کاربرد عقلانیت در اقتصاد اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كاربرد عقلانيت در اقتصاد اسلامى، در
فقه سیاسی بر استقلال
عقل در
استنباط احکام و تبیین
مصالح و
مفاسد مبتنی است.
این مفهوم با عبور از عقلانیت ابزاری
نئوکلاسیک، سودمندی را شامل منافع مادی، معنوی و عمومی تعریف میکند.
در این رویکرد، عقل به عنوان منصوص مستقل و در تعامل با
عرف، در تفریع راهکارهای اجرایی و فهم موضوعات نقش دارد.
تفاوت بنیادین آن با اقتصاد غرب، نگاه جامع به انسان و تلفیق سود دنیوی با اهداف اخروی در تحلیل رفتار اقتصادی است.
عقلانيت در اقتصاد نئوكلاسيك، نقشى مؤثر ايفا مىكند و معمولاً چنين تفسير مىشود كه فرد يا گروهى از مردم هرگز در عرصههاى
اقتصاد فرصت آشكار كردن نفع شخصى يا گروهى خود را از دست نمىدهند و سعى مىكنند همواره خواستهها و مطالبات خود را به حداكثر برسانند و موازنه
سود و هزينه را به نفع جانب سودمندى ترجيح دهند.
اين ديدگاه مبتنى بر رويكرد
لیبرالیستی در اقتصاد نوين است كه مكتب اطريشى آن را چنين توجيه مىكند كه لذتطلبى و سودجويى پديدهاى است كه از علايق درونى انسان نشأت مىگيرد و اين علاقه بر همه روابط و هنجارهاى اقتصادى اثر مىگذارد.
با توجه به اين نكته ممكن است سؤال شود آيا در
اقتصاد سیاسی اسلام نيز عقلانيت به عنوان يك روش قابل طرح است؟
تعبدگرايان كه اقتصاد اسلامى را در چارچوب نصوص منحصر مىدانند به اين سؤال پاسخ منفى مىدهند لكن براى اقتصاددانان مسلمان كه بر
اجتهاد صحيح در فهم اقتصاد اسلامى تاكيد مىورزند پاسخ اين سؤال ممكن است كاملاً مثبت باشد.
به كارگيرى عقلانيت به عنوان يك روش در شناخت اقتصاد سياسى اسلامى در ابعاد مختلف زير، قابل مطالعه است:
اصولاً احكام اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسد و نيمى داراى توجيه عقلانى براى اثبات عادلانهبودن مىباشد و اين قاعده در حدود همه مسائل اسلامى و نيز در خصوص اقتصاد سياسى اسلام حاكم مىباشد.
هيچ نقطهنظر اسلامى در تمام عرصههاى اقتصاد يافت نمىشود كه توجيه عقلانى نداشته باشد.
تنها ايرادى كه در اين زمينه در ميان ديدگاههاى اسلامى ديده مىشود رويكرد
اشاعره است كه در حقيقت خود تفسير جداگانه از
عدالت و عقلانيت در علم احكام محسوب مىشود.
يكى از منابع و مأخذ فقه اقتصادى، عقل است كه در جريان يك اجتهاد مىتواند اثرگذار باشد.
عقلانيت در اين نقش اختصاص به «ما لا نص فيه» ندارد بلكه در خصوص فهم موضوعات اقتصادى كه به عرف محول شده نيز اثرگذار بوده و در تفريع و استفاده از راهكارهاى اجرايى اصول استنباط شده از نصوص نيز كاملاً مؤثر و عهدهدار نقش اول مىباشد.
بايد توجه داشت عمل بر طبق ضوابط و موازين اسلامى هر چند كه بايد بر اساس نصوص و به طور
تعبد انجام گيرد لكن در انتخاب راهكارها و مصاديق آن اصول، هر فرد يا گروه و يا
دولت، حق انتخاب عقلانى دارد كه در اين حوزه تنها عقلانيت به مفهوم فردى يا اجتماعى است كه حاكم «على الاطلاق» مىباشد. (اين نوع عقلانيت در فقه در قالب عرف كه نشانگر عقل جمعى است مطرح مىشود. عرف از نوع عقل عملى و برخاسته از وحدت نظرى و عملى جامعه در مسائل عرفى است.)
در ابعاد قبلى روششناسى اقتصاد اسلامى در خصوص كاربرد تجربه و نيز تأثير زمان و مكان توضيح داده شد كه عقلانيت از چنين طرقى مىتواند در فهم اقتصاد اسلامى مفيد واقع شود و استفاده از تجربه يكى از شيوههاى عقلانيت مورد تأييد در نصوص
قرآنی و
روایات اسلامى به ويژه در
نهج البلاغه امام علی (علیهالسّلام) مىباشد.
به هر حال اقتصاد غرب و اقتصاد اسلام در بهرهگيرى از عقلانيت همسو هستند.
لكن اين بدان معنى نيست كه هر دو نظام از عقلانيت تفسير واحدى داشته باشند.
عقلانيت به عنوان يك عنصر مؤثر در اقتصاد سياسى اسلام داراى مفهوم و قلمرو وسيعتر از عقلانيت غرب مىباشد.
فرض كنيم در يك كارگاه اقتصادى كارفرما، به كارگرانى كه به ورزش، سلامتى، يا به مسائل اخلاقى و معنوى اهميت بيشترى مىدهند و ضمن انجام هر چه بهتر وظايف كارى خود به اين امور مادى و معنوى نيز مىرسند پاداش بيشترى مىدهد.
عقلانيت در اقتصاد نئوكلاسيك، هنگامى اين عمل را قابل قبول مىشمارد كه داراى توجيه اقتصادى باشد؛ يعنى ورزيدگى، سلامتى و معنويت در اين كارگران، موجب سوددهى بيشتر براى كارگاه باشد؛ در حالى كه عقلانيت در مفهوم اسلامى مىتواند به اين مسائل به چشم اضافه كار سودمند بنگرد.
سود در اين نگاه تنها به معنى سود كارگاه و صاحب
سرمایه تفسير نمىشود و سودمندى داراى معنى وسيع و شامل هر گونه سود، براى ديگران نيز مىگردد.
اين تفسير از آنجا ناشى مىشود كه انسان تنها در بعد اقتصادى خلاصه نمىشود انسان داراى ابعاد مختلفى است كه فقط در يك بعد - آن هم محدود - اقتصادى محسوب مىشود در اين عقلانيت سود دنيوى و اخروى، سود اقتصادى و سود غير اقتصادى، سود خود و سود ديگران و بالاخره هر نوع التذاذ مادى و معنوى و منافع شخصى، گروهى و عمومى، سودى است كه بر مبناى آن مىتوان هنجارهاى اقتصادى را توجيه نمود.
بىگمان در اقتصاد سياسى اسلام، تأمين
رفاه عمومی از اهداف اصلى دولت محسوب مىشود و اين خود يك اصل عقلانى در انديشه اسلام به شمار مىآيد لكن توجه به اين نكته مهم است كه رفاه مطلوب در اسلام رفاهى است كه انسان را بر انجام وظايف او قادر سازد.
در اينجا نيز عقلانيت غرب با عقلانيت به معنى
دارالاسلام از يكديگر جدا مىشوند.
به اين ترتيب مىتوان براى مقولههاى ديگر اقتصادى چون، سرمايه، انباشت سرمايه، حداكثر و حداقل كار، بهرهكشى، ارزش كار و اجرت و نظاير آنها در پرتو دو نوع عقلانيت مادى و عقلانيت جامع تفسيرهاى متفاوت قايل شد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۷-۲۰۹.
