نظریه اقتصاد آزاد در اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه اقتصاد آزاد در اسلام، و
فقه سیاسی بر اصل تسلط مطلق
مالک بر اموال خود در چارچوب
حدود شرعی استوار است.
این رویکرد مداخله
دولت را صرفاً در اجرای
احکام الزامآور مشروع دانسته و هرگونه محدودیت به بهانه
مصالح عمومی را نفی میکند.
نابرابریهای اقتصادی تابعی از کارایی و
تدبیر فردی ارزیابیشده و تکلیف اجتماعی تنها به واجبات مالی محدود میگردد.
این الگو به عنوان
لیبرالیسم اقتصادی اسلامی، نقش
حاکمیت را به نظارت شرعی و تأمین زیرساختها تقلیل میدهد.
نظريهاى كه در مقابل نظريه اقتصاد آزاد قابل طرح و داراى پيشينه در
فقه سنتی است، نظريه ليبراليزم اقتصادى اسلامى است.
به اين نظريه معمولاً با عبارت مشهور
النّاس مسلّطون على أموالهم اشاره مىشود كه احياناً خود آن عبارت متن
حدیث هم به شمار آمده است.
صاحبان اين نظريه معتقدند هر چند در كسب و تملك مال محدوديت شرعى وجود دارد لكن اموالى كه از طريق مجاز شرعى به دست آمده باشد اختيار كامل آن در دست مالك است و او مىتواند در چارچوب ضوابطى كه
شرع تعيين كرده تصرفات دلخواه خود را اعمال نمايد و جز
قانون و اراده شخص مالك هيچ عامل ديگرى نمىتواند آزادیهاى مالكانه را محدود سازد.
اختيارات دولت بيش از آن نيست كه قانون شرع را بايد اعمال نمايد و از هر نوع دخالت و ايجاد محدوديت در فعاليتهاى اقتصادى افراد واجد صلاحيت خوددارى كند و شرع، محدوديتها و ممنوعيتها را مشخص نموده و فراتر از آن به كسى اجازه مداخله در تصرفات مالكانه نداده است.
بنابراين نظريه مصالح عمومى در
نظام اقتصادی اسلام در متن قانون و در لا به لاى محدوديتها و ممنوعيتهایی كه شرع تعيين كرده كاملا ملحوظ شده و مازاد بر اين مصالح چيز ديگر كه بتوان به استناد آن آزادیهاى مالكانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومى، گامى فراتر از شرع و خروج از صلاحيت و در نتیجه نامشروع مىباشد:
(فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى) كسى كه از طريق مشروع به سرمايهاى مىرسد و حقوق و وظايف مالى خود را به نحوى كه شرع مقرر نموده ادا مىنمايد و از تصرفات
محرّم و نامشروع در
تولید، توزيع و خدمات اجتناب مىكند در فعاليتهاى خود
آزادی كامل دارد كه چگونه و به چه ميزان از دارايیهاى خود استفاده كند و بر اساس عَرضه و تقاضا
سود لازم را به دست آورد.
بدين ترتيب قراردادها و شرايط آن را تراضى آزاد طرفين تعيين مىكند و جايى براى اثرگذارى عاملى جز تراضى طرفين و شرايطى كه رضايت طرفين را مشخص مىكند وجود ندارد:
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ) در اين نظريه
فقر و
غنا دو حالت اجتماعى است كه مىتواند نه از طريق
ظلم و اعمال نامشروع در توليد، توزيع و خدمات ناعادلانه به وجود آيد.
بلكه نتيجه قهرى عوامل حاصل از ميزان كار،
تدبیر و شرايط عمومى جامعه میباشد.
افرادى با تدبير و كار كافى از شرايط عمومى جامعه به نفع تشكيل
سرمایه و ايجاد سودآورى آن استفاده مىكنند و جمعى نيز به هر دليل از آن محروم مىشوند و محروميت و فقر در حقيقت ريشه در فقدان تلاش، كار، تدبير، برنامه و همچنين ریشه در شرايط عمومى جامعه دارد.
سرمايهدار و سرمايه مادام كه منطبق با موازين قانونى است از اتهام ايجاد فقر مبرّا است و احياناً قدرت سرمايه (مشروع) در ميدان رقابت، توان كار و توان برنامهريزى را از جمعى سلب مىكند و شرايط عمومى جامعه را به نحو سرمايه تغيير مىدهد.
در حقيقت، اين فرايند همان چيزى است كه قانون شرع آن را ايجاب نموده و به طور غير مستقيم آن را طلب نموده است.
صاحبان اين نظريه، مسائل اخلاقى ناشى از محروميتها، فقر و آثار آن نيز پىآمدهاى اختلاف طبقاتى در نظام اقتصاد آزاد اسلامى را مانند بلاياى طبيعى و نشأت گرفته از كاستیهاى افراد و جامعه دانسته و دستورات شرعى در زمينه صبر و آثار معنوى تحمل فقر غير اختيارى و پىآمدهاى آن را اشاره به اين نكته تفسير كردهاند كه نابرابریها در نظام احسن آفرينش اجتنابناپذير است.
