شناسایی دولتها از دیدگاه اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شناسایی دولتها از دیدگاه اسلام، این موضوع به دلیل وجود اصول مختلفی مانند دعوت به
توحید،
جهاد،
صلح و عدم پذیرش آیینهای غیراسلامی، دارای پیچیدگی نظری است.
در بخش نخست، دیدگاه برخی مستشرقان مانند برنارد لوئیس و مجید خدوری بررسی میشود که
اسلام را نظامی میدانند که به طور نظری تنها
جامعه اسلامی را به رسمیت میشناسد و جهان را به حوزههایی چون
دارالاسلام و دارالحرب تقسیم میکند.
سپس دیدگاههای نویسندگان
مسلمان مطرح میشود که برخی با استناد به نهادهایی مانند «
امان» امکان روابط صلحآمیز و نوعی شناسایی عملی دولتهای غیرمسلمان را مطرح میکنند، در حالی که گروهی دیگر شناسایی را صرفاً موقتی، مشروط یا ناشی از ضرورت سیاسی میدانند.
در ادامه، نظریاتی نیز ارائه میشود که هدف اسلام را نه
سلطه سیاسی بر جهان، بلکه برقراری
عدالت، صلح و امکان همزیستی میان ملتها معرفی میکنند.
در پایان، با بررسی دیدگاه فقها نشان داده میشود که هرچند مفهوم حقوقی «
شناسایی دولتها» بهطور صریح در فقه مطرح نشده است، اما مباحثی مانند صلح،
مهادنه،
ذمه و
استیمان به طور ضمنی پذیرش نوعی صلاحیت و تعامل با جوامع غیرمسلمان را در شرایط صلح و
جنگ نشان میدهد.
اسلام، جامعه اسلامى را در روابط خارجى، موظف به «
دعوت ملتها به اسلام و آیين توحيد»، «
جهاد» و
«تشكيل حكومت واحد جهانى» نموده است و همين امر موجب گرديده كه برداشتهاى متفاوت و نقطه نظرهاى مختلفى در زمينه روابط بينالمللى اسلام و مسئله شناسایى دولتها، از طرف فقها و نويسندگان مسلمان و غيرمسلمان (مستشرقين) ابراز گردد.
از آنجا كه سه اصل نامبرده تنها اصول مشخصكننده روابط بينالملل اسلام نيست، بلكه اصول و قواعد ديگرى نيز وجود دارد كه در تبيين جامعه جهانى از ديدگاه اسلام مؤثر مىباشد، ناگزير مسأله شناسایى در تئورى اسلامى با پيچيدگى خاص همراه گشته است.
اصل تفاهم بين ملتها و لزوم پذيرش صلح و اصل اعتزال و نظایر آن از يکسو و اصل عدم اعتراف به آیينى جز اسلام و عدم ركون به ملتهاى كافر و دوستى نگرفتن آنان و مشابه اين اصول از سوى ديگر، بر پيچيدگى روابط بينالملل و مسأله شناسایى از ديدگاه اسلام افزوده است.
در حقيقت هركدام از صاحب نظران، يک يا چند بعد را مورد توجه قرار داده و ابعاد ديگر مسأله را ناديده گرفتهاند.
عمدهترين نظرات در زمينه مسأله شناسایى از ديدگاه اسلام را نخست از نقطه نظرهاى مستشرقين آغاز مىكنيم و سپس به نظرات نويسندگان مسلمان و آنگاه به آراء فقها مىپردازيم.
برنارد لوئيس - مستشرق معروف انگليسى - معتقد است كه اسلام جز كشور اسلامى را به رسميت نمىشناسد و بر اين اعتقاد چنين استدلال مىكند:
اسلام خود را تنها دين بر حق و نهایى و جهانى مىشناسد و بر اساس تفوق و برترى مسلمانان و كشور اسلام، سياستگذارى نموده است و جهان را به دو ناحيه اساسى:
دارالاسلام و دارالحرب تقسيم نموده و بين آن دو حالت جنگى دائمى برقرار كرده است، تا آنجا كه همه افراد و جهان را تحت كنترل خود در آورد.
از نظر اسلام، بر مسلمانان وظيفه و
واجب کفایی بوده است كه از طريق جهاد، كفار را مسلمان كرده و يا تحت نفوذ و كنترل
حکومت اسلامی در آورند.
