ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت فقیه، نظریه‌ای از فقه
شیعه به معنای حاکمیت
فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم (علیه‌السّلام) در
زمان غیبت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. در این جستار ماهیت ولایت فقیه و جایگاه آن در تشکیل و استمرار
حکومت اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت اسلامی با تکیه بر براهین عقلی و نقلی (آیات و روایات) اثبات شده است.
ماهیت ولایت فقیه و جایگاه آن در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی، در این جستار مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با استناد به نصوص و ظهورات
آیات و روایات و با تکیه بر براهین عقلی، نقش محوری ولایت فقیه را در تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مستمر قوانین الهی در زمان غیبت کبرای امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، به اثبات رسانیده است. کوتاه سخن آنکه
بعثت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، علت محدثه حکومت اسلامی و وجود
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) تا
شهادت امام عسکری (علیه‌السّلام)، علت مبقیه
اسلام و حکومت اسلامی می‌باشد؛ در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) این وظیفه خطیر به عهده فقیهان واجد الشرایط، محول گردیده است، بنابراین ولایت و حکومت فقیه، تنها راهی است که از تعطیلی احکام اسلامی جلوگیری می‌نماید.
بی‌شک،
قرآن کریم کتاب مقدس
مسلمانان جهان است، زیرا آیات آن قطعی‌الصدور می‌باشد. طبق نصوص و ظهورات برخی از آیات قرآن مجید، حکومت و ولایت در مرحله‌ای، ویژه
خداوند متعال است و کسی را حق
حکومت نیست، چون بهره‌ای از
ولایت ندارند. مثل آیات: «ان الحکم الا لله.
» «الولایة الله الحق.
» «ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی کمیه احد.
» و... لیکن در مرحله‌ای دیگر در مقام اثبات حکومت به دو قسم الهی و غیرالهی منقسم می‌شود و هر یک از آنها ویژگی و آثار مربوط به خود دارند. مشخصه حکومت الهی آن است که حاکم فقط خداوند است و حکومت پیامبر و امام معصوم در طول حکومت خداوند می‌باشد. در این نوع حکومت، قانون‌گذار فقط خداوند است و
پیامبر اکرم و جانشینان به حق وی، تنها مجریان قانونند. در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام)،
ولی فقیه مجری همین قوانین می‌باشد.
اما ویژگی حکومت غیر الهی آن است که طواغیت و شیاطین در راس حکومت قرار دارند و قوانین این نوع حکومت به دست انسان‌ها تدوین گردیده است. آیات بسیاری در قرآن مجید بدان مطلب تصریح دارد که برخی از آنها به قرار زیر است: «ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین؛
ولی من فقط خداوند و تنها او متولی امر صالحان است.» «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم راکعون؛
ولی شما صالحان - فقط خدا و رسول او و آن کسی که در حال رکوع زکات داد.» «انا جعلنا الشیاطین اولیاء لالذین لا یؤمنون؛
همانا ما
شیاطین را متولی امر مردم بی‌ایمان قرار دادیم.» و آیه: «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات؛
فقط خداوند متولی امور
مؤمنان است و آنان را از تاریکی‌های مرگبار به روشنایی حیات‌بخش بیرون آورد، لیکن متولیان امور
کافران،
طاغوت است که ایشان را از
نور به تاریکی‌ها کشانند.» و... در آیات فوق و مانند آنها به آثار حکومت الهی و طاغوتی اشارت فرمود و گفته است و که آثار حکومت الهی، مایه استکمال آدمیان است که تکامل انسان‌ها در آن حاصل آید ولی آثار حکومت طاغوت نگون‌بختی
بشر است که آدمیان را از نور به قعر جهنم بدبختی کشاند.
فی الجمله این جستار در چهار بند زیر به رشته تحریر کشیده آمده است:
الف: ماهیت ولایت فقیه.
ب: اثبات ولایت فقیه با تکیه بر براهین عقلی و نقلی.
ج: جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی.
د: نتیجه‌گیری.
در باب ولایت فقیه چند مفهوم باید تعریف شود.
راغب اصفهانی در معنای
فقه می‌نویسد: «الولایة النصرة و الولایة تولی الامر؛
ولایت به کسر واو به معنی یاری‌گری و با فتح واو به معنی حاکمیت و متولی مردم بوده است.» سپس می‌نویسد: ولاء و توالی؛ یعنی دو چیز چنان به یکدیگر نزدیک باشند که غیری در میانشان فاصله نباشد. ولی و مولی نیز به یک معنی هستند (یعنی هم به معنی متولی امر هم به معنی دوست بسیار نزدیک)؛ خداوند هم ولی مؤمنان هم مولای آنان است، قال الله تعالی: «الله ولی الذین آمنوا.
«ذلک بان الله ولی الذین آمنوا
» گاه نیز کلمه «والی» به معنی «ولی» آمده است، مثل «ما لهم من دونه من وال؛
جز خداوند بر ایشان را والی در کار نیست.»
قرشی در
قاموس قرآن می‌نویسد: ولی بر وزن فلس به معنی نزدیکی و قرب است، تولی به معنی
سرپرستی و دوست اخذ نمودن است؛ ولی سرپرست و اداره‌کننده امر دیگران و نیز به معنی دوست بسیار نزدیک است؛ به قول طبری: ولی از ولی یعنی کسی که به خاطر نزدیکی به شخص جهت تدبیر امور وی سزاوارتر از دیگران است. مولی: به کسی گویند که به امور بنده سرپرستی و مباشرت دارد، البته به خود بنده نیز، مولی اطلاق می‌شود و گاهی نیز مولی به معنی وارث است که در آیه: «ولکل جعلنا موالی ما ترک الوالدان و الاقربون.
» بدین معنی است. اولی نیز از ماده ولی به معنی نزدیک‌تر و سزاوارتر به تصرف است که در آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.
» در همین معنی آمده است؛ چون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت به جان و مال مؤمنان بیش از خودشان حق تصرف دارد.
راغب در معنای فقه می‌نویسد: الفقه هو
العلم بالاحکام الشریعة، یقال: فقه الرجل اذا صار فقیها و فقه یعنی فهم و تفقه اذا طلبه فتخصص، قال الله تعالی: «لیتفقهوا فی الدین
» فقه به معنی
علم به احکام شریعت است، وقتی گفته شود: فقه الرجل؛ یعنی کسی که در
علم دین
عالم شده باشد، فقیه به معنی فهمیدن است و تفقه؛ یعنی در طلب
علم دین بود تا در آن تخصص یابد که خداوند با توجه به همین معنی فرمود: «لیتفقهوا فی الدین؛ تا در
علم دین متخصص شوند.»
