مصطفی عدل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سید مصطفی عدل ملقب منصورالسلطنه (۱۲۶۱ در محلهٔ انگج تبریز - ۱۳۲۹ در تهران)
حقوق‌دان و سیاست‌مدار ایرانی بود. وی از اولین اساتید حقوق
ایران بود که در پی‌ریزی
دادگستری نوین ایران در دوران
رضاشاه از جمله
تدوین قانون تجارت و قانون
مجازات عمومی نقش مهمی را ایفا کرده و دو بار
وزیر فرهنگ و دو بار وزیر دادگستری (عدلیه) در دوره
پهلوی اول بود و همین‌طور ریاست صدمین دوره
اجلاسیه شورای جامعه ملل را نیز عهده‌دار شد.
مصطفی عدل معروف به
منصورالسلطنه، فرزند
حاج ابراهیم خلیل در
سال ۱۲۶۱ (ه. ش) در تبریز تولد یافت. پدرش از سرشناسان و بزرگان تبریز بود که به
شغل قضاوت اشتغال داشت.
مصطفی عدل تحصیلات ابتدایی و مقدماتی خود را در تبریز و زیر نظر معلمین خصوصی به پایان رسانید و به علت
استعداد و هوش ذاتی در مدت کوتاهی توانست
زبان فارسی و
ادبیات عرب را فرا گیرد. سپس در سن شانزده سالگی عازم
مصر شد و دوره متوسطه را در آن‌جا گذرانید و از ادیبان عربی‌دان ایران محسوب می‌گردد.
مصطفی عدل بعد از آن در
پاریس و در رشته حقوق مدرک
لیسانس گرفت.
در سال ۱۲۸۲ (ه. ش) به
ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه
استخدام شد و اولین مأموریت او نایب دومی سفارت ایران در مصر بود. که وی در ضمن انجام این مأموریت به عنوان
طلبه وارد
دانشگاه الازهر مصر شد و به فراگیری
حقوق اسلامی پرداخت.
بعد با سمت نایب دوم مأمور تفلیس گردید
و چندی در آن‌جا انجام وظیفه کرد تا سرانجام به
تهران احضار شد و معاونت
دارالترجمه وزارت امور خارجه را به او سپردند.
وی مدتی به عنوان کفیل وزارت امور خارجه دولت
محمود جم فعالیت نمود.
در ۱۲۸۶ (ه. ش) به
وزارت عدلیه انتقال یافت و سمت قضایی گرفت و کتابی تحت عنوان حقوق اساسی نوشت و به استادی مدرسه علوم سیاسی برگزیده شد.
منصورالسلطنه در جریان لغو
کاپیتولاسیون در دولت
صصمام‌السلطنه، یکی از اعضای هیئتی بود که برای بررسی و تنظیم قوانین جدید انتخاب شدند.
عدل در وزارت عدلیه مراحل ترقی را پیمود و به معاونت آن وزارت‌خانه رسید.
در کودتای ۱۲۹۹ (ه. ش) در
کابینه صد روزه سید ضیاءالدین طباطبایی به کفالت وزارت عدلیه منصوب شد.
در این هنگام سید ضیاء قصد داشت، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان جریان کودتا را در سیستم قضایی وی به
اعدام محکوم نماید.
در این سمت قوانین مهمی مانند قانون ثبت
اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، مورد اجرا قرارداد؛
ولی پس از سقوط کابینه سید ضیاءالدین، مدتی بیکار ماند. بعد از مدتی به عنوان کفیل وزارت عدلیه در دولت
میرزا حسن‌خان مستوفی معرفی و مشغول به کار گشت.
مدتی به تدریس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. در تشکیلات نوین عدلیه که در سال ۱۳۰۶ علی‌اکبر داور بنیاد نهاد، عدل به خدمات قضایی
دعوت شد و با رتبه ۹ قضایی مدیر کل تهیه قوانین و احصائیه شد و در تهیه و تصویب قوانین مهمی که در آن
تاریخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسیار نمود و قریب ۸ سال در این سمت باقی و برقرار بود.
در سال ۱۳۱۳ (ه. ش) دولت
عراق درباره اختلافات مرزی و شط العرب به جامعه ملل شکایت کرد و هیئتی به ریاست
باقر کاظمی وزیر امور خارجه برای
دفاع از حقوق ایران به سازمان ملل رفت. سید
مصطفی‌خان عدل مدیر کل قوانین
وزارت دادگستری از اعضای برجسته این کمیسیون بود.
در سال ۱۳۱۴ (ه. ش) از
وزارت عدلیه به وزارت امور خارجه انتقال یافت و سمت وزیر مختاری
ایران در
ژنو و نمایندگی دائمی در جامعه ملل به او
تفویض شد و در همین سمت ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را عهده‌دار گردید. در ۱۳۱۶ به
ایران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و چندی نیز عهده‌دار کفایت آن وزارت‌خانه شد. در ۱۳۱۷ (ه. ش) به وزیر مختاری ایران در
ایتالیا تعیین گردید و تا مهرماه ۱۳۲۰ (ه. ش) (۱۹۴۱م) در آن سمت انجام وظیفه می‌کرد.
