نقش مصلحت در توسعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نقش مصلحت در توسعه اقتصاد سیاسی اسلام همانند دیگر حوزههای فقه، بر پیوند نظاممند
احکام با مصالح و مفاسد واقعی استوار است.
در
فقه اهل سنت، نظریه مقاصد
شریعت چارچوبی برای تبیین اهداف کلان احکام ارائه میدهد.
در حالیکه
فقه شیعه بر ابتنای احکام بر مصالح تأکید داشته اما حکمسازی مستقل بر پایه مقاصد را نمیپذیرد.
در سطح اجرایی، «
احکام حکومتی» بهعنوان ابزار تحقق مصلحت عمومی در شرایط خاص و بنبستهای تقنینی به کار میرود.
این سازوکار در ساختار حقوقی
جمهوری اسلامی ایران، به ویژه از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل معضلات اقتصاد سیاسی نهادینه شده است.
اقتصاد سياسى اسلام نيز مانند ساير بخشهاى فقه به دو صورت با مصلحت رابطه قانونمند دارد:
- نخست: اين كه كليه احكام اسلامى و از آن جمله احكام مربوط به اقتصاد سياسى از مصالح و مفاسد واقعى ناشى مىگردد و بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه مبناى اصلى و زيربناى نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام مىباشد.
- دوم: تأثيرى است كه مصلحت در تحول بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى به طور موقت ايجاد مىكند و صورت مسأله را دگرگون مىسازد و موجب احكام حكومتى مىگردد.
اين دو زمينه را در سه بخش جداگانه مورد بررسى قرار مىدهيم:
اكثر متفكران
مسلمان (متكلمان) بر اساس اصل عقلى بودن
حسن و قبح افعال و زيربناى عقلى
عدالت در
احکام الهی كليه احكام مبتنى بر وحى را اعم از اوامر و نواهى نشأت گرفته از علم الهى نسبت به مصالح بايدها و مفاسد نبايدها دانستهاند.
در اين ميان متكلمان و فقهاى
شیعه ضمن تأكيد بر عقلانى بودن مبانى عدالت، معتقدند كه احكام ايجاب شرع حاكى از وجود مصالح الزامى و احكام تحريمى نشاندهنده وجود مفاسد الزامآور مىباشد.
عدلیه، به ويژه شيعه، در حالى به اين اصل اصرار مىورزند كه احياناً در مورد برخى از احكام ايجابى و تحريمى نسبت به
فلسفه آنها يعنى مصالح و مفاسد مربوط به اين احكام اظهار بىاطلاعى مىكنند.
معنى اين سخن آن است كه هر حكم الهى شامل مصالح ملزمه در اطاعت و امتثال آن و مفاسدى در سرپيچى از آن است لكن اطلاع ما از اين مصالح و مفاسد و خصوصيات آنها ناقص است.
مواردى را مىتوان به كمک نصوص اسلامى و نيز تحليل عقلانى به دست آورد و مواردى نيز وجود دارد كه با وجود علم به مصلحت و مفسده، خصوصيات آنها براى ما ناشناخته است.
نزد فقهاى اهل سنت به ويژه در
مذهب مالکی، مصالح و مفاسد اساسى به طور استقرایى به عنوان مقاصد و اهداف شريعت جمعآورى و طبقهبندى شده است و از عصر
غزالی ۱
به بعد پنج اصل به عنوان اهداف و مقاصد شريعت شناسايى و به ترتيب زير عنوان گرديده است:
در برخى از تعبيرات چنين آمده است:
مقصود شريعت پنج چيز است:
كه دين، مال، نفس، عقل، نسل و اموال مردم را حفظ نمايد.۱
«
آمدی» كه كتابهاى اصولى گذشتگان خود را جمعآورى و تهذيب نموده، ضمن بيان مقاصد پنجگانه شريعت، برخلاف ترتيب مذكور حفظ نسل را بر حفظ عقل مقدم شمرده و حفظ نفس را بر حفظ عقل ترجيح داده و آنگاه به تفضيل حفظ دين بر حفظ نفس و نيز احتمال تقدم حفظ نفس بر حفظ دين پرداخته است.
