ایقاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انشاء بی نیاز از انشاء قبول را ایقاع می‌گویند و از آن در بابهای ایقاعات، مانند
طلاق،
ایلاء،
لعان،
عتق،
یمین و
عهد سخن رفته است.
ایقاع، مقابل
عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست
انواع ایقاع در
شرع و
عرف، بسیار است که بیشتر آنها در
فقه ذکر شده است، مانند طلاق،
عتق،
ابراء،
فسخ،
نذر، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و
شفعه.
در ایقاع یا عقد بودنِ
جعاله ،
وصیتو
وقفاختلاف است.
در اینکه در
صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت میکند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات، مانند طلاق به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است.
اشاره شخص لال در ایقاعات جایگزین لفظ میشود.
در اعتبار
عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط میدانند. در بعضی ایقاعات،مانند طلاق،
ظهار و لعان
عربی بودن شرط است.
انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب
بطلان آن میشود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنکه بگوید: اگر این
زن همسر من است او را طلاق دادم یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، معلوم باشد، مانند آنکه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی، این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمیدانند.
بلوغ،
عقل،
محجور نبودن در موارد
تصرف در
مال،
اختیار مقابل
اکراه و قصد داشتن از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها ایقاع صحیح نیست.
در اینکه متعلّق انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پارهای ایقاعات، مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط صحیح است.
در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء،
عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است،
معاطات جریان ندارد. بنابراین، بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت، طلاق و
عتق شمرده نمیشود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند
شفعه،
ابراء و فسخ، اختلاف است.
بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادّعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی ازمعاصران و غیر آنان، آن را پذیرفته و گفتهاند: در ایقاعات همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در مانند طلاق که به دلیل خاص فضولیّت در آن جاری نمیشود.
در صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم، به معنای عدم جواز بر هم زدن آن است
لیکن در اینکه در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل
صحّت آن است یا فساد، اختلافاست
در اینکه در ایقاعات همچون عقود،
شرط خیار صحیح است یا نه،اختلافاست. بر صحیح نبودن آن ادّعای اجماع شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۸۳۷۸۵.
