• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ورود فعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ورود فعلی
ورود فعلی، انتفای موضوع دلیل مورود به مجرّد فعلیت یافتن حکم دلیل وارد می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف
۲ - تعریف
۳ - اقسام ورود
۴ - تعریف
۵ - تعریف
۶ - تعریف
۷ - تعریف
۸ - در کتاب انوار الاصول
۹ - تعریف
۱۰ - شمول وصف
۱۱ - وصف در کتاب اصول فقه
۱۲ - دلالت وصف بر مفهوم
۱۳ - وصف در کتاب محاضرات فی اصول الفقه
۱۴ - شروط وصف
۱۵ - تعریف
۱۶ - مفهوم وصف تقییدی
۱۷ - تعریف
۱۸ - مفهوم وصف توضیحی
۱۹ - تعریف
۲۰ - مفهوم وصف ذاتی
۲۱ - نکته
۲۲ - تعریف
۲۳ - نکته
۲۴ - عنوان مرتبط
۲۵ - تعریف
۲۶ - وصف صریح در کتاب قوانین الاصول
۲۷ - تعریف
۲۸ - کاربرد وصف طردی در فقه اهل سنت
۲۹ - نکات
       ۲۹.۱ - نکته اول
       ۲۹.۲ - نکته دوم
       ۲۹.۳ - نکته سوم
۳۰ - تعریف
۳۱ - اقسام وصف عبادت
۳۲ - تعریف
۳۳ - تعریف
۳۴ - مفهوم وصف غیر ذاتی
۳۵ - تعریف
۳۶ - عنوان مرتبط
۳۷ - تعریف
۳۸ - شمول مفهوم وصف
۳۹ - تعریف
۴۰ - از نظر دانشمندان اصولی
۴۱ - بررسی حجیت
۴۲ - تعریف
۴۳ - بررسی مفهوم وصف معتمد بر موصوف
۴۴ - عنوان مرتبط
۴۵ - تعریف
۴۶ - بررسی فساد عبادت در صورت تعلق نهی
۴۷ - تعریف
۴۸ - مفهوم وصف مقدر
۴۹ - تعریف
۵۰ - بررسی فساد عبادات در صورت تعلق نهی
۵۱ - تعریف
۵۲ - دیدگاه‌ها در مورد استقلال اسما
۵۳ - تعریف
۵۴ - وضع اسمای اجناس در کتاب منتهی الدرایة
۵۵ - تعریف
۵۶ - از نظر اصولیون
۵۷ - تعریف
۵۸ - از نظر اصولیون
۵۹ - تفاوت عبادات با معاملات
۶۰ - تعریف
۶۱ - احتملات در مورد وضع الفاظ معاملات
۶۲ - تعریف
۶۳ - انواع وضع اسم فاعل
۶۴ - پانویس


ورود فعلی، از اقسام ورود یک جانبی بوده و به این معنا است که دلیل وارد، دربردارنده حکمی است که با به فعلیت رسیدن آن حکم، حکم دلیل مورود مرتفع می‌گردد، حتی اگر به دست مکلف نیز نرسد؛ برای مثال، هرگاه دلیلی از کتاب یا سنت بر حرمت آن چه در عقد معامله شرط شده، دلالت کند، این دلیل وقتی فعلیت پیدا کرد، بر دلیل دلالت کننده بر وجوب وفای به شرط وارد است، زیرا با فعلیت یافتن دلیل وارد، شرط مذکور، شرط مخالف با کتاب و سنت خواهد شد.

ورود مثبت موضوع

ورود مثبت موضوع ، اثبات موضوع برای دلیل مورود به وسیله دلیل وارد می‌باشد.
==!==

ورود مثبت موضوع، مقابل ورود رافع موضوع بوده و مراد از آن، اثبات موضوع برای دلیل مورود به وسیله دلیل وارد است؛ برای مثال، دلیلی می‌گوید:جواز افتا ، مبتنی بر حجت شرعی است، و دلیل دیگر می‌گوید:خبر ثقه، حجت شرعی است، که به مقتضای دلیل دوم، مصداق جدیدی برای حجت شرعی به اثبات می‌رسد و در نتیجه، دلیل دوم بر دلیل اول وارد شده و مثبت فردی از موضوع دلیل اول که همان حجت شرعی است، می‌باشد.


بعضی از اصولیون «ورود» را به اعتبار دلیل وارد، بر دو قسم دانسته اند؛ به این بیان که گاهی دلیل وارد، رافع موضوع دلیل مورود، و گاهی مُثبِت موضوع برای دلیل مورود است.
[۲] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، ص ۲۹۹.


