قاعده من ملک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مهمترین دلیلی که در
فقه برای
اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد
استناد قرار می‌گیرد
حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است.
به موجب آن،
اعتبار اقرار منوط به دو
شرط اساسی است؛ اول، آنکه اقرارکننده
عاقل باشد. دوم، آنکه مفاد اقرار بر
ضرر خود او باشد.
بنابراین، اقرار غیر عاقل (که غالب فقیهان آن را علاوه بر
مجنون و
سفیه شامل صبی نیز می‌دانند) و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق
قاعده ، معتبر شناخته نمی‌شود. با این همه، در فقه قاعدۀ دیگری وجود دارد که بر اساس آن در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است معتبر شناخته می‌شود. عبارت قاعدۀ مزبور چنین است: «من ملک شیئا ملک الاقرار به» که به اختصار از آن به «قاعده من ملک» تعبیر می‌شود.
۱. متقدمین از فقهای
امامیه ، همان طور که خواهیم دید، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعدۀ من ملک» بهره برده‌اند؛ ولی بحث مستقلی دربارۀ آن ارائه نکرده‌اند.
شهید اول (۷۳۴- ۷۸۴ ه) در
کتاب «
القواعد و الفوائد » نخستین کسی است که صفحاتی از
اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر علی انشاء شیئی قدر علی الاقرار به الا فی مسائل».
۲. در میان فقهای
اهل سنت و نویسندگان قواعد
فقه عامه نیز تعرض به این قاعده، داشته است. از جمله یکی از معاصرین
شهید اول بدر الدین محمد بن بهادر شافعی معروف به
زرکشی (۷۴۵- ۷۹۴ ه) در کتاب «
المنثور فی القواعد » صفحاتی چند به
اصل قاعده و استثنائات وارد بر آن اختصاص داده، اما در عنوان قاعده به امر مستثنیات اشاره‌ای نکرده است.
۳.
مرحوم شیخ اسد الله تستری کاظمی (متوفای ۱۲۳۷) رساله مستقلی تحت عنوان «من ملک شیئا ملک الاقرار به» نوشته است و چون در آخر رساله وی چنین آمده:
«فلیکن هذا آخر مبلغ النظر و نتیجه الفکر» از همین رو آن را «مبلغ النظر» نامیده‌اند. به
روایت شیخ آقا بزرگ تهرانی سبب تالیف این رساله
اختلاف نظری میان ایشان و استادشان مرحوم کاشف الغطاء بر سر این مساله بوده است که آیا اقرار
زوج به
طلاق در
حق زوجه نافذ است یا خیر؟ استاد نظر به عدم نفوذ داشته و ایشان قائل به نفوذ بوده‌اند. پس از تالیف رساله و ملاحظه استادشان، مطالب کتاب با عبارت زیر تایید شد: «جمیع ما ذکره ولدنا المحقق المدقق العلامه الشیخ اسد الله هو الحق». شیخ آقا بزرگ نسخه‌ای از این رساله را در کتابخانه شخصی
سید محمد جزایری دیده است.
۴.
شیخ اعظم ،
مرتضی انصاری ، رسالۀ مستقلی تحت عنوان «رساله فی قاعده من ملک» تالیف کرده که بارها در آخر کتاب
مکاسب وی به صورت چاپ سنگی انتشار یافته و به تازگی از سوی گروه تحقیق آثار شیخ وابسته به کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت شیخ انصاری در
سال ۱۴۱۵ ه. ق در یک مجلد در قم با تحقیقی کامل به چاپ رسیده است.
بر این رساله دو شرح نوشته شده:
الف. شرح
مرحوم شیخ عبدالله مامقانی (متوفای ۱۳۵۴ ه) که در آخر حاشیه
مبسوط او (
نهایة المقال ) بر خیارات کتاب
مکاسب شیخ انصاری در
نجف به
سال ۱۳۴۵ به چاپ رسیده است.
ب.
میرزا فتاح شهیدی تبریزی (متوفای ۱۳۷۲ ه) که در خاتمه جلد دوم حاشیه کبیر او بر مکاسب، موسوم به «هدایه الطالب» در سال ۱۳۷۵ هجری در
تبریز به طبع رسیده است.
۵.
سید عبدالله ثقة الاسلام اصفهانی (متوفای ۱۲۸۵ ه) اثری با عنوان «رسالة فی قاعده من ملک» تالیف کرده است. این رساله خطی است.
۶.
سید محمد مدرس اصفهانی (متوفای ۱۳۳۳ ه) که از شاگردان برجسته
میرزا محمد حسن شیرازی (۱۳۱۲ ه) است رساله‌ای تحت عنوان «رسالۀ وجیزۀ فی قاعده من ملک الاقرار» تالیف کرده است. این رساله به همراه چند رساله دیگر در یک جلد با مقدمه فرزندش
سید حسن مدرس فرزند مؤلف، به سال ۱۳۶۲ هجری و به صورت چاپ سنگی در
اصفهان منتشر گردید.
۷.
مرحوم میرزا حسن بجنوردی (متوفای سال ۱۳۹۵ ه) در جلد اول کتاب خود موسوم به «
القواعد الفقهیة » از آن با عنوان «
قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به » بحث کرده است.
۸. جناب آقای
مکارم شیرازی از فقهای معاصر بیست و نهمین قاعده کتاب «القواعد الفقهیه» خود را به «
قاعده الاقرار و من ملک » اختصاص داده است.
۹. جناب آقای
فاضل لنکرانی از فقهای معاصر نیز در کتاب خود یعنی «القواعد الفقهیة» یکی از قواعد مطرح شده «قاعده من ملک» قرار داده است این کتاب در
قم در یک مجلد سال ۱۳۷۵ ه ش. به چاپ رسیده و ظاهرا دنباله خواهد داشت.
نوشتار حاضر عمدتا بر اساس رساله‌ای که
فقیه برجسته
مرحوم شیخ مرتضی انصاری تحریر نموده، تدوین شده و مشتمل بر مباحث زیر است:
۱. مستندات فقهی قاعده ۲. تبیین مفاد قاعده ۳. تنبیهات در بخش اول، مستندات فقهی مطرح خواهد شد، تا اعتبار قاعده اثبات شود؛ هر چند که روال
اثبات آن با دیگر قواعد اختلاف دارد. و سپس با تفکیک واژه‌ها مبحث واژه شناسی را دنبال خواهیم کرد و در بخش پایانی شرایط اجرای قاعده و مسائل تحت پوشش آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۶۹، برگرفته از مقاله «قاعده من ملک».
