وضعیت حقوقی اتباع دشمن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وضعیت حقوقی اتباع دشمن وضعیت حقوقی اتباع دشمن در
دارالاسلام بر پایه اصل وفای به عهد و تعهدات قراردادی مانند
امان و ذمه تنظیم میشود.
در شرایط عادی،
حقوق مدنی و مالی آنان محترم است و
دولت اسلامی موظف به رعایت تعهدات پیشین خود میباشد.
با این حال، در صورت بروز مخاصمه مسلحانه و
تهدید امنیت ملی، اعمال محدودیتهای موقت مانند کنترل رفتوآمد یا تعلیق برخی فعالیتهای اقتصادی مجاز شمرده میشود.
اموال و داراییهای اتباع دشمن نیز اصولاً مصون است، مگر آنکه بهرهبرداری از آنها با مصالح دفاعی و امنیتی تعارض پیدا کند.
در مجموع، این نظام حقوقی بر ایجاد توازن میان حفظ
امنیت عمومی و رعایت
حقوق انسانی استوار است.
وضعيت حقوقى اتباع دشمن را در سرزمينهاى اسلامى (دارالاسلام) مىتوان در دو حالت ممكن مورد بررسى قرار داد.
• حالت وجود اتباع دشمن در خاک دولت اسلامى در حال جهاد؛
• حالت حضور اتباع دشمن در سرزمينهاى آن بخش از (دارالاسلام) كه در حال جنگ با دشمن نيست.
فرض اين دو حالت بر اساس امكان تقسيمبندى سياسى و نظامى در داخل (دارالاسلام) و تصور نظام سياسى فدراليته با نوعى
استقلال در واحدهاى تشكيل دهنده
دولت فدرال و دارالاسلامى مىباشد.
در چنين حالتى مىتوان فرض نمود كه بخشى از (دارالاسلام) در حال
جنگ با دولتى است كه بر سر مفاد قراردادها و تعهدات اختلاف دارند.
اين اختلاف از طريق
انباذ يا به دليل ديگرى، مجوز آغاز به
جهاد توسط
دولت اسلامی مرتبط با وضعيت جنگى گرديده است.
اين حالت دليلى بر گسترش جهاد به ساير دولتهاى اسلامى تحث پوشش دولت مركزى فدراليته نمىباشد.
در چنين فرضى مىتوان وضعيت حقوقى اتباع دشمن را در قلمرو دولت اسلامى درگير جنگ و نيز اتباع دشمن ساكن سرزمينهاى اسلامى غيردرگير مورد بررسى قرار داد.
گرچه تفاوتهايى بين اين دو فرض از نقطه نظر امنيتى و دفاعى كه مؤثر در وضعيت حقوقى دو دسته نامبرده از اتباع دشمن وجود دارد.
احساس خطر امنيتى و دفاعى در مورد خطر امنيتى و دفاعى در مورد دسته اول بيشتر از دسته دوم است و حساسيتها بيشتر متوجه دسته اول مىباشد لكن از نظر اصولى چندان تفاوت حقوقى بين اين دو دسته نمىتوان قائل شد.
زيرا كليه اصول حاكم بر چنين وضعيتى چه از نظر مثبت كه مفاد قراردادهاى قبلى دولت اسلامى در قبال اتباع خارجى ساكن در قلمرو اسلامى و چه از نظر منفى كه مشكلات احتمالى مربوط به منافع ملى به طور كلى و مصالح امنيتى و دفاعى به طور خاص در مورد هر دسته صادق مىباشد.
از اين رو به جاى جدا كردن اين دو بحث بهتر آن است كه در مورد وضعيت حقوقى اتباع دشمن بحث را در دو محور اشخاص و اموال ادامه دهيم.
