قلائد الفرائد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قلائد الفرائد» تالیف شیخ غلامرضا قمی شاگرد
شیخ انصاری رحمة‌الله‌علیه و یکی از بهترین حاشیه‌های فرائد الاصول است.
آیت‌الله حاج سید موسی شبیری زنجانی درباره این کتاب می‌فرماید: «برای مبتدی بهترین شرح قلائد الفرائد است که شرح سهل التناول و مختصری است و شارح کلمات شیخ را خوب فهمیده است».
شرح کتاب به سبک «قوله- اقول» صورت گرفته است. این اثر از آغاز تا پایان رسائل را دربرمی گیرد و آکنده از مطالب توضیحی، نقد و ایراد بر مطالب شیخ است. برخی از حواشی مختصر و برخی مانند فصل
استصحاب بسیار مفصل است.
از مباحث
قطع شروع شده و تا پایان
قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شیخ در ابتدای کتاب می‌فرماید: «
اعلم ان المکلف اذا التفت...» شارح در این باره می‌فرماید که مراد شیخ از مکلف،
مکلف شانی است یعنی
بالغ عاقل که قابلیت برای توجه
تکلیف را دارد. نه اینکه بالفعل تکلیف در
حق وی منجز شده باشد. شاید کسی اشکال کند به اینکه براساس مفاد
قضیه ، مکلف زمانیکه ملتفت هم نباشد باز هم مکلف خواهد بود مگر اینکه اوصاف ثلاثه از قطع و
ظن و
شک برای او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانی که ملتفت نباشد ملکف نخواهد بود. شارح در جواب اشکال فوق می‌فرماید قضیه فوق برای بیان حال
موضوع یعنی مکلف است پس برای آن مفهوم وجود ندارد.
مولف در بحث ظن اشاره می‌کند که طرفداران ظنون و
امارات معتبره به عنوان
ظن خاص و معرفی شده از ناحیه
شارع مقدس دو نوعند. عده‌ای معتقدند که این ظنون مثل
خبر واحد،
ظواهر قرآن،
اجماع منقول و غیره تنها راه کاشف از
احکام هستند و ارزش دیگری ندارند. این مسلک طریقت و کاشفیت امارات است ولی برخی می‌گویند ظنون ارزش بالاتری دارند و سبب ایجاد
مصلحت در مفاد و مؤدای آن می‌شوند چنین قولی
تصویب نامیده می‌شود.
شیخ انصاری نظریه‌ای را برگزید که حد وسط بین ایندو است و نام آن
مصحلت سلوکیه می‌باشد که از ابتکارات ایشان است. شارح سپس به ظنون خاصه اشاره می‌کند و نظریه مرحوم شیخ را در رابطه با هرکدام شرح می‌نماید مثلا درباره عقیده شیخ در حجیت اجماع منقول می‌گوید که شیخ حجیت آن را بالضمیمه می‌پذیرد.
شارح در مقصد سوم که پیرامون اصول
علمیه است در دو مقام بحث را شروع می‌کند مقام نخست در بررسی احکام شکی بود که حالت سابقه بر آن مورد اعتبار و توجه شارع نبوده چنین مواردی می‌توانست محل جریان یکی از اصول سه گانه، برائت، تخییر، و احتیاط باشد.
با بحث استصحاب شروع شده و با بحث
تعادل و تراجیح خاتمه می‌یابد. مؤلف در آغاز این جلد ابتدا امور ششگانه مقدماتی را مورد بررسی قرار می‌هد که عبارتند از: ماهیت استصحاب، اگر استصحاب
اماره ظنی عقلی باشد آیا از
مستقلات عقلیه است یا از
غیر مستقلات عقلیه؟ آیا مساله استصحاب مساله اصولی است یا فقهی؟ نویسنده پس از بررسی مناط اجرای استصحاب، ارکان استصحاب، تقسیمات استصحاب وارد تنبیهات دوازده گانه استصحاب می‌شود و در پایان عدم معارضه استحصاب با امثال
قاعده ید، تعارض استصحاب با
قرعه، و تعارض استحصاب با سایر
ادله اربعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به نظر مولف از آنجا که مجرای اصول
برائت،
تخییر و
احتیاط با یکدیگر متفاوت است، لذا این اصول در هیچ موردی با هم جمع نمی‌شوند تا تعارض حاصل شود ولی میان استصحاب با سائر
اصول عملیه که رابطه آنها
عموم و خصوص من وجه است در محل اجتماع، تعارض پیدا می‌کنند.
خاتمه رسائل بحث تعادل و تراجیح است که مولف به طور مختصر به شرح پیرامون آن می‌پردازد. به نظر ایشان تعارض صفت دو دلیل شرعی است که منشا آن دلالت و مفاد آن دو است. شیخ قاعده «الجمع مهما امکن» را تنها در محدوده
جمع عرفی می‌داند و در تعارض بینات قائل به اعمال قرعه دارد. نظر شیخ و شارح مفاد اخبار علاجیه تخییر است آنهم
تخییر ابتدائی نه
تخییر استمراری.
فهرست تفصیلی مطالب در انتهای اثر آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی.
