• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقاله (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقاله در فقه و حقوق تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. پس، رضایت دو طرف معامله برای از بین بردن عقد لازم و ضروری می‌باشد. بدین صورت هر کدام از طرفین معامله چیزی را که به طرف دیگر داده است پس می‌گیرد. اقاله در لغت، مصدر باب افعال از ریشۀ «قول» به معنای فسخ، برانداختن، توافق، توافق را از میان بردن می‌باشد. قانون مدنی اقاله و تفاسخ با تراضی طرفین را بعد از معامله مجاز می‌شمارد.



مبنای اقاله، توافق طرفین است چرا که ایجاد عقد به توافق طرفین بوده و این طبیعی است که بر هم زدن آن هم به توافق طرفین باشد و در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می‌دانند به استناد روایتی از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمودند:
«من اقال مسلماً، اقال الله عثرته؛ هر کس به تقاضای اقالۀ مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش‌های او در می‌گذرد.»


فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع و تراضی به فسخ را عقد جدید می‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدین می‌دانند و این فرقی نمی‌کند که قبل از قبض دو عوض باشد یا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جایگزین شده و مشتری ثمن خود و بایع مبیع خود را دریافت می‌کند.
بعضی از حقوق‌دانان همانند فقهای عامه معتقدند که اقاله عقد جدیدی است؛ چرا که اقاله، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضی دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلی؛ و این خود یک عقد جدیدی است چرا که در آن عوض و معوض تحویل دیگری می‌شود و این یعنی عقد جدید.


اقاله در عقود لازم تحقق می‌یابد نه جائز، چون در عقود جائز نیازی به تراضی بر فسخ نیست و هر یک می‌توانند به طور مستقل عقد را بر هم بزنند، و برخی از عقود لازم نیز مانند نکاح قابل اقاله نیست چه انحلال ناپذیری در ذات آن می‌باشد و انحلال آن نیاز به اسباب خاصی دارد و همچنین است اقالۀ ضمان، و وقف؛ چرا که جواز اقالۀ ضمان و وقف صدمه به حقوق دیگران است.


۱) انحلال عقد نخستین.
۲) اگر یکی از عوضین تلف و یا ناقص شود، مانع اقاله نیست و به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود.
۳) منافعی که متصل و جزء مبیع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن کسی است که به واسطۀ اقاله، مالک می‌شود، ولی منافع منفصل مثل شیر گوسفند مال کسی است که به واسطۀ عقد اصلی مالک شده بود.
[۲] انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۹۷، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ماده اقاله.
[۳] کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۸ و۱۳، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
[۴] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، ص۲۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم.
[۵] انصای، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۶۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۴، چاپ اول.
[۶] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۴، ص۳۵۲، تهران، نشر کتابچی، ۱۳۷۴، چاپ چهارم.



۱. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۲، ص۹۴.    
۲. انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۹۷، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ماده اقاله.
۳. کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۸ و۱۳، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
۴. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، ص۲۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم.
۵. انصای، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۶۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۴، چاپ اول.
۶. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۴، ص۳۵۲، تهران، نشر کتابچی، ۱۳۷۴، چاپ چهارم.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقاله»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۳.    



جعبه ابزار