• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مالکیت دولتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مالکیت دولتی، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام.


مقصود از «مالکیت دولتی»، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام؛ زیرا این نوع مالکیت از امامی به امام دیگر منتقل می‌شود، نه به وارثان او (به همین سبب امام هادی (علیه‌السّلام) در روایتی، اموالی را که از پدر خود به ارث مانده است، به دو نوع تقسیم می‌کند و می‌فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیه».اموالی که مربوط به جهت امامت و رهبری است، از آن این جانب است که عهده‌دار مقام رهبری هستم و اموالی که غیر این موارد بوده و مربوط به شخص پدرم هست، میراث وی بوده که براساس کتاب خدا و سنت رسولش باید تقسیم شود.
[۱] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۴.
از دیدگاه اسلام، در راس دولت، شخصیت امام معصوم (علیه‌السّلام) یا ولی فقیه قرار می‌گیرد.
[۲] سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، ص۵۱.
[۳] سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، ص۵۴.


۱.۱ - امکان فلسفی مالکیت دولتی

عده‌ای، امکان فلسفی مالکیت دولتی را این‌گونه طرح کرده‌اند:
بر طبق این نظر که فرد وجود دارد، و اجتماع یک امر اعتباری است، چون امر اعتباری اصلا وجود ندارد، مالکیت هم برای اجتماع ناصحیح است؛ اما از آن‌جا که حق با کسانی است که می‌گویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالکیت هم دارد تا از راه مشروع مالک شود، مالکیت دولتی امر ممکنی می‌باشد.
[۴] مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۳۲۵.    
[۵] مطهری، مرتضی، مساله ربا به ضمیمه بیمه، ص۱۳۸.    
[۶] کمال، یوسف، الاسلام و المذاهب الاقتصادیه المعاصر، ص ۱۴۴.

این حق تصرف به دولت اجازه می‌دهد با توجه به این‌که خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزیع برابر درآمد و ثروت و نیز رشد و توسعه اقتصادی اقدام کند.
[۷] یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الااسلامی، ص۳۸۷.
حکومتی که اموالی را به طور مستقل در اختیار ندارد و برای تامین نیازمندی‌های مادی خود همواره به دیگران نیازمند است، آزادی عمل نخواهد داشت.
[۸] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۵.
در قرآن کریم، از این اموال با عنوان «انفال»
[۹] انفال/سوره۸، آیه۱.    
یا «فیء»
[۱۰] حشر/سوره۵۹، آیه۸.    
یاد شده است. کلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معنای زیادی هر چیزی است و به همین سبب، نمازهای مستحبی را که زیاده بر فریضه است، نافله می‌گویند. اموالی که برای آن‌ها مالکی شناخته نشده باشد، مثل کوه‌ها و بستر رودخانه‌های متروک و آبادی‌هایی که اهلش نابود شده‌اند و اموال کسی که وارثی ندارد و مانند این موارد، از این جهت که گویا اموال مذکور، زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده‌اند، به آن‌ها انفال گفته می‌شود.
[۱۱] طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۸، ص۹.
[۱۲] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۵.
«فیء» نیز در لغت به معنای بازگشت است.
[۱۳] قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قران، ج۵، ص۲۱۳.    

با توجه به ریشه لغوی این دو واژه می‌توان استنباط کرد که انفال از آن‌رو این اموال را شامل می‌شود که مازاد بر حقوق فردی مسلمانان است و دست تصرف افراد از آن به دور و کوتاه است و باید در اختیار مقام امامت و رهبری قرار گیرد، و از آن‌رو که ناروا در تصرف دیگران قرار گرفته و باید به موضع اصلی و ذاتی خویش بازگردد، «فیء» نام گرفته است
[۱۴] خامنه‌ای، سیدمحمد، مالکیت عمومی، ص۴۲.
شان نزول «آیه انفال» و «آیه فیء» دلالت این آیات بر مالکیت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را به صورت مالکیت دولتی تایید می‌کند.
درباره «آیه انفال» سعید بن منصور، احمد بن منذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابو الشیخ و حاکم و بیهقی و ابن مردویه همگی از عبادة بن صامت روایت کرده‌اند که گفت: ما با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیرون شدیم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا این‌که دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراری داد، یک دسته از مسلمین دشمن را تعقیب کرده و به هرکه دست می‌یافتند، می‌کشتند. دسته‌ای دیگر به جمع آوری غنیمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهبانی کنند. این بود تا شب. وقتی شب شد، همه لشکریان به لشکرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتیجه، آن عده‌ای که به جمع‌آوری غنیمت پرداخته بودند گفتند: کسی غیر ما حقی از آن ندارد که ما خودمان جمع کرده‌ایم. آن عده که دشمن را تعقیب کرده بودند، در جواب می‌گفتند: شما از ما سزاوارتر نیستید؛ برای این‌که ما دشمن را از اموالشان جدا کرده و فراری دادیم. آن عده هم که دور پیغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نیستید و ما کاری که مستلزم بی‌بهرگی ما شود نکردیم؛ زیرا اگر با شما نبودیم، برای این بود که می‌ترسیدیم از ناحیه دشمن آسیبی به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برسد؛ لذا به حراست او پرداختیم. آیه شریفه «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم» نازل شد و رسول خدا آن را در میان مسلمین تقسیم کرد....
[۱۵] طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۹.
[۱۶] طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۱۶.
[۱۷] طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۵۷.    
[۱۸] قمی، علی بن ابراهیم هاشمی، تفسیر قمی، ج۱، ص۲۵۴.    

