نظم اقتصادی وابسته به نظم سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظم اقتصادى وابسته به نظم سياسى، در
فقه سیاسی به تبیین نسبت
اقتصاد و
سیاست بر محور
عدالت اجتماعی و حدود وابستگی میان آن دو میپردازد.
این دیدگاه با ردّ
استقلال مطلق اقتصاد و
حاکمیت کامل
دولت، الگوی میانهای مبتنی بر نظارت قانونی، تضمین
امنیت مالکیت و به رسمیت شناختن فعالیت مشروعبخش خصوصی ارائه میکند.
در این چارچوب،
آزادی مقید به مسئولیت و
عدالت فراتر از رفاه مادی دانستهشده و توازن حقوق فردی و جمعی مبنای
مشروعیت هر دو نظم تلقی میشود.
چالشهاى دو جانبه
مارکسیزم و
سرمایهداری در اثبات و نفى وابستگى نظم اقتصادى به نظم سياسى هر چند با مياندارى
سوسیالیزم اندكى از رونقش كاسته شد، لكن اين مسأله هنوز هم از اهميت فوقالعاده برخوردار است.
چنين وابستگى اصولاً از نوع وابستگى منفى است و با نوعى وابستگى مثبت و سازنده، متفاوت است.
بىگمان در همه چالشها از هر دو طرف، تنها يك معيار مورد استفاد قرار مىگيرد و آن هم عدالت اجتماعى است و هر دو طرف بلكه هر سه طرف دعوا با تفسيرى كه از عدالت اجتماعى ارائه مىدهند، مبناى خود را بر اين اصل استوار، تفسير و توجيه مىكنند.
تفسير عدالت اجتماعى مبتنى بر آزادى فرد و بر اساس
مالکیت خصوصی، حاكميت نظم سياسى را بر نظم اقتصادى نفى مىكند و تفسير ديگر از
آزادی و
مالکیت، عدالت اجتماعى را توجيه كننده وابستگى نظام اقتصادى به نظام سياسى مىداند.
بىگمان ديدگاه
اسلام در زمينه آزادى كه آن را با مسؤوليت همراه مىسازد و نيز در زمينه مالكيت كه آن را با محدوديتهايى محصور مىكند، نتيجه جديدى را ارائه مىدهد كه پاسخ سؤال وابستگى را دوگانه مىسازد.
يعنى بينابين وابستگى كامل و استقلال كامل به گونهاى كه اصل نظارت نظم سياسى را مىپذيرد لكن در چارچوب كنترل و نظارت،
بهرهوری مشروع از
سرمایه و
کار را در بخش خصوصى به رسميت مىشناسد؛ در حقيقت نظارت توأم با تضمين امنيت سرمايه هر كار مشروع، كليد حل مشكل در رابطه فيمابين نظم اقتصادى و نظم سياسى است.
بىگمان تضمين امنيت فعاليتهاى بخش خصوصى از جمله حقوق بنيادى انسانى است كه آزادى و مالكيت او به رسميت شناخته شده است لكن از سوى ديگر نظارت نيز حق بنيادى دولت است كه انسان آزاد به زندگى با آن تن داده است.
به نظر مىرسد اعمال اين دو نوع حق از دوسو، هرگز موجب رقابت ناسالم و تضاد نمىگردد.
زيرا اعمال هر كدام از اين حق مىتواند مكمل ديگرى باشد و فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصى ممكن است از فشار بار اقتصادى دولت بكاهد و نظارت دولت نيز ناهنجاریها و رقابتهاى ناسالم و موانع را از سر راه فعاليتهاى بخش خصوصى برمىدارد و براى بخش خصوصى امكان استفاده از منابع و امكانات عمومى را فراهم مىآورد.
بىشك در ارزيابى راهى كه جهان سرمايهدارى تا سر حد توسعه همهجانبه مادى پيموده است، نمىتوان بهايى را كه از عدالت اجتماعى پرداخته، چشمپوشى كرد و حقوق فردى و اجتماعى پايمال شده در اين مسير را ناديده گرفت.
همچنين برخورد ابزارى كردن با نظم سياسى و آزادى نكته قابل توجهى است كه همواره اقتصاد آزاد توانسته است با گذر از نظم سياسى آن را به گونهاى سامان دهد كه در اختيار سرمايهدارى قرار گيرد و راه رشد آن را به هر نحو ممكن فراهم سازد.
نگاه به دولت به عنوان (ضد حقوق بنيادى)، (فرا دولتى) و (ابزارى) در حقيقت بدان جهت سادهلوحانه است كه نظام سرمايهدارى آزاد از اين رهگذر سرانجام نظم اجتماعى را از دست خواهد داد و خود را به دست ضعيفان و سرزنش مردم خواهد سپرد.
توافق دولتهاى خاص و ابزار سرمايهدارى در سطح بينالمللى براى سركوب يا فريب مردم و ملتها، آخرين راه نجات و بقاى نظام سلطه سرمايهدارى است كه بىگمان در نگاه ابزارى سرانجام اين دژ نيز فروخواهد ريخت.
