براهین مبطل تسلسل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکما و
متکلمان برای ابطال
تسلسل،
براهین بسیاری اقامه کرده اند، مثلاً
محمد عبدالحی لکهنوی در
الکلام المتین فی تحریرالبراهین، پنجاه ودو برهان بر
ابطال آن ذکر کرده است.
مشهورترین براهینی که در این خصوص اقامه شده، عبارت‌اند از:
برهان وسط و طرف ،
برهان تطبیق ،
برهان تضایف ،
برهان حیثیات ،
برهان ترتّب ،
برهان اسدّ و اخصر ،
برهان سُلّمی ،
برهان مسامته ، و
برهان موازات .
سه برهان سلّمی و مسامته و موازات، به امتناع نامتناهی بودن ابعاد
جسم اختصاص دارد
)، براهین دیگر نیز برخی مشترک است و برخی مختص ابطال عدم تناهی در سلسله علتها و معلولهاست.
اگر سلسله ای فرض شود که دارای سه جزء باشد، بدین صورت که جزء اول علتِ جزء دوم و جزء دوم در عین حال که
معلول جزء اول است
علت جزء سوم باشد و جزء سوم
معلول جزء دوم باشد، از مقایسه سه جزء سلسله، اوصاف خاصی برای هریک از اجزا پدید می‌آید.
بدین ترتیب که جزء اول، علت بی واسطه جزء دوم و علت باواسطه و بعید برای جزء سوم است و فقط دارای وصف
علیت است و به
معلولیت متصف نیست.
جزء دوم، عنصر واسطه است که
معلول جزء اول و علت جزء سوم است.
جزء سوم
معلول دو جزء قبل است و علت چیزی نیست.
بنابراین، جزء اول یک طرف سلسله وجزء سوم طرف دیگر سلسله و جزء دوم که وصف علیت و
معلولیت دارد، وسط سلسله است.
چنانچه بر تعداد اجزای سلسله افزوده شود، در حقیقت بر تعداد وسط در سلسله افزوده خواهد شد و در این حال هر جزئی که وسط است، ویژگی عنصر وسط، یعنی داشتن دو وصف علیت و
معلولیت، را خواهد داشت.
چون تضایف میان طرف و وسط، ملازمت آن‌ها را از حیث
وجود و عدم و
قوه و
فعل اقتضا می‌کند، هرگاه وسط موجود باشد طرفین نیز باید موجود باشد.
اما فرض سلسله ای با اجزای نامتناهی مستلزم آن است که وسط بدون طرف موجود باشد و این امر بنا بر تضایف وسط و طرف محال است.
پس سلسله ای مرکّب از اجزای نامتناهی
محال است، زیرا مستلزم محال، محال است.
برهان وسط و طرف در اثبات استحاله تسلسل در
علل چهارگانه و به دنبال آن در اجناس و فصول و نیز در اثبات
واجب مفید است.
گفتنی است که بنا بر
اصول و مبانی
حکمت متعالیه که وجود
خدا باتوجه به امکان فقریِ ماسوی اللّه و با استفاده از احکام وجود رابط و مستقل اثبات می‌شود، این برهان کاربردی ندارد، زیرا پس از اثبات خدا از طریق مزبور، تناهی
علل نیز به وساطت آن اثبات می‌شود.
صدرالدین شیرازی این
برهان را در این باب «اسدّ البراهین» خوانده است.
اگر سلسله ای نامتناهی فرض شود که تعدادی از اجزای آن از طرف متناهی آن کم گردد، می توان دو سلسله فرض کرد: سلسله کامل قبل از کم شدن اجزای آن و سلسله ناقص یعنی همان سلسله بعد از کم شدن تعدادی از اجزایش.
آنگاه اگر دو سلسله مفروض از طرف متناهی به طرف نامتناهی آن‌ها بر یکدیگر تطبیق شود، چنانچه به ازای هر جزء از سلسله کامل، جزئی در سلسله ناقص باشد، در این صورت تساوی کل و جزء لازم می‌آید که مستلزم تناقض و محال است، یعنی لازم می‌آید که بود و نبود اجزایی که از سلسله کم شده است یکسان باشد و سلسله ناقص که نسبت به سلسله کامل (قبل از کم شدن) در حکم جزء آن است، با کل (سلسله کامل قبل از کم شدن) یکسان باشد.
حال اگر به ازای هر جزء از سلسله کامل، جزئی در سلسله ناقص نباشد، تناهی سلسله ناقص لازم می‌آید و سلسله کامل به همان تعداد اجزایی که از آن کم شده بود، بیشتر از سلسله ناقص خواهد داشت.
در این صورت، سلسله کامل نیز ضرورتاً متناهی خواهد بود، زیرا هر چیزی که به اندازه محدود افزون بر سلسله متناهی باشد، خود متناهی است.
