• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نسب ناشی از شبهه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را وطی به شبهه گویند. اگر در اثر این نزدیکی، طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود.



شبهه در لغت به معنی اشتباه است و اشتباه عبارت از تصوّر نادرست و برخلاف حقیقت است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد. و مقصود از آن در فقه این است که مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه گویند.


البتّه در این‌که این اعتقاد باید در چه مرحله‌ای باشد میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و اجمال آن بدین قرار است:

۲.۱ - عدم علم به تحریم

بعضی معتقدند در تحقّق شبهه، عدم علم به تحریم کافی است، بنابراین نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آن نیز داخل در این مفهوم خواهد بود. شیخ طوسی در نهایه و شهید ثانی در مسالک الافهام و بعضی از معاصرین این نظریه را پذیرفته‌اند.

۲.۲ - ظنّ به حلّیت

از عبارات برخی دیگر از فقها استفاده می‌شود که در تحقّق شبهه، ظنّ به حلّیت کافی است. بنابراین شامل مطلق ظن هرچند ظنی که معتبر هم نباشد، می‌گردد. در این صورت نظریّه دوّم موافق نظریّة اوّل می‌شود، ولی در تعبیر با هم مختلف می‌باشند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف و محقق حلی و علامه حلی و برخی دیگر طرفدار این نظریّه می‌باشند.

۲.۳ - اعتقاد به حلّیت

قول سوّم در مساله که بهترین دیدگاه به‌نظر می‌رسد، این است ‌که در تحقّق شبهه شرط است واطی و کسی که نزدیکی می‌نماید اعتقاد به حلّیت آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن مقصّر باشد. صاحب جواهر و برخی از فقها معاصر این نظریّه را پذیرفته‌اند.
مستند آن بعضی از روایات صحیح السند می‌باشد که توضیح و شیوه استدلال به آن‌ها در موسوعة احکام الاطفال ذکر شده است.
[۱۸] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.

آیةالله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقتضای تحقیق در مثل این روایات این است که در تحقّق شبهه، اعتقاد به حلیت شرط است هر چند ظاهری باشد».


به هرحال شبهه یا اعتقاد برخلاف حقیقت به یکی از دو طریق حاصل می‌شود؛ در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع؛ از این‌رو شبهه یا حکمی است یا موضوعی.
شبهه حکمی مانند این‌که، مردی با زنی که در عدّه است ازدواج می‌کند با اعتقاد به این‌که ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است.
شبهه موضوعی، مانند موردی که شخصی با زنی که در عدّه است به تصوّر این‌که عدّه‌اش سپری شده است، ازدواج نماید.
در صورت وجود شبهه (اعمّ از شبهه حکمی یا موضوعی) اگر در اثر نزدیکی زن و مرد طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بود ولد شبهه و ملحق به او خواهد بود، ولی نسبت به طرف دیگر که عالم است ولد زنا است و ملحق به او نخواهد شد، این حکم مورد اتّفاق فقها است و اختلافی در آن دیده نشده است.
فاضل اصفهانی در کشف اللثام آورده است: «در بین فقها اختلافی نیست که در الحاق نسب، وطی به شبهه مانند نکاح صحیح است». مستند این حکم، روایاتی است در حدّ استفاضه و شیوه استدلال و برداشت از آن‌ها در کتب فقهی و نیز در «موسوعة احکام الاطفال»
[۲۹] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۹ـ۹۱.
ذکر گردیده است.


۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۰۵.    
۲. قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۰۳-۳۰۴.    
۳. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۸۸.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷.    
۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۸.    
۶. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۴، ص۱۴۹.    
۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۰.    
۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۵.    
۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸-۱۹.    
۱۱. ابن‌ ادریس حلّی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۸.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۹، ص۲۰.    
۱۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۵. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج (القضاء و الحدود)، ج۴۱، ص۲۰۶، مساله۱۳۴.    
۱۶. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۱.    
۱۷. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۳.    
۱۸. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.
۱۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۳.    
۲۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸.    
۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
۲۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸۹۱۹۰.    
۲۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۹۲.    
۲۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۲.    
۲۵. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۳۲، ص۱۹۵.    
۲۶. فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
۲۷. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۷، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۵.    
۲۸. شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۸، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۷-۸.    
۲۹. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۹ـ۹۱.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۱، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:نسب ناشي از شبهه و زنا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۲۹.    



جعبه ابزار