرف جیب و
ابتیاع و
تکلف نیز صادر می‌شده است.
شیوه رسیدگی به براتها یکسان نبود، به برات‌هایی که تحویل یا وجه گردان یا اعتبار بود بعدها رسیدگی می‌شد،
اما در مورد براتهای دیگر، رسیدگی در زمانِ صدور صورت می‌گرفت. با اینهمه، مستوفی وظیفه داشت که در هر دو مورد با دقت مطالب ضروری را یادداشت کند. به هر حال، برات می‌بایست مانند فرمان حکم کتبی شاه (دستخط) و دستور صدر اعظم، به امضای این دو و مهر و امضای سر رشته داران و مستوفیان برسد تا قابل پرداخت باشد. روی هم رفته، پرداختِ هر برات مستلزم شصت امضا بود
و «عَزَب دفتران» (محاسبان و مستوفیان درجه سوم) که تحت امر
عزب باشی قرار داشتند، موظف بودند براتها را نزد مستوفیان و سررشته داران ببرند تا امضا و مهر شود.
براتها را معمولاً در دفتری به نام
اَوارِجِه (اوراجه: دف‌تر متفرقه، دفتری
برای ثبت حسابهای پراکنده) ثبت می‌کردند.
شاه بایست همه براتها را امضا می‌کرد. بسیاریِ براتها سبب شد تا
ناصرالدین شاه به جای امضای
اصل براتها فقط فهرست آن‌‌ها را امضا کند که حاوی صد تا دویست فقره برات و نام صاحب برات و نوع و مبلغ آن بود.
بیوتات سلطنتی و افرادی که از طریق براتهای تحویل، مبالغی دریافت می‌کردند، می بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفی تحویل می‌دادند و مانند حکام ولایات مفاصاحساب می‌گرفتند.
با این حال، گاه برخی پادشاهان بدون توجه به محل پرداخت برات و امکان وصول آن برات صادر می‌کردند که به سوءاستفاده برخی کسان می‌انجامید ظاهراً،
برای حل این مشکل «کمیسیون تطبیق حوالجات» تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه‌ای تطبیق دهد. به گفته مستوفی، این کمیسیون، جانشین «
دیوان محاسبات» شده بود.
از دوره
مظفرالدین شاه (۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)، قرار شد تا کلیه اسناد و معاملات نقدی و جنسی و تجاری، از جمله برات،
تمبر و
مهر و شماره ثبت دفا‌تر دولتیِ اداره ثبت و تمبر را داشته باشد.
ادارات مختلف دولتی نیز برات نویسهای خاص خود را داشت.
تا پایان دوره قاجار
حواله و برات را یکی می‌انگاشته اند. اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایز است. برات در تعریف امروز، «سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سر رسید معین بپردازد».
شبیه این تعریف
برای حواله نیز آمده است .
بنابراین تعریف،
برات کش یا
مُحیل کسی است که برات را در وجه خود یا حامل صادر می‌کند و
برات دار یا
مُحالٌ لَه کسی است که مبلغ در وجه وی صادر می‌شود و
براتگیر یا
محالٌعلیه به گیرنده برات گفته می‌شود که باید وجه را در داخل یا خارج یک کشور بپردازد.
امروزه برات انواع گوناگون دارد و مهمترین آن‌‌ها عبارت است از:
برات اسنادی/ برات ضمیمه اسناد؛
برات دیداری/
برات رؤیت/
برات عندالمطالبه؛
برات سازشی؛
برات سفید؛
برات مدت دار/
برات مؤجل/
برات به وعده/
برات میعادی؛
برات تنزیل شده/ ب
رات نزول شده؛
برات وصولی؛
برات پرداختنی یا قابل پرداخت؛
برات دریافتنی یا قابل دریافت
فرهنگ، ص ۱۰۴ـ۱۰۷
نیک گهر، ص ۹۰ـ۹۲؛.
طبق ماده ۲۲۳، قانون اسناد تجاری برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید شرایط زیر را داشته باشد: ۱) قید کلمه برات در روی ورقه؛ ۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)؛ ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴) تعیین مبلغ برات؛ ۵) تاریخ تأدیه وجه برات؛ ۶) مکان تأدیه وجه برات؛ ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود؛ ۸) تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم و. . . است.
برای تضمین صحت برات و پیشگیری از تخلفهای مربوط به آن، مواد قانونی بسیاری وضع شده که حاکی از اهمیت تجاری آن است.
(۱) محمود بن محمد آقسرائی، تاریخ سلاجقه، یا، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار، چاپ عثمان توران، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ خلیل محمد هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳) اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۴) اسناد تجاری، تدوین علی جعفرزاده و احمد ترابی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۵) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، المآثر و الا´ ثار، در چهل سال تاریخ ایران، در چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۶) هریبرت بوسه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی: برمبنای اسناد دوران آق قوینلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۷) محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ علی اکبر فیاض، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۸) علاءالدین پازارگادی، فرهنگ بازرگانی ـ اقتصادی ـ بانکداری: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۹) تیمور گورکان، تزوکات تیموری، تحریر ابوطالب حسینی تربتی بفارسی، چاپ افست تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۰) محمد بن احمد خوارزمی، کتاب مفاتیح العلوم، چاپ فان فلوتن، لیدن ۱۹۶۸.
(۱۱) رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۱۲) رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، چاپ محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۱۳) کلاوس میشائل رُهربُرن، نظام ایالات در عهد صفوی، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۴) عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآت الوقایع مظفری.
(۱۵) و، یادداشتهای ملک المورخین، چاپ عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۶) احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشروط و علوم الصکوک، بغداد ۱۹۸۷.
(۱۷) محمد پادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۸) محمد بن محمود شمس الدین آملی، نفایس الفنون فی عرایس العیون، چاپ ابوالحسن شعرانی، قم ۱۳۷۷.
(۱۹) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی زاده، مسکو ۱۹۷۶.
(۲۰) غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی، و نسترن حکمی، فرهنگ فارسی امروز، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۲۱) ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۲) مسعودالظفر صمیمی کیا و فروز آذرفر، فرهنگ
حقوقی: فارسی ـ انگلیسی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۲۳) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸.
(۲۴) کاظم فرهادی، واژگان اقتصادی و زمینه های وابسته: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲۵) منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۲۶) فرهنگ اصطلاحات
حقوقی، فارسی ـ فرانسه، زیر نظر عبدالحمید ابوالحمد، با همکاری ابوالفتح قطبی و نعمت مختاری، تهران ۱۳۵۳ ش.
(۲۷) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۲۸) عبدالله بن محمد کاشانی، تاریخ اولجایتو، چاپ مهین همبلی، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۲۹) حسن گلریز، فرهنگ توصیفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۰) آدام متز، تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه محمدحسین استخری، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۳۱) محمود مرسی لاشین، التنظیم المحاسبی للاموال العامة فی الدولة الاسلامیة، بیروت ۱۹۷۷.
(۳۲) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۳ ش.
(۳۳) احمد بن علی مقریزی، کتاب المواعظ والاعتبار بذکرالخطط والا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیة، قاهره.
(۳۴) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۵) میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۶) ولادیمیر فدروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا،
تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۳۷) علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، با مقدمه محمدعلی فروغی، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۳۸) رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست تهران.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «سند برات»، شماره۸۴۸.
