مفاد و مضمون قاعده نفی سلطه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد و مضمون قاعده نفی سلطه، از
اصول بنیادین در
فقه سیاسی اسلام است که بر منع هرگونه تسلط و سیطره
کافران بر
مسلمانان تأکید دارد.
این قاعده دارای
حکومت بر ادله اولیه فقهی بوده و تفسیر آنها را در جهت نفی استیلای
بیگانگان هدایت میکند.
از مصادیق بارز این اصل میتوان به نفی ولایت سیاسی و قضایی
کافر، منع
ازدواج دائم زن مسلمان با مرد کافر و سلب
حق شفعه اشاره کرد.
همچنین این قاعده بطلان
قراردادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را که منجر به استعمار یا وابستگی مسلمانان شود، الزامآور میداند.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد این قاعده در اصول مربوط به
استقلال، طرد
استعمار و منع نفوذ بیگانگان در منابع ملی و
نیروهای مسلح تجلی یافته است.
قاعده بهطور کلی احکام مقتضی تسلیط و استیلای کفار بر مسلمین را نفی میکند و تشریع آن را در اسلام بیاساس و ملغی میشمارد و از این رو این اصل در برابر کلیه ادله
احکام اولیه
حاکم و مبین موضوع و مورد آن ادله میباشد.
مثلاً در مورد
آیه:
(يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْنِ) که دلیل
ارث بردن اولاد است و یا در مورد آیه:
(يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) که دلیل لزوم وفاء به عقد میباشد، اصل نفی سبیل و استیلای کافر بر مسلمان توضیح میدهد که منظور از
ارث بردن اولاد در آیه اول و لزوم وفای به عقد در آیه دوم چیست و موضوع آن دو کدام است و در نتیجه مشخص میکند که
وارث مسلمان مورد آیه اول و عقدی که استیلای کفار را بر مسلمین ایجاب نکند، مورد آیه دوم میباشد؛ زیرا اگر چنین تفسیر نکنیم مفاد قاعده یعنی مفاد ادله آن به کلی لغو خواهد بود و این همان معنی حکومت در ادله میباشد که قبلاً هم گفته شد.
مفاد قاعده در تمامی موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادی است که موجب سبیل و استیلای کافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به حرمت تکلیفی با مفاد ادله قاعده سازگار نمیباشد.
مصادیق و موارد سیاسی استناد به قاعده، به قرار زیر است:
فقها در موارد مختلف فقه به استناد اصل نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان احکامی را که بر خلاف مقتضای ادله اولیه استنباط نموده و از آن جمله در موارد زیر چنین حکم نمودهاند.
نفی
ولایت کافر بر مسلمان به نحوی که بتواند بر او
حکمران باشد و یا بر او مسئولی و اختیاردار وی گردد.
نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کردهاند.
الف - ولایت حکومت و اطاعت که فقها بهطور قعطی و مسلم تصدی امر حکومت و زمامداری و کلیه امور سیاسی کفار را در
جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آنرا نامشروع دانستهاند.
ب - ولایت قضا بهگونهای که در امر
قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت
دادگاه را بر عهده بگیرد.
ج - ولایت و
قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد نمیتواند قیّم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد.
د - ولایت بر اشخاص سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمیتواند کافر باشد.
ه - ولایت فرزندی که کافر است به تجهیز جنازه پدر خود که مسلمان است فقهاء به دلیل قاعده ولایت تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص دادهاند.
و - ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنا بر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر میداند و برای پدر،
حق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است از این چنین سلطه، اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم میباشد و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد.
ز - ولایت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باکرهاش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است منتفی است.
ح - کافر نمیتواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمین مانند: مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیر تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین میگردد.
بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عامالمنفعهای را که وقف بر مسلمین شده و نیز تدریس و تربیت کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این اصل دانسته و آن را نامشروع شمردهاند.
ظاهراً این حکم به مؤسساتی که وقف برای مسلمین شده اختصاص ندارد.
اگر چنین استدلالی مقبول باشد باید آن را در مورد تصدّی کلیه امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیر مسلمان نهایتاً موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین گردد طبق قاعده، نامشروع و منتفی دانست.
هنگامی که شریک، سهم خود را به مسلمانی میفروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمیتواند بر اساس
حق شفعه آن را بهطور قهری بخرد و تصاحب نماید؛ زیرا چنین حقی مستلزم آنست که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی که علیرغم خواست دلیل او تملک نماید؛ در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تاثیری ندارد.
زن مسلمان نمیتواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه بهطور (ادامه ازدواج قبلی) باین معنی که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه نکاح فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ میگردد؛ زیرا طبق
قانون اسلام، شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند:
(الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء ) گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسکن) ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده میشود و از آنجا که طبق قاعده مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمیتواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آن دو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود.
احکامی که در مورد التقاط طفل محکوم به اسلام آمده نسبت به یابنده کافر صادق نخواهد بود؛ زیرا چنین احکامی در مورد کافر متوقف بر این است که ید کافر نسبت به طفل محکوم به اسلام پذیرفته شود که خود مستلزم استیلای کافر بر مسلمان است.
بنابراین
اصل ید کافر بر طفل محکوم به اسلام ید عدوانی خواهد بود و ید عدوانی فاقد اثر شرعی میباشد.
