قاعدة الفراغ و التجاوز (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قاعدة الفراغ و التجاوز»، از جمله آثار آیة الله، سید محمود هاشمی شاهرودی است که در واقع حاصل مبحثی است که در ماه
رمضان سال ۱۴۰۷ ق، در میان طلبه‌های
حوزه علمیه قم تدریس شده است. این رساله، به
زبان عربی نوشته شده است.
کتاب، از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که فصل اول آن، در باره ی ادله قاعده فراغ و تجاوز می‌باشد. فصل دوم، وحدت یا تعدد قاعده را مورد بررسی قرار داده است. فصل سوم، تعمیم قاعده به غیر از ابواب
صلات و
طهارت را تبیین نموده است و
بالاخره فصل چهارم، در صدد بیان بعضی از تطبیقات این قاعده از ابواب مختلف می‌باشد.
مؤلف، در مقدمه کتاب، ابتدا، راجع به قواعد اصولی و فقهی توضیحاتی ارائه کرده و درباره قواعد فقهی، یک تقسیم بندی ارائه نموده که عبارت است از تقسیم قواعد فقهی به قواعدی که در تمامی ابواب
فقه کاربرد دارند و قواعدی که فقط در بعضی از ابواب جاری می‌شوند، سپس در مورد قاعده محل بحث می‌فرماید: قاعده فراغ و تجاوز، یکی از قواعد مهم فقهی است که در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد.
فقها نیز در اکثر ابواب و نیز ابواب
عبادات، بسیار بدان استناد می‌نمایند. اما جایگاه بحث از این قاعده در دوره ی متاخر، ابواب استصحاب و در ضمن قاعده ی استصحاب در نظر گرفته شده است.
پس از مقدمه‌ای که به اجمال آن اشاره شد، مقدمه مفصل دیگری در باره مطالب کتاب وجود دارد که ابتدای آن، از تعریف قاعده فراغ و تجاوز شروع می‌شود. مؤلف، می‌گوید: فقها با وجود آنکه موضوع قواعد را مورد اشاره قرار داده‌اند، ولی راجع به تعریف آنها چیزی بیان نفرموده‌اند.
آنچه را که می‌توان به عنوان تعریف این قاعده ذکر کرد این است که فراغ، عبارت است از
حکم ظاهری به صحت
عملی که پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن به صورت صحیح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حکم ظاهری به انجام آنچه از مرکب ارتباطی که پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. این تعاریف مربوط به زمانی است که ما این دو قاعده را مستقل از هم دیگر فرض کنیم، زیرا دو نوع برخورد دیگر در ارتباط با این دو بیان شده که یکی مربوط به
شیخ انصاری می‌باشد و آن قائل شدن به امری جامع بین آن دو بوده و دیگری رجوع یکی از آن دو به دیگری می‌باشد.
قاعده فقهی بودن فراغ و تجاوز نکته بعدی است که مؤلف، در مقدمه کتاب مورد تاکید قرار داده است، اما اینکه قواعد فقهی چه تفاوتی با قواعد اصولی دارند؟ در ضمن دو نکته بررسی شده است. فرق اول، این است که قواعد اصولی برای انتاج حکم کلی به کار می‌روند، اما قواعد فقهی برای نتیجه گیری احکام جزیی. فرق دوم آن، این است که تطبیق قواعد اصولی بر مصادیق فقط توسط
مجتهد انجام می‌شود و مقلد، بهره‌ای از آن ندارد، بر عکس
قواعد فقهیه. مؤلف، هر دو فرق مطرح شده را مورد نقد قرار داده، نه تفاوت اول را می‌پذیرد و نه دوم را، زیرا هیچ یک از آنها دارای کلیت نمی‌باشند.
آخرین نکته‌ای که در مقدمه قاعده، مورد بررسی قرار گرفته، این است که فراغ و تجاوز اصل
عملی می‌باشند، نه
اماره. این موضوع، مورد اختلاف میان فقها می‌باشد؛ یعنی برخی، به اصل
عملی بودن و بعضی، به اماره بودنش قائل شده‌اند.
تفاوتی که بین اماره و اصل
عملی وجود دارد، در ادامه این بحث می‌باشد که مؤلف، ضمن بیان نظریه
میرزای قمی، تعلیقاتی از خود در ذیل آن مطرح نموده است.
