نقدی بر مقاله تورم و ضمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آنچه ما می نویسیم، دلیل بر ندیده انگاشتن تلاشهای فراوان نویسنده مقاله (تورم و ربا) نخواهد بود. فراوانی مطالب مقاله خود دلیل بر تلاش فوق العاده ایشان است.
نویسنده در پی آن است که ثابت کند (اگر مدیون مجبور به بازپرداخت مبلغ اسمی
دین ، به علاوه مقدار
تورم شود، هیچ گونه
ربایی تحقق پیدا نکرده است.)
ما در این تحلیل و بررسی، در پی داوری در موضوع بالا نیستیم، بلکه در دو محور اصلی، با نویسنده گفتاری را مطرح خواهیم کرد:
۱. مفردات و یا مقدمات:نویسنده در بسیاری جاها، مطالبی را آورده که یا در پیوند با مسائل فقهی و اسلامی‌اند، یا در پیوند با دانش
اقتصاد و
پول ؛ امّا با معیارها و ترازهای فقه و دانش اقتصاد سازگاری کمی دارند، بلکه در پاره ای جاها، به طور کامل، ناسازگارند. از آن جا که این مقدمات و مفردات، نشان دهنده ساختار مطالب جهت یافتن دلیل و شناختن موضوع اصلی بحث (پول) هستند، در چشم‌انداز بحث ما قرار خواهند گرفت. البته به همه مقدمات و مفردات نادرست اشاره نخواهد شد، بلکه تنها آنهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه گیری اصلی نویسنده نقش دارند، به بوته بررسی نهاده خواهند شد.
۲. دلیل یا دلیلهایی که جهت ادعای (مازاد بر مقدار اسمی دین تا حد تورم ربا محسوب نمی شود) ارائه شده است، با مناقشه روبه رو خواهد شد.
یادآوری:ما در این نوشتار، در مقام آن نیستیم ادعای بالا را ثابت یا رد کنیم و این مطلب را به مقاله جداگانه ای واخواهیم گذارد؛ اما روشن خواهیم کرد که آنچه در مقاله (ربا و تورم) آمده است، توان آن را ندارد که ادعای مورد اشارت را ثابت کند.
صفحه ۷۴:
(چه بسا در ابتدا، گمان شود که سخنی که ما بر سرآنیم {مازاد بر مقدار اسمی دین تا حد تورم ربا محسوب نمی شود} با
اجماع ناسازگاری دارد، ولی در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعی در کار نیست، بلکه چون موضوع بحث برای فقهای بزرگ، درست روشن نشده است و پول اعتباری را با پول صدر
اسلام که ارزش ذاتی داشته درهم آمیخته‌اند و آنها را یکی دانسته‌اند، نتوانسته‌اند آن گونه که باید نظر بدهند.)
همان گونه که در سخن بالا و در جاهای گوناگون مقاله اشاره شده است:پولهای کنونی کم دوامند و عمری کوتاه دارند و با پولهای قرنهای پیشین فرق دارند. با این وضع، چگونه می توان در مورد ادعای بالا، به اجماع بین فقیهان، باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصولی است، یا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولی باشد، با شرح بالا، روشن خواهد شد که جای تمسک به آن نیست؛ زیرا افزون بر این که موضوع پولهای جدید،
مستحدثه است، بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهای جدید باز چنین هماهنگیی وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگری است، مراد از آن شرح داده نشده است:
در مطلبی که از نگارنده مقاله (ربا و تورم) گذشت و همچنین بارها در سراسر مقاله یادآور این مطلب است که:
(
درهم و
دینار را که دارای ارزش ذاتی و داد و ستدی است، نباید با پول اسکناس و نُت که تنها ارزش داد و ستدی دارند درهم آمیخته شوند و منشأ اصلی سایر نظریه ها را ناشی از درهم آمیختگی مطلب فوق می شمارند!)
ما نتوانستیم مقصود ایشان را از (ارزش ذاتی) بفهمیم. آنچه تاکنون شنیده ایم، ذاتی در برابر عرضی به کار برده می شود و ذاتی هر شیء از آن شی، هیچ گاه نه از بین می رود و نه کم و زیاد می شود، در حالی که ارزش هر شی ارزش مندی در جهان هم ممکن است به طور کلی از بین برود، یعنی مردم حاضر نباشند در برابر آن چیز، چیز با اهمیت و با ارزشی را پرداخت کنند و هم ممکن است کم یا زیاد گردد. بنابراین، هیچ چیزی نمی تواند دارای (ارزش ذاتی) باشد.
اما پولهای دوران گذشته {درهم و دینار} همانند بسیاری از کالاها و چیزهای جهان هم ارزش مبادله ای و هم فایده مصرفی داشته‌اند. اگر این نوع کالاها و جنسها، از ارزش مبادله ای به طور کلی فرو می افتادند، فایده مصرفی آنها همچنان باقی می ماند، در مثل، اگر
طلا و
نقره (پول صدر اسلام) از ارزش مبادله ای فرو می افتاد و در مبادله بی ارزش می شد، اما فایده مصرفی آنها (استفاده از آنها برای زینت) از بین نمی رفت. یا اگر گوجه فرنگی در منطقه ای آن چنان فراوان گردد که از ارزش مبادله ای فرو افتد، فایده مصرفی آن همچنان پابرجا خواهد ماند.
برای روشن شدن مسأله ارزش مبادله ای کالاها و چیزها، شرح زیر لازم است:
بعضی از کالاها و چیزهای خارجی، با چشم پوشی از هر گونه جعل و قرارداد اجتماعی، برای انسان شایستگی و خوش آیندی پیدا کرده؛ از این روی افراد آمادگی و علاقه دارند برای در اختیار گرفتن آن چیز و کالا، چیزهای با ارزشی در برابر آن بپردازند. در واقع، ارزش مبادله ای آن از سوی کسی یا گروه و نهادی، اعتبار نشده است. به چنین چیزهایی
مال حقیقی گفته می شود (در برابر
مال اعتباری ). البته ارزش چنین چیزهایی ذاتی نیست، بلکه انتزاعی است، همانند پولهای دوران گذشته:(درهم و دینار)
گندم و….
بنابه گفته
شهید مطهری :
(این اشیاء در خارج به نحوی در ارتباط با انسان و رفتار او قرار می گیرند که منشأ انتزاعِ صفتِ مالیت {ارزش مبادله ای} می‌گردند.)
در برابر، چیزهای دیگری وجود دارند که با چشم پوشی از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشی ندارند، اما همین که عرف و خردمندان یا دولت و نهاد اجتماعی مورد قبولی بر آنها فایده‌ای را بار می‌کند و عرف و خردمندان نیز به خاطر آن فایده، آن را به کار می‌گیرند؛ از گونه به کارگیری آنان، برای آن چیزها و کالاها انتزاع ارزش می‌شود و بدین وسیله ارزش مبادله {مالیت} پیدا می کنند، نزد عرف و عقلا مال، به شمار می آید، مثل گونه های
تمبرهای پستی یا کالا برگها.
گویا مطلب در مورد اسکناس نیز همانند تمبرهای پستی باشد، اما پول تحریری داستان دیگری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بنابراین، ارزش چیزها و کالاها، نه ذاتی است و نه اعتباری، بلکه انتزاعی است.