برخی برهان تطبیق را با ذکر اشکالها و نقضهایی، ضعیف و
غیرتام دانسته اند.
برخی از نقضها و پاسخهای آن‌ها بدین شرح است:
اگر سلسله ای از
اعداد که از یک آغاز می‌شود و تا بی نهایت ادامه دارد در نظر گرفته شود، آنگاه سلسله ای دیگر از اعداد فرض شود که از ده شروع می‌شود، چنانچه این دو سلسله بر یکدیگر
تطبیق گردد، بنا بر مدعای برهان، سلسله دوم باید
متناهی باشد و حال آن‌که سلسله اعداد در هر صورت نامتناهی است.
نقض دوم با توجه به افزونتر بودن معلومات الاهی نسبت به مقدورات الاهی وارد است.
بدین ترتیب که
علم خدا به
ذات خود و نیز جمیع
ممکنات و
ممتنعات تعلق می‌گیرد، حال آن‌که تنها ممکنات در زمره مقدورات الاهی قرار دارند، پس معلومات الاهی بیش از مقدورات اوست و اگر برهان تطبیق صادق باشد، باید در خصوص معلومات و مقدورات خدا یا درباره معلومات او در فرض کاستی یکی از معلومات و انطباق مجدد آن بر سلسله پیشین، صادق آید و این مستلزم محدودیت و تناهی مقدورات و معلومات الاهی است.
به عبارت دیگر، اگر سلسله معلوماتِ مقدور خدا را بر سلسله معلومات او، شامل مقدور و غیرمقدور، تطبیق کنیم، اولاً تناهی مقدورات و ثانیاً تناهی معلومات الاهی لازم می‌آید، حال آن‌که مقدورات و معلومات الاهی نامتناهی اند.
نقض سوم با توجه به
حرکات طبیعی که در امتداد
زمان واقع می‌شود، وارد می‌آید.
بدین شرح که
فلاسفه حرکات طبیعی را نامتناهی می‌دانند، حال اگر سلسله حرکات
عالم را پس از کاستن جزئی از آن بر کلِ قبل از نقصان تطبیق کنیم، تناهی کل سلسله ــ بنا بر مدعای
برهان ــ لازم می‌آید.
متکلمان نقضها را از طریق اختصاص دادن برهان به غیر موارد نقض پاسخ داده اند، در حالی که
تخصیص در
احکام عقلی جایز نیست و در واقع به معنای تخلف مدلول از
دلیل و بالتبع اعتراف به
بطلان اصل دلیل است.
اما فلاسفه موارد نقض را اساساً خارج از مجرای برهان تطبیق دانسته اند (
خروج تخصصی )، زیرا تطبیق علاوه بر فعلیت آحاد سلسله، مشروط به اجتماع در وجود و ترتّب وضعی و طبیعی میان آنهاست و با حفظ و جمع شرایط مذکور است که افراد دو سلسله مفروض می‌توانند بر یکدیگر تطبیق شوند.
تطبیق در سلسله اعداد، که آحاد آن فاقد فعلیت اند، و در حرکات طبیعی و نیز مقدورات الاهی، که اجتماع در وجود ندارند، صادق نیست، بنا بر این نقضهای مذکور مردود است.
میرداماد نیز برهان تطبیق را
تام ندانسته و آن را «
تدلیس مغالطی » خوانده است.
دلیل وی این است که تطبیق اجزا و آحاد سلسله ناقص و کامل بتدریج صورت می‌گیرد و این تطبیق تا هنگامی است که ذهن توان ادامه آن را داشته باشد و هرگاه ذهن منصرف شود، تطبیق پایان می‌یابد و تا بی نهایت ادامه ندارد.
این اشکال میرداماد درباره اعداد ــ که سلسله آن از قوه به فعل نیامده است ــ و درباره سلسله حوادث غیرمتناهیِ تعاقبی که اجتماع در وجود ندارند و نیز هر سلسله ای که ترتیب و ترتّب آن ذهنی است نه واقعی و طبیعی، صادق است، اما درباره سلسله ای که وحدت و ترتیب واقعی دارد و اجزای آن بالفعل موجودند صادق نیست، زیرا در چنین سلسله ای با تطبیق یکی از اجزا بقیه اجزا نیز تطبیق می‌یابند.
به همین دلیل
اشکال میرداماد درباره ابعاد و مقادیر
جسم و مهم‌تر از آن درباره سلسله
علل وجودی و فاعلی وارد نیست.
اگر سلسله
علل و
معلولات به علت محضی، که
معلول شی ء دیگر نیست، منتهی نگردد، عدم تکاف دو متضایف لازم می‌آید.
اما تالی یعنی عدم تکاف دو
متضایف باطل است، پس مقدّم نیز
باطل است.