مقتول مسلمان هرگاه کافر باشد نمیتواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و
حق قصاص بنا بر اصل نفی سبیل به مسلمان مقتول اختصاص خواهد داشت و هرگاه مقتول مسلمان
وارث مسلمانی نداشته باشد یا حق قصاص به کلی منتفی و منتقل به
دیه میشود و یا اختیار آن موکول به ولی امر مسلمین خواهد بود.
هرگاه مسلمانی اجیر کافر شود به نحوی که بر کافر استیلایی بر اجیر مسلمان ایجاب کند و برای مسلمان خفت و خواری و وهن آورد، چنین اجازهای طبق
اصل نفی سبیل باطل خواهد بود.
حالت استیلا، خفت و وهن ممکن است از نوع اجازه و شرایط آن ناشی گردد و یا از نوع کار و عملی که در اجازه مورد نظر بوده است.
اگر مسلمین در خطر، استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار بگیرند بهطوری که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد و یا منتهی به وهن اسلام و مسلمین باشد، دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط واجب میگردد و باید با وسایل مشابه و
مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند.
اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمین گردد که نهایتاً زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان فراهم آید بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابط و قراردادی اجتناب بورزند.
روابط سیاسی و مراودهها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استیلای سیاسی، نظامی و تعهدات دست و پا گیری که منجر به استعمار و اسارت مسلمین میگردد باشد، حرام و کلیه این قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤسای مسلمین که تن به چنین قراردادهایی دادهاند بکوشند و با مقاومت منفی در برابر آن بایستند و مبارزه کنند.
هرگاه یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم قرار بگیرد طبق اصل نفی سبیل بر همه مسلمانان جهان واجب است که با هر وسیلهای که در اختیار دارند به دفاع بپردازند و از آن کشور اسلامی حمایت کنند.
آن عده از مقامات و شخصیتهای دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار میگیرند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمین میگردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و
استکبار زمینهسازی میکنند، در هر موقعیت وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند.
اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق، نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمین و اقتصاد کشور اسلامی گردد واجب است کلیه قراردادها در این زمینهها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم گردد.
موارد استثناء و تقدم قواعد اهم
موارد استثناء اصل نفی سبیل:
بیشک تفوق، استیلا و سلطه کافران بر مسلمانان (جان، مال، شرف) از زیانهای بزرگ و مفسدههای غیر قابل تحمل و از جمله منکرات مهمی است که باید همه مسلمین در ادله و ریشهکن نمودن آن بکوشند.
در مواردی که ضرر بیشتر و مفسده مهمتر و منکر اهمی در پیش باشد از بابت دفع ضرر اشدّ به ضرر اخف و دفع افسد به فاسد و اختیار اهونالشرّین و دفع ضرر و مفسده به مقدار ممکن و مراعات الاهم فالاهم، ناگزیر برای دفع آن ضرر و مفسده و منکر اهم، ارتکاب چنین زیان، مفسده و منکری جایز خواهد بود؛ زیرا قواعد مذکور اگر مورد قبول باشد بر اصل نفی سبیل حاکم و مقدمند.
نظیر این مساله را فقها در کتاب جهاد ذکر کردهاند؛ که هرگاه کفار برای حمله به مسلمین و تجاوز به
کشور اسلامی و استیلاء بر آن و یا صرفاً به خاطر کشتار بیشتر مسلمین عدهای از اسرای مسلمین را سپر قرار دهند و عملیات نظامی را زیر پوشش آنها انجام دهند، اگر راه دیگری برای مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جایز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در شرف وقوع است ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین (که در دفع تهاجم کشته میشوند) صرفنظر کنند و بواجب اهم بپردازند.
حال آنکه اصل دفاع به منظور حفظ جان، مال و شرف مسلمین بوده است.
امام صادق (علیهالسّلام) فرمود:
«و لا یمسک عنهم لهؤلاء» به خاطر جان تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، کفار مهاجم به حال خود رها نمیشوند که فاجعه بزرگتر و مفسده بیشتری را به بار آورند.
موارد قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی.
کاربرد قاعده را در قانون اساسی میتوان در اصول زیر مورد بررسی قرار داد:
۱. در اصل دوم بند ج: به نفی هر گونه سلطهپذیری تصریح شده که از مصادیق قاعده میباشد.
۲. در اصل سوم بند ۵: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به مقتضای قاعده است.
۳. در اصل نهم: آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تفکیکناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت اعلام شده.
۴. در اصل ۷۷: کلیه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای
بینالمللی به تصویب
مجلس شوای اسلامی موکول شده تا در صورتی که مصداق قاعده تشخیص داده شد از آن جلوگیری شود.
۵. در اصل ۷۸: تغییرات جزئی مرزی با رعایت مصالح کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت اراضی کشور شده است.
۶. در اصل ۸۰: گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض خارجی موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا در صورتی که موجب استیلا و سلطه بیگانگان گردد، از آن ممانعت شود.
۷. در اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع گردیده است.
۸. در اصل ۸۲: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
۹. در اصل ۱۴۳:
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار استقلال و تمامیت ارضی معرفی شده است.
۱۰. در اصل ۱۴۵: استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و
نیروهای نظامی ممنوع اعلام شده است.
۱۱. در اصل ۱۴۶: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع گردیده است.
۱۲. در اصل ۱۵۲: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهپذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از
حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر اعلام شده است.
۱۳. در اصل ۱۵۳: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع گردیده است.
۱۴. در اصل ۱۵۴: در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه
مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان اعلام حمایت شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۱۱۰-۱۱۶.