اين حالت جنگ و منازعه هميشگى هيچگاه قطع نمىشده است مگر به طور موقت و از طريق
آتشبس كه امروزه معمول است.
حكومت اسلامى همواره بر اين عقيده است كه همه مردم جهان يا مىبايد مسلمان شوند و يا خود را براى جنگ با اسلام آماده نمايند.
مستشرق نامبرده سپس اظهار مىكند كه اين اعتقاد تا زمان شكست امپراتورى عثمانى در جريان تسخير
وین در (۱۵۲۹ م) ادامه داشت و تنها از اين زمان بود كه مسئله شناسایى دولتها از طرف حكومت اسلامى مطرح گرديد و ايجاد روابط دوستانه و
دیپلماسی با جهان غيرمسلمان آغاز شد.
از آن پيش نيز شكست مسلمانان در برابر دولت مسيحى بيزانتين به سال (۷۱۸ هـ.ش) در
قسطنطنیه، زمينه تحولاتى را درباره اعتقاد به جهانى كردن اسلام فراهم آورده بود.
مجيد خدورى - نويسنده مسيحى عراقى - مىگويد:
هم
مسیحیت و هم اسلام كه در هر دو جنبه نوموكراسى الهى (
حکومت قانون الهى) داشتند، مروج اين معنى بودند كه بشريت يک
امت است و بايد مقيد و ملزم در اجراى يک قانون باشد و با ملازمه بايد تحت حكومت فرمانرواى واحدى اداره شود.
هدف هر دو، اين بود كه همه افراد بشر را تحت دين واحدى در آورند و از اين رو بود كه قواعد و مقرراتى را كه براى بيگانگان در نظر مىگرفتند، عبارت از قواعد و نظامات يک دولت امپراتورى بود كه براى هيچ طرفى (يا طرفهایى) چه در حال
جنگ و چه در حال
صلح، وضع اجتماعى خاصى را با شرايط مساوى به رسميت نمىشناختند.
اسلام براى اينكه به هدفهاى خود برسد، مىبايست با جوامع ديگر ايجاد رابطه كند و هدف در اين رابطه آن بوده است كه اسلام پيشرفت كند و حكومت واحد جهانى تحقق بيابد.
ولى اسلام چون از
مسلمان كردن همه مردم عاجز بود، فرقههاى غيرمسلمانى را كه در خارج از مرزهاى اسلام مىزيستهاند و در طول تاريخ مىبايستى با آنها ارتباط برقرار نمايد به حال خودشان واگذاشت.
روابط
کشور اسلامی با ديگران مبنى بر تراضى طرفين نبود، بلكه مبتنى بر تفسير و تعبير سياسى و اخلاقى خود بود كه آن را برتر مىدانستند و نهايتاً مىبايست تمام جهان تابع يک نظم قانونى و دينى باشند و اين نظم فائقه به وسيله قدرت امام اجرا مىشد و از اين رو اسلام غير از
ملت اسلام هيچ ملتى را به رسميت نمىشناسد.
اين دو نظريه با وجود مشتركاتى كه از نظر استدلال دارند، از اين نقطه نظر متفاوتاند كه خدورى در عين نفى شناسایى به صورت يک عمل دائمى، نوعى شناسایى موقت و اجبارى را مىپذيرد.
اسلام تا رسيدن به هدف نهایى خود ديگر كشورها و ملتها را به طور موقت به حال خود رها مىسازد و در اين مدت روابطى را با آنها بر اساس تفاهم و صلح موقت برقرار مىكند.
در صورتى كه برنارد لوئيس هر گونه شناسایى و رابطه صلحآميز را بين دارالاسلام و دارالكفر نفى مىكند.
برخى از نويسندگان مسلمان
معتقدند كه تأسيس حقوقى «
استيمان»، اين اجازه را به دولت اسلامى داده است كه با كشورهاى ديگر رابطه صلحآميز برقرار نمايد و آنها را به رسميت بشناسد.
