• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لواط (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


لواط از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای وطی کردن انسان مذکر چه به صورت دخول یا تفخیذ است. این مقاله به بررسی تعریف لواط، لواط ایقابی و غیرایقابی، وجود طرفین در لواط، عناصر تشکیل‌دهنده جرم لواط، طرق اثبات لواط و تفخیذ، مجازات لواط و تفخیذ می‌پردازد.


لوط بر وزن لفظ به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده، گل‌اندود کردن، چسبیدن و پنهان کردن است.
[۱] سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص۱۵۱۹.
تفخیذ در لغت به معنای هم زانو شدن، در گرفتن، در ران کردن چیزی آمده است.
[۲] سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص۱۲۰۲.
در فقهی (اللواط وطء الذکران من الآدمی بایقاب و غیره) لواط، وطی دو مذکر از جنس آدم به واسطه دخول و غیر آن می‌باشد.
[۳] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، [۱]    ، چاپ اول، ج۲، ص۴۹۶.
و در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است "لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول یا تفخیذ. "
در شرع مقدس اسلام عمل لواط از زشت‌ترین اعمال به شمار می‌رود که در آیات متعدّدی از جمله آیات ۷۹ تا ۸۳ سوره مبارکه اعراف
[۴] اعراف/سوره۷، آیه۷۹-۸۳.    
و نیز آیات ۵۳ و ۵۴ سوره مبارکه نمل به حرمت و فضاعت و شناعت این کار اشاره شده است.
[۵] نمل/سوره۲۷، آیه۵۳-۵۴.    
همچنین از سنّت قولی و فعلی رسول‌ الله و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) می‌توان به ادلّه قطعی بر حرمت و کیفر سخت آن دست یافت.
[۶] شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۰.


بنا به تعریف از نظر فقهی و به پیروی از همان عقیده، قانون مجازات اسلامی حد تفخیذ را به عنوان بحث مستقلی بیان نکرده است بلکه آن‌را درخلال مباحث لواط آورده است. به عبارت دیگر فقها لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می‌دانند یعنی اطلاق لواط به تفخیذ بر وجه مجاز می‌باشد.
[۷] مسعودی‌فر، رضا، حدود و نحوه‌ی اجرای آن در محاکم قضایی، تهران، انتشارات نسل نوین، ۱۳۸۵، ص۸۵.
چنانچه عمل شنیع لواط از راه دخول انسان مذکر با هم‌جنس خود صورت گرفته باشد آن را (ایقاب) گویند.
ولی هرگاه کسب لذت شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به ران‌ها و کفل فرد ذکور دیگری ‌حاصل شده باشد آن‌ را تفخیذ گویند. بنابر آنچه گفته شد، عنوان لواط به انجام دادن هر یک از عملیات مجرمانه فوق‌الذکر اطلاق می‌گردد؛ گرچه در تحقق تفخیذ دخول شرط نیست ولی در ایقاب وطی انسان مذکر با همجنس خود لزوماً با دخول تحقق پیدا می‌کند ولی کیفر آنها از نظر نوع حدّ متفاوتند.
حاصل کلام اینکه در منابع فقهی بحث مستقلّی تحت عنوان حد تفخیذ وجود ندارد بلکه مبحث مذکور در خلال حد لواط آورده شده است. از نظر فقها لواط یا ایقابی است یا غیر ایقابی و لواط غیر ایقابی همان تفخیذ است.
[۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۱.


در جرم لواط و تفخیذ وجود دو طرف لازم است که عامل عمل را فاعل و طرف مقابل را مفعول می‌نامند. بنابراین هرگاه دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند به گونه‌ای که هر یک از آنان هم فاعل باشد و هم مفعول باز هم مشمول این ماده خواهد بود.
[۹] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، تهران، انتشارت ققنوس، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۱۷.

