مصلحت و احکام حکومتی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت و احکام حکومتی احکام حکومتی در
فقه سیاسی شیعه به دستورالعملهای اجراییای گفته میشود که
رهبر مشروع جامعه اسلامی بر پایه مصلحت ملزمه و برای حل بنبستهای اجرایی صادر میکند.
این
احکام، موقت و زمانمند بوده و میتوانند اجرای برخی احکام اولیه یا ثانویه را مادامالمصلحه متوقف سازند.
مشروعیت آنها در چارچوب نظریه
امام خمینی درباره
ولایت فقیه تبیین شده و به عنوان یکی از اختیارات
حکومت اسلامی برای حفظ نظام و دفع مفاسد شناخته میشود.
در ساختار حقوقی
جمهوری اسلامی ایران، نهاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و
شورای نگهبان تأسیس شد و کارکردی مرتبط با احکام حکومتی یافت.
احكام حكومتى در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه عبارت از دستور العملهاى
حکومتی است كه امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مىشود.
در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن بست مفاسد، صادر مىكند و بر اساس آن به طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست به اجرا در مىآيد.
احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند مىباشند و از نوع دستور العملهاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به شمار مىآيند.
عنصر اصلى در احكام حكومتى دو ركن اساسى است.
- نخست: حوزه حكومت، زمامدارى و رهبرى؛
- دوم: احراز مصلحت.
مشروعيت احكام حكومتى يكى از آثار و نتايج نظرى و عملى نظريه ولايت فقيه است كه با استدلال عقلى و رويه
عرف سياسى نيز همسو مىباشد.
معمولاً در
قوانین اساسی كشورهايى كه داراى رئيس كشور يا رهبر مىباشند فرامين ويژهاى در شرايط بحرانى كشور براى رؤساى كشورها پيشبينى مىكنند.
هرگاه بحران از طريق عادى حل شود با استفاده از اختيارات ويژه بتوانند مديريت بحران را سامان دهند.
فلسفه احكام حكومتى نيز بر همين ديدگاه مبتنى است كه امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادى حل كند.
با استفاده از احكام حكومتى مىتواند فرمان لازم را براى گشودن راههاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نمايد.
يكى از مهمترين كاربردهاى احكام حكومتى، مسائل اقتصاد سياسى است كه بيشترين معضلات را تاكنون براى جمهورى اسلامى ايران به وجود آورده است.
پيش از آن كه به اين مسأله بپردازيم لازم است نظر امام راحل (ره) را در خصوص احكام حكومتى مورد توجه قرار دهيم:
«آنچه در
نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترک يا فعل آن مستلزم فساد استو
آنچه كه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت و كلاى
مجلس شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است.
پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه اگر هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مىشود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مىشود.»
امام (ره) در پاسخ ديگر به دولت اجازه داد در مواردى كه مردم از امكانات و خدمات دولتى استفاده مىكنند با شروط و حتى بدون شروط، قيمت مورد استفاده را دريافت نمايد.
اين اختيار در تمام مواردى كه تحت اختيار دولت قرار دارد قابل استفاده است و اختصاص به مسؤوليتهايى كه دولت بر عهده مىگيرد ندارد.
امام (ره) در سومين پاسخ خود با تكيه بر حكومت فقيه كه آن را يكى از احكام اوليه اسلام شمردند و آن را حاكم بر همه احكام فرعى دانستند فرمودند:
«حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و
اسلام باشد يکجانبه لغو نمايد و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام كه چنين است جلوگيرى كند.»
امام (ره) در چهارمين گام، اقدام به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نمود تا در موارد عدم حصول توافق بين مجلس شوراى اسلامى و
شورای نگهبان بر اساس نظريه احكام حكومتى به تشخيص مصلحت بپردازد و پيشنهاد لازم را به
رهبری تقديم نمايد.
[۳]
۲. خمینی، روح الله، صحيفه نور، ص ۱۷۶.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۱-۲۵۳.
