• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آتش‌بس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آتش‏بس (كه به آن هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نیز گفته مى‏شود) به پیمانى كه براى ترك جنگ در مدّتى معيّن -خواه با گرفتن‏ عوض یا بدون آن- میان مسلمانان و کافران حربی منعقد مى‏گردد اطلاق می‌شود.




آتش‏ بس با حصول شرایط آن جایز است، امّا در این كه هیچ‌گاه واجب نمى‏شود یا به هنگام نیاز مسلمانان به آتش‏بس واجب مى‏گردد، اختلاف است.



پیمان آتش‏بس با آنچه بر انشای آن دلالت كند، اعم از لفظ و فعل مانند اشاره، منعقد مى‏گردد.
[۳] كشف الغطاء ج۱، ص۳۵۱.




قرارداد آتش‏بس منوط به تحقّق شرایط ذیل است:
وجود مصلحت.
تعیین مدت.
حضور امام یا نایب او.

۳.۱ - وجود مصلحت برای آتش‏بس


انعقاد قرارداد آتش‏بس، تنها در صورت وجود مصلحتى مانند ضعف مسلمانان و نیاز به زمان براى تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن كافران و مانند آن جایز است.

۳.۲ - تعیین مدّت


قرارداد آتش‏بس بدون تعیین مدّت، از آغاز تا انتها، باطل است، مگر این كه امام علیه‌السّلام در صورت عدم تعیین مدّت، شرط كند كه حق نقض آن را در هر زمانى داشته باشد كه در این صورت عقد صحیح است.
آتش‏ بس در صورت قدرت مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یك سال جایز نیست و در جایز بودن آن بیش از چهار ماه و كمتر از یك سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن حتى در صورت اصلح بودن آتش‏بس، اختلاف مى‏باشد.
در صورت ضعف مسلمانان، مدّت آتش‏بس منوط به نظر امام علیه‌السّلام یا نایب وى مى‏باشد؛ هر چند مدّت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولى، بیش از ده سال جایز نیست.

۳.۳ - حضور امام یا نایب او


قرارداد آتش‏بس، تنها به وسیله امام یا نایب او بسته مى‏شود؛ ولى بنا بر تصریح برخى، نقض آتش‌بسى كه به وسیله حاکم ستمگر یك کشور اسلامى با كافران بسته شده جایز نیست.
[۸] كشف الغطاء ج ۴، ص۳۵۲.




نقض قرارداد آتش‏بس تا پایان مدّت تعیین شده، جز در صورت پیمان‏شكنى كافران، جایز نیست.
[۱۱] كشف الغطاء ج۴، ص۳۵۱.




شرط كردن امورى بر مسلمانان كه انجام‌شان براى آن‏ها جایز نیست، موجب بطلان قرارداد آتش‏بس می‌شود.



اگر در قرارداد آتش‏بس بازگرداندن زنانى كه به كشور اسلامى مهاجرت كرده و مسلمان شده‌اند، شرط شود، قرارداد باطل است.



بازگرداندن مردان، در صورت شرط نكردن آن در قرارداد آتش‏بس، جایز نیست و در صورت شرط كردن با ایمن بودن آنان از افتادن در فتنه، جایز است و در غیر این صورت، شرط كردن آن در قرارداد صحیح نیست. جان و مال كافران معاهد، محترم است و تعرّض به آن‏ها جایز نیست.
[۱۵] كشف الغطاء ج۴، ص۳۵۲.



 
۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۲.    
۲. جواهر الکلام ج ۲۱، ص۲۹۵-۲۹۶.    
۳. كشف الغطاء ج۱، ص۳۵۱.
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۹.    
۵. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۷-۲۹۸.    
۶. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۴۰۱.    
۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۸. كشف الغطاء ج ۴، ص۳۵۲.
۹. فقه الصادق ج ۱۳، ص۸۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۲.    
۱۱. كشف الغطاء ج۴، ص۳۵۱.
۱۲. جواهر الکلام ج ۲۱، ص۲۹۴.    
۱۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۲۱ ص۳۰۷-۳۰۸.    
۱۵. كشف الغطاء ج۴، ص۳۵۲.




فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۱۸.    

رده‌های این صفحه : جهاد | فقه




جعبه ابزار