اولین فصل کتاب، درباره ادله قاعده فراغ و تجاوز می‌باشد. شش دلیل برای این قاعده ذکر شده است. اولین دلیل، تسالم یا
اجماع در
عمل به این قاعده می‌باشد که از سوی فقها در ابواب مختلف فقهی انجام شده است. دلیل دوم، حجیت آن است که بر اساس افاده
ظن از سوی این قاعده شکل گرفته است. دلیل سوم، اثبات حجیت این قاعده با ملاک
اصالة الصحة در
عمل است. دلیل چهارم، اثبات حجیت این قاعده با سیره عقلائیه می‌باشد. دلیل پنجم، تمسک به
ادله نفی عسر و حرج است و دلیل ششم، اخبار خاصه است که به عقیده مؤلف، عمده دلیل قاعده نیز همین می‌باشد، چرا که در اکثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند.
روایات دال بر قاعده مزبور: ۱. صحیحه محمد بن مسلم از
امام صادق علیه‌السّلام که در مورد مردی که نمازش تمام شده و بعد از اتمام،
شک در
نماز کرده است، می‌فرماید: نه اعاده کند و نه چیزی بر وی است.
۲. صحیحه دیگری از
امام باقر علیه‌السّلام که می‌فرماید: «کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لا تعد»
۳. صحیحه
زراره که می‌گوید: به امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم: مردی در
اذان نمازش، بعد از وارد شدن به
اقامه شک می‌کند. حضرت فرمود: ای زراره وقتی از چیزی خارج شده و در چیزی دیگری وارد شدی، شک تو اعتباری نخواهد داشت.
دومین فصل، راجع به این موضوع است که آیا
قاعده فراغ غیر از
قاعده تجاوز است یا هر دو با هم یک قاعده را تشکیل می‌دهند؟ مؤلف، سه نظریه را که همگی قول به وحدت این قاعده را می‌رسانند بیان کرده و توضیحاتی را در باره هر یک از آنها ارائه می‌نماید. اولین نظریه، متعلق به مرحوم
شیخ انصاری رحمة‌الله‌علیه می‌باشد که می‌گوید: هر دوی آنها به یک قاعده برمی گردند که جامع بین آنهاست. نظریه دوم، متعلق به
میرزای قمی است که می‌گوید: مجعول، قاعده فراغ به تنهایی می‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌ای موضوعی بوده که با توجه به قاعده فراغ، در باب
صلات جاری شده است. نظریه سوم، متعلق به جمعی از
علما می‌باشد که معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز می‌باشد.
این فصل، در عمومیت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل می‌کند که معتقدند عموم روایات فراغ برای تمام مرکبات، اعم از
عبادات و
معاملات می‌باشد، اما در اختصاص روایات تجاوز به باب صلات یا عمومیت آن نسبت به سایر مرکبات اختلاف شده است که بحثی اثباتی بوده و بازگشت به استفاده ما از روایات دارد. برای دقت کافی در موضوع، لازم است که هر یک از روایات فراغ و روایات تجاوز مورد بررسی مجدد قرار گیرد؛ به همین منظور، ابتدا، روایات فراغ و بعد روایات تجاوز بررسی گردیده است.
این فصل، در تطبیقات قاعده می‌باشد که در ضمن ده امر بررسی شده است. این فصل، مفصل‌ترین بخش کتاب است، زیرا بسیاری از سؤال‌ها و اشکال‌ها در مورد قاعده، در ضمن همین تطبیقات حل می‌شود. امر اول، مربوط به تطبیق قاعده در باب طهارات ثلاث می‌باشد که خود این امر، از سه جهت تشکیل یافته است: کیفیت تطبیق قاعده در مسئله
وضو، الحاق
غسل و
تیمم به وضو و جریان قاعده فراغ در شک در صحت بعضی از اجزای وضو، غسل و تیمم.
امر دوم، در این است که آیا جریان قاعده مختص به موارد اذکریت است یا خیر عمومیت بیشتری دارد و همه انحای شک در صحت و بطلان را در بر می‌گیرد؟
امر سوم، در تطبیق قاعده در باب اجزا می‌باشد که خود این امر در ضمن پنج جهت مورد بررسی قرار گرفته است.
امر چهارم، در تطبیق قاعده در باب شروط می‌باشد و منظور، شک در شروط یک
عمل است.
تطبیق در باب موالات، تطبیق آن در شک در عنوان
عمل و تطبیق قاعده در دو واجب مترتب، رخصت یا عزیمت بودن قاعده، عمومیت قاعده در وظیفه اضطراری یا ظاهری و تطبیق قاعده در مواردی از
علم اجمالی در بقیه امور بررسی شده‌اند.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