لواط آنست که مفعول، مذکر باشد اعم از کودک و افراد بزرگ سال. بنابراین اگر مفعول مونث باشد لواط محقق نمی‌شود بلکه زنا به حساب می‌آید حتی اگر دخول در مقعد باشد.
[۱۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، تهران، انتشارت ققنوس، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۱۸.
و یا اگر شخص طرف مقابل خنثی باشد عمل لواط محقق نخواهد شد. (البته در قانون مجازات عمومی سابق لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ وجود داشت اما به دلیل اینکه قانون مذکور منسوخ است بنابراین رای وحدت رویه نیز غیر قابل استناد است.)
[۱۱] شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۲.


برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مانند هر جرم دیگری عناصر سه گانه‌ی قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

۴.۱ - عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم عبارت است منوط بودن تحقق جرم و صدور حکم مجازات به نص صریح قانون یعنی هر فعل یا ترک فعلی را که قانون‌گذار جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد قابل مجازات است.
[۱۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۱۲۶.
به جرم بودن عمل شنیع لواط ، که از آن به عنوان عنصر قانونی لواط و تفخیذ یاد می‌شود، در ماده‌ی ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است.

۴.۲ - عنصر مادی

عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مادی فیزیکی است که باید به شکل مثبت در خارج تحقق پیدا کند
[۱۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۰۸.
و در مورد جرم لواط عنصر مادی عبارت است از اثر مجرمانه‌ی مردی که آلت رجولیّت خود را در مقعد مرد دیگری برای ارضای تمایل جنسی خود داخل نماید در خصوص تفخیذ نیز عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مجرمانه‌ی مردی که آلت رجولیّت خود را پیرامون مقعد و بین ران‌های مردی دیگر برای ارضای غریزه‌ جنسی خود انجام دهد بدون این که دخولی انجام شود.
[۱۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۳.
بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری عمل لواط به حساب نمی‌آید اگرچه قابل تعزیر باشد.
[۱۵] شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۲.


۴.۳ - عنصر روانی

در مساله‌ی لواط که از جمله جرایم عمدی است، احراز سوء نیت مرتکب ضروری است در این جرم نیز دو نوع قصد، قصد عام و قصد خاص وجود دارد؛ یعنی شخص لائط و ملوط بسته به آنکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه دارند و به عمل خود و مجرمانه بودن آن آگاهی داشته ضمنا قصد انجام عمل شنیع وطی را نیز داشته و آنرا واقع ساخته و یا با مالیدن آلت رجولیّت در وسط دو پا یا ران مفعول، اطفاء شهوت نموده است.
[۱۶] شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۴.

البته به نظر بعضی از حقوق‌دانان در مورد تفخیض با آن که ماهیت عمل مجرمانه‌ی لواط و تفخیذ هر دو از جرائم عمدی است مع هذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز عمد عام مبنی بر انجام فعل ممنوع از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت می‌کند.
[۱۷] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۳.


طرق و شرایط حدّ لواط و حد تفخیذ مشترک می‌باشند.

۵.۱ - اقرار

حدّ لواط با چهار بار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود. (ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) و اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود. (ماده‌ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)
شرائط اقرار کننده: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد. (ماده‌ی ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی). بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد نافذ نیست و اقرار مجنون نیز نافذ نبوده و در صورتی‌که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ است و هم چنین اقرار کسی که مکره به اقرار بوده و دارای اختیار نباشد، و هم چنین اقرار شخص بیهوش در حال خواب یا مست که دارای قصد نمی‌باشند نافذ نیست.
[۱۸] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (۳) بخش قصائی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص۱۳۰.


۵.۲ - شهادت شهود

"حدّ لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند، ثابت می‌شود. (ماده‌ی ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی).
شرایط شهادت:
الف) تعداد شهود باید چهار نفر باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد، لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.
[۱۹] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۸.

ب) شهود باید همگی مرد باشند شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه‌ی مرد لواط را ثابت نمی‌کند.
[۲۰] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۹.


۵.۳ - علم قاضی

حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود، حکم کند.
[۲۱] ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۰.
به این معنا که علم قاضی از راه‌های معتبر و منطقی حاصل شود به گونه‌ای که هر شخص دیگری نیز به جای قاضی بود همین علم برایش حاصل می‌شد و گواهی پزشکی موجب علم به لواط ایقابی و دخول آلت تناسلی نیست‌؛ زیرا ممکن است انگشت یا چیز دیگری داخل شده باشد.
[۲۲] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۱۳.