توصيههاى شرع در احسان به قشرهاى كم
درآمد و فقير كه به منظور جبران پىآمدهاى طبيعى نظام اقتصادى
اسلام است از احكام غير الزامى و
مستحبات به شمار مىآيد و خود به منزله ايجاد انگيزه بر
توسعه سرمايه است:
(مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أمْوالَهُمْ فی سَبيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللّٰهُ واسِعٌ عَليمٌ) حمايتهاى لازم و ضرورى از آسيبهاى اقتصادى جامعه تنها در واجبات مالى اسلام خلاصه شده است:
(فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ اِبْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) از ديدگاه اين نظريه اگر تأمين معاش نيازمندان و ترميم كاستیهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از نظام اقتصادى اسلام نياز به هزينههاى بيشتر مىداشت لازم بود در نظام تأمين اجتماعى اسلام منظور مىگرديد و تكاليف و فرايض مالى با كميت بيشترى مطالبه مىشد.
چنان كه اين مطلب به صراحت در روايت از
امام صادق (علیهالسّلام) آمده است كه فرمود:
«اگر
خداوند مىدانست فقرا بيش از آنچه كه در
زکات مقرر شده نياز دارند مقدار آن را افزايش مىداد.»
نصوصى كه در آنها مال و صاحبان اموال مورد نكوهش قرار گرفتهاند اشاره به كسانى دارد كه از پرداخت فرايض مالى امتناع مىورزند و حق فقرا و جامعه را كه شرع مقرر نموده ادانمىنمايند؛ مانند:
(وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ) در اين آيه چنين عملى
بخل و
شرّ و اموال آنان «طوق آتشين» و چنين افرادى «اهل آتش» خوانده شدهاند و در مقابل، كسانى كه در فعاليتهاى اقتصادى، حريم شرع را پاس مىدارند و حقوق فقرا و فرايض مالى خود را مىپردازند مصداق آيه:
(إِنَّ اَللّٰهَ مَعَ الَّذينَ اِتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) يادشدهاند.
اما
تحریم انباشت سرمايه در آياتى چون آيه:
(وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فی سَبِيلِ اَللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أليمٍ) ذکر شده است.
اين ديدگاه به وجوه مختلف توجيه شده است:
اولاً: آيه اختصاص به
طلا و
نقره دارد.
ثانياً: چون
آیات قبلى در خصوص كسانى است كه سرمايه را از راه نامشروع به دست آورده، يا از پرداخت واجبات مالى امتناع و بخل ورزيدهاند و يا سرمايهها را راكد و از بارورى آن در راه سود صاحبان آن و جامعه خوددارى نمودهاند.
قواعدى چون
نفی حرج،
لاضرر،
اقدام،
احسان،
ید،
تسلیط،
لزوم عقد،
تبعیت عقد بر قصد،
اتلاف و امثال اينها در عين اين كه محدويتهايى را در استيفاى حقوق مالكانه ايجاب مىكند لكن كلاً در جهت تحكيم اصل مالكيت و آزادى فعاليتها و تصرفات مالكانه مىباشد.
صرفنظر از اطلاقات و عمومات
نصوص، در آراء فقها نيز نشانهاى از جواز دخالت دولت در تصرفات مالكانه و محدود كردن آزادیهاى اقتصادى، خارج از محدوديتهاى شرعى ديده نمىشود و همان گونه كه در آغاز تفسير اين نظريه گفته شد قاعده معروف: «النّاس مسلّطون على أموالهم» بهترين گواه
اصالت و
صحت اين نظر مىباشد.
اين ديدگاه اقتصادى، ديدگاه توسعه آزادیهاى سياسى يعنى
لیبرالیزم سياسى را به همراه دارد و بر اساس
اصل اباحه و اصل عدم حذر جز در موارد منصوص شرعى و احكام الزامى، فرد، آزاد و حق
انتخاب دارد و مىتواند براى زندگى فردى و اجتماعى خود بر اساس
تعقل و
خردورزی برنامهريزى نمايد و از موهبتهاى آزادى برخوردار گردد.
اختيارات و مسؤوليتهاى دولت اسلامى بر اساس اين ديدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود مىگردد:
الف - زمينهسازى براى توسعه و رشد آزادیهاى اقتصادى و سياسى و فراهم كردن امكان استفاده بهينه از اين آزادیها.
ب - كنترل و هدايت جامعه در راستاى احكام الزامى و اعمال محدوديتهايى كه شرع در زمينههاى مختلف اقتصادى و سياسى به كار برده است.
دولت در اين ديدگاه، يك نهاد كوچك در كنار نهادهاى بزرگ اقتصادى، سياسى و اجتماعى است كه عمدتاً كار
هدایت اين نهادها را برعهده دارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.
