محاضرات فی أصول الفقه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«محاضرات فی اصول الفقه، تالیف
آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض است.»اثر حاضر تقریرات درس اصول
آیت الله خویی است که توسط آیت الله فیاض، نوشته شده و مشتمل بر
مباحث الفاظ است.
کتاب در چهار جلد تدوین شده است که جلد اول آن از ابتدای
قواعد اصولی تا
صیغه امر ، جلد دوم از دوران واجب بین
نفسی و
غیری تا بحث
ضد ، جلد سوم از بیان
تزاحم و تعارض تا
اجتماع امر و نهی و جلد چهارم از تتممه اجتماع امر و نهی تا آخر بحث
مجمل و مبین می‌باشد.
به نظر استاد یکی از فرق
های میان
قواعد اصولی و
قواعد فقهی آنست که مسائل اصولی مجرایش
شبهات حکمیه است؛ یعنی در تمام مسائل اصولی تلاش ما درک
احکام حکمیه است و میزان هم در شبهات حکمیه عبارتند از:
فقدان نص ،
اجمال نص و
تعارض نصین . پس قواعد اصولی شبهات حکمیه را حل می‌کند، اگر ابتداء حل کرد،
ادله اجتهادی اما اگر ابتداء حل نکرد،
اصول عملیه می‌شود؛ اما قواعد فقهی فقط در
شبهات موضوعیه جاری است، میزان هم در شبهه موضوعیه اختلاط امور خارجی است و هیچ ربطی به
شرع ندارد، بلکه تشخیص آنها مخصوص
مکلف است. فرق دوم، این که از قواعد اصولی
جعل دیگری را
استنباط می‌کنیم، برخلاف قواعد فقهی که کارش استنباط حکم نیست، بلکه تطبیق حکم کلی بر مصداق است و ناگفته پیداست که میان این دو فرق بسیار است. به عبارت دیگر معیار اصولی بودن مساله در گرو وجود نظریات مختلف است و اگر مساله‌ای بین باشد و در آنها نظریات مختلف ارائه نشود، از مساله اصولی خارج است. دلیل مطلب آن است که
علم اصول برای بررسی دیدگاه
های کلی و قواعد مشترک است که در استنباط احکام شرعی بکار می‌رود، از اینجاست که اصول، نظریه پردازی و
فقه انطباق دادن است.
حقیقت وضع آن نیست که به
زبان می‌آید و واضح چنین اظهار می‌دارد که فلان لفظ را برای فلان معنی قرار دادم، بلکه پیش از این مرحله در ذهن خویش معنای خاصی را تصور می‌کند، سپس بنا به سلیقه
لفظ و اسم خاصی را هم تصور می‌کند و به دنبال این دو تصور در نفس و جان،
ملتزم و متعهد می‌شود و بنا را بر این می‌گذارد که از این پس هر گاه در صدد تفهیم فلان معنی برآمد از فلان لفظ استفاده کند و این یک تعهد تعلیقی و به صورت
قضیه شرطیه است و از آنجا که این تعهد را هم
واضع نخستین دارد و هم
گروهی که از او پیروی می‌کنند دارند، پس در حقیقت همه استعمال کنندگان واضع هستند و تعهد فعل اختیاری هر یک از آنهاست و قائم به خود آنهاست و از دیگری مقدور نیست تا تعهد او را به
ذمه بگیرد و به جای او متعهد شود. با این تفاوت که تعهد واضع اولی یک تعهد کلی است که بین طبیعی لفظ و طبیعی معنی تحقق می‌یابد؛ ولی تعهدات مستعملین تعهدهای جزئی و شخصی است و قائم به هر مستعملی است و بین معنی و لفظ موجود یا فردی از طبیعی لفظ است و به صورت قضیه خارجی عنوان می‌شود؛ ولی در این که
همگان این تعهد را دارند و بر همه حقیق واضع اطلاق می‌شود، بحثی نیست. استاد در میان سخن هم حال الفاظ را به حال اشارات تشبیه کرده و فرموده: همان طوری که گاهی شخص به واسطه اشاره قصد ابراز معنای مورد نظرش را دارد. همین طور بواسطه الفاظ هم معانی مورد نظر را ابراز می‌کند و از این ناحیه فرقی میان الفاظ و
اشارات نیست، جز این که اشارات در همه
لغات به یک منوال است؛ ولی الفاظ در هر لغتی با زبان دیگر متفاوت است.
در مجموع از کلمات مرحوم خویی سه دلیل استفاده می‌شود.
دلیل اول: اثبات مدعا به ابطال دلیل خصم: پس از آن که نظریه
ملازمه واقعی و نظریه اتحاد و این همانی و نظریه علامت بودن ابطال شد خود به خود قول به تعهد و التزام نفسانی اثبات می‌گردد و نیازی به استدلال جداگانه ندارد.
