نظریه سوسیالیزم اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه سوسياليزم اسلامى، در
فقه سیاسی با تکیه بر اصل
امانتداری و
حاکمیت عمومی بر
ثروت،
مالکیت خصوصی را مشروط به
مصلحت جامعه و نظارت
دولت تفسیر میکند.
این رویکرد با استناد به مفاهیمی چون
انفال و
قیود شرعی، دولت را متولی انحصاری اموال کلان و ناظر بر تصرفات اقتصادی میداند.
در این مدل، هرگاه مالکیت خصوصی با گردش صحیح ثروت یا منافع عمومی تعارض یابد، جای خود را به
مالکیت دولتی میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهادینهکردن رویکردی میانه، تعادلی میان این نظریه و اقتصاد آزاد اسلامی پدید آورده است.
نظريهاى كه در مقابل نظريه اقتصاد آزاد قابل طرح بوده و توجه بسيارى از اقتصاددانان
مسلمان را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظريه قبلى:
نظریه اقتصاد آزاد در اسلام به حمايت از نوعى
اقتصاد دولتی برخاسته؛ نظريه سوسياليزم اسلامى است.
در اين نگاه اصولاً به مال تحت عنوان «
مال الله» نگريسته شده و اضافه اعتبارى آن به افراد، صرفاً به معنى تعيين متولى و مسئول در تصرفات مالى تحت
نظارت دولت تفسير شده است؛ مانند: هر امانت ديگرى كه شخص موقتاً بايد
امانت تحت تصرف خود را به نتيجه مطلوب برساند؛ اموال نيز مانند
قدرت سیاسی در دست افراد مىچرخد تا نتيجه آن به دست اهلش برسد:
(وَ تِلْكَ الْأيّٰامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَاسِ) در اين ديدگاه مال به مفهوم اقتصادى و قدرت به معنى سياسى در امانت الهى و مردمى هستند كه بايد به نفع
جامعه از آن دو استفاده شود و بهرهورى فردى از آن دو به ميزان نياز و تحصيل توان
کار و كسب مهارت لازم است.
بر اين اساس هرگاه مالكيت فردى نتواند هدف نهايى را كه تأمين منافع جامعه و ايجاد گردش مناسب در چرخه
اقتصاد باشد دنبال كند، خود به خود مالكيت فردى جاى خود را به مالكيت دولتى مىدهد و يا در مواردى كه امكان بهرهورى شخصى، بيش از حد مجاز محتمل است و ممكن است استفاده شخصى با زيان جامعه همراه باشد در خصوص چنين اموالى، دولت مستقيماً متولى تصرفات مىگردد و مالك شناخته مىشود.
اين ديدگاه دولت را در بخش مالكيت خصوصى ناظر و در بخش اموال و سرمايههاى كلان مالك مىشمارد.
در نوع دوم مانند: معادن بزرگ، صنايع سنگين، مراكز توليد، توزيع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امكان امانتدارى مالكانه توسط افراد به گونهاى كه منافع عمومى و مصالح جامعه تأمين شود وجود ندارد و بهترين امانتدار متولى و مالك نماينده مردم يعنى دولت مىباشد كه با اهرمهاى سياسى نظارت و كنترل مىشود.
اين ديدگاه معتقد است كه بسيارى از نقطهنظرهاى اقتصادى
اسلام در متون گذشته و سنتى ما به حوزه اخلاق و مسائل معنوى كشانده شده است و مسائلى مانند:
حب مال، وابستگى به دنيا،
طمع،
بخل، زيادهطلبى، انحصارخواهى، بدخواهى،
انفاق،
احسان،
جود و نظاير آنها كه به مفهوم اقتصادى در نصوص و متون دينى فراوان از آنها ياد شده، جملگى تفسير يك اصل اسلامى يعنى مالكيت است.
