عمری در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عُمری، مسلط کردن دیگری بر عینی جهت استفاده رایگان از آن در طول
عمر را می‌گویند.
عمری در
فقه همراه
سکنی و رقبی به کار رفته است. واژه عمری از
عمر گرفته شده و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر عینی از اعیان، همچون
خانه و
وسیله نقلیه برای استفاده رایگان از آن به مدت عمر خود یا طرف مقابل، با بقای عین بر
ملک مالک.
عمری به ضمیمه سکنی و رقبی عنوان بابی مستقل و کوچک در بسیاری از کتاب‌های فقهی است، و از
احکام آن در این باب سخن گفته‌اند.
عمری از عقود مشروع و لازم است و
متعلق آن هر عینی است که بهره‌گیری از آن با بقای عین ممکن باشد از قبیل
مسکن،
ابزار،
اثاث و وسیله نقلیه. از این رو، گفته‌اند:آنچه وقفش صحیح است عمرای آن نیز
صحیح خواهد بود. بنابر این، عقد عمری به لحاظ متعلق اعم از سکنی است؛ زیرا متعلق سکنی خصوص مسکن می‌باشد.
عقد عمری، همچون دیگر عقود نیاز به
ایجاب و
قبول دارد؛ چنان که سایر شرایط عمومی عقدها در آن جاری می‌شود، ایجاب در عقد عمری با هر لفظی که از نظر
عرف بیانگر مفاد آن باشد تحقق می‌یابد، مانند «أعْمَرتُکَ» یا «أسکَنتُکَ هذهِ الدارَ مدّةَ حَیاتی» یا «مُدّةَ حیاتِک؛ این
خانه را در مدت
حیات خودم یا در مدت حیات تو به تو دادم یا تو را در این مدت در آن اسکان دادم» و یا «جَعَلتُ لَکَ هذهِ الدارَ فی حیاتِک؛ این خانه را در مدت عمرت برای تو قرار دادم».
البته بنابر قولی که می‌گوید:اگر ایجاب متضمن
لفظ سکنی باشد، سکنی خواهد بود نه عمری، عقد عمری با لفظ سکنی منعقد نمی‌شود. قبول نیز با هر لفظی که بیانگر پذیرش مفاد ایجاب باشد، محقق می‌شود، بنابر قول به جریان
معاطات در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت می‌کند. آنچه درباره لزوم عقد سکنی، شرط بودن
قصد قربت و قبض در آن، بیان شد در عمری نیز جاری است.
چنانچه عقد عمری مقید به
عمر مالک باشد، حق استفاده از عین در مدت حیات وی از آنِ کسی خواهد بود که عمری برای او قرار داده شده است و با
مرگ مالک، عقد باطل و عین به وارثان او منتقل می‌شود؛ اما اگر عقد مقید به عمر طرف مقابل باشد، وی در مدت حیات خود می‌تواند از عینی که برای او قرار داده شده، بهره ببرد و با مرگ او
عقد باطل و عین به مالک، در صورت زنده بودن، و به ورثه او در صورت فوت مالک، برمی گردد. بنابر این، اگر مالک پیش از او بمیرد، بنابر
قول مشهور عقد به قوت خود باقی است.
اگر عقد مقید به عمر طرف مقابل و عمر صُلب او (فرزندان و فرزندان ایشان) باشد،
حق انتفاع از عین تا زمان حیات آنان از آنِ ایشان خواهد بود و با مرگ همه، عین به مالک یا
ورثه او بر می‌گردد.
از برخی
قدما در فرض تقید عقد به عمر غیر مالک، و فوت مالک قبل از او نقل شده که چنانچه قیمت ملک افزون بر ثلث اموال میّت باشد، ورثه می‌توانند عین را از کسی که عمری برای او قرار داده شده پس بگیرند؛
چنان که برخی دیگر از قدما در فرض آخر؛ یعنی صورت تقید عقد به عمر غیر مالک و
صلب او به انتقال ملکیت عین به آنان و در نتیجه عدم بازگشت عین به مالک یا ورثه او پس از فوت همه، قائل شده‌اند.
چنانچه عقد عمری
مطلق باشد، مانند این‌که بگوید:«أعْمَرتُکَ هذهِ الدارَ؛ این
خانه را به مدت عمر، به تو دادم» بدون آن‌که تعیین کند عمر چه کسی؛ مالک یا طرف مقابل، آیا عقد
صحیح است یا باطل؟ اختلاف می‌باشد.
بنابر قول به صحّت، مالک هر زمان که بخواهد می‌تواند او را بیرون کند.
آیا تقیّد عقد عمری به عمر
اجنبی (غیر دو طرف عقد) صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول به صحّت، با مرگ مالک، عقد به قوّت خود باقی است؛ لیکن چنانچه طرف بمیرد، آیا عقد باطل، و عین به مالک بر می‌گردد یا به ورثه طرف داده می‌شود و تا زمان زنده بودن اجنبی، عقد به قوّت خود باقی خواهد ماند؟ مسئله محل بحث است. برخی گفته‌اند:عین به مالکش بر می‌گردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۸۳، برگرفته از مقاله«عمری».
