مصادیق قاعده غرور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این قاعده دارای موارد گوناگونی است که به آنها می‌پردازیم.
نمونه‌هایی از موارد صدق قاعده را مختصرا به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
اگر
مشتری از شخص
فضول چیزی را بخرد، بدون این که فضول بگوید مال متعلق به دیگری است و مشتری با توجه به اماره ید به او اعتماد کند و تصور کند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بیاید و مال را از مشتری بگیرد و خسارت هم از مشتری مطالبه کند، به نظر
شیخ انصاری مشتری می‌تواند به فضول مراجعه و کلیه خسارات وارد را مطالبه کند. (قانون مدنی نیز در ماده ۲۶۳ مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت». ) به نظر می‌رسد موردی که شخص با ادعای
وکالت مبادرت به معامله می‌کند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که
وکیل مالک یا ماذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند.
یکی از موارد بسیار روشن قاعده غرور در نظر شیخ انصاری، جایی است که مشتری در مقابل خسارتی که تحمل کرده است نفعی هم نبرده باشد. مثلا حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری، صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می‌دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می‌تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد، به او مراجعه کند؛ اما چنانچه مشتری در زمان تصرفش، هم برای مال خریداری شده مخارجی متحمل شده و هم از آن منافعی برده باشد، شیخ انصاری تردید می‌کند که آیا مشتری حق دارد برای مطالبه خسارت به فضول مراجعه کند یا خیر؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی می‌خرد و مدتی سوار آن می‌شود. در این مورد به نظر شیخ مشکل است که خریدار حق مراجعه به فضول را داشته باشد.
مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام
ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر- که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین
فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می‌داند.
شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه
متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به محکوم علیه وارد شده باید توسط
شاهد جبران شود. اگر «محکوم به» عین، و عین موجود باشد، محکمه آن عین را می‌گیرد و به محکوم علیه بر می‌گرداند، ولی اگر عین، تلف شده باشد، صاحب مال به متلف مراجعه کرده، قیمت آن را می‌گیرد، که البته متلف نیز می‌تواند به استناد قاعده غرور به شاهد مراجعه و مطالبه خسارت کند.
شخصی طعامی را
غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. بعد صاحب طعام می‌آید و از میهمانان مطالبه قیمت طعام می‌کند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. (در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد.)
هرگاه مادری با ادعای
وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند که عقد باطل است. گروهی از جمله
شهید اول در لمعه اضافه می‌کند که مادر
ضامن نصف مهر زوجه است و بعضی دیگر احتمال ضمان تمام مهر را داده‌اند.
شهید ثانی در توجیه این نظریه یکی از مستندات را قاعده غرور بر شمرده است.
در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد و دوم، اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت.
هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته، اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را
تنفیذ نمی‌کند، مشتری می‌تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند.
خسارت‌هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از:
الف) غرامت‌هایی که مشتری در مقابل آن نفعی نبرده است، مانند عوض منافع استیفا نشده و هزینه‌هایی که مشتری قبل از استفاده از مبیع در مورد آن متحمل شده است.
ب) عوض منافع استیفا شده.
ج) تفاوت بین ثمن معامله و بدل، در صورتی که مبیع
تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است.
د) غرامت‌هایی که مشتری به ازای صفات از بین رفته مبیع پرداخته است.
حال، سؤال این است که آیا مشتری
جاهل به فضولی بودن معامله، در کلیه خسارت مذکور حق رجوع به
بایع فضولی را دارد یا نه؟ در جواب باید گفت مورد روشن رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی، جایی است که مشتری در مقابل خسارت‌های وارد شده نفعی نبرده است و در غیر این مورد، رجوع او به بایع فضولی از نظر بعضی فقها محل اشکال است.
ماده ۱۰۳۶
قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف گردید مقرر می‌داشت: «اگر یکی از نامزدها، وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارد برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
به نظر می‌رسد ماده فوق از مصادیق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف کنندگان آن، مدخلیت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است که گفته شد. از طرفی ممکن است عقیده کسانی که در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مبادرت به حذف این ماده کردند، این بوده که اصولا در
اسلام تاسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد؛ اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف غرب- یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان- فاقد جواز شرعی و از تاسیسات حقوقی غیر اسلامی است، ولی در عرف اسلامی این مقدار متداول بوده و هست که قبل از اجرای
صیغه نکاح ، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحا خواستگاری صورت می‌گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را در بر دارد. در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح می‌توانست مالی به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند که این مساله در فروع
قاعده ید و ضمان ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در باب نکاح بحث شده که زوج قبل از نکاح می‌تواند زوجه را ببیند. پس در اسلام هم مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان «خطبه»
مستحب شناخته شده است.
بنابراین، اگر در خلال مذاکرات و مراسم خواستگاری طرفین متحمل مخارجی شوند و طرف مقابل در این امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهی برای حذف ماده ۱۰۳۶ به نظر نمی‌رسد.
مرحوم شهید استاد
مطهری (طاب ثراه) نیز مستند ماده مزبور را قاعده غرور ذکر کرده‌اند. ایشان می‌گویند: «این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند. به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات
ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد».
البته همان طور که مرحوم استاد اشاره فرموده‌اند و قبلا نیز گفته شد، به طور کلی، عده‌ای از فقها یکی از مستندات قاعده غرور را قاعده تسبیب ذکر کرده‌اند، ولی این نکته روشن گردید که مصادیق تسبیب آنجا است که فاعل دارای اراده‌ای در میان فاصله نشود، و در صورتی که چنین فاعلی به عنوان مباشر در میان باشد، بی تردید مباشر اقوا از سبب است و سبب، دیگر ضامن نخواهد بود. شاید نظر استاد بر آن است که در نظایر مورد، هر چند مباشر، فاعل دارای اراده است، اما چون جاهل است و مورد خدعه و غرور واقع شده، اراده اش کان لم یکن محسوب می‌گردد. بنابراین، بازهم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد، از مصادیق قاعده تسبیب است.
۸. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر درآید مشتری حق
فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض، چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآید حق فسخ مطرح می‌گردد. آنگاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است:
«اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد».
به نظر می‌رسد مبنای فقهی ضمان بایع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده قاعده غرور است، با این توضیح که بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب ورود خسارت به مشتری شده است.
ذکر این نکته در اینجا مناسب است که گرچه در حقوق اسلامی خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما می‌توان از طریق قاعده غرور مسئولیت آن دسته از خساراتی را که مشتری به جهت اعتماد بر بایع و اقدام به معامله متحمل گردیده بر عهده بایع غار نهاد. ناگفته پیدا است که غرور در همه جا صدق نمی‌کند و مثلا در موردی که مشتری و یا بایع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت می‌کنند، غروری اتفاق نیفتاده است تا به استناد آن، شخص زیان دیده مدعی خسارت گردد.
مناسب است در همین جا این نکته را یادآور شود که برای شخصی که از ناحیه فسخ معامله متحمل زیان می‌شود، مطالبه خسارت قراردادی در فرض وجود شرایط ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز امکان پذیر است و لذا چنانچه بایع مبیع را با اوصافی بفروشد، و صریحا یا ضمنا کلیه خسارات را در فرض کشف خلاف به عهده بگیرد، به نظر ما خریدار با کشف خلاف می‌تواند به استناد
خیار تخلف وصف ، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، کلیه خسارات، حتی عدم النفع را مطالبه کند.
قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۷۲، برگرفته از مقاله«مصادیق قاعده غرور».