وضعيت حقوقى اتباع دشمن همواره با حالت ابهامآميزى مواجه مىباشد زيرا امكان جاسوسى و اخلال در امنيت داخلى و نيز احتمال تأثير در بنيان دفاعى بر عليه دولت اسلامى در حال جنگ امرى است كه پيوسته احساسات را بر عليه آنان تحريک مىكند.
به طورى كه برخوردارى آنها از آزادى كامل حتى در چارچوب قراردادى كه بر اساس آن به داخل
سرزمین اسلامی راه يافته و مجوز اقامت گرفتهاند مستلزم مخاطراتى در امنيت و دفاع چنين دولت اسلامى مىباشد.
چنين مشكل و حالتى در حقوق موضوعه معاصر نيز در موافقتنامههاى بينالمللى مانند كنوانسيون
ژنو مورخ (۱۹۴۹ م) در مورد حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ پيشبينى شده است.
اقداماتى مانند توقيف، اقامت اجبارى و ايجاد كنترلها و محدوديتهاى امنيتى در صورتى كه امنيت ملى كشور در حال جنگ ايجاب نمايد
مشروعیت تلقى گرديده است.
در ماده ۳۵ اين كنوانسيون پيشبينى شده است كه دولت در حال جنگ مىتواند به اينگونه
اتباع دشمن اجازه خروج از كشور را ندهد.
لكن اين حالت استثنايى و اقدامات اجبارى در مورد اتباع دشمن در خاک دولت اسلامى محدود به مقتضاى امنيت و منافع ملى بوده و به مجرد پايان يافتن.
اين حالت كليه حقوق مدنى ناشى از قرارداد استيمان و يا ذمه و يا هر نوع تعهدات دولت اسلامى نسبت به اين افراد اعاده خواهد شد .
اين نوع صلاحيت استيفاى حقوق مدنى كه در واقع تداوم تعهدات قبلى دولت اسلامى مىباشد مشابه آن چيزى است.
در ماده ۸۰ كنوانسيون نامبرده تحت عنوان اهليت مدنى اتباع دشمن مورد تأكيد قرار گرفته است.
به مقتضاى اصل لزوم وفادارى نسبت به تعهدات، هرگاه دولت اسلامى درگير مخاصمات مسلحانه از نظر امنيتى و دفاعى و نيز از نقطه نظر منافع ملى حالت فوقالعاده احساس ننمايد.
الزاماً بايد به كليه تعهدات خود نسبت به اتباع دشمن وفادار باشد و اين حكم الزامى به مقتضاى امر مؤكد
قرآنی است كه در آيات زير ديده مىشود:
۱. (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ.
«تعهدات ناشى از پيمان را تا مرحله نهايى آن به انجام برسان.»
)۲. (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ.
«تا آنجا كه طرف پيمان در وفادارى به تعهدات خود پايدارى از خود نشان مىدهد تو نيز همانسان بر پيمانت پايدار باش.»
)اين نكته انساندوستانه هرگز در جريان جنگها بويژه جنگهاى جهانى اول و دوم توسط مدعيان
حقوق بشر مراعات نگرديد.
در بعد وسيعى، حقوق مدنى اتباع دولتهاى در حال جنگ توسط
فرانسه،
انگلستان،
آمریکا و
آلمان پايمال گرديد.
در ديدگاه فقهى مسأله وضعيت حقوقى اتباع دشمن، فرقى بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وجود ندارد.
جز آن كه احتمال تغيير وضعيت حقوقى و اهليت مدنى اشخاص حقوقى بر اثر نقض تعهدات توسط دشمن، بيشتر از مشابه آن در مورد اشخاص حقيقى مىباشد.
در هر حال تصميمگيرى مقتضى در مورد اتباع دشمن توسط دولت اسلامى اختصاص به مسائل اجرايى ندارد.
در صورت مقتضى مىتواند مسائل مربوط به
حقوق اتباع دشمن بر اساس تعهدات موجود مورد بررسى دستگاه قضایى اسلامى نيز قرار گيرد.