علامه طباطبایی ذیل آیه ۲۲
سوره توبه فرمود است: مراد از
تفقه، فهم جمیع معارف دینی اعم از
اصول و
فروع دین است نه خصوص احکام عملی که همان فقه مصطلح در
عرف متشرعه می‌باشد. دلیل این مطلب، آیه «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم؛
تا هنگام بازگشت، قوم خود را بیم دهند؛ بدیهی است که بیم دادن وقتی حاصل می‌شود که نسبت به جمیع
معارف دینی انذار صورت گیرد.
از گفته
علامه معلوم می‌شود که فقه، در لغت به معنی فهم جمیع معارف دینی است، لیکن در اصطلاح فقیهان، فقه عبارت از فهم تفصیلی احکام عملی (فروع دین) می‌باشد.
صاحب
معالم الاصول فرموده است: «الفقه فی اللغة الفهم ولکن فی الاصطلاح هو
العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة
فقه در لغت به معنی مطلق فهم است، لیکن در اصطلاح متشرعه عبارت از:
علم به احکام شرعی فرعی با ادله تفصیلی می‌باشد.
طبق تعریف فوق، فقیه کسی است که توان استخراج جمیع احکام عملی (فروع دین) را با تمسک به ادله اربعه
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل داشته باشد؛ به بیان دیگر فقیه به کسی گفته می‌شود که با تمسک به نصوص و ظهورات کتاب خدا و سنت متواتر یا معتبر،
احکام الهی را استخراج نماید.
از بحث مفهوم‌شناسی فوق
معلوم شد که واژه‌های «ولایت، ولی، مولی و اولی»
مشترک لفظی هستند که در معنی حاکمیت، سرپرست و سزاوار به تصرف و یا دوستی بسیار نزدیک و یاری‌گری و... به کار می‌روند.
بدیهی است که طبق قانون مشترک لفظی، هر یک از معانی فوق با قرینه معینه
معلوم می‌شود، مثلا وقتی گویند: فقیه دارای ولایت نسبت به مردم است یا ولی مردم می‌باشد، مقصود نفوذ حکم یا فتوای اوست، بنابراین، اگر فقیهی در محکمه، حکم صادر کند که این مال، مربوط به فلان شخص است و یا بگوید که امروز
عید فطر است، باید از حکم او تبعیت شود. در
فتوا نیز چنین است، وقتی فقیهی جامع الشرایط فتوا دهد که
شهر تهران از
بلاد کبیره است، بر مقلدان وی تبعیت از فتوای وی لازم است؛ بنابراین، ولایت فقیه عبارت است از: حاکمیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم (علیه‌السّلام) در زمان غیبت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. پس حکم و فتوایش واجب الاتباع است، یعنی با توجه به قرائن مقالی و مقامی، هیچ یک از معانی (ولایت، ولی) جز معنی نفاذ حکم و حاکمیت در این باب مورد نظر نخواهد بود. البته بین حکم و فتوا این تفاوت وجود دارد که تبعیت از فتوا بر مقلدان وی واجب است اما تبعیت از حکم، از باب ولایت فقیه بر همه واجب است و مختص به مقلدان نمی‌باشد.
شایان ذکر آنکه ولایت فقیه از نوع
ولایت تشریعی و اعتباری می‌باشد نه از نوع
ولایت تکوینی.
ولایت تکوینی، تسلط بر
جهان هستی می‌باشد که ولی خدا توان تصرف در ماهیت اشیای جهان وجود را دارد، بسان ولایت
حضرت موسی،
حضرت عیسی (علیهماالسلام) که موسی (علیه‌السّلام) عصا را به اژدها تبدیل می‌کرد و یا حضرت عیسی که مرده را به حیات باز می‌گردانید که در قرآن، این کارهای خارق‌العاده به تفصیل آمده است و از همه بالاتر، ولایت تکوینی پیامبر بزرگوار اسلام است که به تصریح آیه «اقتربت الساعة وانشق القمر و ان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر.
» ماه با اشاره
حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دو نیم شد و یا حرکت درخت که به فرمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) (طبق تصریح
حضرت علی (علیه‌السّلام) در
نهج البلاغه) صورت گرفت. حضرت علی (علیه‌السّلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «یا ایها الشجرة...... انقلعی بعروتیک حتی تقفی بین یدی، والذی تعه بالحق کا نقلعت عروقها و جاءت و لها دوی شدید؛
ای درخت! با ریشه‌های خود از زمین کنده شو و به اذن الله جلوی من بایست... به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث فرمود، آن درخت با ریشه‌هایش کنده شد و با صدای بلند حرکت نمود و به حضور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد.
اما ولایت فقیه، حاکمیت نسبت به اجرای قوانین الهی است که فقیه جامع الشرایط به نیابت از جانب معصوم (علیه‌السّلام) و با نصب معصوم، موظف به انجام آن است. احادیث بسیاری از معصوم (علیه‌السّلام) در باب نصب فقیه به این ولایت وارد شده که در بخش‌های آتی به‌طور تفصیل آورده خواهد شد؛ فی الجمله،
توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) و مقبوله
عمر بن حنظله، این مطلب را اثبات می‌کند. امام زمان (علیه‌السّلام) در آن توقیع فرمودند: «انهم ځینتی علیگم و آنا ځجه الله؛ فقیهان واجد شرایط حجت من بر شمایند؛ چنان که من حجت خدایم.» (حدود ولایت فقیه، ۲۰)؛ و
امام صادق (علیه‌السّلام) در مقبوله عمر بن حنظله فرمودند: «انی قد جعلته علیکم حاکم؛
من فقیه جامع الشرایط را حاکم شما قرار دادم.» بنابراین، ولایت فقیه، ولایتی است که با وجود شرایط ویژه، امام معصوم آن‌را جعل فرموده است که با نبود آن شرایط، ولایتی در کار نخواهد بود.
