نظریه نویسندگان مسلمان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه نویسندگان مسلمان در
فقه سیاسی اسلام، درباره شناسایی دولتهای غیرمسلمان و نحوه برقراری روابط با آنان دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است.
برخی با استناد به نهادهایی مانند «
امان» امکان تعامل و برقراری روابط صلحآمیز با غیرمسلمانان را از ویژگیهای حقوقی
نظام اسلامی دانستهاند.
در مقابل، گروهی این رابطه را صرفاً نوعی شناسایی عملی تلقی کرده و معتقدند در نظریه سنتی اسلام تنها
حاکمیت واحد اسلامی به رسمیت شناخته میشود.
برخی پژوهشگران نیز شکلگیری روابط دیپلماتیک رسمی با دولتهای غیرمسلمان را نتیجه تحولات تاریخی، به ویژه در دوره امپراتوری عثمانی، میدانند.
در مجموع، این دیدگاهها بیانگر تلاش اندیشمندان
مسلمان برای تبیین جایگاه شناسایی دولتها و تنظیم روابط بینالمللی در چارچوب اصول
شریعت و واقعیتهای سیاسی است.
برخى از نويسندگان مسلمان
معتقدند كه تأسيس حقوقى «
استيمان»، اين اجازه را به دولت اسلامى داده است كه با كشورهاى ديگر رابطه صلحآميز برقرار نمايد و آنها را به رسميت بشناسد.
وى پس از آنكه صلح رومى و صلح مسيحى و صلح به مفهوم منشور
سازمان ملل متحد را مورد بررسى و نقد قرار مىدهد و صلح اسلام را با
صلح كوتاه مدت به معنى متاركه
جنگ را كه پاپ از آن حمايت مىكرد، مغاير مىشمارد، مىگويد:
بر فرض آنكه قبول كنيم اسلام با كفار معمولاً در حال جنگ دائم به سر مىبرد، بدين نكته مهم نيز بايد توجه داشت كه با وجود «
امان» يا «
زينهار» كه از جمله تأسيسات اسلامى است، حالت خصومت دائمى مورد بحث، جنبه نظرى محض به خود مىگيرد.
در اسلام اصلى وجود دارد كه طبق آن هر مسلمانى اعم از زن و مرد، آزاد و برده، متقى و غيرمتقى، مىتواند به كافرى امان دهد، هر مسلمانى داراى
ولایت (اختيار و قدرت) امانى است كه موجب مصونيت مىشود و آثارى بر آن مترتب مىگردد.
اين مصونيت مطلق است و در مقابل كليه مسلمانان مىتوان بدان استناد جست.
امان موضوع تعبير و تفسير گستردهاى قرار گرفته است و به همين جهت ممكن است به سادهترين وجوه (مثلاً به كافر بگويد: نترس)، به طور ضمنى اعطا شود، يا حتى از قرائن و امارات موجود ناشى گردد.
بعضى ديگر
بر اين عقيدهاند كه جامعه مسلمين با حاكم و يا حكام غيرمسلمانان آشنایی داشته و آنها را مىشناختند، ولى نه اينكه آنها را به رسميت بشناسد، زيرا در اين صورت جامعه غيرمسلمين حاكميت مساوى با جامعه مسلمين داشتند كه مورد قبول اسلام نبوده است.
بر اين اساس، از جمله لوازم شناسایى حكومت غيرمسلمان اين بوده است كه اگر مسلمانان در اينگونه سرزمينها زندگى مىكردند،
حق نداشتند كه با حكومت غيرمسلمان مخالفت و يا جنگ نمايند، در صورتى كه دستور بوده است كه چنين كنند.
نيز اگر مسلمان به كشور غيرمسلمان پناه (امان) مىبرد، اين فرد مسلمان مىبايست به قوانين دارالحرب و حكومتش احترام بگذارد، ولى او مجبور بود به
دین خود عمل كند. (در مأخذ نامبرده به جاى «
در صورتى كه دستور بوده»، «
مگر اينكه دستور بوده» و به جاى «
ولى او مجبور بوده»، «
گرچه مجبور بود» آمده كه ظاهراً اشتباه در ترجمه است.)
به اعتقاد برخى ديگر، اسلام از نظر تئورى، فقط يک قدرت سياسى و
کشور اسلامی را به رسميت شناخته كه مىبايست تحت قانون واحد يعنى شريعت اسلام اداره گردد.
پذيرفتن و قبول كشورهاى غيراسلامى در صحنه بينالمللى و برقرارى روابط سياسى با آنها، در قراردادى كه بين فرانسواى اول
فرانسه و دولت سليمان، خليفه اول عثمانى در سال (۱۵۳۵ م) بسته شد، تحقق يافت و از اين رو تئورى روابط بينالملل را نمىتوان از نص
قرآن و يا گفتار و رفتار
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) استنباط نمود.
آنچه كه به نام سياست و روابط خارجى در اسلام وجود دارد زائيده شرايط و اوضاع و احوال امپراتوریهاى اسلامى است كه در زمانهاى مختلف با آن روبهرو شده و فقها و دانشمندان اسلامى سعى نمودهاند بر طبق اين شرايط و واقعيات سياسى نظرات جديدى ابراز دارند، كه سپس كم و بيش مورد قبول خلفا و امپراتوریهاى اسلامى واقع شد و بدان عمل گرديد.
اين تغيير فاحش از هنگامى آغاز شد كه دولت عثمانى در تسخير
وین به سال (۱۵۲۹ م) با شكست مواجه گرديد و موجب شناسایى كشورهاى غيرمسلمان از طرف مسلمانان و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماتيک خليفه مسلمين با آنان گرديد.