صفحه ۷۵ و ۷۶:
(
پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله به کار می رود و مورد قبول عمومی باشد.)
یا:
(پول ارزش مبادله‌ای خالص اشیاء است و ارزش مصرفی آن نیز، در ارزش مبادله‌ای آن می‌باشد.)
(اگر این تعریفها را برای پول بپذیریم (که در واقع هم درست هستند و عرف مردم و اقتصاددانان، از پول همین مفهوم را می فهمند)….)
اهل فن می دانند که تعریف هر پدیده ای، بهترین و خلاصه ترین بیان درباره ماهیت و ویژگیهای آن است. پول، بویژه پولهای امروزی، از یک سو بسیار پیچیده و از دیگر سوی، عنوانها و احکام گوناگونی بر آن بار خواهد شد که‌اندک کوتاهی، هم در شناسایی آن و هم در احکام به کارگیری آن، پیامدهای ناهنجار اقتصادی و شرعی را در سطح خرد و کلان در پی خواهد داشت.
در پیچیدگی این پدیده و ویژگیهای آن کافی است به این نقل توجه شود:
(کسی نیست که به پول دست نزده باشد، یا نداند پول چیست، اما پول حاوی رازهای فراوانی است. مسأله پول برای اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سالهای متمادی اذهان آنان را به خود مشغول خواهد داشت.)
نویسنده مقاله، گویا باید توجه داشته باشد که ریشه اصلی پدیده تورمهای کنونی، همین پولهای امروزی است و پاسخ درست آن، با چیزی که ایشان در پی آنند، ممکن نیست، مگر این که مفهوم پول، به طور کامل، روشن شود و عنوانهایی، همانند:مال، مال مثلی، قیمی و… در پیوند با گونه های پولهای خارجی، بازشناخته شود ولی ایشان، با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصی پرداخته، بر کرسی عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تأیید بر پای هر دو زده است، در حالی که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادی تعریف دوم را ذکر کرده باشد. مهم تر آن که این دو تعریف (در حالی که یک موضوع را تعریف می کنند) با هم سازگاری ندارند و تعریف دوم امری نامفهوم و غیردرخور پذیرش، هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است؛ زیرا:
۱. این تعریف، گیریم درست باشد، تنها در برگیرنده پولهای غیر فلزی است؛ زیرا پولهای فلزی، افزون بر ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی نیز دارند که غیر از ارزش مبادله ای آنهاست، هر چند نسبت به هم بی ارتباط نیستند. پس تعریف، جامع افراد نیست.
۲. قید (خالص) برای ارزش مبادله ای، قید توضیحی است. یا احترازی؟ بی گمان، قید در چنین تعریفی نمی تواند تنها قید توضیحی باشد، پس، قید احترازی است در آن صورت احتراز از چیست، ارزش مبادله ای ناخالص در کجا و چه چیز است که احتراز از آن باشد؟
صفحه ۸۰:
(امروزه
بانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهای خود، اعتبار بدهند و وقتی، در مثل، شخصی ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت، بانکها حق دارند تا نود هزار تومان
اعتبار بدهند.)
نویسنده، این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحی نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان (پول) شمرده می شود، یا نه؟ در صورتی که پول به شمار می آید، فرق این گونه پول با دیگر پولها در چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایی را در بر می گیرد. سازوکار چنین امری چیست؟ چرا با ده هزار تومان، تنها نودهزار تومان اعتبار پدید می آید و کم تر یا بیش تر، پدید نیاید و….
به هر حال، بی پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله، حاکی از درک درست نداشتن از بخش مهم پولهای کنونی، به نام (پول تحریری) در داد وستدهاست. برای روشن شدن حقیقت این گونه پول، باید مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:
نظام بانکی و خردمندان عالم همیشه در تکاپویند تا مبادله های خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند. برای رسیدن به چنین هدفی، پولی را اختراع کردند که هیچ گونه ماده فیزیکی نداشته و تنها ارزش مبادله ای اعتباری عام، داشته باشد. امروزه، در بسیاری از کشورهاتا حدود ۹۰% حجم مبادله ها با این نوع وسیله مبادله انجام می شود. در
ایران هم سهم آن به عنوان وسیله دادوستد به بیش از ۸۰% کل وسیله مبادله ها و دادوستدها می رسد.
به این نوع وسیله مبادله (پول تحریری) گویند.
به خلاف این که تمام احکام فقهی پیوسته به سایر پولها در مورد این گونه پول نیز درخور بحث است و به عنوان یک موضوع مهم فقهی، پیامدهای فراوان فقهی و اقتصادی دارد، ولی هنوز ماهیت و ویژگیهای آن برای فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.
حقیقتِ چنین پولی، تنها با درک درست از پیدایشگاه آن، در خور درک است. این امر با آشنایی با چگونگی عملکرد بانکهای بازرگانی بویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و همچنین نقش
بانک مرکزی در کنترل و هدایت
بانکهای تجاری ، امکان پذیر است.
فرض کنید شخص الف، مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک A واریز کرده و بانک A بر اساس قانون بانکی، بایددرصدی (درمثل، ۲۰ درصد) از سپرده های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی، مهم ترین اهرم کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، بانک A باید ۲۰.۰۰۰ تومان از سپرده های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کند و مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان باقی مانده را بانک A می تواند وام دهد، یا در طرحهای دیگر به گونه مشارکت، تأمین اعتبار کند، تا از این رهگذر، سودی بهره بانک گردد.
بانک A مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از راههای پیشین است، واریز می کند. اکنون شخص ب می تواند با مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان
چک بکشد. بنابراین، در این مرحله از ۱۰۰.۰۰۰ تومان اولیه، ۸۰.۰۰۰ تومان پول جدید، پدید آمد و مجموع حجم پول به ۱۸۰.۰۰۰ تومان رسید. اگر این جریان همچنان ادامه یابد، سرانجام نظام بانکی با شرط ۲۰درصد ذخیره قانونی، می تواند حجم پول را از ۱۰۰.۰۰۰ تومان به ۵۰۰.۰۰۰۰ تومان برساند؛ یعنی از ۱۰۰.۰۰۰ تومان سپرده اولیه به صورت اسکناس ۴۰۰.۰۰۰ تومان پول تحریری جدید (کل وامهای پرداخت شده) پدید آمده است.
خلاصه مطالب بالا، در جدول زیر آورده شده است.
آنچه در بالا بیان شد، بیش ترین قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر است:
۱. نرخ ذخیره قانونی بیست درصد باشد.
۲. پرداختهای افراد به یک دیگر، از طریق چک انجام گیرد.
۳. دارندگان حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس بگیرند.
۴. شرایط برای پرداخت وام، از سوی نظام بانکی و وام گیرندگان، به طور کامل مهیا باشد.
در صورتی که هر یک از این شرایط محقق نگردد، بی گمان، میزان پدید آوردن پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد بود.