ورود واقعی

ورود واقعی، ثبوت یا ارتفاع واقعی موضوع دلیل مورود به وسیله دلیل وارد می‌باشد.
==!==

ورود واقعی، مقابل ورود ظاهری بوده و به این معنا آن است که دلیل وارد، در عالم جعل و اعتبار ، موضوع دلیل مورود را واقعاً مرتفع یا محقَّق سازد.
در کتاب «المحکم فی اصول الفقه» آمده است:
«... الورود عبارة عن کون احد الدلیلین رافعا لموضوع حکم الاخر او محققا له واقعا فی عالم الجعل و الاعتبار».

ورود وصولی

ورود وصولی، رفع موضوع دلیل مورود با وصول حکم دلیل وارد می‌باشد.
==!==


ورود وصولی، آن است که دلیل وارد، در بردارنده حکمی باشد که با رسیدن آن به دست مکلف ، موضوع حکم دلیل مورود از بین برود؛ برای مثال، اگر انسان یک دلیل قطعی بیابد که دربردارنده حکم شرعی باشد، این دلیل بر حکم دلیل مورود «رفع مالا یعلمون وارد» بوده و موضوع آن را از بین می‌برد.

ورود یک جانبی

ورود یک جانبی، رفع موضوع یک دلیل به وسیله دلیل دیگر، بدون عکس می‌باشد.
==!==

ورود یک جانبی، مقابل ورود دو جانبی، و به معنای رفع حقیقی موضوع یکی از دو دلیل، به وسیله دلیل دیگر می‌باشد، مانند:دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد که بر دلیل وجوب نماز وارد است، بی آن که دلیل وجوب نماز، بر دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد ورود داشته باشد.
[۶] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، ص ۳۰۲.


وسواس

وسواس، شخص دیرباور و شکّاک را گویند.
==!==

وسواس، مقابل قطّاع بوده و به شخصی گفته می‌شود که از اسباب و راه‌های متعارف، برای او قطع حاصل نمی‌شود، در حالی که نوع انسان‌های متعارف در این موارد، به قطع می‌رسند؛ به بیان دیگر، به انسان دیرباور که در هر امری از امور، اهل تشکیک است وسواس گفته می‌شود؛ یعنی نه تنها از راه‌های غیر متعارف، برای او یقین حاصل نمی‌شود، بلکه حتی از راه‌های متعارفی که انسان‌های معمولی از آن به قطع می‌رسند نیز، قطع پیدا نمی‌کند.


در کتاب «انوار الاصول» آمده است:
«و الوسواس و هو لا یقطع حین تحقق تلک الاسباب... اما الوسواس فاحکامه تشبه احکام القطّاع لان کل واحد منهما خارج عن حد الاعتدال، انما الفرق بینهما ان احدهما داخل فی جانب الافراط و الآخر فی جانب التفریط»
[۹] محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۱، ص (۸۴-۸۳).


وصف
وصف، قید عارض بر موضوع و دارای صلاحیت برای تضییق آن می‌باشد.
==!==

وصف، در اصطلاح اصول هر قیدی است که عارض بر موضوع شده و صلاحیت دارد موضوع را قید زده و دایره آن را تنگ کند، مانند:وصف «سائمه» در عبارت «فی الغنم السائمة زکاة»، که دامنه اطلاق «غنم» را کوچک نموده تا تنها شامل گوسفند بیابان چر شود.


وصف اصولی، اعم از وصف نحوی (نعت) بوده و شامل امور ذیل می‌گردد:
۱. نعت نحوی ، مانند:«اکرم انسانا عالما» یا «اطعم مسکینا عادلا»؛
۲. حال ، مانند:«جئنی بزید راکبا» یا «جائنی زید ماشیا»؛
۳. تمییز ، مانند:«جئنی برطل زیتا» یا «اشتعل الرأس شیبا»؛
۴. ظرف ، مانند:«اکرم زیدا یوم الجمعة» یا «رأیت زیدا یوم الجمعة»؛
۵. جارو مجرور ، مثل:«اکرم زیدا فی المدرسة» یا «رأیت زیدا فی السوق».


در کتاب «اصول الفقه» آمده است:
«المقصود بالوصف هنا:ما یعم النعت و غیره، فیشمل الحال و التمییز و نحوهما مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع التکلیف»


نکته اول:
در بین اصولی‌ها بحث است که آیا وصف، بر مفهوم دلالت می‌کند یا خیر؛ اکثر قریب به اتفاق آنان، به عدم مفهوم برای وصف معتقد هستند.


در کتاب «محاضرات فی اصول الفقه» آمده است:
«و کیف کان فالظاهر انه لا خلاف و لا اشکال فی عدم دلالته علی المفهوم»


نکته دوم:
وصف دارای شروطی است؛ یکی از آن شرایط آن است که باید اخص از موصوف باشد نه مساوی با آن و نه اعم از آن.
[۱۲] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۵۴.
[۱۳] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۲، ص ۱۴۸۹.
[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.


وصف تقییدی
وصف تقییدی، وصف دخیل در ثبوت حکم برای موضوع می‌باشد.
==!==

وصف تقییدی، وصفی است که مقوّم حکم می‌باشد؛ یعنی با بودن آن، حکم، موجود و با انتفای آن، حکم منتفی می‌گردد.