درباره شان نزول «آیه فیء» نیز این‌گونه مطرح شده است که پس از بیرون رفتن یهود بنی نضیر از مدینه، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آن‌ها در مدینه باقی ماند. جمعی از سران مسلمانان خدمت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و طبق آن‌چه از سنت عصر جاهلیت به خاطر داشتند، عرض کردند: برگزیده‌های این غنیمت، و یک چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار تا میان خود تقسیم کنیم! آیات پیشین نازل شد و با صراحت گفت: چون برای این غنایم، جنگی نشده و مسلمانان زحمتی نکشیده‌اند، تمام آن به رسول الله (رئیس حکومت اسلامی) تعلق دارد و او هرگونه صلاح بداند، تقسیم می‌کند و چنان‌که بعد خواهیم دید، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این اموال را میان مهاجران که دست‌های آن‌ها در سرزمین مدینه از مال دنیا تهی بود و تعداد کمی از انصار که نیاز شدیدی داشتند تقسیم کرد.
[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۷۹.    
[۲۰] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۵۰۱.    
[۲۱] طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱۹، ص۲۰۷.
بیشتر روایاتی که در باب فیء و انفال وارد شده، ملکیت اصلی آن‌ها را از آن خدا و رسول می‌دانند.
[۲۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷.    
انفال شامل زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع، غنایم جنگی، مالیات‌ها و درآمدهای ناشی از اموال و مؤسسه‌های دولتی است.
[۲۳] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۲۲۹.
مالکیت دولت بر این امور، سبب جلوگیری از نزاع‌های اجتماعی و انحصار قشر ثروتمند می‌شود. دولت با در اختیار داشتن این‌گونه ثروت‌ها می‌تواند قشر محروم جامعه را برخوردار کرده و آن‌ها را به سطح متوسط برساند.

۱.۲ - مهم‌ترین دلیل مالکیت دولت

مهم‌ترین مورد دیگری که در مالکیت دولت بوده و در قرآن کریم به آن اشاره شده، خمس است:
• «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین و ابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛
[۲۴] انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
و بدانيد آنچه از اشيا و اموال (به وسيله جنگ با كفّار يا هر اكتساب و استفاده ديگر) به غنیمت برديد پس مسلم است كه يك پنجم آن از آن خدا و از آن فرستاده او و از آن خويشاوند رسول و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است (راه هر هدف دينى و دنيوى لازم براى اسلام و مسلمين كه راهيانش نياز به آن دارند) (خدا مالك حقيقى آن، و رسول و خويشاوند به عنوان امام امت مالك اعتبارى طولى آن، و گروه‌هاى سه‌گانه از خاندان رسول مستحقين انفاق از آنند) اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود در روز جدايى (حق از باطل) روزى كه آن دو گروه (مسلمين و مشرکین در بدر) درگير شدند نازل كرديم، ایمان آورده‌ايد، و خداوند بر همه چيز تواناست.»
غنیمت در اصل، سودی است که به دست می‌آید.
[۲۵] قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قران، ج۵، ص۱۲۳.    

با توجه به برخی نکات تفسیری می‌توان گفت: معنای آیه این می‌شود: بدانید که آن‌چه شما غنیمت می‌برید، هرچه باشد یک پنجم آن از آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش برگردانید اگر به خدا و به آن چه که بر بنده‌اش محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جنگ بدر نازل کرده، ایمان دارید و در روز بدر این معنا را نازل کرده بود که انفال و غنیمت‌های جنگی از آن خدا و رسول او است، و هیچ‌کس را در آن سهمی نیست، و اکنون همان خدایی که امروز تصرف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح کرده، دستورتان می‌دهد که یک سهم آن را به اهلش برگردانید.
از ظاهر آیه برمی‌آید که تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و همیشگی است، و نیز استفاده می‌شود که حکم آیه به هر چیزی مربوط است که غنیمت شمرده شود؛ هر چند غنیمت جنگی ماخوذ از کفار نباشد؛ مانند استفاده‌های کسبی و مرواریدهایی که با غوص از دریا گرفته می‌شود و کشتیرانی و استخراج معادن و گنج. گو این‌که مورد نزول آیه، غنیمت جنگی است؛ اما مورد، مخصص نیست. همچنین از ظاهر مصارفی که برشمرده و فرموده: لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل برمی‌آید که مصارف خمس در آن‌ها منحصر، و برای هر یک از آن‌ها سهمی است، به این معنا که هر کدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان که نظیر آن از آیه زکات استفاده می‌شود، نه این‌که منظور از ذکر مصارف از قبیل ذکر مثال باشد.
[۲۶] طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۱۲۰.

