قاعده تلف در زمان خیار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از جمله قواعدی که در
معاملات مورد استفاده قرار می گیرد قاعده تلف در زمان خیار می باشد.
هر چند مشهور فقها، اعم از متقدمان و متاخران، معتقدند که
انتقال مالکیت به نفس
عقد و به صرف
ایجاب و
قبول واقع می‌شود و حتی
قبض و
اقباض مبیع و ثمن تاثیری در آن ندارد و وجود
حق خیار فسخ هم مانع آن نیست، بعضی معتقدند مبیع پس از انقضای موعد خیار به مشتری منتقل می‌شود. این قول به بعضی از قدما مانند
شیخ طوسی،
اسکافی و
ابن جنید نسبت داده شده است
در
احکام مربوط به
خیارات، حکمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ظاهر با عقیدۀ مزبور
متعارض است و به موجب آن، هرگاه در
عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص به یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط
تلف شود،
ضمان بر عهدۀ کسی است که
خیار ندارد. این حکم مفاد قاعده‌ای است که در
فقه چنین
تعبیر می‌شود: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» (تلف در
زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد) و در
حقوق مدنی گفته می‌شود: تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری به عهده بایع است.
در ابتدا ممکن است این سؤال به نظر برسد که اگر به موجب قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض، مسئولیت و ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض، ناشی از ضمان معاوضی است و با انجام دادن تسلیم، ضمان معاوضی منتقل می‌شود، بنابراین ضمان بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا
اعتقاد به چنین حکمی ناشی از
تفکر توقف
انتقال ملکیت بر انقضای
مدت خیار است، یا اینکه ضمان بایع ادامه ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب می‌شود؟
ناگفته پیداست از نظر کسانی (مثل
شیخ طوسی) که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار می‌دانند،
حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیده آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علی رغم وقوع عقد نیز
حق تصرف در مبیع را ندارد؛ و طبعا تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم نظریه مزبور، یعنی توقف انتقال مالکیت بر انقضای خیار در
فقه متروک مانده و نظریه
مشهور، خلاف آن است؛ در حالی که قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جملۀ قواعد مسلم فقهی محسوب است. (سید احمد خوانساری می‌فرماید: «ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیارمن القواعد المسلمه»)
و در قبول حکم آن نباید
تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به
مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس
تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری، همراه با
عقد می‌دانند نه با انقضای خیار، به چه
دلیل تلف در
زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نموده‌اند؟
مستندات این قاعده علاوه بر
اجماع و
شهرت، روایاتی است که در زیر بیان می‌شود؛ با این توضیح که آنچه به عنوان اجماع، مستند این قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحی که کاشف از نظریه و
رای معصوم علیه‌السّلام باشد نیست، بلکه مراد آن است که
فقها به رغم
اختلاف در
مبانی، در این باره
اتفاق عقیده دارند.
روایت معتبر عبد الرحمن بن ابی عبدالله از
امام جعفر صادق علیه‌السّلام : «سالت ابا عبدالله علیه‌السّلام عن رجل اشتری امة بشرط من رجل یوما او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن؛ علی من یکون الضمان؟ فقال علیه‌السّلام لیس علی الذی اشتری ضمان حتی یمضی لشرطه».
روایت مرسل ابن رباط از امام صادق علیه‌السّلام که فرمود: «ان حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثة ایام فهو من مال البائع».
آنچه به طور عمده درباره خیار مختص مورد
استناد قرار گرفته، روایتی است که
کلینی و
شیخ طوسی به
سند صحیح از
عبدالله بن سنان نقل کرده‌اند، به این ترتیب:
«قال: سالت ابا عبدالله علیه‌السّلام عن رجل یشتری الدابة او العبد و یشترط الی یوم او یومین، فیموت العبد او الدابة او یحدث فیه حدث؛ علی من ضمان ذلک؟ فقال علیه‌السّلام :
علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر المبیع للمشتری».
شیخ در
تهذیب پس از
نقل حدیث، جملۀ دیگری نیز به آخر آن افزوده است و آن اینکه «شرط البائع او لم یشترط».
همان طور که ملاحظه می‌شود، اخبار فقط درباره
خیار حیوان وارد شده است، به ویژه آنکه در
روایت اخیر سؤال از حیوان است و
امام علیه‌السّلام جواب می‌دهد که اگر در مدت خیار حیوان (چه این خیار شرط شده باشد یا نباشد)، حیوان تلف شود، از مال بایع محسوب می‌شود؛ ولی به هر حال به استناد روایات مزبور
فقها قاعدۀ «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» را
استخراج کرده‌اند. بنابراین باید مبنای
استنباط فقها را روشن کنیم.
قواعد فقه، ج۲، ص۳۰۹، برگرفته از مقاله «قاعده تلف در زمان خیار».