وصف تقییدی، دارای مفهوم است، بنابراین، در جایی که وصف، قید حکم و مقوم آن باشد، مفهوم وجود دارد، مانند:«مُطِلّ الغنیّ ظلم؛ تأخیر در پرداخت دَین از جانب کسی که وضعیت مالی خوبی دارد ظلم است»، که اگر شخص مدیون، فقیر باشد، در تأخیر پرداخت دَین، حکم ظلم بر او مترتب نمی‌شود.
[۱۵] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹.


وصف توضیحی

وصف توضیحی، توضیح دهنده موضوع، و غیر مؤثر در ثبوت حکم می‌باشد.
==!==

وصف توضیحی، وصفی است که بر موضوع عارض شده و آن را توضیح می‌دهد؛ برای مثال، در قانون آمده است:اموال دولتی‌ای که برای مصالح یا انتفاعات عمومی قرار داده شده است، قابل تملک خصوصی نیست، که در این جا وصف «برای مصالح یا انتفاعات عمومی»، توضیحی برای اموال دولتی می‌باشد و آن را تفسیر می‌نماید، ولی دائره حکم را تنگ نمی‌کند، چون بود و نبود این وصف، در دایره شمول موصوف (اموال دولتی) اثری ندارد، و یا مانند «ممکن الوجود لذاته» که قید «لذاته» برای توضیح «ممکن الوجود» است.
[۱۷] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹



وصف توضیحی نزد اصولیون مفهوم ندارد.
[۱۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۶۰.
[۱۹] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۶۲.


وصف ذاتی

وصف ذاتی، وصف مقوِّم ذات موضوع می‌باشد.
==!==

وصف ذاتی، وصفی است که مقوم ذات موصوف بوده و با انتفای آن، موصوف نیز از بین می رود؛ برای مثال، «ناطق» در «الانسان الناطق»، وصف ذاتی انسان است که با رفتن آن، موصوف (انسان) هم می‌رود.


وصف ذاتی نزد اصولیون مفهوم ندارد، زیرا با رفتن آن، ذات منتفی است.


مراد از وصف ذاتی در این جا، همان ذاتی کلیات خمس « ایساغوجی » است که شامل نوع، جنس و فصل می‌باشد.
[۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۵۰۰.


وصف شبهی
وصف شبهی، وصف مشتمل بر صفت دارای مناسبت ذاتی با حکم می‌باشد.
==!==

وصف شبهی، وصفی است که همواره همراه حکم است (اطراد) و مناسبت ذاتی با حکم ندارد، ولی به سبب اشتمال آن بر وصف دیگری که مناسبت ذاتی با حکم دارد، این وصف نیز مناسبت تبعی با حکم پیدا می‌کند.


شبه نزد اصولی‌ها در دو معنا به کار می‌رود:

۱. به معنای مسلکی از مسالک علت ، که طریق کشف علت در قیاس است، و از طریق شبه اثبات می‌شود که وصف شَبَهی، علت برای حکم می‌باشد؛

۲. به معنای وصفی که علیت آن برای حکم از طریق مسلک شبه که از مسالک علت است به اثبات رسیده است
[۲۲] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص ۹۸


اما در عمل، از نظر بحث، تفاوتی بین این دو قرار داده نشده است و در بیشتر اوقات، وصف شبهی و شبه در یک معنا به کار می‌رود و در بعضی از کتاب‌ها، شبه را به وصف شبهی تعریف نموده اند
[۲۳] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۶۶۱



شبه .
وصف صریح

وصف صریح، وصف مذکور در کلام به صراحت می‌باشد.
==!==

وصف صریح، که مقابل وصف مقدر می‌باشد، وصفی است که در کلام به طور صریح ذکر شده و وصف بودن آن روشن می‌باشد، مانند:«اکرم رجلا عالماً» و یا «فی الغنم السائمة زکاة»، که در این جا، وصف «عالماً» در مثال اول و «سائمة» در مثال دوم روشن است؛ به خلاف وصف مقدر که ظاهر و روشن نبوده و به طور صریح در کلام ذکر نشده است بلکه باید از لابه لای کلام آن را به دست آورد.


در کتاب «قوانین الاصول» آمده است:
«اختلفوا فی ان تعلیق الحکم علی وصف، یدل علی انتفائه عند انتفاء الوصف ام لا؟ سواء کان الوصف صریحا مثل «اکرم کل رجل عالم» او «فی السائمة زکوة...» او مقدّرا»
[۲۵] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص ۱۵۱.