امام خمینی در باب ماهیت ولایت فقیه نوشته است:
خلافت و ولایت را دو معنی در کار است: یکی ولایت الهی تکوینی که این نوع ولایت مختص پیامبر اکرم و سایر معصومان (علیهم‌السّلام) است؛ دو دیگر ولایت اعتباری جعلی بسان جعل پیامبر که حضرت امیر را به خلافت جعل فرمودند؛ بنابراین، ریاست ظاهری جمیع امامان (علیه‌السّلام) جز اجرای احکام حق تعالی چیز دیگری نبود. (امام خمینی، ۱۳۶۳: ۴۶۶/ ۲).
از
آیات و روایات می‌توان فهمید که
فقاهت و
عدالت از شرایط ابتدایی ولی فقیه برای صلاحیت فتوا دادن است. ولی فقیه، در فقاهت و بخصوص در عدالت باید تالی تلو معصوم است. در این زمینه روایات متعددی به لزوم دانش فقهی فقیه دلالت می‌نماید که می‌توان به
وسائل الشیعه، مراجعه نمود.
گویاترین حدیث در باب شرایط ولی فقیه، حدیث
امام عسکری (علیه‌السّلام) است که در تفسیر آیه «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله
؛ وای به حال کسانی که کتابی با دست خود نویسند آنگاه گویند این کتاب از جانب خداوند است.» فرمود: مقصود این آیه
قوم یهود است، سپس فرمود: مردی به امام صادق عرض کرد: با توجه به این‌که قوم یهود خود
عالم نبودند و فقط از گفته عالمانشان پیروی می‌کردند، چگونه خداوند ایشان را سرزنش می‌فرماید؟ آیا فرقی بین عوام قوم یهود و عوام ما هست؟ چون ما نیز چنین می‌کنیم. امام صادق فرمودند: بین عوام قوم یهود و عوام ما از جهتی فرق است و از جهتی فرقی نیست، اما فرقشان در این است که عوام یهود می‌دانستند که عالمانشان دروغگو، حرام‌خوار و رشوه‌گیر هستند و نیز می‌دانستند که این کارها فسق است، با این حال از ایشان پیروی می‌کردند، بدین‌جهت خداوند آنان را سرزنش کرده است. اگر عوام امت ما نیز بدانند که
عالم دینی‌شان مرتکب فسق ظاهر می‌شود و دارای عصبیت شدید قومی است - خود و خویشاوندانش بر دیگران مقدم می‌دارد و چنگ به دنیا زده، با این حال طوق حکم و فرمان آن
عالمان را به گردن خود آویزند و از آنان بی چون و چرا پیروی نمایند، اینان نیز بسان عوام قوم یهود خواهند بود و اما اگر فقیهان امت ما دارای شرایط زیر باشند، بر عموم
شیعیان لازم است که طوق فرمانشان را به گردن آویزند و بی چون و چرا از آنان پیروی نمایند.
آن شرایط به قرار زیر است: خود نگهدار باشند، در برابر مظاهر دنیا فریب نخورند، حافظ دینشان باشند، مخالف
هوای نفس باشند و مطیع اوامر مولای خود یعنی خدا و رسول باشند: «اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسی، حافظا لدینه، مخالها علی هواه، مطیعا لامر مولاه، قلعوام ان یقلدوه و ذلک یکون الا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم.»
امام (علیه‌السّلام) در دنبال حدیث فرمودند: «من رکب من القبائح و الفواحش مراکب
علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شیئا؛
هر فقیهی که مرتکب کارهای قبیح و منکرات شود چیزی از ما از ایشان نپذیرید.»
اثبات ولایت فقیه به حکم عقل سلیم بشری برای
مسلمان معتقد به
اسلام، مشکل نیست، چون اگر کسی انسانیت انسان‌ها را درک نماید خواهد دانست که آدمیان بدون حاکم در جامعه بشری زندگی نتوانند کرد. چه خودخواهی و هواهای نفسانی و
حب نفس، همگان را به تجاوز به حقوق دیگران وا می‌دارد و در نتیجه بشریت نابود گردد. بعد از این مقدمه، امر حاکمیت بر محور حاکمیت حاکمان صالح و یا ظالمان فاسق دایر می‌شود. با توجه به
حسن و قبح عقلی، حکومت ظالمان و فاسقان مورد قبول عقل سلیم بشری نیست. پس به حکم عقل باید صالحان حاکم مردمان شوند و بر جمع مردم به حکم عقل واجب و لازم است که از آنان حمایت نمایند.
شارع مقدس به این حکم قطعی عقلی بارها
ارشاد فرموده است. حضرت علی (علیه‌السّلام) فرماید: «لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ؛
یعنی: جامعه بشری را چاره‌ای جز وجود حاکم نیست؛ چه صالح نیکوکار و یا فاسق نابکار، تا مؤمن در سایه حکومت توان انجام کارهای خود را یابد و کافر نیز از نعمت حکومت بهره مند شود.» طبق سخن
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) وجود حاکم الهی برای جامعه بشری ضروری است.
صاحب جواهر در این باب فرمود: فی الجملة، المسئلة من الواضحات لا تحتاج الی ادلة: مسئله، از بدیهیات عقل است و هیچ نیازی به دلایل شرعی ندارد.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید: ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آن سبب
تصدیق می‌شود و چندان به
برهان نیاز ندارد؛ چه هر که عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا - دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را تصور کند بی‌درنگ تصدیقش نماید.
به دیگر بیان اثبات ولایت فقیه از
مستقلات عقلیه است و در جای خود اثبات شده که احکام عقل سلیم با احکام شرع ملازمه بین دارد. این مطلب در
علم اصول به اثبات رسیده است.
محمدرضا مظفر در این باب فرماید: و الحق ان الملازم ثابتة فان العقل اذا حکم بحسن شیء فلابد ان یحکم الشرع بحکمهم لان الشارع منهم بل رئیسهم فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء لابد ان یحکم بحکمهم.
طبق سخن مرحوم مظفر، با اثبات ولایت فقیه به حکم عقل، به حکم شرع نیز بی‌تردید این‌گونه ولایت اثبات شده است.
طبق تصریح بسیاری از آیات، حکومت و ولایت در مقام ثبوت، مختص خداوند است. خداوند در این باب می‌فرماید: «ان الحکم الا لله.
» «فالحکم لله العلی الکبیر.
» «ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدة.
» «الولایة له الحق.
» و نیز در آیات ۷۰ و ۸۰
سوره قصص و آیه ۱۴
سوره انعام و ۱۵۵
سوره اعراف و ۲۰
سوره هود، بدین نکته اشاره شده است.