به عبارت دیگر، چون
علت و
معلول متضایف‌اند و دو متضایف، در
وجود و
عدم و
قوه و
فعل متکافی ءاند، پس
ضروری است که سلسله علتها و
معلولها از یک سو به
معلول اخیر (چیزی که
معلول محض است و علت شی ء دیگر نیست) و از سوی دیگر به
علت محض (چیزی که فقط علت است و
معلول شی ء دیگر نیست) منتهی شود تا به ازای هر معلولیتی، علیتی و به ازای هر علیتی معلولیتی باشد.
بدین ترتیب،
تسلسل ، یعنی عدم تناهی در سلسله
علل و
معلولات،
ممتنع است.
برهان تضایف، که بر تضایف علیت و
معلولیت مبتنی است، از جمله براهین اختصاصی در ابطال تسلسل
علل و
معلولات است و برای ابطال عدم تناهیِ ابعاد مفید نیست.
اگر سلسله ای از امور و حیثیات غیرمتناهیِ مترتب بر یکدیگر فرض شود، آنچه بین
معلول اخیر یا بین هر حیثیتی با حیثیت دیگر در این سلسله واقع شود، ضرورتاً متناهی است، زیرا محصور بین دو حاصر است.
از تناهی مذکور، تناهی کل سلسله نیز لازم می‌آید، زیرا کل سلسله از مجموعه امور متناهی که مابین آن حیثیت و
معلول اخیر است، یک یا دو جزء افزونتر خواهد بود.
بدین ترتیب که اگر
معلول اخیر و حیثیتی که طرف مقابل آن فرض شده، خارج از آن مجموعه متناهی در نظر گرفته شود، کل سلسله دو جزء افزون بر مجموعه متناهی مذکور خواهد داشت و اگر
معلول اخیر داخل آن مجموعه در نظر گرفته شود، کل سلسله یک جزء افزون بر آن مجموعه خواهد داشت.
برهان حیثیات برای ابطال تسلسل و عدم تناهی در هر سلسله ای که اجزای آن مترتب بر یکدیگر باشند، خواه به ترتّب طبیعی مانند سلسله
علل و
معلولات خواه به ترتّب وضعی مانند ابعاد اجسام، مفید مطلوب است.
هر سلسله ای از علتها و معلولهای مترتب به گونه ای است که انتفای هریک از اجزای آن مستلزم انتفای اجزای بعد از آن است.
بنابراین، هر سلسله ای که بالفعل موجود باشد و همه افراد آن مترتب بر یکدیگر و
معلول باشند، ضرورتاً مشتمل بر یک
علت نخستین است و اگر آن علت نباشد همه معلولهای مترتب تا آخرین مرتبه منتفی می‌شوند.
فرض وجود سلسله ای که همه آحاد آن
معلول بوده و در عین حال برای همه آن‌ها
علت واحد محضی که
معلول چیزی نیست موجود نباشد، تناقض آمیز است.
بنابراین، تسلسل و عدم تناهی سلسله
علل و
معلولات محال است و ناگزیر باید به
علت محض غیرمعلول منتهی شود.
این
برهان که مبتنی بر تحلیل معنای
معلولیت و ترتّب علّی و
معلولی است، به ابطال تسلسل در
علل اختصاص دارد.
اگر سلسله ای نامتناهی فرض شود که هریک از آحادِ مترتب و بالفعل آن در این حکم مشترک باشند که وجود هر جزء منوط به موجود شدن جزء دیگری است که قبل از آن موجود شده است، پس هیچ‌یک از آحاد نامتناهی سلسله موجود نمی‌شود مگر این‌که قبل از آن جزء دیگری موجود شده باشد.
بنابراین، سلسله مفروض باید به جزئی منتهی شود که موجود بودن آن متوقف بر جزء دیگر نباشد.
پس تحقق سلسله،
دلیل بر
وجود جزئی در آغاز است که موجودیت آن متوقف بر غیر نیست و وجود اجزای سلسله، بدون واسطه یا باواسطه، منوط به وجود آن است.
در برهان اسدّ و اخصر، همانند
برهان ترتّب ، ابتدا وجود سرسلسله و بعد تناهی سلسله
اثبات می‌گردد.
این برهان را از
فارابی دانسته اند.
به نظر
میرداماد براهینی که بر استحاله تسلسل اقامه شده، تناهی سلسله تصاعدی
علل را اثبات می‌کند و نسبت به سلسله تنازلی
معلولها افاده مطلوب نمی‌کند، زیرا در
سلسله تصاعدی ، بنا بر فرض عدم تناهی آن، علتی قائم به ذات موجود نخواهد بود تا آحاد سلسله به سبب او یکی پس از دیگری موجود شوند و همین امر سبب حکم به استحاله آن می‌شود، اما در سلسله تنازلی خلاف این است.
