شرایط وجوب جهاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط وجوب جهاد به طور کلی،
جهاد در اسلام به سه دسته تقسیم میشود:
•
جهاد با بغاة: شامل افرادی که علیه امام یا مسلمانان خروج کردهاند، مانند شورشگران مسلمانی که از پرداخت
زکات خودداری میکنند.
•
جهاد با کفار و مشرکین: شامل
یهود، نصاری،
مجوس و دیگر کفار و مشرکینی که شرایط ذمه را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند.
•
جهاد با مهاجمین: شامل افرادی که به
سرزمینهای اسلامی، نفوس مسلمین، اموال مسلمین یا کیان اسلامی حمله میکنند.
جهاد با این گروهها واجب است و شرایط و اولویتهای جغرافیایی و زمانی خاصی دارد.
همچنین، تعداد و تجهیزات نیروهای جهادی نیز باید متناسب با شرایط باشد.
فقیه بزرگ،
صاحب جواهر سه دسته را مورد توجه قراردادهاند.
۱. آنهايی كه جهاد با آنان واجب است:
گروهى از اينها شامل بغاة هستند، آنان افرادى هستند كه بر عليه امام يا مسلمين خروج كردهاند، اين شورشيان مسلمان هستند با مهاجمين كافر تفاوت دارند.
صاحب جواهر آنهايی كه كه از پرداخت زكات خوددارى نمايند را نيز جزء بغاة مىدانند، البته اين گروه اگر اصل زكات را قبول نداشته باشند، مرتد هستند، ولى اگر زكات را قبول داشته ولى از پرداخت آن خوددارى نمايند،
باغی به حساب مىآيند نه مرتدّ و اهل رَدّه.
۲. دسته دوم از كسانى كه جهاد با آنان واجب است، يهود، نصارى و مجوسى هستند كه شرايط ذمه را ناديده گرفته و زير پا بگذارند.
۳. دسته سوم از كفار و مشركين مىباشند كه جهاد با آنان واجب است.
•
در مورد گروه اول هدف از جهاد در واقع اعمال نوعى سياست بازدارندگى است؛
•
در مورد دسته دوم (يهود، نصارى و مجوس) هدف آن است كه اين فرقه يا
اسلام آورده و مسلمان شوند يا جزيه داده و
حاکمیت قوانین اسلامی را بپذيرند؛
•
در مورد دسته سوم مصداق،
آیه (حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ) است.
البته در اينجا به اقسام سهگانه جهاد كه ذكر شد، بايد قسم چهارمى را اضافه كرد، اين گروه مهاجمين هستند.
مهاجمى كه به سرزمينهاى اسلامى، نفوس مسلمين، اموال مسلمين و يا اينكه حتى كيان اسلامى را مورد حمله قراردهد.
فقيه بزرگ، صاحب جواهر در مورد جهاد مىگويد، اگر آن سه طايفه جنگ را شروع كردند در اين صورت جهاد به دفاع و واجب تبديل مىشود و اذن امام هم نمىخواهد، ايشان ادعاى ضرورت نموده و معتقد است ضرورت در اين مسأله، مورد اتفاق تمام مسلمين است. (اجماع و اتفاق فقها است)
اما اگر اين سه طايفه ابتدا قتال نكردند، بر مسلمانها واجب است ابتدا جهاد نكنند (اگر بغاة و اصل كتاب قرارداد
اهل ذمه را زيرپاگذارند) البته اكثر فقها وجوب جهاد را به تمكن داشتن امكانات مالى و مادى از سوى مسلمانان مشروط كردهاند.
به اين ترتيب اگر مسلمانان امكان جهاد داشتند، حتى اگر چند بار در سال باشد، مىتوانند انجام دهند.
مرحوم
محقق کرکی و صاحب جواهر معتقدند جهاد يکبار در سال واجب است، صاحب جواهر اضافه مىكند:
«امّا اگر در شرايطى باشيم كه به سالى يکبار اكتفا كنيم، كفر خود را تقويت مىكند و احتمال آن خواهد بود كه مسلمانان غافلگير شوند.»
در اين صورت بنابه صلاحديد امام مسلمين مىتوان جهاد را بيش از يکبار در سال انجام داد.
جمعى از فقها سه سال يکبار و بعضى حداكثر ده سال يکبار را گفتهاند.
منشأ اختلاف به اصل به
عقد مهادنه (متاركه
جنگ) مربوط است.
به علاوه اين مسأله كه آيا امام مسلمين به هر دليل، چه ميزان امكانات، نيرو و تجهيزات يا مصالح ديگر در اختيار داشته مىتواند بر اساس آن
آتشبس را بپذيرد؟
با توجه به اين مسائل بعضى گفتهاند يک سال، عدهاى سه سال و جمعى ده سال باشد.
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در
صلح حدیبیه تا ده سال متاركه جنگ را پذيرفتند.
مرحوم صاحبجواهر در اين بحث ملاک مدّت را به مصلحت ديد امام مىدانند، امام مسلمين مىتواند.
مهادنه كوتاه يا بلند مدت نمايد.
صاحب جواهر معتقد است كه
جهاد را بايد از كفار هم مرز و نزديک مسلمانان شروع كرد، ولى در مورد اين مطلب مناقشه شده است.
امّا در مجموع بحثها شايد بتوان ملاک كار را شدت و ضعف خطر، قرارداد.
صاحب جواهر به
تربّص اشاره كرده است، تربّص يعنى مراقبت در تعادل نيروهاى مسلمين و كفار به نوعى كه توازن بههم نخورد.
هنگامى كه تجهيزات و نيروى دشمن زياد باشد، مسلمانها بايد با موازنه قوا جهاد را شروع كنند، اگر موازنه قوا به نفع كفار باشد.
بر مسلمانان واجب است تا صبر كنند و موازنه قوا حاصل شود.
نكته ديگر در اين قضيه «
ترصّد» است.
ترصّد اخصّ از تربّص مىباشد، ترصّد به دنبال فرصتگشتن است، امّا تربّص صرفاً به دنبال كسب قدرت بودن است.
روايتى از
امام صادق (علیهالسلام) نقل شده كه فرمود:
«بهترين دوستان چهار دسته هستند، بهترين سريهها با چهارصدنفر است و بهترين لشگرها چهارهزار نفر است.»
روایت ديگر از
امام باقر (علیهالسلام) است كه از پيامبر نقل فرمود:
«لشگرى كه تعدا آن دههزار نفر باشد، هيچگاه به خاطر كمى عدد شكست نمىخورد.»
البته بايد توجه داشت كه موازنه قدرت دو پايه اساسى دارد:
•يكى از آن دو در كميت و كيفيت نيروها؛
•دومى بر پايه تجهيزات است.
در رابطه با سقف و تعداد نيروها چنانكه صاحب جواهر اشاره كرده است بايد گفت در شرايط متفاوت اين مقدار تغييرپذير است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۴۴-۲۴۶.