چنانچه ملاحظه شد با ۱۰۰.۰۰۰ تومان اسکناس اولیه، ۴۰۰.۰۰۰ تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین، می توان گفت:پول تحریری، تنها ارزش مبادله ای اعتباری عام دارد و عدد و رقم در دفتر حسابها، تنها نشان دهنده مقدار آن است و همان ارزش مبادله ای عام، تمام وظیفه های پول را انجام می دهد؛ زیرا بشر در دادوستد مبادله های خود، نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزشهای مبادله ای گوناگون کالاها و خدمات داشت، تا درهنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی، ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و تنها مقدار آن با واحد، در مثل، ریال به صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هرگاه صاحب حساب بخواهد، می تواند با صدور چک و غیر آن، از آن ارزش مبادله ای همگانی استفاده کند.
با به وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند و هر چیز دیگری، تنها ابزار انتقال همان ارزش مبادله ای اعتباری عام در دادوستدها و مبادله هایند.
روشن است که داوری درباره (ربا و تورم) بدون درک صحیح گونه های پول و ملاحظه دقیق آن، کاری دشوار، بلکه غیرممکن، به نظر می رسد.
صفحه ۸۲:
(خلاصه:تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه،
ربا و
حرام است، ولی خود سرمایه را حق دارد که بگیرد. اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد….)
محقق محترم، پیش از بیان خلاصه مطلب، برآن شد که ربا را از نظر لغت و شرع بشناساند؛ اما با نقل چند مطلب از لغویان و فقیهان و یک آیه از
قرآن ، به سرعت به نتیجه بالا می رسد و به دنبال قاعده سرمایه می رود، تا بدان وسیله معنای ربا را روشن کند، ولی تا آخر مقاله، به جست وجوی تعریف و قاعده و تراز سرمایه پرداختیم، امّا چیزی نیافتیم و بدون آن که نویسنده از سرمایه تعریفی ارائه دهد، در صفحه ۹۸، نتیجه می گیرد:زیادتر از مقدار اسمی دین تا حد تورم، ربا به شمار نمی آید و گرفتن اصل سرمایه
قرض داده شده است!
به هر حال، مناسب است چند جمله ای درباره اصطلاح (سرمایه) به قلم آید، تا روشن شود، تعریف (ربا) صحیح بیان شده، یا نه.
عنوان سرمایه، یک عنوان شرعی نیست؛ یعنی در
شرع مقدس
اسلام ، تعریف خاصی در آیه و روایتی برای آن وجود ندارد، هر چند ممکن است در یک فن، مثل حسابداری یا در
اقتصاد معنای خاصی داشته باشد، ولی آنچه در فقه اهمیت دارد و ممکن است موضوع حکم فقهی قرار گیرد، معنایی است که از لفظ و اصطلاح سرمایه به ذهن عرف و عقلا تبادر کند. بنابراین، لازم است مقصود عرف و عقلا را از اصطلاح سرمایه کشف کنیم.
در نظر عرف، به طور حقیقی سرمایه به دو قسم تقسیم می گردد:سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی. به کارخانه، مزرعه، محصولات تولیدی برای عرضه و… سرمایه غیرنقدی گویند و به پول افراد که دارایی و ثروت آنان به شمار می رود، باز هم به گونه حقیقی سرمایه اطلاق می گردد. اما به کالاهایی که افراد برای استفاده از آن در زندگی خود تهیه می کنند، چه کالاهای با دوام مصرفی، مثل یخچال یا کالاهای مصرفی کم دوام، مثل نان، در عرف سرمایه گفته نمی شود. به طور کلی، کالاهایی که به عنوان هزینه زندگی به شمار می روند و همچنین به پولی که افراد به قصد هزینه های روزانه نگهداری می کنند، سرمایه گفته نمی شود.
حال از محقق محترم، می پرسیم:اگر شخصی کُت خود را که می پوشد (بی گمان در نزد عرف و عقلا سرمایه به شمار نمی رود) به مدت یک روز به شرط ما زادی به دیگری وام بدهد، همه قبول دارند که این جا ربا محقق شده و فعل حرامی انجام گرفته، در حالی که شخص وام دهنده، سرمایه ای را وام داده است.
بنابراین، نه مفهوم (سرمایه) و نه مفهوم (ربا) هیچ کدام درست قاعده مند نشده است، در حالی که بدون روشن گری درست این مفاهیم، حل دشواریها و پیچیدگیهای ربا و تورم غیرممکن است.
نویسنده از صفحه ۸۳ تا صفحه ۹۹، بحث مثلی و قیمی را هم برای حل مسأله (سرمایه) و هم برای آن که قاعده ای از مثلی و قیمی ارائه دهد، تا بازشناخته شود، پول مثلی است یا قیمی، مطرح می کند، و در این بحث، پاره ای از عبارتهای ناهماهنگ را از منابع لغوی و فقهی یادآور می شود، بدون آن که نتیجه گیری روشنی بکند، درباره پول به اظهارنظر می پردازد.
اکنون فرازهایی از سخنان ایشان نقل و نقد می گردد:
در صفحه ۹۴:
(پس (مثلی) یعنی چیزی که از دسته همانند داران است و مانند های فراوانی برای آن بتوان به دست آورد که به درستی همانند او باشد.)
در صفحه ۸۵:
(مثل یک چیز، چیزی است که به درستی با آن چیز یکسان باشد.)
مثلی و قیمی دو عنوان مهم در فقه‌اند که قاعده مند کردن آنها آثار و پیامدهای فراوانی را در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی خواهد داشت. در ادامه روشن خواهد شد که بدون تعریف صحیح از این دو عنوان، حل مسأله مهم (ربا و تورم) ناممکن است.
اما تعریفی که نویسنده از مثلی ارائه می دهد از نمونه های روشن مصادره به مطلوب است. مثل، همانند و یکسان، به طور کامل هم معنی هستند و تعریف شئ به خود شئ است.
نتیجه چنین تعریفی در خود مقاله پیداست که بدون تعریف مناسبی برای مثلی و قیمی، آمده:
(مهم نیست که پول مثلی باشد یا قیمی….)
در این جا برای روشن شدن زوایای بحث، مناسب است بحث مثلی و قیمی را به گونه خلاصه پی بگیریم و آن گاه به مسأله پول بپردازیم:
اگر بخواهیم برای این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش ورزیم، تا ارتکازهای ذهنی، عرف عام را درباره کالاها و اموال خارجی کشف کنیم، آن گاه آن را قاعده مند سازیم و به صورت یک تعریف به طور نسبی جامع و مانع ارائه دهیم.
علت آن که از روش ذکر شده برای شناخت کالاهای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوانهای انتزاعی بشمارند؛ یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی هستند.
تعریفهایی که فقیهان برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، هماهنگ نیستند. در این جا، نمونه هایی از آنها ذکر و نقد و بررسی می گردد و در پایان تعریف درست مثلی بیان خواهد شد.
دسته اوّل:
در این دسته، اشاره به یگانگی دو شئ در نوع شده است و در شماری هم اشاره به یگانگی در صفت.
اصفهانی (کمپانی) می نویسد:
(صفات مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشند که از نظر نوع برای آنها افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلی گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمی گفته می شوند.)
محقق خویی می نویسد:
(اوصاف اشیا بر دو دسته‌اند:یک دسته از آنها دخیل در مال بودن شئ هستند، و دسته دیگر هیچ گونه دخالتی در آن ندارند. دسته اول اگر از آنهایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف، افراد مماثل داشته باشد، مثلی است… و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه ای که ذکر شده نباشد، قیمی است… آنچه از همانندی بین افراد موصوف ذکر کردیم، در خارج اختصاص به اتحاد نوعی و صنفی دارد، اما در اتحاد جنسی همانندی در جمیع موارد آن صحیح نیست.)