از دیگر مواردی که ملک دولت اسلامی است می‌توان از جزیه، مالیات‌های حکومتی، اموالی که مردم به دولت می‌بخشند یاد کرد.
[۲۷] میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی)، ص۱۶۰.
[۲۸] محمود البعلی، ا.د.عبدالحمید، اصول الاقتصادالاسلامی، ص۷۵.


در مالکیت دولتی، مالک دولت بوده و با توجه به عنوان اعتباری که دارد، دارای حق تصرف است؛ اما در مالکیت عمومی، مردم مالک هستند و دولت از سوی آن‌ها جانشینی و نیابت دارد که با توجه به مصلحت عمومی در آن تصرف کند؛ البته در این جهت برای دولت وظایفی معین شده است
[۲۹] یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الااسلامی، ص۳۸۷.
مالکیت مزبور، به گونه‌ای نیست که قابل تفکیک باشد و هر کسی بتواند سهم خویش را جدا کند.
[۳۰] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۷.

یکی دیگر از تفاوت‌های بین این دو مالکیت این است که در مالکیت عمومی، درآمدهای ایجاد شده از ثروت‌ها باید به وسیله دولت یا ولی امر، به مصارف جمعی چون ساختمان بیمارستان، راه، پل و... برسد.
[۳۱] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۸.
و غیر از موارد استثنایی که توازن جامعه ایجاب می‌کند نمی‌توان آن را برای تامین نیازهای گروه خاصی از اجتماع، به صورت کمک نقدی اختصاص داد. این در حالی است که ثروت‌های دولتی، افزون بر آن‌که می‌تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروه‌های اجتماعی قابل مصرف است.
[۳۲] صدر، سیدمحمد باقر، اقتصادنا، ص۲۵۹.

درباره مقایسه مالکیت عمومی و دولتی با مالکیت خصوصی نیز باید گفت: در نظام اقتصاد اسلامی، منشا مالکیت، به مالکیت تکوینی پروردگار باز می‌گردد، و یکی از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگار، مالکیت اعتباری یا تشریعی او است. ارتباط تنگاتنک بین مالکیت حقیقی تکوینی پروردگار و مالکیت تشریعی‌اش، اقتضا می‌کند که مالکیت تشریعی وی نیز مطلق و مستقل باشد؛ یعنی خداوند در جعل و وضع مالکیت اعتباری اولا و احق است؛ به همین سبب فردی که به توحید اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تکوینی و تشریعی خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوی وی را که به آن احکام و قوانین شرعی می‌گوییم، پذیرفته و او را در حوزه اعتباریات ذی حق می‌داند. جایگاه مالکیت عمومی و دولتی در جهان‌بینی قرآن کریم زمانی آشکارتر می‌شود که به نظریه قرآنی «استخلاف انسان» توجه شود. استخلاف انسان بر روی زمین و تفویض مالکیت عین یا منفعت موجود در آن به وی، در اشکال گوناگونی می‌تواند اعتبار شود. یکی از آن اشکال، واگذاری ثروت‌های طبیعی و غیر آن به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پیامبر یا امام معصوم (علیه‌السّلام) که مصداق اکمل جانشینی پروردگارند، شایستگی آن را دارند که تصرف این اموال را در جهت کسب مصالح عمومی هدایت کنند.

۱. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۴.
۲. ↑ سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، ص۵۱.
۳. ↑ سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، ص۵۴.
۴. ↑ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۳۲۵.    
۵. ↑ مطهری، مرتضی، مساله ربا به ضمیمه بیمه، ص۱۳۸.    
۶. ↑ کمال، یوسف، الاسلام و المذاهب الاقتصادیه المعاصر، ص ۱۴۴.
۷. ↑ یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الااسلامی، ص۳۸۷.
۸. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۵.
۹. ↑ انفال/سوره۸، آیه۱.    
۱۰. ↑ حشر/سوره۵۹، آیه۸.    
۱۱. ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۸، ص۹.
۱۲. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۵.
۱۳. ↑ قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قران، ج۵، ص۲۱۳.    
۱۴. ↑ خامنه‌ای، سیدمحمد، مالکیت عمومی، ص۴۲.
۱۵. ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۹.
۱۶. ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۱۶.
۱۷. ↑ طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۵۷.    
۱۸. ↑ قمی، علی بن ابراهیم هاشمی، تفسیر قمی، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۷۹.    
۲۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۵۰۱.    
۲۱. ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱۹، ص۲۰۷.
۲۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷.    
۲۳. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۲۲۹.
۲۴. ↑ انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۲۵. ↑ قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قران، ج۵، ص۱۲۳.    
۲۶. ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۹، ص۱۲۰.
۲۷. ↑ میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی)، ص۱۶۰.
۲۸. ↑ محمود البعلی، ا.د.عبدالحمید، اصول الاقتصادالاسلامی، ص۷۵.
۲۹. ↑ یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الااسلامی، ص۳۸۷.
۳۰. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۷.
۳۱. ↑ مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۸.
۳۲. ↑ صدر، سیدمحمد باقر، اقتصادنا، ص۲۵۹.


دانشنامه موضوعی قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن».    
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷.    



جعبه ابزار