از آیات فوق به روشنی فهمیده می‌شود که حکومت بالذات، ویژه خداوند است و هیچ‌کس را قدرت حکمرانی در کار نیست. در
سوره کهف آیه ۳۹ به این نکته بسیار ژرف عرفانی اشارت رفته که: ماشاء الله لا قوة الا بالله: فقط خواست خدا عملی می‌شود و هیچ نیرویی جز قدرت خدا در کار نیست. این مطلب بسیار ژرف است که در این مجال بیش از این نتوان بدان پرداخت.
در مقام اثبات و حکمرانی بر مردم، حکومت به دو قسم تقسیم می‌گردد.
یکی اجرای احکام الهی که در این حکومت، قانون‌گذار فقط خداوند است و خداوند در راس حکومت می‌باشد و
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و جانشینان واقعی او یعنی
امامان (علیهم‌السّلام) و در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) ولی فقیه، همگان فقط مجریان قانون خدایند. اگر پیامبر یا امام معصوم قانونی غیر از قوانین قرآنی جعل نمایند، به حکم
وحی بیانی است که خداوند در آیات ۴۴ و ۶۴
سوره نحل بدان اشارت کرد و فرمود: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛
قرآن را به تو نازل کردیم تا برای مردم بیان نمایی.» پس اگر پیامبر یا امام معصوم، قانونی جعل نمایند، در حقیقت در راستای تفصیل قوانین قرآن مجید است نه چیز دیگر.
حکومت نوع دوم، حاکمیت طواغیت و
شیاطین است که شیاطین در راس این حکومت قرار دارند و قوانین آن مجعول به دست انسان‌های پیرو شیاطین و هواهای نفسانی است که شیاطین بر مردمان سلطه یافته و ایشان را همراه خود کرده‌اند.
شایان ذکر آنکه، تن دادن به حکومت شیاطین و همراهی با آن نوعی
عذاب الهی است. خداوند از زبان
حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) بدین نکته اشاره فرمود: «یا ابت انی اخاف ان یستک عذاب من الرحمان فتکون للشیطان ولیا؛
ای پدر! می‌ترسم گرفتار عذاب الهی شوی و همراهی با شیطان نمایی.» خداوند در آیات بسیاری به این دو نوع حکومت اشارت کرد. در سوره انعام آیه ۱۲۷ و
سوره یوسف آیه ۱۰۱ و
سوره اعراف ۱۹۶ فرمود: «و هو یتولی الصالحین؛
فقط خداوند حاکم صالحان است.» و در آیات ۲۷ و ۳۰ سوره اعراف شیاطین را حاکم کافران معرفی فرمود: «انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون؛ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله.
» بارها در قرآن مجید به پیامدهای حکومت الهی و شیاطین اشارت رفته است. مثل آیه «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات.
»
در این آیه دو نکته قابل توجه است: یکی آنکه در حکومت الهی فقط خداوند در راس حکومت است، لیکن در حکومت‌های غیرالهی، طاغوت‌ها در راس حکومتند؛ دو دیگر آنکه سرانجام پیروان حکومت الهی نور و سعادت است، لیکن آخر کار پیروان شیاطین دوزخ نگون بختی و ظلمات است.
خداوند متعال، این مطلب را در
سوره محمد آیه ۱۱ چنین عنوان فرمود: «ذلک بان الله مولی الذین آمنوا و ان الکافرین الاولی لهم؛
یعنی خوش‌بختی مؤمنان بدان جهت است که خداوند حاکم آنان است، لیکن کافران را حاکمی در کار نیست.» نکته جالب توجه در این آیه آن است که وجود حاکمان طاغوتی را «عدم»، معرفی کرده است، شاید بدان جهت که این حاکمان مانند عدم اثرگذاری مثبتی ندارند. آنگاه در دنباله آیه فوق فرمود: خداوند پیروان حکومت الله را به سعادت رساند و وارد
بهشت نماید، لیکن کافران به چارپاهایی مانند که از این دنیا فقط بهره حیوانی دارند و فرجام کارشان نگون‌بختی و
دوزخ باشد: «والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوی لهم.
» باز هم خداوند متعال، با بیانی دیگر به فرجام کار پیروان حکومت شیاطین اشاره فرمود و گفت: «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ؛
شیاطین به دوستان و پیروان خود القاء می‌کنند که پیوسته با شما جنگ و ستیز داشته باشند.» طبق این آیه، پیروان حکومت الله باید پیوسته منتظر توطئه‌های حاکمان طاغوت باشند و در فکر مقابله با آنان در آیند و با یکدیگر متحد شوند.
نکته مهم در اثبات ولایت فقیه با تمسک به آیات آن است که: خداوند منان بارها جمیع آدمیان را از پیروی شیاطین برحذر داشته و سرانجام پیروی از شیاطین را متذکر شده است، در
سوره اسراء از زبان شیطان فرمود: «لاختین دریته الا قلیل.
» مضمون آیه آنست که: اگر
شیطان بر شما مسلط شود، شما را بسان اسب، مرکب خود سازد و مهارش را به دست گیرد و به گودال هلاکت و بدبختی تان برد؛ ثانیا بارها با تاکید تمام به همه انسان‌ها دستور می‌دهد که از حکومت الله که به دست پیامبر و جانشینان وی اجرا می‌شود تبعیت کنند.
برخی از آیات در این باب به قرار زیر است: «من یطع الرسول فقد اطاع الله؛
هر که از پیامبر پیروی نماید از خداوند پیروی کرده باشد.» «ان الذین یبایعونک اما یبایعون الله؛
آنان که با تو ای پیامبر بیعت کنند با خدا بیعت کرده‌اند.» «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا الله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛
ای مؤمنان! دعوت حیات بخش خدا و رسول را اجابت نمایید.»
نکته مهم در این آیه آنکه دعوت پیامبر اکرم عین دعوت خداوند معرفی شده است، چون فعل (دعا) را مفرد آورد نه مثنی. «یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم؛
ای مؤمنان! از خدا در سرش پیروی نمایید و اعمال‌تان را باطل نسازید.» در آیه ۱۵۱ سوره نساء فرمود: «اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا.
» هر که میان حکم خدا و پیامبرانش تفاوت قائل شود، به یقین
کافر باشد و وارد دوزخ گردد.