در بیان هر دو محقق بزرگ، جمله ای است که شبهه دور را به ذهن خواننده بر می انگیزد. در عبارت محقق اصفهانی (افراد مثل هم وجود داشته باشد) و در گفتار محقق خویی (افراد مماثل داشته باشد، مثلی است) تعریف مثلی به مثلی است؛ زیرا در تعریف مثلی، در پی قاعده و تراز مثل هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم، در حالی که در کلام این دو محقق بزرگ، مشخص نشده است که کالاها و چیزها با چه ویژگیی مثل هم هستند.
دسته دوم:
این تعریف را
شیخ انصاری ، در مکاسب از شمار زیادی از فقیهان نقل می کند و آن را به مشهور عالمان فقه نسبت می دهد. وی می نویسد:
(مثلی عبارت از آن چیزهایی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.)
آن گاه خود شیخ انصاری، شرح می دهد که منظور از اجزا آن است که درحقیقت اسم آن شئ بر آن صدق کند؛ در مثل، بر گونه های
گندم ، در حقیقت اسم گندم صدق می کند، اما غذایی که از گندم درست می کنند، ممکن است اسم گندم بر آن صدق نکند. مراد از برابری در قیمت نیز آن است که در مثل، اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، وقتی نصف شد، آن نصف به مقدار پنجاه تومان ارزش داشته باشد، مثل گندم، ولی یک
گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. سپس اشکالهای زیادی که بر آن تعریف وارد شده، نقل می کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه نمی دهد.
دسته سوم:
در دو کتاب، پول در اقتصاد اسلامی
و مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، آمده است:
(مثلی آن است که نمونه های مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم و رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند.)
این تعریف، نسبت به تعریفهای گذشته به نظر صحیح تر می رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف را بر اصل خوش آیندی قرار دهد؛ زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتی کارخانه سازنده آن، گوناگون است، ولی بر خلاف آن، افراد آن ممکن است مثلی به شمار آیند، چرا که افراد آن برای عرف و عقلا خوش آیندی یکسانی دارند.
دسته چهارم:
این دسته از تعریفها، به صفاتی اشاره دارند که نتیجه آن، برابری در میزان خواستاری و گرایش افراد به آن، در نتیجه برابری در ارزش و قیمت افراد آن است. به عبارت دیگر، چیزی و کالایی مثلی است که میزان خواستاری عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش آیندی آنها در نظر عرف و عقلا گوناگون نباشد.
ثمره و جلوه خارجی چنین امری، برابری در مالیت و قیمت است. شماری از محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفدار این نظریه‌اند ما به شماری از گفتار آنان اشاره می کنیم.
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی می نویسد:
(مثلی آن است که افراد آن، دارای ویژگیهایی باشند که میزان گرایش مردم نسبت به افرادآن و قیمت افرادش به واسطه آن ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که بیش تر این گونه باشد نه گه گاه، آن شئ مثلی است و این مطلب به حسب زمانها، مکانها، و کیفیتها، اختلاف پیدا می کند.)
سید محسن حکیم هم در این باره می نویسد:
(آنچه از تعریفهای عالمان فقه، در مورد مثلی استفاده می شود، این است که، مثلی آن شیئی است که در گرایش و خواستاری مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند.)
حاج شیخ جواد تبریزی می نویسد:
(مقصود از مثل برای شئ تلف شده، آن شیئی است که از نظر اوصاف، نزدیک به چیز تلف شده باشد و منظور از نزدیک، نزدیک در اوصافی است که مالیت و زیادی مالیت شئ، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین، در مثلی فقط اوصاف دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافی که گاهی اوقات غرض شخصی نه نوعی به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند، شئ را از مثلی بودن خارج نمی کند؛ زیرا که چنین خصوصیتی در اشیا، مقصود و منظور نظر عقلا قرار نمی گیرد. بنابراین اگر اشیای خارجی نسبت به هم غالباً چنین ویژگیی داشته باشند، مثلی محسوب می گردند، وگرنه قیمی‌اند.)
و از ظاهر کلام
امام خمینی بر می آید که ایشان هم، چنین نظری را قبول دارد. ایشان در رد قول کسانی که مثلی بودن دو شئ را از ناحیه مقدار مساوی ارزش آن دو می دانند، می نویسند:
(مالیت اشیا از گرایشها و خواستاری مردم به آنها، برخاسته می شود و خود خواستاری و گرایش مردم به اشیا، پیرو خواص و منافع آنهاست. چیزهای مثلی آنهایی هستند که صفات و ویژگیهای نزدیک به هم داشته باشند.)
همچنین درباره قرض دادن مال مثلی می نویسد:
(در مثلی معتبر است که از آنهایی باشد که امکان ضبط اوصاف و ویژگیهایی که به وسیله آنها قیمت و رغبت مردم مختلف می گردد، وجود داشته باشد.)
بنابراین، به یک واسطه می نویسد:
(دو شئ وقتی مثل هم است که ویژگی های آنها به گونه ای همانند هم باشند که باعث یکسان شدن گرایش و خواستاری و مالیت آنها گردد.)
برخلاف اختلافهای بسیاری که این تعریفها با هم دارند، همه یک اصل را به روشنی و یا به گونه سربسته و اشاره ای پذیرفته‌اند، و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی است، و در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است.
چنانکه در ابتدای بحث مثلی و قیمی گذشت، این دو، از عنوانهای انتزاعی هستند. بنابراین، برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهای کالاها و چیزهای مثلی را شناسایی کرده، آن را قاعده مند کرد، سپس به صورت تعریف ارائه داد.
اشکال مهم بیش تر تعریفهای ذکر شده این است که از حوزه تحلیل بالا خارج هستند. در نتیجه، فراگیری لازم نسبت به زمان، مکان و چگونگیها را ندارند. ولی تعریف دسته پنجم تعریف مثلی و قیمی را از روش ذکر شده، پی گرفته و موفق به ارائه قاعده مناسبی برای مثلی و قیمی شده است.
وقتی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می شود که ویژگیهای افراد آن شئ به گونه ای باشند که باعث گوناگونی گرایش، خوش آیندی و در نتیجه گوناگونی در ارزش آنها نگردد. با این بیان، به نظر می آید که تعریف دسته پنجم، نزدیک تر از همه به واقع باشدو فراگیری آن نسبت به زمان، مکان و کیفیت گسترده تر است.
با توجه به تعریف دسته پنجم، می توان اظهار داشت که در عصر حاضر، بعضی آفریده های طبیعی، که در زمانهای پیشین، مثلی به شمار می آمدند، ممکن است از مثلی بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسیاری از ساخته های کارخانه ها و فراورده های ماشینی که در نظر عرف ویژگیهای یکسانی دارند، در نتیجه، میزان گرایش
عرف نسبت به آنها و خوش آیندی آنها، همسنگ بوده و در پی آن، ارزش یکسانی در نظر عرف دارند، مثلی باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت
علوم و دقت بیش تر در امور جزئی از آسان گیریهای خود کاسته، بر دقت خود افزوده‌اند و در نتیجه، ویژگیهایی از چیزها و کالاهی یا که در زمانهای پیش مورد گرایش و خواسته اش نبوده و خوش آیندی برای وی نداشته، مرغوب واقع شده و برای آنها ایجاد مطلوبیت کرده است و اکنون بعضی از چیزها را که در زمانهای پیش مثلی نمی دانسته، مثل هم به شمار می آورد.