وصف طردی

وصف طردی، وصف ملازم حکم، بدون مناسبت ذاتی یا تبعی با آن می‌باشد.
==!==

وصف طردی، به وصفی گفته می‌شود که همواره با حکم همراه است، ولی هیچ مناسبت ذاتی و یا تبعی بین آن و حکم وجود ندارد؛ برای مثال، آب مطلق طاهر است و می‌توان بر روی جنس هر آب طاهری پل ایجاد کرد، این وصف «پل ساختن بر روی جنس آب»، وصف طردی است، زیرا هر جا که حکم طهارت آب مطلق، وجود دارد، این وصف نیز موجود است، هر چند که هیچ مناسبتی بین حکم به طهارت آب مطلق و این وصف وجود ندارد.


مالکیه گفته اند:ماء مستعمل (آب استفاده شده)، چون مایعی است که می‌توان بر روی جنس آن پل زد، پس مانند آب مطلق که آن نیز این وصف را دارد، طاهر است؛ در این قیاس از وصف طردی استفاده شده است.




۲۹.۱ - نکته اول

طرد، از مسالک علت است، زیرا برای اجرای قیاس، مجرد وجود وصفی که جامع بین اصل و فرع باشد، کافی نیست، بلکه بر اعتبار این وصف، دلیلی نیز باید اقامه شود.

۲۹.۲ - نکته دوم

راه‌های اثبات علت در نزد اهل سنت نُه چیز است که یکی از آن‌ها، طرد می‌باشد، و وصفی که علیت آن، از ناحیه طرد اثبات می‌شود وصف طردی نام دارد.

۲۹.۳ - نکته سوم

اصولی‌های اهل سنت در این که طرد، مفید علیت وصف برای حکم در قیاس باشد، اختلاف دارند و اکثریت آن‌ها همانند «آمدی ابن حاجب» معتقدند افاده علیت نکرده و حجت نیست.
[۲۶] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۳ و ۹۹.


وصف عبادت

وصف عبادت، صفت همراه با عبادت می‌باشد.
==!==

وصف عبادت، به معنای شیء یا عنوانی است که غیر از خود عبادت (ذات عبادت) ولی همراه آن می‌باشد.


وصف عبادت، یا وصف ملازم است، که انفکاک بین آن و موصوف امکان ندارد، مانند: جهر و اخفات قرائت نماز ؛ برای نمونه، در نمازهای اخفاتی، از جهر به قرائت نهی شده است و «جهر» وصفی نیست که جدای از قرائت تحقق پیدا کند بلکه ملازم و همراه قرائت است گرچه خود عبادت نیست؛ و یا وصف مفارق است، مانند:غصبیت برای مکان نماز.
[۲۸] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص ۲۷۲.
[۲۹] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۰۹-۲۰۵).
[۳۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۳-۲۲۲).




وصف غالبی

وصف غالبی، وصفِ همراه با موصوف در غالب موارد می‌باشد.
==!==

وصف غالبی، به معنای وصفی است که در بیشتر موارد همراه موصوف می‌باشد، مانند:«فی حجورکم» در آیه شریفه (وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ)، چون دختر زنی که ازدواج مجدد می‌کند، غالباً به همراه زن ، در خانه شوهر دوم بوده و تحت سرپرستی او بزرگ می‌شود.

در کتاب «انوار الاصول» آمده است:

«ان الاوصاف الغالبیة لیس لها مفهوم حتی بناء علی القول بمفهوم الوصف، نظیر وصف» فی حجورکم «فی قوله تعالی» و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» فانه قید غالبی ورد فی الآیة»
[۳۳] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۹
[۳۴] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹.




وصف غیر ذاتی

وصف غیر ذاتی، وصف خارج از ذات موصوف می‌باشد.
==!==

وصف غیر ذاتی، عبارت است از وصفی که مقوم ذات موصوف نیست و با رفتن آن، موصوف از بین نمی‌رود، مانند:«حیوان سفید»، که با رفتن وصف «سفید»، حیوان از بین نمی‌رود.


در مفهوم داشتنِ این وصف، اختلاف وجود دارد.
[۳۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۵۰۰.





وصف غیر مشعر علیت

وصف غیر مشعر علیت، صفت فاقد دلالت بر علّیت مبدأ اشتقاق آن برای ثبوت حکم می‌باشد.
==!==

وصف غیر مشعر علیت، مقابل وصف مشعر علیت بوده و عبارت است از وصفی که هیچ دلالتی بر این ندارد که مبدأ اشتقاق آن، علت برای ثبوت حکم بر موصوفش می‌باشد، مثل:«رأیت زیدا یوم الجمعة»، که «یوم الجمعه» وصف اصولی است و به علیت اشعار ندارد.
[۳۷] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۵۰۲.



وصف مشعر علیت .