پس از اشغال ایران از طرف قوای
متفقین و قطع رابطه سیاسی ایران و ایتالیا به تهران احضار شد
و از طرف دکتر
عیسی صدیق وزیر فرهنگ وقت، به جای علی‌اکبر ده‌خدا که به علت تحقیق و تدوین لغت‌نامه از حضور در دانشکده معذور بود، به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد برقرار گردید.
وی دکتر
عبدالله معظمی را به معاونت خویش به جای دکتر
علی شایگان که به علت تندخویی‌ها همگان را از خود ناراضی نموده بود، برگزید.
در اسفند سال ۱۳۲۰ (ه. ش) در آخرین ترمیم کابینه
ذکاءالملک فروغی به وزارت فرهنگ معرفی شد؛ ولی این وزارت مصادف شد با استعفای
فروغی و کابینه سقوط نمود.
جانشین فروغی،
علی سهیلی بود که در
کابینه خود، عدل را در
وزارت فرهنگ تثبیت کرد.
در نخست‌وزیری دوم علی سهیلی در سال ۱۳۲۲، عدل وزیر
مشاور کابینه شد.
در سال بعد همان سمت را در کابینه
محمد ساعد مراغه عهده‌دار گردید.
در آذر ۱۳۲۳ در کابینه
مرتضی قلی بیات (سهام‌السلطان) به سمت وزیر دادگستری تعیین، و به
مجلس شورای ملی معرفی شد.
در کابینه اول
ابراهیم حکیمی و کابینه
محسن صدر، وزیر مشاور گردید.
در ۱۳۲۴ با سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس
سانفرانسیسکو شرکت نموده، نطق مفصل و بلیغی به
زبان فرانسه در مورد تخلیه ایران و پرداخت خسارات ناشی از
جنگ ایراد نمود و بعد در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در
نیویورک حضور به هم رسانیده، درباره حقانیت ایران و حفظ
استقلال و تمامیت ارضی کشور تلاش بسیار نمود و از جانب ایران منشور ملل متحد را امضا نمود.
در
سال ۱۳۲۶ (ه. ش) در کابینه
احمد قوام، وزیر دادگستری شد.
در سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸م) در نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر و محمد ساعد مراغه‌ای، سمت وزارت مشاور داشت.
در سال ۱۳۲۸ پس از تأسیس
مجلس سنا در ایران از طرف شاه به سناتوری
آذربایجان انتخاب شد. که در همین دوره نمایندگی بود که فوت نموده و به جای ایشان علی هیئت منصوب شد.
او در مجموع دو بار وزیر فرهنگ، دو نوبت وزیر
دادگستری و هفت بار وزیر مشاور در کابینه‌های ایران بوده است. مصطفی عدل علاوه بر استادی و ریاست دانشکده حقوق، یکی از
علما و حقوق‌دانان ایران بود و در تمام کمیسیون‌هایی که برای تهیه قوانین تشکیل می‌شد، عضویت داشت. پس از تصویب قانون مدنی ایران، وی شرحی از قانون مزبور تهیه و انتشار داد که به عنوان
حقوق مدنی به چاپ رسید. این
کتاب علاوه بر تدریس در دانشگاه مورد استفاده
قضات دادگستری نیز واقع می‌شد و قریب نیم قرن کتاب مزبور از بهترین منابع حقوق مدنی ایران بود و به دفعات تجدید چاپ شده است.
عدل در جوانی به دامادی
میرزا رضاقلی‌خان هدایت (نیرالملک) درآمد.
نیرالملک نیز از بزرگان
علم و ادب بود و علاوه بر وزارت معارف چندی ریاست دیوان عالی تمیز را داشت.
از عدل هنگام مرگش یک پسر و چهار دختر باقی ماند.
ناصر ذوالفقاری، دکتر
محسن مظاهر، دکتر
طاهر ضیایی دامادهای او بودند.
مصطفی عدل
منصورالسلطنه در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۲۹ (ه. ش) به علت بیماری
سرطان درگذشت.
مرحوم
مصطفی عدل مورد توجه و علاقه شدید مردم
آذربایجان قرار داشت. به نحوی که در جریان بحران
دموکراسی ایران (۱۳۲۰-۱۳۲۲) که جمعیت آذربایجانی‌ها مقیم تهران در کار سیاست نفوذ زیادی داشتند، عدل مورد حمایت آن‌ها بود و بدین وسیله در اغلب کابینه‌ها حضور داشت، زمانی وی را به عنوان کاندیدای نخست وزیری معرفی کردند که با مخالفت خود وی مواجه شدند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان عدل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۴/۲۰.