وى پس از آنكه صلح رومى و صلح مسيحى و صلح به مفهوم منشور
سازمان ملل متحد را مورد بررسى و نقد قرار مىدهد و صلح اسلام را با صلح كوتاه مدت به معنى متاركه جنگ را كه پاپ از آن حمايت مىكرد، مغاير مىشمارد، مىگويد:
بر فرض آنكه قبول كنيم اسلام با كفار معمولاً در حال جنگ دائم به سر مىبرد، بدين نكته مهم نيز بايد توجه داشت كه با وجود «
امان» يا «
زينهار» كه از جمله تأسيسات اسلامى است، حالت خصومت دائمى مورد بحث، جنبه نظرى محض به خود مىگيرد.
در اسلام اصلى وجود دارد كه طبق آن هر مسلمانى اعم از زن و مرد، آزاد و برده، متقى و غيرمتقى، مىتواند به كافرى امان دهد، هر مسلمانى داراى
ولایت (اختيار و قدرت) امانى است كه موجب مصونيت مىشود و آثارى بر آن مترتب مىگردد.
اين مصونيت مطلق است و در مقابل كليه مسلمانان مىتوان بدان استناد جست.
امان موضوع تعبير و تفسير گستردهاى قرار گرفته است و به همين جهت ممكن است به سادهترين وجوه (مثلاً به كافر بگويد: نترس)، به طور ضمنى اعطا شود، يا حتى از قرائن و امارات موجود ناشى گردد.
بعضى ديگر
بر اين عقيدهاند كه جامعه مسلمين با حاكم و يا حكام غيرمسلمانان آشنایی داشته و آنها را مىشناختند، ولى نه اينكه آنها را به رسميت بشناسد، زيرا در اين صورت جامعه غيرمسلمين
حاکمیت مساوى با جامعه مسلمين داشتند كه مورد قبول اسلام نبوده است.
بر اين اساس، از جمله لوازم شناسایى حكومت غيرمسلمان اين بوده است كه اگر مسلمانان در اينگونه سرزمينها زندگى مىكردند،
حق نداشتند كه با حكومت غيرمسلمان مخالفت و يا جنگ نمايند، در صورتى كه دستور بوده است كه چنين كنند.
نيز اگر مسلمان به كشور غيرمسلمان پناه (امان) مىبرد، اين فرد مسلمان مىبايست به قوانين دارالحرب و حكومتش احترام بگذارد، ولى او مجبور بود به
دین خود عمل كند. (در مأخذ نامبرده به جاى «
در صورتى كه دستور بوده»، «
مگر اينكه دستور بوده» و به جاى «
ولى او مجبور بوده»، «
گرچه مجبور بود» آمده كه ظاهراً اشتباه در ترجمه است.)
به اعتقاد برخى ديگر، اسلام از نظر تئورى، فقط يک قدرت سياسى و
کشور اسلامی را به رسميت شناخته كه مىبايست تحت قانون واحد يعنى
شریعت اسلام اداره گردد.
پذيرفتن و قبول كشورهاى غيراسلامى در صحنه بينالمللى و برقرارى روابط سياسى با آنها، در قراردادى كه بين فرانسواى اول
فرانسه و دولت سليمان، خليفه اول عثمانى در سال (۱۵۳۵ م) بسته شد، تحقق يافت و از اين رو تئورى روابط بينالملل را نمىتوان از نص
قرآن و يا گفتار و رفتار
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) استنباط نمود.
آنچه كه به نام سياست و روابط خارجى در اسلام وجود دارد زائيده شرايط و اوضاع و احوال امپراتوریهاى اسلامى است كه در زمانهاى مختلف با آن روبهرو شده و فقها و دانشمندان اسلامى سعى نمودهاند بر طبق اين شرايط و واقعيات سياسى نظرات جديدى ابراز دارند، كه سپس كم و بيش مورد قبول خلفا و امپراتوریهاى اسلامى واقع شد و بدان عمل گرديد.
اين تغيير فاحش از هنگامى آغاز شد كه دولت عثمانى در تسخير
وین به سال (۱۵۲۹ م) با شكست مواجه گرديد و موجب شناسایى كشورهاى غيرمسلمان از طرف مسلمانان و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماتيک خليفه مسلمين با آنان گرديد.
برخى عمل شناسایى به معنى دائمى آن را از ديدگاه اسلام نفى نموده و اين نوع شناسایى را با هدف اساس
اسلام تشكيل حكومت واحد جهانى است، ناسازگار دانستهاند.
