نظریه علامه نائینی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علامه نائینی حکومت مشروطه را راهی شرعی و عقلی برای کاهش ظلم و گذار از استبداد میدانست.
به نظر او، استبداد موجب ظلم به امام معصوم، مردم و
احکام الهی میشود.
حاکمیت قانون اسلامی و نظارت پارلمان منتخب مردم، دو بُعد از این ظلم را کاهش میدهد.
مشروطه از دید نائینی راهحلی نسبی در شرایط فقدان امکان
حکومت فقیه است.
در صورت امکان تحقق حکومت
فقیه جامعالشرایط، این الگو نزدیکترین شکل حکومت به حکومت امام معصوم تلقی میشود.
علامه نائينى انتقال حكومت از استبدادى به مشروطه را به عنوان نزديک شدن به محور اصلى حكومت اسلامى، با اين بيان واجب مىشمرد:
«در نظام استبدادى ظلم در سه بعد انجام مىگيرد:
۱. ظلم حكام مستبد نسبت به امام معصوم (علیهالسلام) كه منصب او را به ناحق اشغال مىنمايند.
۲ . ظلم به مردم، كه بر مال و جان و عرض مردم سلطه به ناحق پيدا مىكند.
۳. ظلم به
خدا به جهت آنكه حكام مستبد احكام خدا را زير پا مىگذارند و حق حاكميت خدا را پايمال مىكنند.
بنابر ضرورت شرعى و عقلى بايد تا آنجا كه ممكن است از كميت و كيفيت ظلم كاسته شود تا حكومت به محور اصلى خود نزديک گردد.
محدود كردن حكام مستبد به قانون اسلامى و نظارت پارلمان منتخب مردم، موجب تقليل ظلم از سه مرحلهاى به يک مرحلهاى مىگردد.
زيرا به وسيله قانون (
اسلام) و مجلس ظلم به خدا (احكام خدا) و به ملت برداشته مىشود هر چند كه ظلم به امام معصوم (علیهالسلام) از جهت اشغال مقام
امامت و
رهبری همچنان باقى مىماند.
بىشک استدلال فوق وقتى درست است كه حكومت فقيه به جاى مشروطه امكانپذير نباشد.
چنين به نظر مىرسد كه علامه نائينى در شرائط سخت استبداد، تنها راه نجات از استبداد را راه نسبى (مشروطه) تصور مىكردهاند.
اكنون كه اين راه، ممكن بلكه عملى شده است، مىتوان با استفاده از همان استدلال علامه نائينى، حكومت فقيه جامعالشرائط را نزديكترين شيوه حكومت در رابطه با محور اصلى
حکومت اسلامی، كه حكومت امام معصوم است، دانست.
زيرا با ضرورت تشكيل حكومت به دليل حفظ نظام و تنفيذ و اجراى احكام الهى وقتى فقيه عادلى تمامى شرايطى را كه در يک رهبر سياسى منظور مىشود دارا شد و علاوه بر آن از
ایمان و
عدالت و
اجتهاد و فقاهت برخوردار گرديد، خواه و ناخواه ظلم در جامعه به حداقل خود رسيده و بعنوان يک «
قدر مسلم» و نظام برتر تلقى خواهد شد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۶۴-۲۶۵.