چون معیار استحاله در هریک از براهین مذکور حصول دو شرط
ترتّب و
اجتماع بالفعل در وجود است، دو شرط مذکور هم فقط در سلسله تصاعدی
علل با هم موجودند و در سلسله تنازلی شرط اجتماع در وجود مفقود است؛ پس، استحاله تسلسل در سلسله تنازلی اثبات نمی‌گردد.
فرق سلسله تنازلی و سلسله تصاعدی در این است که در سلسله تصاعدی همه
علل وجود
معلول جمع است و بر آن احاطه دارد و تقدم علت بر
معلول به تحلیل عقلی متصوَّر است، اما
معلولها ــ بر خلاف آنچه درباره
علل گفته شد ــ در مرتبه وجود علتهای خود متحقق نیست.
بنابراین، سیر تصاعدی سلسله مستلزم اجتماع
علل موجود بالفعل و مترتب بر یکدیگر در مرتبه
معلولی است که سلسله از آن آغاز می‌شود، در حالی که در سیر تنازلی، معلولهای متنازل در مرتبه علت اولی که سلسله بنا بر فرض از آن آغاز می‌شود، مجتمع نیست.
بنابراین، چون در سلسله تنازلی شرط اجتماع در وجود ــ که یکی از دو شرط اساسی استحاله تسلسل است ــ مفقود است،
بطلان آن نیز اثبات نمی‌شود.
طباطبائی این قول میرداماد را در خصوص دو برهان وسط و طرف و اسدّ و اخصر که از
ابن سینا و
فارابی نقل کرده، صادق ندانسته و گفته است که با این دو
برهان ،
تسلسل در هر دو سلسله تصاعدی و تنازلی ابطال می‌شود، مشروط بر این‌که سلسله مورد بحث از
علل تامه تألیف شده باشد.
وی در خصوص
علل ناقصه ، دو برهان یاد شده را در اثبات عدم تناهی سلسله تصاعدی مُنْتِج دانسته است، زیرا وجود
علت ناقصه با وجود
معلول واجب است، اما در سلسله تنازلی، دو برهان مذکور را جاری ندانسته است، چون وجود
معلول با وجود
علت ناقصه ضروری نیست.
(۱) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح لنصیرالدین طوسی و شرح الشرح لقطب الدین رازی، تهران ۱۴۰۳.
(۲) ابن سینا، الالهیّات من کتاب الشّفاء، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۳) امیل بریه، تاریخ فلسفه، ج ۱، ترجمه علی مراد داودی، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۴) مسعودبن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، چاپ عبدالرحمان عمیره، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹، چاپ افست قم ۱۳۷۰ـ۱۳۷۱ ش.
(۵) عبداللّه جوادی آملی، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، ج ۲، بخش ۳، قم ۱۳۷۶ ش.
(۶) عبداللّه بن بیرمقلی زنوزی، لمعات الهیّه، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۷) عبداللّه بن بیرمقلی زنوزی، منتخب الخاقانی فی کشف حقایق عرفانی، چاپ نجیب مایل هروی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۸) هادی بن مهدی سبزواری، شرح منظومه: قسمت فلسفه، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۹۸، چاپ افست قم ۱۳۶۶ ش.
(۹) یحیی بن حبش سهروردی، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، ج ۱ و ۲، چاپ هانری کوربن، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
(۱۱) محمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، چاپ عباس علی زارعی سبزواری، قم ۱۴۱۷.
(۱۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد، یا، شرح حکمة العین، چاپ علینقی منزوی، تهران ۱۳۳۷ ش.
(۱۳) محمدبن محمد فارابی، رسائل الفارابی، رسالة ۷: شرح رسالة زینون الکبیر یونانی، حیدرآباد دکن ۱۳۴۵/ ۱۹۲۶.
(۱۴) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۵) محمدبن عمر فخررازی، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، چاپ محمد معتصم باللّه بغدادی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۶) محمدبن عمر فخررازی، المطالب العالیة من العلم الالهی، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۷) فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۱: یونان و روم، ترجمة جلال الدین مجتبوی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۸) علی اکبر مدرس یزدی، رسائل حکمیّة، چاپ محمود حکمی یزدی، رسالة بدیعة الهیّة فی بیان مفهوم الماهیّة والوجود، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۱۹) محمدباقربن محمد میرداماد، تقویم الایمان، چاپ علی اوجبی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۰) محمدباقربن محمد میرداماد، کتاب القبسات، چاپ مهدی محقق و دیگران، تهران ۱۳۵۶ ش.
(۲۱) محمدبن مبارکشاه میرک بخاری، شرح حکمة العین، چاپ جعفر زاهدی، مشهد ۱۳۵۳ ش.
(۲۲) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصّل، چاپ عبداللّه نورانی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۲۳) ارسطو، مابعدالطبیعه.
(۲۴) ارسطو، طبیعیات.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسلسل»، شماره۳۵۴۳.