خداوند رحمان، علاوه بر آنکه اطاعت از پیامبر را بسان
اطاعت از خدا معرفی فرمود، دستور مؤکد دیگری به مؤمنان می‌دهد و طبق این دستور آنان را مکلف می‌کند که مقدمات حکومت پیامبر و جانشینانش را فراهم نمایند و این ودیعه الهی را که هدفش استکمال انسان‌هاست، به دست اهلش سپارند و به هیچ روی تن به حکومت شیاطین ندهند. در سوره نساء آیه ۵۸ تا ۶۰ به‌طور صریح بدین نکته اشارت رفته است: «ان الله یامرکم ان تؤدا الامانات الی اهلها... ان الله عما
یعلم به ان الله کان سمیعا بصیرة- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرول و اولی الامر منکم.
» همانا خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌های الهی به اهلش رسانید... همانا خداوند شنوا و بینا به شما پند خوبی می‌دهد، ای مؤمنان باید از خدا و رسول و
اولی الامر جانشینان پیامبر اطاعت نمایید.
نکته قابل توجه در آیات فوق آن است که خداوند از دو اسم (سمیع و بصیر) استفاده فرمود. چه اسم سمیع ناظر به نیاز بشر است، یعنی خداوند، درخواست‌های جمیع آدمیان را برای ترقی و استکمال‌شان می‌شنود و بدانها پاسخ می‌دهد، و اسم بصیر اشاره بدانست که خداوند با آگاهی و
علم نامتناهی خود با جعل احکام عملی برای آدمیان به جمیع در خواست‌های ایشان در مسیر استکمال‌شان پاسخ می‌دهد. در دنباله آیات فوق فرمود: «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا.
»
خداوند در این آیه به صراحت فرمود: اگر کسانی از مؤمنان در امور زندگی خود به حاکمان طاغوت مراجعه نمایند و با این حال پندارند که مؤمن هستند، اندیشه نادرست در سر دارند، چون خداوند به جمیع مؤمنان دستور داده است که علیه طاغوت قیام نمایند و کسانی که روی به حاکمان طاغوت دارند، شیطان ایشان را به گمراهی می‌کشاند گرچه خود ندانند.
با اندک دقت در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
» ولایت فقیه عادل اثبات می‌شود. اینک در دلالت این آیه در حدود مقاله به بحث می‌پردازیم.
چند نکته در دلالت این آیه وجود دارد که با دقت در آنها، ولایت مطلقه فقیه اثبات می‌شود.
نکته نخست آن است که خداوند در این آیه امر به اطاعت از حکومت خداوند و پیامبر اکرم و اولی الامر فرموده است. در جای خود ثابت شده که به حکم عقل اوامر دال بر اطاعت واجب است و امر الهی در این‌گونه موارد ارشاد به حکم عقل است، از جانبی دیگر اطاعت، مطلق است و مقید به هیچ قید و شرطی نیست، یعنی جمیع مسلمانان و مؤمنان از جمیع دستورهای پیامبر اکرم و اولی الامر باید پیروی نمایند. چون کلمه‌های «الذین آمنوا» و «اولی الامر» افاده عموم می‌کند و امر «اطیعوا» در اطلاق، ظهور دارد.
نکته دوم آنکه اطاعت از حاکمیت اولی الامر در ردیف اطاعت از حاکمیت خدا و رسول خدا قرار گرفته که بدون هیچ قید و شرطی، اطاعت اولی الامر نیز واجب و لازم است. همسان بودن اطاعت اولی الامر با اطاعت خدا و رسول، دلیل بر خروج حاکمان ظالم و ستمگر از این حکم است. چون به حکم عقل و شرع تبعیت از طواغیت و ظالمان حرام است که قبلا بدین نکته اشاره گردید و بیان شد که آیه ۶۰ سوره نساء، اطاعت از طواغیب را منع فرمود است. از این نکته
معلوم می‌شود که اولی الامر نیز باید بسان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، معصوم باشند وگرنه اغراء به امر نامشروع و خلاف عقل لازم آید که صدور آن از حکیم مطلق، قبیح و محال است. با توجه بدین مطلب،
عالمان شیعه برآنند که مقصود از اولی الامر، امامان معصوم می‌باشند که سخن حق هم همین است،به بیان دیگر، فقیهان نیز در این جهت معصوم هستند،فقیهان امت من بسان پیامبران پیش از من هستند (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۷) و
امام رضا (علیه‌السّلام) نیز بدن مطلب تصریح کرد و فرمود: «منزلة الفقیه کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل؛ جایگاه فقیه، جایگاه
پیامبران بنی اسرائیل است.» (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۸) شکی نیست که انبیای بنی اسرائیل مثل حضرت موسی، حضرت عیسی و... معصوم بوده‌اند، پس فقیه که مثل ایشان است باید معصوم باشد.
نکته سوم: نحوه بیان خداوند در آیه اطاعت است که کلمه «اطیعوا» بعد از
الله تکرار شد، لیکن بعد از رسول تکرار نشد. معنی این کار آن است که بین اطاعت خدا و رسول فرقی هست، لیکن بین اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر فرقی نیست. ممکن است راز مطلب این باشد که خداوند جاعل احکام است، لیکن رسول خدا و اولی الامر هر دو مجریان احکامند نه جاعل آنها.
علامه طباطبایی در این باب گوید: «رسول خدا را دو شان است: یکی کمالات
نامتناهی و مقام ولایت تکوینی که با توجه بدین نکته، خداوند متعال جمیع
علوم از جمله بیان اسرار و احکام قرآن را طبق آیه ۴۴
سوره نحل به آن جناب واگذار نمود و فرمود: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛
یعنی قرآن را به تو نازل کردیم تا احکام و اسرار آن را برای مردم بیان نمایی.» دو دیگر ولایت تشریعی و حاکمیت حکومت الهی که با توجه بدین مقام، خداوند، اولی الامر را هم ردیف و عدل آن حضرت قرار داد، چون هر دو مجری احکام الهی هستند که این نکته سبب تکرار فعل «اطیعوا» شد: و هذا المعنی هو الموجب لتکرار الامر بالطاعة فی قوله: «اطیعوا الله واطیعوا الرسول»
بدیهی است جهت اثبات ولایت فقیه به آیات دیگر نیز می‌توان تمسک جست، لیکن جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
جهت رعایت اختصار در این بخش نیز فقط به دو حدیث استناد می‌کنیم سپس در بخش نقل احوال فقیهان بزرگ در باب ولایت فقیه، به برخی احادیث دیگر نیز اشاره خواهیم کرد
توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)،
شیخ حر عاملی محدث شیعی این حدیث شریف را از
کمال الدین شیخ صدوق،
الاحتجاج طبرسی و کتاب «
الغیبه»
شیخ طوسی نقل کرده و سپس نوشته است: در سفه این حدیث از نظر جمیع
علمای شیعی هیچ‌گونه خدشه و اشکالی در کار نیست. خلاصه حدیث چنین است:
محمد بن یعقوب از
اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که از
محمد بن عثمان عمری (نایب دوم امام زمان خواستم تا نوشته‌ای از
امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) در باب چند مسئله از جمله در باب اوضاع زمان غیبت برایمان دریافت نماید. وی نوشته‌ای به خط مبارک امام (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) برایمان آورد که آن حضرت نوشته بودند: «و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله؛
در باب جمیع شئون زندگی در زمان غیبت به راویان حدیث ما رجوع کنید همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.» امام (علیه‌السّلام) در آخر حدیث نوشته بود: محمد بن عثمان عمری که خدا از او خشنود باد مورد وثوق من است و نوشته وی، نوشته من است.