براى نظام سرمايهدارى مطلق،
حقوق بشر نيز در همين راستا تفسير مىشود و به عنوان ابزار، حقوق فردى را در خدمت گروه خاص سرمايهدار قرار مىدهد و حقوق بشر را فقط در يك
جامعه مدنی و مبتنى بر ليبراليزم اقتصادى قابل توجيه مىداند.
در حالى كه ماهيت حقوق بشر، هر چند كه حقوق فردى باشد، جنبه اجتماعى دارد و در تعامل با حقوق ديگر مانند حق تعيين سرنوشت جمعى قابل تفسير مىباشد.
از اين رو مىتوان گفت كه هم نظم اقتصادى و هم نظم سياسى، ريشه در حقوق بنيادين فردى و اجتماعى دارد كه بايد به طور مساوى و متوازن، اعمال گردند.
جامعه مدنى نيز مفهوم صحيحى جز در عرصه اعمال همه موارد حقوق بشر ندارد و با نقض حق تعيين سرنوشت جمعى يعنى بدون در نظر گرفتن حقوق همه آحاد مردم، امكانپذير و قابل قبول نمىباشد.
اين نكته ظريف را مىتوان در مفهوم پول به وضوح مشاهده كرد.
پول كه اساس رابطه طرفين را در اقتصاد تشكيل مىدهد يك ارزش قراردادى و ماهيتاً اجتماعى و مورد توافق همگان است و نمىتوان آن را يك جانبه و بر اساس حقوق يك طرف تفسير نمود.
دكترين
هگل در خصوص ارتباط مالكيت، عقلانيت، آزادى و هويت فردى به لحاظ فلسفى شگفتانگيز و بىبديل است.
بر اساس اين دكترين، مالكيت تجلى واقعى آزادى انسان است و هركس از طريق مالكيت است كه اراده خودش را به ظهور مىرساند و در حقيقت اين اولين واقعيت آزادى انسان است.
شخص تا زمانى كه مالكيت ندارد خرسند نيست و استعدادها و قابليتهاى انسانى او شكوفا نمىگردد.
از اين جملات چنين نتيجه گرفته مىشود كه سلب مالكيت در حقيقت سلب آزادى، سلب عقلانيت و سلب
کرامت و
هویت فرد مىباشد.
در حالی که مىتوان متقابلاً چنين گفت كه سرمايهدارى كنترلشده موجب سلب آزادیها، نفى كرامت انسانها، سركوب استعدادها و سوءاستفاده از آزادى نهايت
مسخ انسانيت و تزلزل شخصيت و تنزّل وى از شايستگى برخوردارى از حقوق بنيادى مىباشد.
اگر بپذيريم كه آزادى توأم با مسؤوليت است بايد بپذيريم كه مالكيت نيز با نظارت مىتواند معنى پيدا كند.
در اينجا است كه
دموکراسی از ليبراليزم اقتصادى فاصله مىگيرد.
زيرا جامعه آزاد و
دموکراتیک جامعهاى نيست كه يكجانبه حامى سرمايهدارها باشد بلكه وقتى جامعه دموكراتيك است كه در كنار تضمين حق مالكيت، نظارت جمعى برخاسته از مشاركت سياسى و نظم سياسى را پذيرا باشد.
دموكراسى هرگز با تمركز
قدرت و اثبات آن سازگار نيست، چه در حوزه دولت و نهادهاى سياسى و چه در قلمرو اقتصاد و سرمايهدارى.
مانند بازيگرانى كه همواره مىخواهند سرنوشت ديگران را در عرصه زندگى اجتماعى رقم بزنند.
وقتى از نظم سياسى، سخن به ميان مىآيد الزاماً به معنى ديكتاتورى، تمركز قدرت و
تسلط دولت بر فرد نيست، مشخصه اصلى نظم سياسى،
قانون است كه بدون آن آزادى و دموكراسى مفهوم پيدا نمىكند.
راه سومى كه سوسيال دموكراتها نشان مىدهند در حقيقت اقتصاد مختلفى است كه نقطه مركزى آن رفاه عمومى است.
در حالى كه عدالت اجتماعى مفهومى فراتر از رفاه عمومى را دربر مىگيرد.
ماركسيستها هم همين اشتباه را داشتند كه عدالت اجتماعى را به معنى تأمين حداقل زندگى براى همه تفسير مىكردند.
هر دو ادعا در عمل ناتوانى مدعيان را به اثبات رسانيدند و تجربههاى عينى نشان داد كه رمز عدالت اجتماعى در تأمين حداكثر رفاه يا حداقل رفاه براى همه نيست، عنصر اصلى عدالت اجتماعى، نظام اخلاقى و تأمين نيازهاى معنوى همراه با نيازهاى مادى است.
بايد در تفسير عدالت اجتماعى،
حق،
استحقاق و استيفاى حق به درستى تبيين گردد.
گاه رابطه نظم اقتصادى با نظم سياسى با سياسىكردن اقتصاد اشتباه مىشود؛ در حالى كه نه سياست را بايد اقتصادى كرد و نه اقتصاد را سياسى.
لكن رابطه آن دو صرفاً به دليل آن است كه هر دو داراى جايگاهى در هويت انسانى هستند و هر دو حق از يك ذات سرچشمه مىگيرند.
وحدت دو حق، اين رابطه را اجتنابناپذير كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۸۳-۱۸۶.