وصف غیر معتمد بر موصوف

وصف غیر معتمد بر موصوف، وصفِ برای موصوفِ غیر مذکور در کلام می‌باشد.
==!==

وصف غیر معتمد بر موصوف، مقابل وصف معتمد بر موصوف بوده و عبارت است از وصفی که موصوف آن در کلام ذکر نشده است، مانند:«فاسق» در آیه شریفه (آن‌جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا)


نکته:
در میان اصولیون اختلاف است که آیا مورد نزاع در مفهوم وصف، فقط وصف معتمد بر موصوف است یا این که شامل وصف معتمد بر موصوف و غیر معتمد بر موصوف، هر دو، می‌شود؛ برخی مانند مرحوم « نائینی » در « اجود التقریرات » و محقق «خویی» در «محاضرات» معتقدند مورد نزاع، فقط وصف معتمد بر موصوف است، و برخی دیگر، مانند مرحوم «امام خمینی» در «تهذیب الاصول»
[۴۱] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ص ۴۵۲
بر این عقیده اند که مورد نزاع، هر دو را شامل می‌شود.
[۴۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۳.
[۴۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.


وصف مشعر علیت

وصف مشعر علیت، وصف بیان گر تأثیر مبدأ اشتقاق آن بر ثبوت حکم می‌باشد.
==!==

وصف مشعر علیت، که مقابل وصف غیر مشعر علیت می‌باشد، وصفی است که اشعار (دلالت ضعیف) دارد به این که مبدأ اشتقاقش، علت برای ثبوت حکم بر موصوف آن می‌باشد، مانند:«اکرم رجلا عالما»، که وصف «عالم»، دلالت ضعیف دارد بر این که علت اکرام رجل، وجود علم (مبدأ اشتقاق صفت عالمیت) است.


نکته اول:

دانشمندان اصولی قانونی دارند به نام «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیة منشأ اشتقاقه»؛ برای مثال، در جمله:«اکرم انسانا عالما»، وجوب اکرام، به انسان عالم تعلق گرفته و دلالت می‌کند بر این که منشأ اشتقاق «عالم» (علم) در وجوب اکرام مدخلیت دارد. این گونه جملات اگر چه صراحت موجود در جملاتی مثل:«اکرم زیدا لکونه عالما» را نسبت به بیان علت حکم ندارد، ولی مشعر به علیت است؛ یعنی علیت از او استشمام می‌شود؛ به این معنا که علت وجوب اکرام انسان، همان عالمیت او است و وقتی «عالمیت» علت شد، حکم دایر مدار علت است، هم از نظر وجود و هم از نظر عدم؛ به این معنا که هر جا علت (مبدأ اشتقاق و وصف) بود، حکم هم هست و هر جا علت نبود، حکم هم نیست، چون وجود حکم منوط به وجود علت است.

اما منکران مفهوم وصف می‌گویند:ما نیز می‌پذیریم که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است، اما مجرد اشعار کافی نیست و باید به درجه ظهور عرفی برسد.



نکته دوم:

اشعار، به معنای دلالت ضعیفی است که به حد ظهور عرفی نمی‌رسد و به این جهت حجیت ندارد؛ بر خلاف ظهور عرفی که حجت است.
[۴۵] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۵۰۲.
[۴۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص (۲۶۴-۲۶۳).






وصف معتمد بر موصوف

وصف معتمد بر موصوف، وصف برای موصوفِ مذکور در کلام می‌باشد.
==!==

وصف معتمد بر موصوف، وصفی است که موصوف آن در کلام ذکر شده و به اصطلاح، به موصوف تکیه کرده است، مانند:«اکرم انسانا عالما» و یا «اکرم رجلا عادلا»؛ به خلاف وصف غیر معتمد بر موصوف که موصوف آن در کلام ذکر نشده است.



نکته:
در میان اصولی‌ها اختلاف است که مورد نزاع در مفهوم وصف ، فقط وصف معتمد بر موصوف است یا علاوه بر آن، وصف غیر معتمد بر موصوف نیز داخل در محل نزاع می‌باشد.
[۴۸] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۴۵۲.
[۴۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۳.
[۵۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.



وصف غیر معتمد بر موصوف .

وصف مفارق عبادت

وصف مفارق عبادت، وصف همراه با عبادت در بعض موارد می‌باشد.
==!==

وصف مفارق عبادت، مقابل وصف ملازم عبادت بوده و به معنای وصفی است که همواره همراه عبادت نیست بلکه گاهی همراه عبادت واقع می‌شود و گاهی هم با غیر عبادت تحقق پیدا می‌کند، مانند:غصبیت که گاهی وصف نماز است مثل:نماز در مکان غصبی و گاهی وصف غیر نماز است.


در میان اصولیون این بحث وجود دارد که اگر نهی به وصف مفارق عبادت تعلق گیرد موجب فساد آن عبادت می‌شود یا خیر؛ مرحوم «آخوند» بین وصف مفارقی که با عبادت اتحاد وجودی دارد، مثل:غصبیت در حال نماز ، و وصف مفارقی که فقط مقارنت وجودی با عبادت دارد، مثل:نظر به اجنبیه در حال نماز، تفصیل داده است؛ به این بیان که اگر مقارنت وجودی مطرح باشد، نهی به موصوف (عبادت) سرایت نمی‌کند، ولی اگر اتحاد وجودی مطرح باشد، بنا بر نظریه امتناع اجتماع امر و نهی ، نهی به موصوف (عبادت) سرایت کرده و موجب فساد آن می‌شود، ولی بنا بر نظریه جواز اجتماع امر و نهی، به موصوف سرایت نکرده و عبادت فاسد نمی‌شود.
[۵۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۰۸ و (۲۲۳-۲۲۲).
[۵۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۱۲-۲۰۵).
[۵۵] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص ۲۷۲.