چند نکته در این حدیث قابل توجه است که با دقت در آنها ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت معصوم اثبات می‌شود: یکی آنکه امام (علیه‌السّلام) امر فرموده و گفت: «فارجعوا» و امر ظهور در وجوب دارد، بنابراین، مراجعه به فقیه جامع الشرایط واجب است؛ دو دیگر آنکه فرمود: «الحوادث الواقعة» که چون الحوادث جمع همراه «ال» می‌باشد، مفید عموم است، یعنی در جمیع شئون زندگی باید به فقیه رجوع کرد.
بدیهی است که مسائل سیاسی در زندگی مردم در راس امور و از مسائل مهم فقه و
احکام اسلامی است. پس طبق این حدیث بر جمیع مسلمانان جهان واجب است در جمیع امور دینی و سیاسی به
فقیه رجوع نمایند؛، یعنی حکم و فتوای فقیه برای همه مسلمانان حجت است و باید طبق آن عمل کنند وگرنه مراجعه بدون اطاعت لغو و بیهوده خواهد بود، بنابراین با وحدت ملاک هر فقیه عادل شیعی مورد وثوق امام است و نوشته‌اش بسان نوشته خود امام عصر است، یعنی این سخن منصوص العله است نه مستنبط العله.
حدیث دوم در این باب، مقبوله عمر بن حنظله است که جمیع فقیهان شیعه به این حدیث عمل کرده‌اند و در اثبات حجیت قول فقیهان بدان تمسک جسته‌اند:
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) در باب دو تن از شیعیان که میانشان در باب
قرض یا
ارث، اختلاف شدیدی بود، پرسیدم که به چه کسی برای حل اختلاف شان مراجعه کنند؟ آیا حق دارند به قضاء و حاکمان طاغوت رجوع نمایند؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: خداوند از مراجعه به حاکمان طاغوت نهی فرموده است،بنگرند به کسی که از میان شما حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارند و احکام ما را می‌دانند، باید به حکم او رضایت دهند به او رجوع کنند همانا من او را برای شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق حکم ما حکم صادر کند و از وی پذیرفته نشود، به حکم خداوند بی‌اعتنایی شده و سخن ما رد شده، رد سخن ما عین رد سخن خداست و آن در حد شرک به خدا و
کفر است.
اگر در دلالت این حدیث شریف به نکات زیر دقت شود، ولایت مطلقه فقیه به وضوح اثبات گردد: یکی آنکه امام (علیه‌السّلام) شیعیان را بل همه مسلمانان از مراجعه به حاکمان طاغوت منع فرمود و سخن خود را مستند به کلام خدا نمود، بنابراین رجوع به حاکمان طاغوت جایز نیست و معنی سخن آنست که باید به حاکمان الهی رجوع کنند؛ دو دیگر آنکه رجوع به فقیهان جامع الشرایط را واجب کرد که جمله‌های «عرف احکامنا»: جمیع احکام ما را بداند و «فلیرضوا به حکما» باید به حکم او تن دهند، مفید این معنی است. بدیهی است که جمله «عراف احکامنا» دال بر اجتهاد مطلق فقیه است و اجتهاد مطلق شرط ولایت فقیه است که بدون آن ولایتی بر مسلمان نخواهد داشت؛ نکته سوم آنکه طبق این حدیث، فقیه جامع الشرایط بی‌تردید نایب امام (علیه‌السّلام) است و حکم او عین حکم امام و عین حکم خداوند است و رد سخن چنین فقیهی عین کفر و
شرک به خداست. اما در ذیل حدیث فرمود: «انّی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم الله و هو علی حدّالشرک بالله.» دلالت بخش آخر حدیث بالاتر از ظهور است، بل که نصّ است.
شایان توجه آنکه اگر کسی بگوید: این حدیث در باب حکم قضاء است نه حاکم اسلامی و ربطی به ولایت فقیه ندارد. پاسخ این اشکال آن است که حدیث را از صدر تا ذیل باید در نظر گرفت. اولا امام در صدر حدیث از رجوع به حاکمان طاغوت منع فرموده آنگاه مراجعه به فقیه واجد شرایط را واجب نمود و سرانجام رد سخن او را عین رد سخن معصوم و سخن خدا دانست. ثانیا رجوع به قضاء تحت نفوذ حاکمان طاغوت موضوع ندارد، چون وقتی رجوع به خود حاکمان ظالم ممنوع باشد به طریق اولی رجوع به عوامل و اعوان و انصار آنان نیز ممنوع خواهد بود. در نتیجه گزینش دیگری جز رجوع به حاکمان الهی یا قضاه زیر دست آنان باقی نمی‌ماند پس ولایت فقیه اثبات می‌شود.
کوتاه سخن در این باب آنکه از زمان
سیدمرتضی و شیخ طوسی تا زمان
میرزای شیرازی و امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف ولایت فقیه نیستند.
با توجه به ضیق مجال ذیلا به بخش‌هایی از سخنان برخی از فقیهان از باب الاهم فالاهم ذی اشاره می‌شود.
سیدمرتضی فرمود: به باور
شیعه امامیه قوانین و
حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما.
» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است.
شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما،
سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم
واجب کفایی است که با قیام یک فقیه از عهده بقیه ساقط است.
بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز
معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.
ابن‌ادریس حلی سخنان سیدمرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل
حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.
شهید اول در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام)
بدیهی است که در
زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.
سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.
شهید ثانی در شرح سخنان
محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال
تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد
نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسلامی به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.
شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث
جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.
سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است.
سخن کاشف الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.
ملااحمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف الغطاء، فقیه شیعی است که
ولایت مطلقه فقیه را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب
عوائد الایام با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات قرآن ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود
توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.»
امام حسین (علیه‌السّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی
العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «
العلماء ورثة الانبیاء.»
امام کاظم (علیه‌السّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» پیامبر اکرم فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا،
علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»
وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن به‌طور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آنگاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از امام رضا (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴) آنگاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آنکه موردی با
ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به
عالم و
دانشمند. (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۸)
میرزا حسن
صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف
جواهر الکلام ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است.
این مطلب قول مشهور بل که سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود،
سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به
خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، همان‌سان که
حضرت یوسف (علیه‌السّلام)،
حضرت داوود (علیه‌السّلام) و
حضرت سلیمان (علیه‌السّلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز
حضرت علی (علیه‌السّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.
سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد.
محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است.
نکته مهم و قابل توجه آنکه به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد، یعنی از حیث
علم و
تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و هیچ ولایتی بر مردم ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ثم من
المعلوم کما لا یجوز الحکم الا للفقیه الجامع الشرائط لا تجوز الفتوی الا له.
در آخر فرمود: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا: با این همه اذله، شگفت از
شک و
وسوسه برخی از مردم در این امر است گویی کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزه فقه را نچشیده است.
و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است مثل
جهاد ابتدائی.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در دو کتاب
حکومت اسلامی و
البیع ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به
عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید: حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی
علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد.
فی الجمله، امام خمینی جهت اثبات ولایت فقیه به جمیع روایاتی که نراقی و صاحب جواهر بدانها استناد کرده‌اند، استناد فرمود، مثل توقیع مبارک امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)؛ مقبوله عمر بن حنظله که به این دو حدیث تاکید خاص دارند؛ احادیث نبوی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقیهان را در آن احادیث خلیفه خود معرفی فرموده است و...
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین (علیهم‌السّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی الجمله، جمیع ولایت معصومان (علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت می‌شود
نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) آن است که این فقیه بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوری‌های این مباحث عینیت دهد.
کوتاه سخن آنکه جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی، همان جایگاه
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و حضرت علی (علیه‌السّلام) است که مدت کوتاهی حکومت اسلامی را تشکیل دادند و احکام الهی را اجرا فرمودند. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پایه‌گذار و علت محدثه بود، امام علی (علیه‌السّلام) ادامه‌دهنده حاکمیت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علت مبقیه بود. فقیه نیز در این کار نایب معصوم در استمرار و ابقاء حاکمیت الهی است.
علی (علیه‌السّلام) وقتی به حکومت رسید اکثر قوانین اسلامی از جای خود به انحراف کشیده شده بود. آن حضرت در این باب فرمود: «الاو ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیه؛
بدانید که گرفتاری شما در باب حکومت به شکل
جاهلیت بازگشته است.»
بعد از شهادت حضرت امیر، با نیرنگ و خدعه‌های حاکمان منافق مسلمان‌نما
امام حسن (علیه‌السّلام) برکنار و
شهید شد و
امام حسین (علیه‌السّلام) نیز به
شهادت رسید و از آن زمان به بعد
بنی امیه و
بنی عباس به نام حکومت اسلامی آنچه خواستند کردند. اگر کسی در زندگی و سیره امام حسین (علیه‌السّلام) مطالعه کند بفهمد که آن جناب برای اجرا و تشکیل حکومت الهی قیام فرمود، امام حسین (علیه‌السّلام) در بخشی از وصیت‌نامه خود به برادرش
محمد حنفیه فرمود: «انی لم اخرج اشرة ولا بطرا و لا مفسدة و لا ظالم و ائما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی؛
من برای
امر به معروف و نهی از منکر خروج کردم و مقصودم ادامه سیره جدم رسول خدا بود نه به عنوان خودخواهی و مفسده گر و ستمکار.» و نیز هنگامی که
حر ریاحی از حرکت آن حضرت ممانعت کرد، آن جناب فرمودند: «الا ترون الی الحق لایعمل به و الی الباطل لا یتناهی عنه انی لا آری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا بر ما؛
آیا نمی‌بینید که به
حق عمل نمی‌گردد و از
باطل جلوگیری نمی‌شود، من در این حال مرگ را جز
سعادت و زندگی با ستمگران جز ملالت نمی‌بینم.»
چنان‌که از سیره امام حسین و دیگر امامان (علیه‌السّلام) بر می‌آید همه‌شان در پی تشکیل و ادامه حکومت الهی بوده‌اند، لیکن در اثر نادانی جامعه آن روزگاران و توطئه‌های ستم‌پیشگان موفق به تشکیل و استمرار حکومت الهی نشدند. استمرار حکومت الهی مقید به زمان خاصی نیست، بنابراین، فقیهان جامع الشرایط که منصوب از جانب معصوم هستند باید در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قیام به تشکیل و استمرار حاکمیت الهی در روی زمین نمایند و هیچ گزینه دیگری جز فقیهان، جهت استمرار حکومت خدا در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) در کار نیست.
ملااحمد نراقی در ارتباط با جایگاه فقیه در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) گفت:
خداوند متعال، به حکم عقل جهت استمرار حکومت الهی در زمان غیبت معصوم باید کسی را تعیین کرده باشد که این شخص طبق نصوص و ظهورات روایات جز فقیه جامع الشرایط کس دیگری نیست.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نه تنها حکومت پادشاهان را نامشروع می‌دانست، بلکه حکومت جمیع حاکمان بنی امیه، بنی عباس و مانند آنها را نیز نامشروع می‌دانست. این فقیه بزرگوار بر این باور بود که قیام فقیه جهت تشکیل و استمرار حکومت الهی بسان قیام امام حسین (علیه‌السّلام) و ادامه راه اوست. اینک به بخش‌هایی از سخنان وی اشاره می‌شود: باید دانست که مسئله جدایی
سیاست از
دین خواست استعمارگران است، سنت و روش پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دلیل روشنی بر لزوم حکومت الهی است، مگر زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دین از سیاست جدا بود. به حکم عقل و شرع آنچه در زمان حیات پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علی (علیه‌السّلام) لازم بود پس از ایشان و در همه زمان‌ها نیز لازم است.
