مدلول قاعده غرور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می‌خورد و متحمل خسارت می‌گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار
جاهل یا در اشتباه است.
توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به
ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد:
مورد اول که هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است.
صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب
ضمان «غار» نخواهد بود.
حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است.
در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده‌ای از
فقها او را بری الذمه می‌دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می‌دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می‌کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی‌دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای
خدعه و
تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی‌توان به قاعده غرور استناد کرد.
مثلا طبیبی دارویی تجویز می‌کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با مزاج بیمار سازگاری پیدا نمی‌کند و موجب مرگ یا ضرر بیمار می‌شود. این گروه از فقها به عدم مسئولیت پزشک در این مورد قائلند. در مقابل، عده‌ای معتقد به ضمان شده‌اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است می‌گویند:
صدق عنوان افعال احتیاجی به علم ندارد. («... قاعدة الغرور من القواعد المحکمة المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلا و ما یحتمل او یقال منعدم صدق الغرور مع جهل الغار کما تری». )
مثلا وقتی کسی دیگری را می‌زند، عنوان «ضارب» پیدا می‌کند، گرچه قصد زدن نداشته باشد یا اگر کسی بر دیگری زیان وارد سازد عنوان «ضار» بر او صدق می‌کند هر چند که چنین قصدی نداشته باشد.
در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
توضیح این که «
عناوین قصدیه» بدون قصد صدق نمی‌کند. مثلا تعظیم یا تکریم یا توهین، بدون قصد مخصوص تحقق نمی‌یابد و اگر کسی برای احترام به دیگری کلاهش را از سر برمی دارد، این عمل قصد و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه از سر برداشتن و هر خم شدنی نشانه احترام و تعظیم نیست. پس در این گونه عناوین قصدیه، حتما علم و قصد و اراده خاصی در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولی همه افعال این گونه نیستند و اکثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت می‌گیرند؛ یعنی هر چند در اقدام به فعل نوعی اراده وجود دارد، ولی نتیجه حاصل از آن یا اثر مترتب بر آن، همیشه مقصود و منظور نیست. اضرار و تغریر نیز از این دسته‌اند. بنابراین، هرگاه شخصی دیگری را با تحریض، تحریک و یا توصیف در معرض ضرری قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور می‌کرده برای مغرور نفعی وجود خواهد داشت.
به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غار باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزی بپردازد وطرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌های وی وارد معامله‌ای گردد و از این رهگذر زیان ببیند. در اینجا صدق می‌کند که خریدار مغرور شده، در حالی که طرف دیگر قصد وارد کردن زیان به وی را نداشته است.
خلاصه آن که اگر مدرک قاعده غرور را
حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» بدانیم، فرقی بین غار جاهل و عالم وجود ندارد و حکم قاعده، هر دو را شامل می‌شود. همچنین اگر مطلب از باب اتلاف و تسبیب مطرح شود، بازهم می‌گوییم: در این مورد، سبب (غار) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در این حالت جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمی‌دهد، سبب اعم از این که جاهل یا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود.
در هر حال به نظر می‌رسد که در نظایر مورد، بی تردید فعل یک شخص، دیگری را مغرور کرده است تا خسارتی ببیند یا مرتکب عملی شود که خسارت جانی برای وی دارد و نادانی شخص مزبور، رابطه علیت را بر هم نخواهد زد. همان طور که قبلا گفته شد به طور کلی در همه انواع تسبیب در
حقوق اسلامی، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است.
به دیگر سخن، از میان دو نظریه‌ای که در
حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می‌توان گفت حقوق اسلامی به نظریه خطر معتقد است و آنچه را برای مسئولیت کافی می‌داند انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زیان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می‌تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا که احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد و مورد بحث ما از همان مصادیق است.
با مراجعه به متون فقه به ویژه موضوع ضمان طبیب به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب (غار) حتی در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند که گروهی از فقها نیز عکس این نظر را دارند.
این موضوع در ماده ۲۵
قانون دیات مصوب سال ۱۳۶۱ به شرح زیر آمده است:
«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است، مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید».
قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۶۹، برگرفته از مقاله«مدلول قاعده غرور».