وصف مقدر

وصف مقدر، وصف غیر مصرّح در کلام می‌باشد.
==!==

وصف مقدر، مقابل وصف صریح بوده و عبارت است از قیدی که بر موصوف عارض می‌شود و به گونه‌ای موصوف را مقید و توصیف می‌نماید که به وضوح نمی‌توان آن را دریافت، بلکه باید با تأمل و از قراین و شواهد آن را به دست آورد؛ برای مثال، در حدیث شریف:«لاََن یمتلی بطن الرجل قیحا خیر من ان یمتلی شِعرا»، امتلاء بطن کنایه از شعرکثیر است. طبق این برداشت، منظور از شاعر مذموم کسی است که زیاد با شعر سر و کار دارد و اگر کم شعر حفظ می‌کند و یا می‌سراید، این حدیث او را مذمت نمی‌کند؛ اما این معنا به طور صریح از این روایت استفاده نمی‌شود.



در این که وصف مقدر نیز مانند وصف صریح، در بحث مفهوم وصف داخل است یا نه اختلاف وجود دارد.
[۵۷] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص ۱۵۱






وصف ملازم عبادت

وصف ملازم عبادت، وصف غیر قابل انفکاک از عبادت می‌باشد.
==!==

وصف ملازم عبادت، مقابل وصف مفارق عبادت ، و به معنای وصفی از اوصاف عبادت است که انفکاک بین آن وصف و موصوفش امکان ندارد، یعنی وصف، وجودی جدای از وجود موصوف ندارد، مثل: جهر و اخفات نسبت به قرائت نماز که ممکن نیست در غیر قرائت تحقق پیدا کند.
بنابراین، در نمازهای اخفاتی که از جهر به قرائت نهی شده است، جهر از اوصاف ملازم قرائت است، زیرا می‌توان گفت قرائت یا به جهر است یا به اخفات، و نمی‌توان گفت جهر یا با قرائت است یا بدون قرائت، زیرا جهر (آشکاری جوهره صوت در هنگام قرائت) بدون قرائت رخ نمی‌دهد.


نکته:
در بحث از این که آیا نهی از عبادت اقتضای فساد آن را دارد یا نه، گفته اند:نهی از عبادت اقسامی دارد، زیرا نهی یا به مجموع عبادت یا به جزء یا به شرط یا به وصف ملازم و یا به وصف مقارن آن تعلق می‌گیرد. آن گاه حکم هر یک را به تنهایی بررسی نموده اند.
[۵۹] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۱۰-۲۰۴).

[۶۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص (۲۷۳-۲۷۲).
[۶۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۳-۲۲۲).


وضع اسم
بحث درباره چگونگی وضع الفاظ اسما می‌باشد.
==!==

وضع اسما، عبارت است از وضع الفاظ اسما برای معانی مستقل.



در مورد چگونگی استقلال اسما دو نظریه است:
۱. استقلال، هنگام وضع:موضوع له اسما، معانی مستقلی است؛ به خلاف حروف؛
۲. استقلال هنگام استعمال:موضوع له اسما و حروف در عدم استقلال یکسان می‌باشد، اما در مرحله استعمال، لحاظ اسما استقلالی است؛ به خلاف حروف (نظریه مرحوم «آخوند» در کفایه).
[۶۴] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۸۳.
[۶۵] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۶۵.
[۶۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۷.
[۶۷] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۲۱.
[۶۸] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹.






وضع اسمای اجناس

وضع اسمای اجناس، وضع اسما برای ماهیات مبهم و مهمل می‌باشد.
==!==

اسم جنس ، یکی از مصادیق مطلق است.

وضع اسما برای معانی و مفاهیم کلی که صرفاً بر ماهیت بدون لحاظ خصوصیات و افراد آن دلالت می‌نماید، وضع اسمای اجناس نام دارد.


در کتاب « منتهی الدرایة » آمده است:
«ان اسم الجنس قد وضع للماهیة المبهمة المهملة التی لم یلاحظ معها اعتبار من الاعتبارات اصلا فلفظ «رجل» مثلا، وضع للطبیعة التی لم یلاحظ معها شیء من الخصوصیات التی یمکن اقترآن‌ها بها...»
[۶۹] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۳، ص ۶۸۲
[۷۰] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۶۱.
[۷۱] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج ۳، ص ۲۴۴.
[۷۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۱۹۵.
[۷۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۸۲.
[۷۴] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۵۲۵.
[۷۵] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹۸.
[۷۶] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۴۱.
[۷۷] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۱۵۰.
[۷۸] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۴۶.