سپس فرمود: اگر فقیه واجد شرایطی به پا خاست و حکومت تشکیل داد، همان ولایتی را دارد که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و دیگر معصومان در امر اداره حکومت داشتند؛ به دیگر بیان معصومان (علیهم‌السّلام) و فقیهان عادل وظیفه دارند که از تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام و خدمت به مردم استفاده نمایند.
سرانجام امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) جهت اثبات مطلب به فرمایش‌های
امام رضا (علیه‌السّلام) تمسک جست و گفت: امام رضا (علیه‌السّلام) فرموده است: محال است که خداوند احکام و قوانین مورد نیاز مرد مرا جعل نفرموده باشد و مجری قانون را حاکم الهی تعیین نکرده باشد: «لم یجز فی حکمة الله ان یترک الخلق مما
یعلم انه لابد منه.»
آخرین نکته در باب ولایت فقیه، آنکه در صورت تعدد فقیهان واجد شرایط، تشکیل حکومت و استمرار آن به عهده کدامشان خواهد بود.
در پاسخ این پرسش باید گفت که اولا این سخن، فرضی بیش نیست چون فقیه عادل تالی تلو معصوم است و همان‌سان که هیچ‌گاه بین
پیامبران و امامان متعدد در زمان واحد، مشکلی در تشکیل حکومت و استمرار آن در کار نبوده، میان فقیهان نیز در این باب مشکلی رخ نخواهد داد. لیکن پاسخ
علمی این پرسش آن است که در چنین شرایطی، تشکیل یا استمرار حکومت اسلامی به عهده آن فقیهی است که رویکرد مردمی بیش‌تر از دیگران دارند، چنان‌که در زمان امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) مردم
ایران مستقیم در خیابان‌ها آمدند و بیعت با آن جناب را
اعلام نمودند و در زمان
آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نیز این رویکرد مردمی توسط
مجلس خبرگان رهبری بارها به منصه ظهور آمد،؛ علاوه بر آن مردم ایران در راهپیمایی‌های متعدد خود با آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید بیعت نمودند.
حضرت علی (علیه‌السّلام) رویکرد مردمی را شرط حکومت دانست و فرمود: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی
العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم ولا سغب مظلوم الالقیت حبلها علی غاربها؛
اگر با وجود روی کرد مردم، قیام حجت خدا جهت تشکیل حکومت لازم نمی‌بود و خداوند با وجود این شرایط از
عالمان دین تعهد تشکیل حکومت نگرفته بود تا با حاکمیت الهی بر پرخوری ستمگر و گرسنگی مردم پایان دهند و به آن رضا ندهند، ریسمان شتر حکومت را به کوهانش می‌افکندم.»
از سخنان حضرت امیر به وضوح دانسته می‌شود که با وجود رویکرد مردمی، بر
عالمان دینی تشکیل حکومت، یک
واجب شرعی است که تکلیف الهی به مرحله تنجر و فعلیت رسیده است.
۱- تشکیل حکومت الهی برای اجرای احکام و حدود خدای متعال از زمان
بعثت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دست مبارک او واجب و لازم بود و با توجه به جاودانگی دین مبین اسلام به حکم و شرع و عقل تا قیام قیامت، استمرار آن واجب است.
در زمان غیبت
معصوم (علیه‌السّلام) اجرای قوانین، احکام و حدود الهی به هیچ وجه نباید تعطیل شود و به حکم عقل و شرع فقط
فقیه جامع الشرایط حق تشکیل حکومت و اجرای
حدود الهی را دارد. بدیهی که رویکرد مردمی به جانب یک فقیه دارای شرایط تکلیف شرعی را برای او فعلیت و تنجز می‌بخشد و تشکیل و استمرار حکومت الهی بر او واجب فعلی می‌شود.
٣- ولایت فقیه جهت اجرای قوانین و حدود الهی بسان ولایت معصوم (علیه‌السّلام)، مطلق می‌باشد، با این تفاوت که او فقط مجری
احکام الهی و دستورهای معصومان (علیهم‌السّلام) می‌باشد؛ چون او نایب و حجت امام (علیه‌السّلام) است، بنابراین، جمیع اختیارات معصوم (علیه‌السّلام) در جهت اجرای احکام الهی را داراست جز مواردی که با ادله شرعیه خارج شده باشد.
(۱) قرآن مجید.
(۲) خمینی سیدروح‌الله، حکومت اسلامی.
(۳) خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع.
(۴) ابن‌ادریس محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، (۱۳۶۸) قم: انتشارات جامعه مدرسین.
(۵) راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، (۱۳۸۶) لبنان بیروت: دار احیاء التراث العربی.
(۶) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، (۱۳۵۸) تهران: انتشارات المکتبة الاسلامیة.
(۷) سیدرضی، نهج البلاغه، (۱۴۱۵ق) مصحح: صبح صالح، دارالاسوه.
(۸) سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، (۱۳۷۳) قم: انتشارات جامعه مدرسین.
(۹) شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، (۱۳۷۵) قم: انتشارات جامعه مدرسین.
(۱۰) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، (۱۳۷۱) قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
(۱۱) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، (۱۳۴۵) تهران: انتشارات المکتبة المرتضویة.
(۱۲) طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، (۱۳۸۸) قم: احیاء الکتب الاسلامیة.
(۱۳)
علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، (۱۳۸۷) لبنان بیروت: نشر الامیرة.
(۱۴) قرشی سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، (۱۳۵۲) تهران: دار الکتب الاسلامیة.
(۱۵) کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، (بی تا) قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
(۱۶) اعتمادی مصطفی، شرح
معالم، قم: مکتبة المصطفوی، (۱۳۷۷).
(۱۷) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، (بی تا) قم: مؤسسة اسماعیلیان.
(۱۸) نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (۱۳۱۸) تهران: دار الکتب السلامیه.
(۱۹) نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، (۱۳۶۵) (ترجمه عوائد الایام).
•
پایگاه مجلات تخصصی نور، برگرفته از مقاله «ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت اسلامی با تکیه بر براهین عقلی و نقلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۵.