نظريه ديگرى كه در اين ميان ديده مىشود، شناسایى مشروط است كه بدين شرح تصوير شده است:
• الف - قدرت دولت صرفاً به لحاظ نمايندگى از طرف ملت كشورش مشروع باشد، كه در اين صورت شناسایى به شكل دو فاكتور امكانپذير است.
• ب - قدرت و دولت جديد مشروع و بر
حق باشد، كه در اين صورت شناسایى كامل و دوژوره خواهد بود.
• ج - هرگاه دولت جديد فاقد دو نوع
مشروعیت فوقالذكر باشد و نه به لحاظ شرعى و نه به لحاظ حقوقى فاقد مشروعيت و اعتبار باشد، دولت اسلامى خود را مجاز خواهد ديد از باب ضرورت چنين كشورى را به رسميت بشناسد.
اما شناسایى به معناى بسيار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب يک اضطرار و به حكم الضرورات تبيح المحذورات و نيز بر اساس الضرورات تقدر به قدرها، مىتواند روابطى بس محدود و احتياطآميز برقرار سازد.
نويسنده ديگرى مىگويد:
«اسلام در صدد
سلطه سياسى بر جهان نيست و نمىخواهد كه تمام دنيا را به اطاعت خود درآورد، بلكه برعكس ويرانگرى و شدت عمل بيهوده را محكوم مىكند.
(وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) از آنجا كه اسلام هماهنگى جهان و صلح بين آدميان را هدف قرار داده است، به كاربردن قدرت را از براى دفع شر و رفع ظلم مجاز مىدارد و مقصود غایى، برقرارى صلح و
عدالت است.»
«از اين رو اسلام نه تنها در حوزه روابط بينالمللى ابتكارى نشان داده است، بلكه نخستين نظام حقوقى استوارى بود كه مفهوم شناسایى كامل حكومتهاى خارجى را مورد تأكيد قرار داد و بر اساس وظيفهاى مقدس، حقوق ملل بيگانه را در زمان صلح و هنگام جنگ تضمين كرد.»
«مفهوم اصطلاحات جديد بينالمللى با دستورهاى شريعت الهى كاملاً تطابق ندارد، از آنجا كه نظام بينالمللى معاصر بر اساس مفاهيم نظرى «
برابر و تقابل» بنا شده است، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا با قوانين سنتى اسلام كه گرايش جهانى دارد حصول اين شرايط ممكن است؟
مسلمانان جواب مثبت مىدهند و دليل مىآورند كه به يقين شريعت الهى، با همه وسائل ممكن، از جمله، به خصوص از راههاى مسالمتآميز،
(وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) بايد در سرار جهان مستقر شود، زيرا دين را نمىتوان به زور تحميل كرد،
(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) نص
قرآن كريم اصل موجوديت ملتها را تأييد مىكند
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) و صلح را توصيه مىنمايد.
طرز خطاب پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و جانشينان وى به سلاطين و رؤساى اقوام غيرمسلمان نشان مىدهد كه با آنان بر اساس مساوات رفتار مىكردند.»
نويسنده در توجيه سياست منفى برخى از رهبران انقلابى
مسلمان در روابط خارجى مىگويد:
«اگر بعضى از رهبران مسلمان كه روحيه انقلابى دارند، چندان پاىبند رعايت اصول سياست بينالمللى در روابط با ساير كشورها نيستند و اين امر بهانهاى به دست غربيان مىدهد تا مسلمانان را خشن و پرخاشگر معرفى كنند، بايد توجه داشت كه داورى سطحى بيگانگانى است كه بقاياى استعمارگران گذشتهاند.
به مسلمانان بايد حق داد كه با دولتهایی كه ساليان دراز منابع ثروت سرزمينشان را به غارت بردهاند رفتار دوستانهاى نداشته باشند.
مسلمانان با كلمات زيبا و نيرنگهاى پشت پرده سياستگران غرب آشنایی دارند و فريب مذاكرات دوستانه را ديگر نمىخورند، زيرا به تجربه دريافتهاند كه سازمان ملل و مذاكرات فيمابين و شناسایی و روابط دوستانه و كلماتى از اين قبيل، نيرنگ تازهاى براى استثمار
امت مسلمان است.»
