وضعیت اشخاص دشمن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وضعیت اشخاص دشمن وضعیت حقوقی اتباع دشمن در قلمرو
دولت اسلامی در زمان مخاصمه مسلحانه، تابع ملاحظات امنیتی و در عین حال مقید به اصل وفای به عهد است.
هرچند احتمال تهدیدهای امنیتی میتواند توجیهگر اعمال محدودیتهایی مانند توقیف، اقامت اجباری یا منع خروج باشد.
این اقدامات جنبه استثنایی و موقتی دارند و با رفع وضعیت اضطراری،
حقوق مدنی ناشی از قراردادهایی چون استیمان و ذمه اعاده میشود.
این رویکرد در مقایسه با اسناد معاصر بینالمللی، از جمله کنوانسیون چهارم
ژنو، قابل تحلیل است که محدودیتهای مشابهی را در شرایط جنگی پیشبینی کرده است.
در فقه اسلامی، اصل بر احترام به تعهدات قراردادی،
استمرار مشروعیت معاملات پیشین و صلاحیت قضایی دولت اسلامی در رسیدگی به اختلافات اتباع دشمن است.
وضعيت حقوقى اتباع دشمن همواره با حالت ابهامآميزى مواجه مىباشد زيرا امكان جاسوسى و اخلال در امنيت داخلى و نيز احتمال تأثير در بنيان دفاعى بر عليه دولت اسلامى در حال جنگ امرى است كه پيوسته احساسات را بر عليه آنان تحريک مىكند.
به طورى كه برخوردارى آنها از آزادى كامل حتى در چارچوب قراردادى كه بر اساس آن به داخل
سرزمین اسلامی راه يافته و مجوز اقامت گرفتهاند مستلزم مخاطراتى در امنيت و دفاع چنين دولت اسلامى مىباشد.
چنين مشكل و حالتى در حقوق موضوعه معاصر نيز در موافقتنامههاى بينالمللى مانند كنوانسيون ژنو مورخ (۱۹۴۹ م) در مورد حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ پيشبينى شده است.
اقداماتى مانند توقيف، اقامت اجبارى و ايجاد كنترلها و محدوديتهاى امنيتى در صورتى كه امنيت ملى كشور در حال جنگ ايجاب نمايد مشروعيت تلقى گرديده است.
در ماده ۳۵ اين كنوانسيون پيشبينى شده است كه دولت در حال جنگ مىتواند به اينگونه
اتباع دشمن اجازه خروج از كشور را ندهد.
لكن اين حالت استثنايى و اقدامات اجبارى در مورد اتباع دشمن در خاک دولت اسلامى محدود به مقتضاى امنيت و منافع ملى بوده و به مجرد پايان يافتن.
اين حالت كليه حقوق مدنى ناشى از قرارداد استيمان و يا ذمه و يا هر نوع تعهدات دولت اسلامى نسبت به اين افراد اعاده خواهد شد .
اين نوع صلاحيت استيفاى حقوق مدنى كه در واقع تداوم تعهدات قبلى دولت اسلامى مىباشد مشابه آن چيزى است.
در ماده ۸۰ كنوانسيون نامبرده تحت عنوان اهليت مدنى اتباع دشمن مورد تأكيد قرار گرفته است.
به مقتضاى اصل لزوم وفادارى نسبت به تعهدات، هرگاه دولت اسلامى درگير مخاصمات مسلحانه از نظر امنيتى و دفاعى و نيز از نقطه نظر منافع ملى حالت فوقالعاده احساس ننمايد.
الزاماً بايد به كليه تعهدات خود نسبت به اتباع دشمن وفادار باشد و اين حكم الزامى به مقتضاى امر مؤكد
قرآنی است كه در آيات زير ديده مىشود:
۱. (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ.
«تعهدات ناشى از پيمان را تا مرحله نهايى آن به انجام برسان.»
)۲. (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ.
«تا آنجا كه طرف پيمان در وفادارى به تعهدات خود پايدارى از خود نشان مىدهد تو نيز همانسان بر پيمانت پايدار باش.»
)
اين نكته انساندوستانه هرگز در جريان جنگها بويژه جنگهاى جهانى اول و دوم توسط مدعيان
حقوق بشر مراعات نگرديد.
در بعد وسيعى، حقوق مدنى اتباع دولتهاى در حال جنگ توسط
فرانسه،
انگلستان،
آمریکا و
آلمان پايمال گرديد.
در ديدگاه فقهى مسأله وضعيت حقوقى اتباع دشمن، فرقى بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وجود ندارد.
جز آن كه احتمال تغيير وضعيت حقوقى و اهليت مدنى اشخاص حقوقى بر اثر نقض تعهدات توسط دشمن، بيشتر از مشابه آن در مورد اشخاص حقيقى مىباشد.
در هر حال تصميمگيرى مقتضى در مورد اتباع دشمن توسط دولت اسلامى اختصاص به مسائل اجرايى ندارد.
در صورت مقتضى مىتواند مسائل مربوط به
حقوق اتباع دشمن بر اساس تعهدات موجود مورد بررسى دستگاه قضایى اسلامى نيز قرار گيرد.
زيرا بر اساس قراردادهايى كه موجب جواز اقامت اتباع بيگانه در قلمرو
دولت اسلامی مىگردد.
مانند قرارداد استيمان و ذمه همواره قبول
حاکمیت قضایى [اسلام]] به عنوان يک پيششرط يا شرط اساسى
مشروعیت اينگونه قراردادها مطرح مىگردد.
همپيمانان بايد آن را به عنوان شرط اساسى بپذيرند و در واقع مشروعيت دخالت دستگاه قضایى به مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن امرى پذيرفته شده از طرف آنان نيز مىباشد.
در مواردى كه طبق قراردادهاى فيمابين دولت اسلامى و اتباع دشمن و تعهدات ناشى از آن معاملات تجارى و اقتصادى پيشبينى شده باشد كما كان به قوت خود باقى خواهد ماند.
مگر در صورتى كه با منافع ملى و مقتضيات امنيتى و دفاعى تعارض داشته باشد و وقوع حالت مخاصمه مسلحانه هرگز در حال عادى روى تعهدات قبلى اثر منفى نخواهد گذاشت.
لكن دولت اسلامى مىتواند از انعقاد قراردادهاى جديد تجارى و اقتصادى به خاطر مسائل امنيتى و دفاعى و به طور كلى منافع ملى جلوگيرى به عمل آورد.
در اين مورد مىتوان بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وابسته به دشمن از نظر ميزان اثرگذارى در
امنیت و دفاع ملى تفاوت قائل شد.
نيز شاخصهاى ديگرى چون كالاى تجارى، زمان تعهدات، مكان بارگيرى و تخليه كالاها و خصوصيات طرف قرارداد همواره در تصميمگيرى دولت اسلامى نسبت به قراردادهاى جديد با اتباع دشمن مىتواند مؤثر باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۳۵-۲۳۷.
