ابراء دیون
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در موضوع
ابراء سه مساله باید مورد توجه قرار گیرد؛ الف) ابراء دیون، ب) ابراء از عین، ج) ابراء از حق.
الف) ابراء دیون.
فقها به اتفاق آرا، ابراء
دین ثابت در
ذمه را صحیح می‌دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل و حال باشد یا مؤجل. بنابراین، ابراء دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می‌کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود
حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل اسقاط نیست و «اسقاط ما لم یجب» محسوب می‌شود. مانند اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل
اسقاط است که در آینده در مبحث اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء
تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل
تصرف و تملک نیست.
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است، اتفاق عقیده دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‌دانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود
دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند. فقهای
حنفی،
شافعی و
حنبلی معتقدند که وجود
سبب قبل از
وجوب دین، برای ابراء کافی نیست. چنانکه اگر کسی مالی از دیگری بخرد و
مشتری،
بایع را از
ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن آن، بری کند و بایع نیز مشتری را از ضمان درک
ثمن ابراء کند و سپس
مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید، ابراء بی اثر است؛ زیرا هر چند در زمان ابراء سبب آنکه
عقد بیع است به وجود آمده، ولی حق و دین، فقط پس از کشف مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن در ذمه به وجود می‌آید و حقی را که هنوز به وجود نیامده، نمی‌توان ساقط کرد؛ اگر چه سبب آن ایجاد شده باشد.
فقهای مالکی در این امر اختلاف عقیده دارند. از میان
فقهای امامیه شیخ مرتضی انصاری در
مکاسب وجود سبب حق را برای ابراء و اسقاط کافی دانسته است.
در بررسی ابراء دیون به چند موضوع باید توجه شود که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم:
فقها در مورد صحت ابراء
نفقه زوجه‌ای که غیر
ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقۀ گذشته در
حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ آینده
زن، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد. اکثر
فقها معتقدند
زوجه نمی‌تواند
شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج- با شرط
تمکین زن- بر عهدۀ زوج قرار می‌گیرد و نسبت به نفقۀ آینده، دینی به عهدۀ
زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق «ابراء ما لم یجب» است؛ زیرا سبب نفقه، یعنی
زوجیت برای وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمی‌توان آن را ساقط کرد. به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت، وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها می‌گویند که
عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، اسقاط و ابراء نفقۀ آینده زن بلا اشکال است.
زوج هرگاه مایل باشد می‌تواند باقیمانده مدت
نکاح منقطع را به زوجه ببخشد. این عمل را «بذل» یا «ابراء مدت» می‌گویند و با آن، نکاح منقطع منحل می‌شود. بذل مدت باید به طور منجز انجام شود و هر گونه اشتراطی، موجب بطلان آن است؛ مثل اینکه زوج به زوجه منقطع خود بگوید: من مدت را به این
شرط ابراء کردم که با فلان شخص ازدواج نکنی.
هرگاه وجود دین مسلم، ولی تادیۀ آن مؤجل باشد،
وعده و اجل، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است.
آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای
امامیه و علمای
حنفی،
مالکی،
زیدی و برخی فقهای
حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان یا اوصاف دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها، جاهل به میزان و اوصاف دین باشند، صحیح می‌دانند و می‌گویند ابراء، ساقط کردن حق است و
جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دائن در صورت
علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند، ابراء صحیح نخواهد بود.
فقهای شافعی و معدودی از فقیهان زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار و میزان دین، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند که هنگام ابراء، حد اکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی داشته باشد، ذمۀ
بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمۀ او باقی خواهد بود.
علمای زیدی اگر چه
ابراء مجهول را صحیح می‌دانند،
تدلیس را در این امر موجب بطلان می‌دانند و می‌گویند اگر مدیونی به دائن خود وانمود کند که جز مبلغ کمی بدهکار نیست و دائن به تصور اینکه میزان دین کم و ناچیز است مدیون را بری کند و بعد خلاف آن آشکار شود، چنین ابرائی به علت تدلیس باطل است. همچنین اگر مدیون نزد دائن تظاهر به فقر کند و دائن در نتیجۀ اقدامات و اظهارات مدیون، تصور کند که او فقیر است و دین او را ابراء کند و پس از آن معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، ابراء به علت تدلیس باطل است.
فقهای حنفی و حنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراء است، اگر دین موجود باشد و ابراءکننده
عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود که دین وجود داشته است، چنین ابرائی صحیح است. همچنین اگر وارثی تصور کند که
مورث او
حیات دارد و دین مورث را ابراء کند و بعد از ابراء معلوم شود در زمان ابراء، مورث او
زنده نبوده و
ماترک او به
وارث ابراءکننده متعلق بوده است، این ابراء نیز درست است؛
ولی بعضی
فقهای شیعه صحت چنین ابرائی را به این
دلیل که ابراءکننده، قصد واقعی ابراء دین خود را نداشته است مورد تردید و تامل قرار داده‌اند.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۵۸، برگرفته از مقاله «دین یا حق موضوع ابراء».