قيودى كه در اين منابع بر مالكيت فردى ذكر شده مفهوم مالكيت را چنان محدود كرده كه جز متولى و امانتدارى بر آن نمانده است.
اين سخن به معنى نفى مالكيت فردى و خصوصى نيست. زيرا آثار مالكيت كه دو محور اصلى آن، جواز تصرفات مالك و عدم جواز تصرفات غير مالك جز به
اجازه و
اذن مالك مىباشد همچنان در اقتصاد اسلامى مسلّم تلقى شده است.
آن همه قيود و حدود مالكيت چه در حوزه تصرفات مالكانه و چه در حوزه نفسانى و معرفتى كه اسلام براى مهار مالكيت به گونههاى مختلف بيان نموده، به ابعاد پيچيده نظارت دولت و دخالتهاى نظارتى قدرت مشروع سياسى بر فعاليتهاى اقتصادى، اشارت و دلالت دارد و نمىتوان با وجود چنين اشارتها و دلالتهايى فعاليتهاى اقتصادى در حوزه مالكيت خصوصى را از قلمرو
امامت خارج دانست و آن را به نظارت عمومى و
ضمانت اجراى
واجبات مالی محدود نمود.
منتقدان اين نظريه «انفال» را به عنوان الگويى براى دولتىكردن بخشى از اموال كلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالكيت خصوصى قابل بررسى و تأمل مىشمارند.
انفال در
فقه شیعه متعلق به
امام (علیهالسّلام) و جهت و منصب امامت است و در اختيار دولت امامت قرار دارد و مالكيت خصوصى بر مصاديق انفال تعلق نمىگيرد.
اگر به ملاك اين فرآيند توجه شود كه چگونه موارد انفال شكل مىگيرند و در حوزه مالكيت دولتى قرار مىگيرند مىتوان
حکم آن را به بسيارى از اموال در نظام جديد اقتصادى مانند صنايع سنگين و معادن بزرگ و نظاير آنها تعميم داد.
بىگمان جذابيت سوسياليزم در دو قرن نوزدهم و بيستم كه همراه با تبليغات گسترده
بلوک شرق سابق بوده، در گرايش اقتصاددانان مسلمان به اين نظريه بىتأثير نبوده و حمايت موكّد اسلام از محرومان و
فقرا و وجود مبانى تحديد مالكيت خصوصى و شيوههاى كنترل تراكم ثروت كه در متون اسلامى به وفور قابل دسترسى است در اين گرايش به نوبه خود تأثير به سزايى داشته است؛ به طورى كه در يادداشتهاى اوليه
استاد شهید مطهری (رحمتاللهعلیه) نوعى گرايش به سوسياليزم ديده مىشود.
هر چند اين يادداشتها در زمانى جمعآورى شده كه استاد شهيد، فرصت تحليل و گزينش را نداشته و ناشران، يادداشتهاى فيشگونه ايشان را به چاپ رساندهاند لكن با وجود اين، گرايش اقتصادى شهيد مطهرى (رحمتاللهعلیه) به سوسياليزم مثبت و معتدل، نزديك است.
به هر حال نظريه ميانه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نهادينه شده است.
این نهادینهسازی نتيجه تلاش و تلاقى دو رويكرد اقتصاد آزاد اسلامى و سوسياليزم اسلامى در مذاكرات و گفتمان
خبرگان قانون اساسى سال ۵۸ مىباشد كه نقش
استاد شهید بهشتی (رحمتاللهعلیه) را نمىتوان در تدوين و نهادينهكردن آن ناديده گرفت.
بايد توجه داشت در شكلگيرى نظريه ميانه و تعديل ديدگاه افراطى سوسياليزم اسلامى، جريان التقاط تأثير منفى داشته است و نظريه دوم معمولاً به خاطر شباهتى كه با نظريه التقاط داشته همواره در معرض اتهام قرار گرفته و بدون تعديل آن بىگمان غير قابل قبول تلقى مىشده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۵-۱۹۸.