[۱] وى ضرورت را كه در شرع به عنوان عذر ترک احكام اوليه شناخته شده را به همان پنج مقصد منحصر مىكند.
به هر حال مقاصد الشريعه در مذهب مالكى سامان بيشترى يافته و كاربرد اين مقاصد به مرحله توليد حكم نيز رسيده است.
منظور از توليد حكم، حكمسازى در فقه است كه بر اساس مصالح مرسله، حكم غيرمنصوص ايجاد و حكم منصوص ابطال مىگردد.
اين رويه در فقه حنفى تحت عنوان استحسان پذيرفته شده لكن در
فقه شافعی مورد ترديد قرار گرفته و
فقه حنفی آن را مردود شمرده است.
مقاصد الشريعه به نوعى در قالب سد ذرايع در همه مذاهب فقهى
اهل سنت پذيرفته شده است.
[۲] شاطبى از فقهاى
مالکی بهترين شارح مقاصد شريعت و نتايج راهبردى آن در فقه است كه در كتابى تحت عنوان
الموافقات كليه مسائل مربوط به مقاصد شرع را گرد آورده و در جلد دوم، آنها را طبقهبندى كرده است.
[۳] اشعریها به ويژه
فخرالدین رازی به طور كلى تعليل
احکام و استناد آنها به مصالح و مفاسد عقلى را مردود مىشمارند.
[۴] در اين ميان حزم، كه خود داراى
مذهب ظاهرى و مستقل است سخنان رازى را مورد تأييد قرار داده است و اين جمله وى معروف است كه مىگفت قياس و تعليل احكام، دين شيطان است.
[۵] ابن تیمیه از نادر فقهاى
حنبلی است كه به مقاصد
شریعت روى خوش نشان داده و
فلسفه شريعت الهى را تحصيل و تكميل مصالح و كاستن و زدودن مفاسد دانسته است.
وى ضمن تأييد مقاصد پنجگانه شريعت نكتهاى را بر آن افزوده است.
كه آنچه اصوليين در مقاصد شريعت گفتهاند بخشى از مصالح شريعت
اسلام است نه همه آن.
[۶] از آنجا كه فقهاى شيعه مقاصد و اهداف شريعت را قابل تعميم ندانسته و حكمسازى از طريق احراز مقاصد شرع را مردود شمردهاند.
در مقام طبقهبندى مقاصد و اهداف شرع برنيامده و تنها به اين اصل بسنده كردهاند كه هيچ حكمى در شريعت بدون علت نيست.
علل احكام هم در مصالح و مفاسد واقعى آنها خلاصه مىشود.
احکام حکومتی در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه عبارت از دستور العملهاى
حکومتی است كه امام و
رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مىشود.
در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن بست مفاسد، صادر مىكند و بر اساس آن به طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست به اجرا در مىآيد.
احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند مىباشند و از نوع دستور العملهاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به شمار مىآيند.
عنصر اصلى در احكام حكومتى دو ركن اساسى است.
- نخست: حوزه حكومت، زمامدارى و رهبرى؛
- دوم: احراز مصلحت.
مشروعیت احكام حكومتى يكى از آثار و نتايج نظرى و عملى نظريه
ولایت فقیه است كه با استدلال عقلى و رويه
عرف سياسى نيز همسو مىباشد.
معمولاً در
قوانین اساسی كشورهايى كه داراى رئيس كشور يا رهبر مىباشند فرامين ويژهاى در شرايط بحرانى كشور براى رؤساى كشورها پيشبينى مىكنند.
هرگاه بحران از طريق عادى حل شود با استفاده از اختيارات ويژه بتوانند مديريت بحران را سامان دهند.
فلسفه احكام حكومتى نيز بر همين ديدگاه مبتنى است كه امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادى حل كند.
با استفاده از احكام حكومتى مىتواند فرمان لازم را براى گشودن راههاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نمايد.
يكى از مهمترين كاربردهاى احكام حكومتى، مسائل اقتصاد سياسى است كه بيشترين معضلات را تاكنون براى
جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است.
پيش از آن كه به اين مسأله بپردازيم لازم است نظر
امام راحل (ره) را در خصوص احكام حكومتى مورد توجه قرار دهيم:
«آنچه در
نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترک يا فعل آن مستلزم فساد استو
آنچه كه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت و كلاى
مجلس شورای اسلامی با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است.
پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه اگر هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مىشود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مىشود.»
امام (ره) در پاسخ ديگر به دولت اجازه داد در مواردى كه مردم از امكانات و خدمات دولتى استفاده مىكنند با شروط و حتى بدون شروط، قيمت مورد استفاده را دريافت نمايد.
اين اختيار در تمام مواردى كه تحت اختيار دولت قرار دارد قابل استفاده است و اختصاص به مسؤوليتهايى كه دولت بر عهده مىگيرد ندارد.
امام (ره) در سومين پاسخ خود با تكيه بر حكومت فقيه كه آن را يكى از احكام اوليه اسلام شمردند و آن را حاكم بر همه احكام فرعى دانستند فرمودند:
«حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و
اسلام باشد يکجانبه لغو نمايد و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام كه چنين است جلوگيرى كند.»
امام (ره) در چهارمين گام، اقدام به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نمود تا در موارد عدم حصول توافق بين مجلس شوراى اسلامى و
شورای نگهبان بر اساس نظريه احكام حكومتى به تشخيص مصلحت بپردازد و پيشنهاد لازم را به
رهبری تقديم نمايد.
[۹] در گذشته روابط كارگر و كارفرما و به طور كلى شرايط كار و فرد، بخشى از عقود خصوصى منوط به توافق طرفين بود و اين اصل به رغم عادلانه بودن آن كه متكى به رضايت طرفين بود.
در شرايطى كه اين رابطه به قدرت سرمايه بستگى پيدا مىكرد همواره به نفع صاحب سرمايه و موجب فشار بر قشر محروم و نيازمند جامعه بود.
با نزديک شدن جامعه اسلامى به شرايط صنعتى كه سرمايه در آن نقش مهمى را ايفا مىكند.
توجه به اين معضل اقتصادى دولت را بر آن داشت كه در زمينه
قانون كار سؤالى را مطرح و از رهبر
انقلاب راهحل شرعى را درخواست نمايد.
[۱۰] سومين پاسخ امام (ره) در خصوص احكام حكومتى به صراحت به اين سؤال پاسخ مثبت داد كه بر اساس آن، قانون كار به رغم اشكالات شوراى نگهبان، كه مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع تشخيص داده بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود و به تصويب برسد.
به جز قانون كار مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل
مالکیت معنوی، تجارت خارجى،
مالکیت صنعتى، خصوصىسازى، شتاب در سياستهاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى
عدالت اجتماعی، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل، فعالسازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايهدارى، برنامههاى جهشدار توسعه و دهها مسأله اقتصادى ديگر وجود دارد كه مىتواند موضوع
احکام حکومتی قرار گيرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيشبينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه بنبستهاى احتمالى را گشوده است.
۱. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه معمولاً در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مىشود.
۲. معضلاتى كه
رهبر انقلاب شخصاً براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع مىنمايد.
بىگمان شرايط توسعه اقتصادى مسائل و معضلات بيشترى را در يكى از دو مرحله فوق به وجود خواهد آورد كه احكام حكومتى به عنوان راهحل نهايى، بنبستها را به روى نظام اسلامى خواهد گشود.
۱. غزالی، محمد بن محمد، المستصفى، ج ۱، ص ۲۸۶.
۱. غزالی، محمد بن محمد، المستصفى، ج ۱، ص ۲۸۷.
۲. آمدی، علی بن محمد، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ۲، ص ۲۸۰-۲۹۴.
۳. ابنقیم جوزیه، محمد بن ابیبکر، اعلام الموقعين، ج ۳، ص ۱۳۵.
۶. ابنقیم جوزیه، محمد بن ابیبکر، اعلام الموقعين، ج ۲، ص ۷۴.
۴. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، ج ۲، ص ۵-۱۳.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، فخرالدين رازى، المحصول، ج ۱، ص ۲۱۷.
۱. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوى، ج ۳۲، ص ۲۳۴.
۲. خمینی، روح الله، صحيفه نور، ص ۱۷۶.
۳. خمینی، روح الله، صحيفه نور، ص ۱۷۰.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴۸-۲۵۴.