با این قاعده، به طور کامل می توان بازشناسی کرد که گونه های پولهای امروزی مثلی‌اند یا قیمی، یا ماهیت دیگری غیر از آن دو دارند؟
نگارنده مقاله مورد نقد، چون به ذکر چند نقل از لغویین و فقیهان بسنده کرده، نتوانسته است قاعده روشنی برای مثلی و قیمی ارائه دهد. درباره اسکناس و پول کاغذی سخنان ناهماهنگ و ناسازگاری به قلم آورده که پاره ای از آنها عبارتند از:
صفحه ۹۹:
(برابر تمام معیارهای ارائه شده برای شناخت مثلی از قیمی که فقها گفته بودند و پیش ازاین نقل شد، اسکناس مثلی است….)
صفحه ۱۱۴:
(پول، نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا پول اعتباری است در حالی که مثلی و قیمی از ویژگیهای چیزهایی است که ارزش ذاتی داشته باشند.)
صفحه ۱۰۱:
(زیرا درست است که پول مثلی نیست، ولی قیمی هم نیست. به عبارت دیگر، از حیثی مثلی است و از حیثی قیمی.)
جای بسیار تعجب است که این فرازها در یک مقاله، درباره یک موضوع، بویژه در مجله (کاوشی نو در فقه) از یک نویسنده اظهار شود.
این عبارتها، به روشنی، باز می شناسد که نه مسأله مثلی و قیمی درست مورد توجه قرار گرفته است و نه موضوع مهم پول و زوایای آن با دقت بررسی شده است.
درباره فرازهای یاد شده می توان اظهار داشت:
۱. این دیدگاهها، نه تنها ناسازگار، بلکه به طور کامل ضد یکدیگرند.
۲. نویسنده در مورد مثلی و قیمی به نقل عبارتهایی از فقیهان و لغویان بسنده کرده و بدون جمع بندی و داوری و بدون ارائه معیار و ملاک درباره مثلی و قیمی، بحث مثلی و قیمی را رها کرده است و این که ادعا می کند:(برابر تمام معیارهای ارائه شده….) روشن نشد کجا ارائه داده است.
۳. قبل از این، درباره (ارزش ذاتی و اعتباری) به مقدار لازم سخن گفته شده است، ولی اگر اصطلاح:(ارزش ذاتی و اعتباری) را درست بدانیم، به چه دلیل می گوییم:مثلی و قیمی از ویژگیهای چیزهایی است که ارزش ذاتی داشته باشند؟
وی، بارها این ادعا را در مقاله اش اظهار می دارد، بدون آن که کوچک ترین دلیلی برای آن ارائه کند. فقیهان ما این بحث را مطلق مطرح کرده‌اند و هر چیزی که مالیت داشته باشد، اعم از مالیت اعتباری یا غیر اعتباری، نه این که اشکالی ندارد که بحث مثلی و قیمی در مورد آن بحث شود؛ بلکه لازم هم هست، زیرا فقیهان ما در ادای
دین ، جهت رعایت قاعده (اقرب الی الحق والواقع والعدل) بحث مثلی و قیمی را در فقه مطرح کرده و هیچ فرقی در مال اعتباری و غیر اعتباری، قائل نشده‌اند و بی گمان اعتباری و غیر اعتباری بودن، هیچ گاه نمی تواند دلیل فرق گذاشتن در رعایت قاعده مثلی و قیمی در ادای دیون باشد.
۴. به گونه خلاصه اشاره می شود که گونه های پولهای امروزی مثلی‌اند:
در بحث مثلی و قیمی گفته شده:مثلی و قیمی، اصطلاحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود از آن در دلیلهای شرعی ما وارد نشده، بلکه از سوی فقیهان، این دو اصطلاح وارد فقه گردیده است. مقصود از آن، همان معنایی است که عرف از آن می فهمد و مصادیق آن، ممکن است به حسب زمان، مکان و کیفیت دگرگونی یابند. آنچه اهمیت بسیار دارد کشف ارتکازهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به کالاها و چیزهای مثلی است. این کشف از راههایی ممکن است انجام بگیرد. حتی اگر بتوانیم از دیگر علوم و از ابزار و تواناییهای علمی و یا دیدگاهها و تئوریهای روشن علوم دیگر در این کشف کمک بگیریم، این کار باید صورت پذیرد.
با این بیان، برای این که روشن شود، اسکناس، مالِ مثلی است، یا قیمی، ما از دو جهت، این امر را پی می گیریم:یکی با استفاده از پیشینه تاریخی پول و دیگری از راه تعریفی که برای مثلی صورت گرفته است.
الف. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی به آن
از مطالبی که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد، علت و چگونگی وارد شدن شئ سومی در مبادله ها و داد وستدها (که بعدها پول نام گرفت) است. البته ما در این تحقیق و بررسی تلاش می کنیم خود را در قلمرو واژه پول گرفتار نسازیم؛ زیرا موضوع واقعی خارجی، همان گونه که واقعیت دارد، موضوع فقه است. بنابراین، ما تلاش می کنیم واقعیت آن شئ سوم و عملکرد آن را همان گونه که بوده و هست کشف کنیم؛ تا در پی آن، قضاوت ما درباره ماهیت آن از جهت مثلی یا قیمی بودن آسان گردد.
هنگامی که کالایی به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفت، چون هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان خوش آیندی که برای افراد داشت، نزد آنان از ارزشهای مبادله ای مختلفی برخوردار بود، ناهمگونی و ناهمسانی ارزشهای مختلف گونه های کالاها و خدمات، یکی از دشواریهای مهم و اساسی هنگام داد و ستدهای پایاپای بود. بنابراین، به چیزی نیاز بود که در همسان سازی گونه های ارزشهای اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند، همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت چیزها، به‌اندازه ها و وزنها متوسل می شد، تعیین ارزش اقتصادی چیزها و کالاها نیز نیازمند به معیار و مقیاسی بود تا بتواند به راحتی ارزشهای مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و درباره آنها قضاوت کند. آن طوری که از تاریخ بر می آید، شئ سومی وارد مبادله ها گردید، تا به عنوان مقیاس و معیار ارزشهای اقتصادی انواع تولیدات قرار گیرد.
مبادله کنندگان، حتی در دوران مبادله های پایانی مقدار ارزش گونه های تولیدات خود را با آن اشیا (پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش مقایسه کرده
مبادله پایاپای را انجام می دادند و ارزش مبادله ای آن اشیا (پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار می دادند و براساس ارزش مبادله ای پول کالایی، ارزش مبادله ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می کردند، و در صورتی که در عرف ارزش مبادله ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله ای پول کالایی برابر می دیدند، مبادله انجام می گرفت.