مجازات لواط و تفخیذ عبارت است از:

۶.۱ - موارد حدّ قتل

۱- حدّ لواط (لواط به معنای واقعی و ایقابی): حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت و نوع آن در اختیار حاکم است.
[۲۳] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۰.
البته فاعل و مفعول هر دو محکوم به حدّ قتل می‌شوند.
۲- حدّ تفخیذ: در صورتی‌که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ فاعل قتل است.
[۲۴] ق، م، ا، تبصره ماده‌ ۱۲۱.

۳- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حدّ جاری شود، در مرتبه‌ی چهارم قتل است.
[۲۵] ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۲.

۴- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود.
[۲۶] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۲.

شرط اجرای حدّ قتل؛ لواط در صورتی موجب حدّ قتل می‌شود، که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند.
[۲۷] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۱.

نحوه‌ی اجرای حدّ قتل؛ در مورد نحوه‌ی قتل هم طبق روایات و هم کتب فقهی قاضی موظف است، یکی از راه‌های زیر را انتخاب کند؛ سوزاندن، خراب کردن دیوار بر روی مجرم، پرتاب کردن مجرم از بالای بلندی و کشتن با شمشیر و منظور از حاکم شرع همان قاضی صادر کننده‌ی حکم است.
[۲۸] زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ۲۰۸.


۶.۲ - حدّ صد تازیانه

حدّ تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است. (ماده‌ی ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)
تعزیر به شلاق تا ۷۴ ضربه؛ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
[۲۹] ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۳.


۶.۳ - تاثیر توبه در مجازات لواط

دین اسلام دین عفو و گذشت است تا مجرم به خود آید و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایه‌ی اسلام دریابد، به همین جهت درِ توبه به روی گناهکاران باز است. براین اساس قانون‌گذار در دو حالت توبه‌ی مرتکب را مورد بحث قرار داده و او را از اعمال مجازات معاف می‌دارد.
حالت اول: کسی‌که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط می‌شودو اگر بعد از شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط نمی‌شود.
[۳۰] ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۵.

حالت دوم: اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. (ماده‌ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

۱. ↑ سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص۱۵۱۹.
۲. ↑ سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص۱۲۰۲.
۳. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، [۱]    ، چاپ اول، ج۲، ص۴۹۶.
۴. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۷۹-۸۳.    
۵. ↑ نمل/سوره۲۷، آیه۵۳-۵۴.    
۶. ↑ شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۰.
۷. ↑ مسعودی‌فر، رضا، حدود و نحوه‌ی اجرای آن در محاکم قضایی، تهران، انتشارات نسل نوین، ۱۳۸۵، ص۸۵.
۸. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۱.
۹. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، تهران، انتشارت ققنوس، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۱۷.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، تهران، انتشارت ققنوس، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۱۸.
۱۱. ↑ شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۲.
۱۲. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۱۲۶.
۱۳. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هجدهم، ج۱، ص۲۰۸.
۱۴. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۳.
۱۵. ↑ شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۲.
۱۶. ↑ شام‌بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۴.
۱۷. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص۱۳۳.
۱۸. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (۳) بخش قصائی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص۱۳۰.
۱۹. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۸.
۲۰. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۹.
۲۱. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۰.
۲۲. ↑ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۱۳.
۲۳. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۰.
۲۴. ↑ ق، م، ا، تبصره ماده‌ ۱۲۱.
۲۵. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۲.
۲۶. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۲.
۲۷. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۱.
۲۸. ↑ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ۲۰۸.
۲۹. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۱۳.
۳۰. ↑ ق، م، ا، ماده‌ ۱۲۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «لواط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۲۲.    


رده‌های این صفحه : جرم‌ها | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | لواط | مباحث حقوقی | مجازات‌ها | مسئولیت کیفری
جعبه ابزار