خرافى شمردن اصل
حاکمیت ملی كه مبناى اصل شناسایى دولتها است، نظريه ديگرى است كه بعضى از نويسندگان
بر اساس آن، مبارزه دائمى و همهجانبه در جبههاى باز را جايگزين اصل شناسایى كرده است:
به اين بيان كه اسلام حق انسانها را «در مقاومت با ستم حكومت كنندگان يا هر جزء ديگر از پيكر واحد اجتماعى و سعى در دگرگون كردن نظام اجتماعى بر وفق خواستشان» به رسميت شناخته است.
مهمترين سلاح ميدان بينالمللى مبارزه عبارت است از آیين، سنت، نظم اجتماعى، دانش، ادوات و فن تبليغات وسيله كاربرد اين اسلحه هستند، اينها به جاى آتش و گلوله، فضيلت و سعادت، عدالت و دانایى و خرد، به
سرزمین دشمن مىبارند و در عوض ويرانى، مايه آبادانى و تعالى مىباشند.
خرافات حقوقى كه مستمسک هيئتهاى حاكمه و ابزار دستگاههاى دولتى در مخالفت با آن شده، موانع مبارزه اعتقادى-سياسى در جبهه باز مىباشد.
فقها به طور صريح بحثى را تحت عنوان «
شناسایى» - به مفهوم حقوقى آن - مطرح نكردهاند، ولى آنچه را كه در زمينه آثار اين مسئله حقوقى قابل بحث بوده، فروگذار ننمودهاند.
شناسایى دولتها از ابعاد مختلف، در دو حالت صلح و جنگ قابل بحث است.
• الف - شناسایى به لحاظ مشروعيت دادن و يا قبول
مشروعیت نظام حاكم در يک كشور؛
• ب - شناسایى به لحاظ ايجاد و استمرار رابطه صلحآميز و مناسبات سياسى و ديپلماسى؛
• ج - شناسایى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط اقتصادى؛
• د - شناسایى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط فرهنگى.
در سه مورد اخير ممكن است مسئله مشروعيت دادن به دولت و يا قبول مشروعيت آن مطرح نباشد، ولى در هر حال، از آنجا كه اين روابط ممكن است به مناسبات و عقد قراردادهاى مختلف بيانجامد، اعطاى نوعى صلاحيت و يا اذعان به آن، ملزوم هر نوع رابطه صلحآميز مىباشد، ولى اين نوع صلاحيت هرگز به معنى اعطاى مشروعيت و يا قبول آن نيست.
فقها وقتى بحث از مسائلى چون «
موادعه»، «
مهادنه»، «
صلح»، «
محايده»، «
ذمه»، «
استیمان» و نظایر آن به ميان مىآورند، مفهوم آن با توجه به مفاد اين عناوين، آن است كه به طور ضمنى صلاحيت بيگانگان براى طرف واقع شدن در اين امور را پذيرفتهاند.
به تعبير ديگر وقتى
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با يهوديان
مدینه قرارداد اتحاد ملى مىبندد
و با مشركين كه در جريان
حدیبیه قرارداد متاركه
جنگ را امضاء مىكند و در موارد ديگر قراردادهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى منعقد مىنمايد، مفهوم اين عمل آن است كه صلاحيت طرف مقابل براى امضاء اين قراردادها و دست كم براى ايجاد و استمرار اين نوع روابط مورد تأييد قرار گرفته است.
حالت جنگ نيز بدون نوعى شناسایى قابل طرح نيست.
نهايت اينكه شناسایی در اين حالت بسيار رقيق و صرفاً به معنى اذعان به وجود خارجى طرف مقابل مىباشد، زيرا اگر چنين اذعانى نباشد، بىشک جنگ هيچ مفهوم معقولى نخواهد داشت.
به علاوه در اثناء جنگ گفتگوهایى مستقيم و غيرمستقيم انجام مىگيرد و احياناً توافقها و قراردادهایى بسته مىشود كه خواهناخواه متضمن قبول نوعى صلاحيت مىباشد.
وقتى فقها از مشروعيت گفتگو با دشمن و يا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح مىكنند، ناگزير به مفهوم آن است كه دشمن از چنين صلاحيتى برخوردار مىباشد.
براى بررسى مسأله شناسایى از ديد فقه سياسى، بايد آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتى مطرح نمود كه
فقه از آنها بحث كرده است و به عبارت ديگر اين مسأله را با توجه به تقسيمبندى جغرافياى سياسى جهان از ديدگاه فقه، بايد مورد بررسى قرار داد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۵-۳۶۴.