این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال دشواریهای مبادله های پایاپای را حل می کرد که واحدهای مختلف پول در عرف مثل هم باشند وگرنه معیار سنجش گوناگون می گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و دشواریهای پایاپای، همچنان باقی می ماند و اگر شئ قیمی، به عنوان پول، وارد مبادله ها می گردید، باید گونه خاصی از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، در عرف تفاوت نداشته باشد وگرنه امکان مقایسه از بین می رفت. نتیجه این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنابراین، پول در این مقطع مثلی بود.
در دورانی که فلزهایی مانند:
طلا و
نقره وارد مبادله ها شدند، اهمیت آنها از جهت پولی و ارزش مبادله ای بیش از پیش نمایان گردید؛ به گونه ای که این جهت برای عرف جامعه آنچنان اهمیت داشت که اگر دولتها در عیار آنها دست می بردند، خیلی زود واکنش نشان می داد. اوج اهمیت ارزش مبادله ای یا همان جنبه پولی این کالاها و چیزها را در نزد عرف عام و عقلا، قانون گرشام
نشان داد.
در این برهه، این شئ خاص (پول فلزی) به عنوان کالای مثلی به شمار می آمد؛ البته اگر عیار و درجه خلوص آنها نزد عرف و عقلا یکسان می بود. در نتیجه عرف جامعه، ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ، همسان و مثل ارزش مبادله ای طلا و نقره قرار داده و براساس آن به واحدهای بسیاری تقسیم می کرد. در مرحله ای که اسکناس وارد مبادله ها شد و رابطه آن، به طور کامل با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارنده ارزش مبادله ای گردید، پول جنبه کامل تری از خود را نمایان ساخت؛ یعنی در این مرحله، عرف جامعه، ارزش مبادله ای را که در سایه آن، اشیای خاصی (پول) وظیفه های سه گانه ای را بر عهده می گرفتند، در کاغذ پاره های رنگی متبلور ساخته و در دادوستدها و مبادله های خود از آن استفاده می کردند؛ به گونه ای که ارزش آن شئ چیزی جز همان ارزش مبادله ای نبود؛ یعنی در نزد عرف، خوش آیندی این چیزها، تنها به خاطر همان ارزش مبادله ای بود و اگر آن ارزش مبادله ای از بین می رفت، هیچ خوش آیندی برای کسی از این جهت نداشت. تمام جهتها و علتهایی که در مراحل قبلی برای اختراع و ظهور پول وجود داشت، در این مرحله به گونه کامل تر و شدیدتر تحقق پیدا کرد؛ یعنی همان ارزش مبادله ای که اساس پول و وظیفه های آن بر آنها نهاده شده بود، خود را از دست چیزهایی که با چشم پوشی از این ارزش مبادله ای خاص، برای خود ارزشی داشتند، رها ساخت و براساس واحدی، همین ارزش مبادله ای تقسیم بندی شد، و هر چندتایی از آن واحدها در نوعی خاص از کاغذ پاره رنگی تبلور یافت. این کاغذپاره ها در سایه آن ارزش مبادله، وظایف سه گانه پول را بر عهده گرفتند. این کاغذپاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله ای محض، در عرف مال شمرده شد؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله ای محضی است که اصل آن اعتباری است.
هزارریال، ارزش مبادله ای است که امکان دارد در یک کاغذپاره رنگی خاصی با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود، یا این که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقمهای ۵۰۰ ریالی خود را نشان دهد. بنابراین، تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم شمرده می شوند، حتی پول ۱۰۰۰ ریالی با دو قطعه پول کاغذی ۵۰۰ ریالی از جهت ارزش مبادله ایی که دارند، مثل هم شمرده می شوند.
در مورد پول تحریری گفتیم که ارزش مبادله ای اعتباری خالص است که بانکها آن را اعتبار می کنند و عرف و عقلای جامعه هم، آن را پذیرفته‌اند و در مثل با واحد ریال، مقدار آن بیان می گردد. برابر بیانی که در مبحث پول تحریری گذشت، کار پول را همان ارزش مبادله ای اعتباری خالص انجام می دهد و روشن است که واحدهای آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.
ب. مثلی بودن پول براساس تعریف مال مثلی
در تعریف مثلی، تعریفهایی را که برای مثلی بیان کردند، به پنج دسته تقسیم کردیم:یک دسته از آن تعریفها را بزرگانی هم چون سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، سید محسن حکیم، امام خمینی و… حمایت می کردند و با بیانی که گذشت، روشن گردید که واقعی ترین و صحیح ترین تعریف است. خلاصه آن تعریف از این قرار بود:چیزها و کالاهای مثلی به اعتبار ویژگیهایی مثلی هستند که میزان گرایش، مالیت و ارزش مبادله ای آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و میل و گرایش در افراد مثلی گوناگون نباشد و در صورت گوناگونی و اختلاف، مثلی به شمار نمی آید.
چنانکه گذشت، و در بالا به اجمال اشاره شد، در صفاتی که چیزها و کالاها به حسب آن صفات، مثل هم شمرده می شوند، هیچ گونه فرق و جدایی قائل نشدند، و ویژگیهای همانند در اشیای مختلف، اعم از صفات نسبی و ذاتی اگر به گونه ای باشند که گرایش افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلی شمرده می شوند، وگرنه قیمی هستند.
با بیان بالا، به خوبی آشکار می شود که پول کاغذی امروزی مال مثلی است، با همه ویژگیهایی که دخیل در گرایش و خوش آیندی و در نتیجه در ارزش مبادله ای آن کارگر باشد و همه می دانند که صرف یک کاغذپاره رنگی که برای هیچ کاری مورد استفاده قرار نمی گیرد، هیچ گونه ارزشی ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.
پیش از این نیز بیان شد که شئ خاصی، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خریدش وارد مبادله ها گردید که این امر در اسکناس به اوج خود رسید؛ زیرا در اسکناس چیزی جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید برای عرف خوش آیندی و شایستگی ندارد. بنابراین، نه این که تمام پولهای ۱۰۰۰ تومانی مثل یکدیگرند، همچنین هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به طور دقیق با ده قطعه اسکناس ۱۰۰ تومانی مانند یکدیگرند، مگر این که ده قطعه اسکناسهای ۱۰۰ تومانی از نظر خوش آیندی و شایستگی با یک عدد اسکناس ۱۰۰۰ تومانی تفاوت پیدا کند که در این صورت، نمی شود گفت:همانندند؛ ولی این گوناگونی در نظر عرف، به گونه ای که غیردرخور چشم پوشی باشد، به شدت مورد تردید است. شاهد روشن و قاطع بر همانند بودن هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی با دو قطعه اسکناس ۵۰۰ تومانی این است:هر روز هزاران نفر، پولهای درشت، مثل ۱۰۰۰ تومانی را با پولهای دیگر معاوضه می کنند و به تعبیر عرفی پول را خرد می کنند، بدون این که فرقی بین پول درشت و خرد بگذارند. در حالی که در نظر عرف نه خرید و فروشی صورت گرفته و نه معامله دیگری؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله ای مساوی و تبلور یافته در دو شیء می شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شئ هیچ گونه ارزشی ندارند.
بنابرآنچه در تعریف مثلی و تحلیل بالا گذشت، می توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی است؛ چه این که ارزش مبادله ای آن را صفت نسبی بدانیم و یا صفت ذاتی.