وضع اسمای اشاره

وضع اسمای اشاره ، کیفیت وضع اسمای دلالت کننده بر اشاره و ایجاد آن در خارج می‌باشد.
==!==

اسمای اشاره برای دلالت بر نفس اشاره وضع شده است.


اصولیون درباره وضع اسمای اشاره اختلاف دارند؛ برخی معتقدند در اسمای اشاره وضع عام و موضوع له خاص است؛ یعنی (برای مثال) واضع هنگام وضع کلمه «هذا» مفهوم کلی مفرد مذکر را تصور کرده، سپس لفظ «هذا» را برای افراد و مصادیق مذکر قرار داده است، مانند:«هذا الرجل» و «هذا الکتاب»، و برخی دیگر، هم چون مرحوم «آخوند» معتقدند وضع عام و موضوع له عام است و تشخص از طریق نحوه استعمال ایجاد می‌گردد.
در کتاب « کفایة الاصول » آمده است:
«ان المستعمل فیه فی مثل اسماء الاشارة والضمائر ایضا عام و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها، حیث ان اسماء الاشارة وضعت لیشار بها الی معانیها»
[۸۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۷
[۸۱] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۳۹.
[۸۵] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۴۹.


وضع اسمای عبادات

وضع اسمای عبادات ، کیفیت وضع در اسمای عبادات صحیح و اعم، عموم و خصوص وضع و موضوع له می‌باشد.
==!==

منظور از وضع اسمای عبادات، جعل و اعتبار الفاظ از سوی شارع برای دلالت بر عبادات می‌باشد. منظور از عبادت، عملی است که در آن «قصد قربت» معتبر می‌باشد، مانند:الفاظ « صلوة »، « صوم » و « زکات » که برای معانی شرعی وضع شده است.


اصولیون درباره وضع الفاظ عبادات ، اختلاف دارند؛ عده‌ای مانند مرحوم « مظفر » معتقدند الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.

و برخی هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » اعتقاد دارند الفاظ عبادات برای عبادات صحیح وضع شده است.
[۸۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۰-۳۹).


اصولیون دراین که آیا وضع و موضوع له اسامی عبادات، عام است یا وضع آن‌ها عام ولی موضوع له آن‌ها خاص است، اختلاف دارند؛ به عبارت دیگر، آن‌ها بر این امر اتفاق دارند که شارع هنگام وضع اسامی عبادات، یک معنای کلی را برای آن‌ها در نظر گرفته است، ولی بحث آنان در این است که آیا شارع این اسامی و الفاظ را برای همان معانی کلی وضع کرده تا این که الفاظ عبادات نیز مانند اسمای اجناس مثل:رجل و مرأة دارای وضع عام و موضوع له عام باشد، یا این که شارع ، معنای کلی را در نظر گرفته اما لفظ را برای مصادیق و افراد آن وضع کرده است؛ یعنی، برای مثال، موضوع له لفظ «صلوة»، نمازهایی است که در خارج پدید می‌آید و به عدد افراد نماز ، موضوع له افزایش می‌یابد همان گونه که مشهور در باب وضع حروف، به وضع عام و موضوع له خاص اعتقاد دارند.

مرحوم «آخوند» در باب اسامی عبادات، نظریه اول، یعنی وضع عام و موضوع له عام، را پذیرفته است.
[۸۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ، ص (۴۲-۴۱).



نکته:
یکی از فرق‌های اساسی عبادات با معاملات این است که الفاظ عبادات توقیفی است؛ یعنی به اختراع و ابتکار شارع بستگی دارد؛ اما الفاظ معاملات ، معمولا از مجعولات و مخترعات عقلا است نه شارع
[۸۹] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۶
خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص۱۸۶.    
[۹۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۱۷۲.
[۹۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۶-۳۸).


وضع اسمای معاملات

وضع اسمای معاملات برای اسباب آن‌ها یا مسبّبات می‌باشد.
==!==

منظور از این اصطلاح، وضع الفاظی است که بر عقود و ایقاعات دلالت می‌کند، مانند:وضع کلمه « بیع » و « طلاق ».


درباره وضع الفاظ معاملات دو احتمال وجود دارد:
۱ الفاظ معاملات، برای اسباب وضع شده است، مثلاً لفظ «بیع» برای گفتن «بعت و قبلت» وضع شده است؛ بنابراین، نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات نیز راه دارد، چون اسباب، مرکب می‌باشد؛ یعنی «بعت و قبلت» دارای اجزا و شرایطی است که می‌تواند صفت صحت و فساد بپذیرد.

