قانونگذاری محدود براساس مصلحت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانونگذارى محدود براساس مصلحت، در
فقه سیاسی به
احکام حکومتی و موقتی اشاره دارد که توسط پیامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه (علیهمالسّلام) بر اساس شرایط زمان صادر شده است.
این احکام شامل مواردی مانند منع خوردن گوشت مرکب در
جنگ خیبر، تحریم موقت
متعه، قطع درختان بنیالنضیر، و آزادی
مشرکان پس از فتح
مکه میشود.
همچنین، تقسیم
غنایم به صورت تبعیضی و آزادشمردن بردگان
دشمن قبل از آغاز جنگ، نمونههایی از تصرفات حکومتی مبتنی بر
مصلحت هستند.
تخریب
مسجد ضرار نیز به عنوان حکمی حکومتی برای مقابله با
منافقان، بر اساس مصلحت و در چارچوب
نظریه ولایت فقیه قابل تحلیل است.
قانونگذارى محدود و مبتنى بر مصلحت (مادام المصلحه) از آثار طبيعى و قهرى
امامت و زعامت به شمار مىآيد و شخص پيامبر اسلام (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) نيز از آن استفاده نموده است.
در جنگ خيبر، برخى از
مسلمانان به خوردن گوشت مركبهاى بارى، روى آوردند و اين امر در نهايت به حمل و نقل آذوقه و
مهمات جنگی لطمه مىزد و ممكن بود تحركات لازم نظامى را مختل سازد. از اين رو پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) ياران خود را از
ذبح چهارپايان و خوردن گوشت آنها منع نمود در حالى كه در
شریعت اسلام چنين عملى
مباح شمردهمىشد و
تحریم پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) يك حكم مصلحتى در جريان جنگ خيبر بوده است.
فقهاى اهل سنت معتقدند
تجويز نكاح موقت (متعه) توسط پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) براساس مصلحت ناشى از طولانىشدن حضور ياران پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) در جبهه جنگ و نياز ضرورى آنان به ازدواج موقت با زنان حاضر در
جبهه بوده است كه پس از پايان مصلحت ملزمه حكم
حلیت آن نيز پايان پذيرفته است.
با وجود اينكه پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) خود بارها بر خوددارى از آسيبرساندن رزمندگان مسلمان به اراضى كشاورزى تأكيد مىنمود لكن در سركوب بنىالنضير، كه به خاطر پيمانشكنى آنان در سال چهارم (ه. ق) انجام گرفت؛ به دستور ایشان درختان آنان قطع گرديد.
بسيارى معتقدند فتح مكه به طور عنوة (مسلحانه) بوده و حكم آن مشابه همه موارد ديگر فتوحات نظامى به حساب مىآيد
[۲] و بنابراين مشركان به هنگام فتح مكه اسير محسوب مىشدند. لكن به دستور پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«اذهبوا فانتم الطلقاء»؛ همگى آزاد گرديدند.
[۳] تبعيضهايى كه احياناً از رفتار پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) در مورد تقسيم غنايم نقل شده، مانند اختصاص غنايم بنىالنضير به مهاجران
[۴] و غنايم
حنین به تازه مسلمانانى، مانند
ابوسفیان [۵] نشانهاى از تصرفات حكومتى و اعمال تشريع در محدوده مصلحت مىباشد.
بنابر احكام اوليه اسلام تصرف در اموال دشمن
محارب در صورت دسترسى به آنها قبل از آغاز جنگ، تملك است و پس از شروع جنگ به صورت تقسيم غنايم خواهد بود. لكن پيامبر اسلام (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) در
جنگ طائف فرمان داد كليه
بردگان دشمن كه قبل از صاحبانشان به اردوى پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) بپيوندند؛ آزاد محسوب خواهند شد.
[۶] تخريب و آتش زدن مسجد ضرار كه لانهاى براى منافقان و
تشکیلات احتمالى آنان در عصر پيامبر (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) بود به دستور آن حضرت
[۷] مىتواند حكم حكومتى و مبتنى بر مصلحت در برابر
حکم الهی:
(وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) تلقى گردد.
امام خمینی (رحمتاللهعلیه) در بيانات روشنگرانه خود از تخريب مساجد در زمينه كاربرد مصلحت به عنوان يكى از آثار مصلحتگرايى در قالب حكم حكومتى بر اساس نظريه ولايت فقيه ياد مىكند.
[۹] . رك: جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۱۶۶.
[۱۰] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ۶، ص ۱۲۴ و همان: جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۱۶۶.
[۱۱] . رك: ابن اثير، همان، ج ۲، ص ۱۷۴.
[۱۲] . رك: ابن اثير، همان، ص ۴۶۹.
[۱۳] . رك: شيخ حر عاملى، همان، ج ۱۱، ص ۸۹.
[۱۴] . رك: ابن هشام، السيرة النبويه، ج ۲، ص ۵۳، و
علامه مجلسى، بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۵۳.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۷۱-۷۴.