دلیل دوم: رجوع به
وجدان : در باب علائم شخصیه که فردی می‌خواهد نامی برای فرزندش اختیار کند وجدانا جریان نام گذاری از چه قرار است و این چه می‌کند؟ وقتی کار او را تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم نخست ذات فرزند را تصور می‌کند و سپس بنا به سلیقه شخصی یا خانوادگی، لفظ مناسبی را هم تصور می‌کند. سپس در نفس خویش بنا می‌گذارد و خود را مستلزم می‌کند به این که: هر گاه خواست آن معنی را به کسی بفماند از این لفظ استفاده کند و وجدانا امر دیگری در نفس او پدید نمی‌آید و بعد هم این تعهد نفسانی را با جمله «سمیت ولدی هذا علیا» ابراز و اظهار می‌کند.
دلیل سوم: حکمت وضع:
انسان موجودی اجتماعی است و برای تداوم حیات نیاز به تعامل و همیاری و همکاری با دیگران دارد و تعامل بدون تفاهم میسر نیست و بشر برای تنظیم حیات مادی و معنوی خود نیاز به آلات و ابزاری دارد که مقاصد و اغراض خویش را با آنها ابراز نماید و از همین غرض وضع استفاده می‌شود که وضع چیزی جز تعهد و تبانی نفسانی نیست، زیرا قصد تفهیم لازم ذاتی به معنای تعهد است.
به نظر استاد واضع الفاظ انسان است و صرفا جنبه بشری دارد نه الهی.
به نظر استاد
حروف برای دلالت بر فهماندن
تخصیص و تضییق مفاهیم اسمی است. بنابراین
مدلول حروف تنها تصوری نبود، بلکه تصدیقی خواهد بود در حالی که بر اساس نظریات دیگر، تصوری است نه تصدیقی. البته این نظریه با مساله تعهد در وضع مرتبط است.
بر هیچ یک از اطلاقات اربعه (
اطلاق لفظ و
اراده شخص یا
نوع یا
صنف و یا مثل) استعمال صدق نمی‌کند.
استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از نظر عقلی امکان دارد.
بنا به نظریه مشهور هر گاه انسان نتواند دو
واجب ضمنی را با هم انجام دهد، باید بر اساس قاعده
های باب
تزاحم ، یکی از آن دو را برگزیند و همان را بر جای آورد. مرحوم خویی این نظریه را مورد مناقشه قرار داده و می‌فرماید: اگر نمی‌توان دو واجب ضمنی را با هم به جای آورد باید قاعده
های باب
تعارض را بکار بست نه باب تزاحم، زیرا یقینا، امر اولی به چیزی که مشتمل بر واجب
های ضمنی است، از میان رفته است، چون متعلق امر ناممکن است، بنابراین، اگر امر دیگری بیاید و متعلق خود را نیز معین کند باید به همان امر عمل کرد؛ ولی اگر متعلق این امر مشخص نشود، ناگزیر باید گفت امر به کاری متوجه شده که تنها یکی از دو واجب ضمنی را داراست.
در مساله اطلاق نظریه استاد آنست که عقل بر اساس
مقدمات حکمت می‌تواند اطلاق را دریابد و اطلاق در آخر مدلول همین مقدمات است و اطلاق دلالتی است که از سکوت در
مقام بیان برمی آید.
پیامدهای این نظریه عبارتند از:
۱. روایاتی که
حدیث ناسازگار با
قرآن را باطل می‌شمارد و دربرگیرنده حدیثی که با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمی‌شود، چون چنین حدیثی مخالف با کتاب نیست، بلکه تنها با
حکم عقل مخالف است.
۲. اگر دو روایت با هم ناسازگار باشند و یکی از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و دیگری با اطلاق ناسازگار باشد، این دو را نمی‌توان فرا گرفته شده، دلیل
های دانست که موافق قرآن را بر مخالف آن برتری می‌دهد و دلیل این مطلب آنست که اطلاق قرآن جزئی از کتاب خدا نیست تا موافق با آن اطلاق، موافق با کتاب به شمار آید و فرا گرفته شده دلیل‌هایی ترجیح قرار گیرد.
۳. بر اساس این دیدگاه، اگر ناسازگاری دو روایت که برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمی‌توان به مرجح باب
تعارض روی آورد، چرا که دلایل این گونه مرجحات درباره تزاحمی است که برخاسته از الفاظ باشند؛ ولی اگر تزاحم تنها از
اطلاق دو روایت سرچشمه گیرد، نمی‌توان آن را تعارض دو روایت به شمار آورد و به دلیل
های مرجحات روی آورد و بدین ترتیب هر دو اطلاق متزاحم از اعتبار می‌افتند و باید به دلیل عام برتر روی آوریم و اگر چنین دلیلی هم نداشتیم، از اصل عملی یاری می‌جوییم.
در بحث
مفهوم وصف ، استاد تصریح می‌کند که آوردن قید در جمله دلالت بر نوعی از مفهوم دارد؛ ولی نه به این معنا که بر عدم حکم در صورت عدم قید دلالتی داشته باشد، بلکه معنای مفهوم داشتن این است که موضوع حکم در چنین قضیه‌هایی مطلق و رها نیست، بلکه حصه ویژه و گونه خاصی از موضوع، دارنده حکم است، چرا که اگر این طور نباشد آوردن این قید، لغو و بیهوده خواهد بود.م
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
