محدوده دارالامان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محدوده دارالامان دارالامان در
فقه اسلامی به سرزمینها یا مکانهایی گفته میشود که ساکنان آنها بر اساس
قرارداد امان از
امنیت و مصونیت برخوردارند و میتواند قلمروهایی چون دارالعهد،
دارالذمه، دارالصلح،
دارالهدنه و حتی
دارالاسلام را دربر گیرد.
برخی فقیهان با واجب دانستن پذیرش درخواست امان از سوی غیرمسلمانان، قلمرو آن را بسیار گسترده دانستهاند.
در مقابل،
علامه حلی مشروعیت امان را مشروط به مصلحت و محدود به مدت معین دانسته است.
در دیدگاه فقیهانی مانند
صاحب جواهر، امان حتی از سوی یک
مسلمان نیز میتواند برای گروهها یا شهرها نافذ باشد و محدودیت زمانی مشخصی ندارد.
دارالامان، كليه سرزمينهایى (شهرها و كشورهایی) را كه اهالى آنها از نوعى قرارداد امان به طور موقت يا دائمى برخوردارند شامل مىشود و محدوده دارالامان را مىتوان به قلمرو دارالعهد، دارالذمه، دارالصلح، دارالهدنه، دارالحياد، دارالموادعه و حتى دارالاسلام گسترش داد و حتى اماكن محل سكونت و كار مستأمنين را جزئى از دارالامان محسوب نمود، چه در دارالاسلام باشد و چه در دارالحرب.
[۱]
فقهایى كه قبول درخواست امان
کفار را لازم دانستهاند، دامنه قلمرو دارالامان را به طور نامحدود گسترش دادهاند.
بنابر نظريه علامه حلى كه مصلحت را شرط
مشروعیت قرارداد امان مىداند و مدت آن را تا يک سال محدود مىكند و جز در مواردى كه درخواست امان براى مطالعه در
اسلام باشد قبول آن را بر مسلمين واجب نمىشمارد،
محدوده دارالامان به طور قابل ملاحظهاى كاهش مىيابد.
وى بر اين مطلب تأكيد مىكند كه دشمنان ممكن است به عنوان يک توطئه سياسى و يا تاكتيک جنگى از قرارداد امان سوء استفاده كنند و اين احتمال در مورد اعطاى امان از طرف آحاد مسلمين نيز صادق مىباشد.
فقهایى چون صاحب جواهر در مشروعيت
عقد امان (ذمام)، درخواست از طرف كفار را لازم نشمردهاند
و به استناد روايتى از
امام علی (علیهالسلام) كه امان يک فرد مسلمان را در مورد اهالى يک قلعه نافذ شمرد و به دليل اطلاق
حدیث نبوی:
«يسعى بذمتهم ادناهم»تعليلى كه در
حدیث امام على (عليهالسلام) آمده است، توسعه امان را حتى در مورد شهرها توسط آحاد مسلمين جايز دانستهاند.
حتى در آخرين لحظات
جنگ و در آستانه پيروزى مسلمين، قبول امان را در جایى كه مصلحت هم نباشد، تنها با احراز عدم مفسده تجويز نموده
و مدت معينى براى اعتبار قرار دادن امان ذكر نكردهاند.
[۶] تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۵-۲۸۶.