۲ الفاظ معاملات برای مسببات اثر و نقل و انتقالی که از راه اسباب حاصل می‌شود وضع شده است، پس نزاع صحیح و اعم، از دیدگاه مشهور اصولی‌ها، در اینجا رخ نمی‌دهد.
[۹۳] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۲،۱، ص ۴۶۰.
[۹۴] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۰-۴۹).
[۹۶] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۸۸.


وضع اسم فاعل

موضوعٌ له اسم فاعل
==!==

جعل الفاظی برای دلالت بر معنای اسم فاعلی را وضع اسم فاعل می‌گویند.

اسمی که از فعل معلوم مشتق شده و بر کسی یا چیزی دلالت می‌کند که فعل از او سر زده است، اسم فاعل نامیده می‌شود.

در کتاب «التعریفات» آمده است:

«اسم الفاعل ما اشتق مِن یفعل لمن قام به الفعل بمعنی الحدوث»


اسم فاعل، مانند سایر مشتقات، دو وضع دارد:

۱. وضع ماده:مثلاً در «ضارب»، ماده «ض، ر، ب» حروف اصلی اسم فاعل می‌باشد؛

۲ وضع هیئت:که همان هیئت و صورت فاعل (وزن فاعل) است

هیئت اسم فاعل وضع شده تا بر صدور فعل از فاعل دلالت کند؛ یعنی موضوع له آن نسبت صدوری بین فعل و فاعل است.


۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۷، ص ۵۱.    
۲. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، ص ۲۹۹.
۳. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۶، ص ۵۳.    
۴. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۶، ص ۵۳    
۵. محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۷، ص ۵۱.    
۶. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، ص ۳۰۲.
۷. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۷، ص (۵۳-۵۰).    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص (۲۶۸-۲۶۷).    
۹. محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۱، ص (۸۴-۸۳).
۱۰. الثانى مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص (۱۲۳-۱۲۲).    
۱۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۲۷    
۱۲. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۵۴.
۱۳. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۲، ص ۱۴۸۹.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.
۱۵. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹.
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۵.    
۱۷. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۶۰.
۱۹. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۶۲.
۲۰. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۲۸.    
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۵۰۰.
۲۲. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص ۹۸
۲۳. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۶۶۱
۲۴. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۱۷۸    
۲۵. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص ۱۵۱.
۲۶. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ۴، ص ۱۳ و ۹۹.
۲۷. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۳۳.    
۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص ۲۷۲.
۲۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۰۹-۲۰۵).
۳۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۳-۲۲۲).
۳۱. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۳۲. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۹
۳۴. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۷۹.
۳۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۲۸.    
۳۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۵۰۰.
۳۷. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۵۰۲.
۳۸. حجرات/سوره۴۹، آیه۶.    
۳۹. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج ۱، ص ۴۳۳    
۴۰. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۲۷    
۴۱. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ص ۴۵۲
۴۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۳.
۴۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص (۱۲۳-۱۲۲).    
۴۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.
۴۵. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۵۰۲.
۴۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص (۲۶۴-۲۶۳).
۴۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۲۵.    
۴۸. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۴۵۲.
۴۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۵۳.
۵۰. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۲۷.    
۵۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۳۱۳.
۵۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص (۱۲۳-۱۲۲).    
۵۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۰۸ و (۲۲۳-۲۲۲).
۵۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۱۲-۲۰۵).
۵۵. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص ۲۷۲.
۵۶. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۳۳.    
۵۷. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص ۱۵۱
۵۸. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج ۱، ص ۱۷۸.    
۵۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص (۲۱۰-۲۰۴).
۶۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۷، ص (۲۷۳-۲۷۲).
۶۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۳۳.    
۶۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۲۳-۲۲۲).
۶۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص (۲۴-۲۳).    
۶۴. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۸۳.
۶۵. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۶۵.
۶۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۷.
۶۷. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۲۱.
۶۸. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹.
۶۹. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۳، ص ۶۸۲
۷۰. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۵، ص ۶۱.
۷۱. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج ۳، ص ۲۴۴.
۷۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۱۹۵.
۷۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۸۲.
۷۴. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۵۲۵.
۷۵. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۳۹۸.
۷۶. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۲۴۱.
۷۷. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۱۵۰.
۷۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۴۶.
۷۹. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۴۷.    
۸۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۲۷
۸۱. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۱، ص ۳۹.
۸۲. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۱.    
۸۳. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص ۱۴۸.    
۸۴. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج ۱، ص ۲۲.    
۸۵. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۴۹.
۸۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۴۵    
۸۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۰-۳۹).
۸۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ، ص (۴۲-۴۱).
۸۹. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۶
۹۰. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۳    
۹۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۱، ص ۱۷۲.
۹۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۶-۳۸).
۹۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۲،۱، ص ۴۶۰.
۹۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۰-۴۹).
۹۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص (۱۸۵-۱۸۴).    
۹۶. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۸۸.
۹۷. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص ۱۱    
۹۸. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص (۲۴۰-۲۳۹).    




جعبه ابزار