کفالت کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کفالت عقدی است که اثر آن
التزام و
تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد.
کودک و
مجنون نمیتوانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع میباشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون، در صورتی که
ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.
کفالت در لغت عرب اسم مصدر است و به معنی
ضمان و تعهّد بهکار میرود. از حیث لغت واژه کفالت اعمّ از
ضمان است بهطوری که اگر متعلق آن
مال باشد، یعنی گفته شود: «تکفلت المال» معنای ضمان خواهد داشت و چنانچه متعلّق آن نفس واقع شود و گفته شود: «تکفلت النفس» در معنی کفالت بهکار گرفته میشود.
و در فرهنگ فارسی کفالت به معنای عهدهداری، سرپرستی و نگهداری بهکار میرود.
در اصطلاح فقهی برخی آن را
تعهّد به نفس معنی کردهاند، اینگونه که به موجب آن
کفیل متعهّد میشود «مکفول» را که نسبت به «مکفولله» متعهّد و بدهکار است برای متعهّدله حاضر نماید.
گروهی نیز آن را عقدی دانستهاند که بهمنظور تعهّد به نفس
تشریع شده است.
بنابراین کفالت در حقیقت عقدی است که اثر آن
التزام و تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد.
به این معنی که شخص ثالث به سود متعهّدله، ملتزم میشود که متعهّد و بدهکار وی را برای او حاضر کند.
در اصطلاح حقوقی نیز ماده ۷۳۴
قانون مدنی کفالت را چنین تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن، احد طرفین در مقابل دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهّد میکند، متعهّد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولله میگویند».
در انعقاد کفالت شرط است کفیل،
بالغ، عاقل و رشید باشد و بتواند در اموال خود
تصرّف نماید، بنابراین
کودک و
مجنون نمیتوانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع میباشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون کفالت شود. بهعبارت دیگر در «مکفول»
بلوغ،
عقل،
رشد و
اختیار شرط نیست، بدینجهت جایز است از کودک در صورتی که
ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.
دلیل این حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. همچنین صحیح است کودک «مکفولله» قرار گیرد و برای او کفالت شود، زیرا اوصاف مزبور در مکفولله شرط نیست.
آیتالله فاضل لنکرانی در اینباره میگوید: در مکفولله بلوغ و عقل معتبر نیست، هرچند طرف عقد کفالت باشد، بدینجهت کفالت برای کودک با
اذن ولی و
قبول وی صحیح است و با قبول
ولیّ کودک، دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد، چرا که کفیل متعهّد میشود مدیون را برای مکفولله در موعد مقرّر جهت استیفای حق از وی حاضر نماید در این صورت حقی از کودک تضییع نمیگردد.
طرفین کفالت باید
اهلیّت برای معامله داشته باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرّف مینمایند و طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهّد کرده است، حاضر نماید، در غیر اینصورت باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت میشود، برآید. ولی در مکفول اهلیّت شرط نیست و میتوان از محجور مانند کودک،
سفیه و
مفلّس کفالت نمود، زیرا مکفول هیچگونه مداخلهای در انعقاد عقد کفالت ندارد.
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.