تعهّد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَعَهُّد، اصطلاحی در
فقه و
حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به
انتقال و
تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند
عقد ، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
تعهد بر وزن تفعّل، از ریشۀ «ع ه د» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و
پیمان بستن آمده است. دو واژۀ عهد و تعهد اگرچه در
فقه اسلامی به کار رفته‌اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی
عقد مورد استفاده بوده است.
واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان،
حواله و
کفالت به کار رفته است.
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، ۳ مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد.
از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبۀ شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می‌کند.
در طرح نظریات پایه‌ای مختلف از مفهوم تعهد در
حقوق مدنی ، دو منبع اصلی
عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق‌دان فرانسوی آن‌را تکمیل نمود.
نشانه‌های این مفاهیم در اندیشۀ اسلامی دارای سابقه‌ای دیرین بوده، و در
قرآن کریم پایه‌های آن تبیین شده است.
وفای به عهد به مثابۀ اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الاهی بیان گشته، و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است.
این پایه‌ریزی الاهی، دست‌مایۀ فقیهان
مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و
ضمان ، به تبیین عقد و
قانون ، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند.
همچنین باید به نظریۀ کلی تعهدات در نصوص
فقه امامی به
حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقد العهد».
بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی‌رود. بدین‌ترتیب می‌توان نظریۀ تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
در ادامه با قدری توسع در پایه‌ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به
شبه عقد ،
جرم ، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می‌توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد. در نگرشی نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابۀ منشأ اصلی کلیۀ روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی۱» و «واقعۀ حقوقی۲» خلاصه می‌شود. براین اساس هرگونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به
قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می‌شود، در مقابل، در بحث واقعۀ حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد.
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خودخواسته است، ولی در واقعۀ حقوقی خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می‌گردد که نمونۀ اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته‌بندی می‌شود. در تفکیک دوگونه از تحقق رابطۀ حقوقی باید به یک‌طرفه بودن آن و ارادۀ طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد. بر این اساس بیش‌تر فقیهان
مسلمان تعهد یک‌طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام‌آور ندانسته‌اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی‌دانند.
مشابه همین نگاه در بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی نیز نمونه دارد.
می‌توان تعهد را با دو منظر ابتدایی و ضمنی در نظر گرفت. تعهد ابتدایی، تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله
بیع ،
اجاره ،
صلح و
هبه جای می‌گیرد. در مقابل، تعهد ضمنی، تعهدی غیرمستقیم است که ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند. قابل ذکر آن است که در هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیرمستقل، مصداق تعهد برای متعهد تکلیف، و برای متعهدله حقی را ایجاد می‌کند. در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعدۀ تسبیب متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اضرار، جبران خسارت متعهدله را بنماید.
موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، از مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدان‌ها پرداخته می‌شود
گفتنی است برخی موضوعات همچون تبیین و اثبات مسئولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد از مفاهیمی است که اگرچه در جای جای آثار فقهی همچون موضوعات اتلاف و تسبیب آمده،
اما حقوق‌دانان متأخر با تقسیم آن به نظریۀ تقصیر و نظریۀ مسئولیت عینی با دقت به شرح و بررسی بیش‌تر آن پرداخته‌اند.
از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم «ذِمّه» در
فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام‌شناسان غربی، از نزدیک‌ترین مفاهیم به تعهد است.
در حقوق کشورهای اسلامی گاه تعهد و
التزام به جای یکدیگر استفاده شده است. برای نخستین‌بار در قانون مدنی سابق کشور
مصر از تعهد یاد شده، اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به‌کارگیری این اصطلاح، واژۀ التزام به کار رفته است. این در حالی است که برخی برای افادۀ معنای دقیق، به کارگیری دو کلمۀ التزام و
ضمان را با هم، جایگزین مناسبی برای تعهد می‌دانند.
در این راستا الزام‌آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت‌های مدنی و عقودِ لازم، امری بدیهی و آشکار است.
در قانون مدنی
ایران واژۀ تعهد در دو مادۀ ۱۴۰ و ۱۸۳ آمده است. نخست در مادۀ ۱۴۰ که در حالت جمع به صورت «تعهدات» و بار دیگر در مادۀ ۱۸۳ به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف
عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است که «عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد». در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است. بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون
غصب ، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است. با نگاهی کلی دانسته می‌شود که در قانون مدنی ایران اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده، بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید.
در سال‌های اخیر حرکت جهانی‌سازی در تمامی زمینه‌های حقوقی نمودی بارز یافته است.
(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن‌منظور، لسان.
(۳) رمضان ابوالسعود، مبادی الالتزام، بیروت، ۱۹۸۶م.
(۴) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۴۰ش.
(۵) محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، دورۀ حقوق مدنی، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۶) عبدالرزاق سنهوری، مصادر الحق، قاهره، ۱۹۶۷م.
(۷) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، ۱۹۵۸م.
(۸) شهیدثانی، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۶ق.
(۹) شیخ انصاری، المکاسب، تبریز، ۱۲۷۵ق.
(۱۰) قانون تعهدات سویس، ترجمۀ جواد واحدی، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۱۱) قانون مدنی ایران.
(۱۲) عبدالمجید قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۱۳) جلیل قنواتی و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۱۴) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، ۱۳۸۲ش.
(۱۵) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۱۶) عبدالفتاح مراغی، عناوین الاصول، قم، ۱۲۷۴ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعهد»، ج۱۵، ص۲۷.