برخى عمل شناسایى به معنى دائمى آن را از ديدگاه اسلام نفى نموده و اين نوع شناسایى را با هدف اساس
اسلام تشكيل حكومت واحد جهانى است، ناسازگار دانستهاند.
نظريه ديگرى كه در اين ميان ديده مىشود، شناسایى مشروط است كه بدين شرح تصوير شده است:
• الف - قدرت دولت صرفاً به لحاظ نمايندگى از طرف ملت كشورش مشروع باشد، كه در اين صورت شناسایى به شكل دو فاكتور امكانپذير است.
• ب - قدرت و دولت جديد مشروع و بر
حق باشد، كه در اين صورت شناسایى كامل و دوژوره خواهد بود.
• ج - هرگاه دولت جديد فاقد دو نوع
مشروعیت فوقالذكر باشد و نه به لحاظ شرعى و نه به لحاظ حقوقى فاقد مشروعيت و اعتبار باشد،
دولت اسلامی خود را مجاز خواهد ديد از باب ضرورت چنين كشورى را به رسميت بشناسد.
اما شناسایى به معناى بسيار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب يک اضطرار و به حكم الضرورات تبيح المحذورات و نيز بر اساس الضرورات تقدر به قدرها، مىتواند روابطى بس محدود و احتياطآميز برقرار سازد.
نويسنده ديگرى مىگويد:
«اسلام در صدد
سلطه سياسى بر جهان نيست و نمىخواهد كه تمام دنيا را به اطاعت خود درآورد، بلكه برعكس ويرانگرى و شدت عمل بيهوده را محكوم مىكند.
(وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) از آنجا كه اسلام هماهنگى جهان و صلح بين آدميان را هدف قرار داده است، به كاربردن قدرت را از براى دفع شر و رفع ظلم مجاز مىدارد و مقصود غایى، برقرارى صلح و
عدالت است.»
«از اين رو اسلام نه تنها در حوزه روابط بينالمللى ابتكارى نشان داده است، بلكه نخستين نظام حقوقى استوارى بود كه مفهوم شناسایى كامل حكومتهاى خارجى را مورد تأكيد قرار داد و بر اساس وظيفهاى مقدس، حقوق ملل بيگانه را در زمان صلح و هنگام جنگ تضمين كرد.»
«مفهوم اصطلاحات جديد بينالمللى با دستورهاى شريعت الهى كاملاً تطابق ندارد، از آنجا كه نظام بينالمللى معاصر بر اساس مفاهيم نظرى «
برابر و تقابل» بنا شده است، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا با قوانين سنتى اسلام كه گرايش جهانى دارد حصول اين شرايط ممكن است؟
مسلمانان جواب مثبت مىدهند و دليل مىآورند كه به يقين شريعت الهى، با همه وسائل ممكن، از جمله، به خصوص از راههاى مسالمتآميز،
(وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) بايد در سرار جهان مستقر شود، زيرا دين را نمىتوان به زور تحميل كرد،
(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) نص
قرآن كريم اصل موجوديت ملتها را تأييد مىكند
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) و صلح را توصيه مىنمايد.
طرز خطاب پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و جانشينان وى به سلاطين و رؤساى اقوام غيرمسلمان نشان مىدهد كه با آنان بر اساس مساوات رفتار مىكردند.»
نويسنده در توجيه سياست منفى برخى از رهبران انقلابى
مسلمان در روابط خارجى مىگويد:
«اگر بعضى از رهبران مسلمان كه روحيه انقلابى دارند، چندان پاىبند رعايت اصول سياست بينالمللى در روابط با ساير كشورها نيستند و اين امر بهانهاى به دست غربيان مىدهد تا مسلمانان را خشن و پرخاشگر معرفى كنند، بايد توجه داشت كه داورى سطحى بيگانگانى است كه بقاياى استعمارگران گذشتهاند.
به مسلمانان بايد حق داد كه با دولتهایی كه ساليان دراز منابع ثروت سرزمينشان را به غارت بردهاند رفتار دوستانهاى نداشته باشند.
مسلمانان با كلمات زيبا و نيرنگهاى پشت پرده سياستگران غرب آشنایی دارند و فريب مذاكرات دوستانه را ديگر نمىخورند، زيرا به تجربه دريافتهاند كه سازمان ملل و مذاكرات فيمابين و شناسایی و روابط دوستانه و كلماتى از اين قبيل، نيرنگ تازهاى براى استثمار
امت مسلمان است.»
خرافى شمردن اصل
حاکمیت ملی كه مبناى اصل شناسایى دولتها است، نظريه ديگرى است كه بعضى از نويسندگان
بر اساس آن، مبارزه دائمى و همهجانبه در جبههاى باز را جايگزين اصل شناسایى كرده است:
به اين بيان كه اسلام حق انسانها را «در مقاومت با ستم حكومت كنندگان يا هر جزء ديگر از پيكر واحد اجتماعى و سعى در دگرگون كردن نظام اجتماعى بر وفق خواستشان» به رسميت شناخته است.
مهمترين سلاح ميدان بينالمللى مبارزه عبارت است از آیين، سنت، نظم اجتماعى، دانش، ادوات و فن تبليغات وسيله كاربرد اين اسلحه هستند، اينها به جاى آتش و گلوله، فضيلت و سعادت، عدالت و دانایى و خرد، به
سرزمین دشمن مىبارند و در عوض ويرانى، مايه آبادانى و تعالى مىباشند.
خرافات حقوقى كه مستمسک هيئتهاى حاكمه و ابزار دستگاههاى دولتى در مخالفت با آن شده، موانع مبارزه اعتقادى-سياسى در جبهه باز مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۸-۳۶۲.