سخن زیر، دعویِ بالا را قوت می بخشد:
چیزی که در پول کاغذی، سرچشمه شایستگی و خوش آیندی و گرایش برای عرف و عقلا می گردد، ارزش مبادله ای آن است و اگر ارزش مبادله ای پول کاغذی از آن گرفته شود، آن گاه کاغذپاره رنگی و شماره های باقی مانده روی آن برای عرف و عقلا هیچ گونه شایستگی و خوش آیندی نخواهد داشت؛ یعنی سرچشمه خوش آیندی و شایستگی و گرایش در پول کاغذی، ارزش مبادله ای اعتباری همگانی است؛ اما در کالاها فایده مصرفی (ارزش کاربردی) سرچشمه شایستگی و خوش آیندی است؛ به طوری که اگر ارزش مبادله ای کالایی به صفر برسد، آن کالا برای عرف و عقلا به لحاظ فایده مصرفی، همچنان شایسته و خوش آیند خواهد بود؛ برخلاف پول کاغذی و اسکناس.
به عبارت دیگر، اوصافی که در کالاها منشأ فایده مصرفی هستند، عرف و عقلا به لحاظ آن اوصاف اشیا را مثلی می دانند، ولی در اسکناس ارزش مبادله ای آن، منشأ فایده مصرفی است؛ یعنی به جهت آن ارزش مبادله ای، در مبادله ها مورد استفاده قرار می گیرد. در کالاها اگر ارزش مبادله ای آن از بین برود، همچنان به آن، کالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق می گردد. به عنوان مثال،
گندم وقتی که ارزش مبادله ای آن به صفر می رسد، همچنان به آن گندم گفته شده و تمام فایده های مصرفی را داراست. برخلاف
اسکناس که اگر ارزش مبادله ای آن به صفر برسد، به کاغذپاره رنگی با چند عدد و رقم نوشته شده بر روی آن، پول گفته نمی شود. بنابراین، پولهای کاغذی به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی هستند.
حقیقت پول تحریری، ارزش مبادله ای اعتباری محض است، و در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله ای آن، همسان و مانند واحدهای دیگر آن است و غیر از آن ارزش مبادله ای اعتباری عام چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین در مثلی بودن پول تحریری در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله ای آن، جای هیچ گونه شبهه ای نیست.
آنچه در این بحث باید به طور دقیق در چشم‌انداز قرار گیرد، این است که عنوان مثلی، یک عنوان عرفی و عقلایی است، نه شرعی. بنابراین، وقتی از این چشم‌انداز، به پولهای کاغذی و اسکناس نگاه می کنیم، به نظر می آید در طول یک سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله ای پول دچار کاهش خفیفی گردد، یعنی سطح عمومی قیمتها، در مثل، در حد دو درصد (۲%) افزایش یابد و جامعه با تورمی برابر دو درصد روبه رو گردد، عرف و عقلا این مقدار دگرگونیها را در ارزش مبادله ای باعث تفاوت نمی دانند و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را در پایان یک سال، با شرایط بالا مثل اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال می بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومی قیمتها ۵۰ درصد افزایش یابد، یعنی از ارزش مبادله ای پول ۵۰% کاسته شود، آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را در پایان یک سال، مانند اسکناس ۱۰۰۰ تومانی ابتدای همان سال نمی بینند.
درباره پول تحریری، مطلب بیان شده گویاتر است، زیرا حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ای اعتباری است و اگر ارزش مبادله ای آن در طول یک سال دو درصد کاهش یابد، عرف و عقلا در پایان یک سال ۱۰۰۰ واحد ارزش مبادله ای آن را مثل ۱۰۰۰ واحد ابتدای سال می شمارند و اگر این کاهش به ۵۰درصد برسد، آن گاه ۱۰۰۰ تومان پایان یک سال در نظر آنان، مانند ۱۰۰۰ تومان ابتدای سال نخواهدبود.
هنگامی که نرخ تورم بالا باشد، در مثل ۵۰ درصد، هم در مورد اسکناس و هم در مورد پول تحریری، مورد از موارد تعذر مثلی است؛ یعنی هیچ ۱۰۰۰ تومانی (۱۰۰۰ تومان به عنوان مثال) پول کاغذی و تحریری درنظر عرف و عقلا در پایان سال، مانند ۱۰۰۰ تومان ابتدای سال نیست. این امر در مدت طولانی تر، در مثل بیست سال، با نرخ تورم ۲۰% بسیار روشن تر است.
بنابراین، هم می توان تصویر روشنی از قاعده و ترازِ مثلی و قیمی ارائه داد و هم براساس آن قاعده و تراز، درباره موضوع مهم گونه های پول از جهت مثلی و قیمی، به داوری برخاست.
نویسنده محترم، دلیلی را که برای ثابت کردن مدعا:(مازاد بر مقدار اسمی
دین تا حد
تورم ربا محسوب نمی شود) ارائه می دهد، در بسیاری از جاها، آن را با عبارتهای گوناگونی آورده است که به ذکر چند نمونه آن بسنده می کنیم:
صفحه ۹۸:
(بنابراین، برای وارهی عهده، نه معیار مثلی را باید مطرح کرد و نه معیار قیمی را؛ زیرا پول با هیچ یک از معیارها سازگاری ندارد. به دیگر سخن، با هر دو معیار، در ظاهر سازگاری دارد؛ بلکه باید(اقرب الی الحق) یا (اعدل) را برگزید و در نتیجه باید ارزشی معادل آن ارزش که از شخص تباه کرده است، به او بدهد. این میزان و خواست معیاری است که اساس
شریعت بر آن نهاده شده و نظر تمام فقهای ما در تعریفها و تعبیرها بود، در مثل، اگر تورم ۳۵درصد بود و شخص صدهزار تومان وام گرفت، باید پس از یک سال صدوسی و پنج هزار تومان بپردازد و این ربا نیست.)
صفحه ۱۰۰:
(پس بحث مثلی و قیمی بودن، مشکلی را نمی گشاید و در پول و اسکناس، از راه دیگری باید (اقرب الی الحق) و (اقرب الی الواقع) را باز نمود.)
صفحه ۱۰۱:
(اسکناس را نه می توان مثلی به شمار آورد… نه می توان غیر مثلی حساب کرد… پس باید‌اندیشید و شاید یکی از بهترین‌اندیشه ها و راهها، همان پیروی از ترازهای ثابت شرعی باشد:قاعده عدالت، قاعده پرداخت حق دیگران به گونه کامل، قاعده ستم نکردن….)
صفحه ۱۳۸:
(خلاصه، کبرای مسأله، یعنی اصل عدالت ثابت و غیرقابل تغییر و از اصول اساسی اسلام است و صغرای مسأله عرفی است و هر کسی توان فهم آن را دارد و از این روی، در آیات مورد بحث و در روایات، نمونه های آشکار عدالت یاد نشده و آن را به عرف واگذار کرده است.)
خلاصه دلیل نویسنده بدین ترتیب است:
۱. درباره پول، نباید از قاعده و تراز مثلی یا قیمی استفاده کرد، چون پول، نه مثلی است و نه قیمی.