زيرا بر اساس قراردادهايى كه موجب جواز اقامت اتباع بيگانه در قلمرو
دولت اسلامی مىگردد.
مانند قرارداد استيمان و ذمه همواره قبول
حاکمیت قضایى [اسلام]] به عنوان يک پيششرط يا شرط اساسى
مشروعیت اينگونه قراردادها مطرح مىگردد.
همپيمانان بايد آن را به عنوان شرط اساسى بپذيرند و در واقع مشروعيت دخالت دستگاه قضایى به مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن امرى پذيرفته شده از طرف آنان نيز مىباشد.
در مواردى كه طبق قراردادهاى فيمابين دولت اسلامى و اتباع دشمن و تعهدات ناشى از آن معاملات تجارى و اقتصادى پيشبينى شده باشد كما كان به قوت خود باقى خواهد ماند.
مگر در صورتى كه با منافع ملى و مقتضيات امنيتى و دفاعى تعارض داشته باشد و وقوع حالت مخاصمه مسلحانه هرگز در حال عادى روى تعهدات قبلى اثر منفى نخواهد گذاشت.
لكن دولت اسلامى مىتواند از انعقاد قراردادهاى جديد تجارى و اقتصادى به خاطر مسائل امنيتى و دفاعى و به طور كلى منافع ملى جلوگيرى به عمل آورد.
در اين مورد مىتوان بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وابسته به دشمن از نظر ميزان اثرگذارى در
امنیت و دفاع ملى تفاوت قائل شد.
نيز شاخصهاى ديگرى چون كالاى تجارى، زمان تعهدات، مكان بارگيرى و تخليه كالاها و خصوصيات طرف قرارداد همواره در تصميمگيرى دولت اسلامى نسبت به قراردادهاى جديد با اتباع دشمن مىتواند مؤثر باشد.
وضعيت حقوقى اموال مربوط به اتباع دشمن در مقايسه با وضعيت حقوقى اشخاص آنها از مشكلات كمترى برخوردار است.
زيرا سوءاستفاده از دارايیهاى به نفع دشمن، نسبت به زيانهاى احتمالى كه اشخاص تبعه دشمن در مورد منافع ملى و امنيت كشور دارند قابل كنترلتر مىباشد.
از اين رو با توجه به اصولى كه در مبحث اول در رابطه با اتباع دشمن گفته شد اموال و كليه دارايیهاى آنها بر اساس قرارداد فيمابين محترم شمرده شده.
حقوق اتباع دشمن نسبت به دارايیهايشان از امنيت و مصونيت كامل برخوردار خواهد بود.
مگر در مواردى كه اين اموال در جهت تضعيف دولت اسلامى و يا تقويت دشمن و به طور كلى بر خلاف مصالح امنيتى و دفاعى
کشور اسلامی مورد بهرهبردارى قرار گيرد.
آنچه در اين مبحث (امنيت مالى اتباع دشمن) افزون بر مطالب قبلى مىتوان گفت اين است كه حتى تجارت اتباع دشمن در چارچوب تعهدات قبلى امكانپذير مىباشد.
رژیم حقوقى اسلام در هر دو مورد:
اشخاص و اموال اتباع دشمن، تابع قراردادهاى فيمابين مىباشد و به مبانى نظرى مانند، سيستم حقوقى
تابعیت و يا سيستم حقوقى اقامتگاه و منابع عرفى كه مورد اختلاف صاحب نظران در مسائل بينالمللى مىباشد.
توجهى اصولى ندارد و استفاده از اين مبانى و منابع را در مرحله فقدان قراردادهاى مشخص به هنگام داورى و حكميت براى حلوفصل دعاوى و رسيدگى به شكايات، لازم مىشمارد.
در هر حال تجارت اتباع دشمن نه تنها در شرايط عادى ممنوع نمىباشد بلكه گاه براساس تعهدات متقابل از حالت الزامى هم مىتواند برخوردار باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۳۴-۲۳۸.