۲. در ادای دین، وقتی که پولی قرض داده شد و تورم داشته باشیم، قاعده عدالت اقرب الی الحق، اقرب الی الواقع، پرداخت حق دیگران به گونه کامل، قاعده ستم نکردن به دیگران و … میزان خواهد بود.
۳. قاعده
عدالت از اصول اساسی اسلام است.
۴. بازشناسی مصادیق عدالت (صغرای مسأله) بر عهده عرف است.
کالبد اصلی مقاله همین چند جمله است و به نظر می آید اگر دلیل مطلب این باشد، محقق گرامی بیش از حد نیاز خود را به زحمت بی ثمرانداخته است؛ زیرا افزون بر آن که بسیاری از آنچه نویسنده آورده و ارائه داده برای ثابت کردن سخن و ادعای خویش، غیرضروری است. از این روی، مناسب بود نویسنده محترم، مطلب اصلی را در چند صفحه یادآور می شد، که هم خود بی جهت به سختی و دشواری نیفتد و هم خواننده را در پیچ وخمهای فراوان مطالب، جهت یافتن اساس مطلب، گرفتار نسازد.
از باب نمونه:هیچ کس در ضرورت عدالت در اسلام تردید ندارد، بنابراین، به آوردن آیات و روایات بسیار که پاره ای از آنها را با مقدمه چینیهای بسیار دور به عدالت پیوند زده، هیچ نیازی نبود.
به هر حال، در مورد نخست، به‌اندازه کافی، پیش از این سخن گفته شد. بازشناسی مورد سوم را به طور کامل قبول داریم که قاعده عدالت از اصول اساسی اسلام است و همچنین مصداق بر عهده عرف است؛ اما نکته بسیار اساسی در این جا، به فراموشی سپرده شده و آن این است که فقیهان بزرگ اسلام، بحث (مثلی و قیمی) را به جهت قاعده و ترازمند کردن مفهوم عدالت در ادای دین، مطرح کرده‌اند؛ یعنی نه تنها در مورد گونه های پول، بلکه در همه مالها، قاعده مفهوم عدالت را در قالب مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، یعنی ترجمان حقیقی قاعده عدالت در ادای بدهیها در اموال، همانا معیار مثلی و قیمی است و این معیار همان گونه که گذشت در مورد گونه های پول جاری است و فقیهان باعث (مثلی و قیمی) را با نظر داشت به قاعده عدالت مطرح کرده و هم اینان نیز در مورد مثلی و قیمی بودن پول، به داوری پرداخته‌اند.
افزون بر این، در مورد دیگر مالها و داراییهای غیرنقدی وقتی که مالی و دارایی غیرنقدی قرض داده می شود و سرمایه قرض دهنده هم شمرده می شود (مانند تراکتور) قرض دهنده هم قصد فروش آن را دارد، ولی با این حال قرض می دهد و در مدت قرض ارزش آن مال پایین می آید، حال براساس قاعده عدالتی که نویسنده مطرح کرده، باید در این چنین جایی، مقدار کاهش قیمت نیز پرداخت گردد و عدالت هیچ تفاوتی بین مال اعتباری و غیر اعتباری نمی گذارد، در حالی که بی گمان و به یقین، چنین امری را هیچ فقیهی نخواهد پذیرفت و پذیرفتنی نیز نیست.
و این که می نویسد:بازشناسی مصداق و صغرا بر عهده عرف قرار دارد، سخنی است درست؛ اما عرف و عقلا نیز رفتار قاعده مند دارند و فقیه باید برای تعیین وظیفه مکلفان قاعده و تراز رفتار عرف و عقلا را شناسایی و کشف کند تا در هنگام ضرورت فتوای خود را اظهار کند. بیان مثلی و قیمی در واقع کشف رفتار قاعده و ترازمند عرف و عقلا در ادای دین، با نظر داشت به عدالت است.
بنابراین، نگهداشت مثلی و قیمی در ادای بدهیها در قرضهای نقدی، به طور کامل، نگهداشت قاعده عدالت است. اما اگر پولهای امروزی مثلی باشند، مثل درچه چیز هستند؟ آیا مثل در اوصاف ظاهری (عدد و رقم، رنگ، کاغذ و…)، یا مثل در قدرت خرید و ارزش مبادله ای؟ به این بحث، پیش از این به طور خلاصه پرداخته شد.
و اگر حتی در قدرت خرید و ارزش مبادله ای همانندی داشته باشند، آیا جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار می آید یا نه؟ خود، بحث دقیقی است که باید در جای مناسب به آن پرداخت. و حتی اگر این تعریف غیر دقیق را در مورد پول بپذیریم که (پول عبارت از قدرت خرید است.)
، باز هم اظهار این که جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی آید، ادعای دشواری است که به لطف الهی در گفتار مستقلی به آن خواهیم پرداخت.
در این جا، تنها به یک نکته مهم اشاره می کنیم:آیا اگر بدهکار محکوم و ملزم به پرداخت قدرت خرید باشد، باید قدرت خرید اسمی را بپردازد، یا قدرت خرید حقیقی را؟
پاسخ این پرسش کلیدی، هم در مقاله مورد نقد و هم در آنچه نویسنده از محقق دیگری نقل کرده، مورد غفلت قرار گرفته و این غفلت، اشتباههای زیادی را در پی داشته و پدید آورده است.
اگر کسی بگوید:قدرت خرید حقیقی را باید بدهد ممکن است گفته شود:جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا شمرده می شود؛ ولی اگر کسی بگوید:قدرت خرید اسمی (ارزش اسمی) را باید بدهد، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا شمرده نمی شود.
به هر حال، این مباحث، محورهای اصلی و کلیدی حل مسأله بشمارند که در مقاله مورد بحث، از آنها غفلت شده و بدون دقت کافی در این امور، مطلب مورد ادعا در مقاله یاد شده را نمی شود ثابت کرد. ما به لطف الهی در گفتار و مقاله ای مستقل به آنها خواهیم پرداخت.
در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای فراوان و گسترده نویسنده مقاله، با پوزش از ایشان خلاصه اشکالهای اصلی را یادآور می شوم:
۱. ناآشنایی نویسنده با ادبیات بحث:(
ربا ،
تورم ،
پول و….)
۲. بی توجهی وی، به روشن گری و بیان صحیح اصطلاحات اقتصادی، مانند:تورم، با این که تعریفهای گوناگونی در عرف اقتصادی برای آنها وجود دارد.
۳. خالی بودن نوشتار از دقتها و ژرفکاویهای لازم، بویژه درباره پاره ای از قاعده ها و ترازها و معیارهای فقهی.
۴. تکرارهای بسیار و غیرضروری.
۵. ارائه مطالب بسیار، امّا بی ربط با اصل بحث.
۶. ناسازگاری بین مقدمات و نتیجه گیریها.
۷. روشن گری درست از مجموعه عنوانها، لازمه بحث موفق از مطلبی است که محقق محترم به دنبال آن است. ایشان پاره ای از این عنوانها:ارزش و مالیت اشیا، تعریف پول، بیان انواع پول، سرمایه، مثلی و قیمی و… را مطرح کرده، لکن در روشن گری و بیان صحیح بیش تر آنها ناکام بوده است.
برگرفته از مقاله نقدی بر مقاله تورم و ضمان -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۱۹.
