• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخصیص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تخصيص به معنی خارج كردن خاص از حكم عام و اختصاص دادن كسى به چيزى است.
خارج كردن خاص از حکم عام معنی اصولی تخصیص است و در این معنی اگر بين دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود و تخصيص تحقّق مى‌يابد در نتيجه حکم مى‌شود كه گويندۀ حکیم از عام، غير خاص را اراده كرده است.
اما اختصاص دادن كسى به چيزى معنی فقهی تخصیص است که از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.




تخصيص به معناى خارج كردن خاص از حكم عام در مقابل تخصّص اصطلاحى در اصول فقه است، و حقیقت آن خارج كردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه‌اى كه اگر دلیل خاص (مخصّص) نبود، آن بعض نيز مشمول حکم عام بود. از اين عنوان در اصول فقه، بخش عام و خاص بحث شده است.



اگر بين دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصيص تحقّق مى‌يابد و در نتيجه حکم مى‌شود كه گويندۀ حکیم از عام، عموم را اراده نكرده بلكه غير خاص را اراده كرده است ( عام و خاص).

۲.۱ - فرق تخصیص با حکومت


حکومت، آنجا كه براى تضییق است- و نه توسعه- در نتيجه، با تخصيص يكى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است. در تخصيص ضمن بقاى ظهور ذاتی عام در عموم، اخراج، حقیقی است مانند «عالم فاسق را اكرام نكن» در مقابل عموم: «عالمان را اكرام كن»؛ ولى در حکومت، اخراج، تنزیلی و ادّعایی است؛ به‌گونه‌اى كه براى عام ظهور ذاتی در عموم باقى نمى‌ماند مانند «فاسق، عالم نيست» در مقابل عموم «عالمان را اكرام كن».



تخصيص به معناى دادن امتياز به كسى در جايى كه زمينۀ تعمیم و شمول آن نسبت به ديگران، موجود است تخصیص فقهی است و از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.

۳.۱ - مباحث کاربردی تخصیص فقهی



۳.۱.۱ - باب صلات


بر امام جماعت مکروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلكه مستحب است دعا را تعمیم دهد.
[۲] الدروس الشرعية جلد۱ صفحه۲۲۳


۳.۱.۲ - باب زكات


تخصيص زکات به برخى از اصناف هشتگانه جایز است، هرچند تعمیم آن به همه استحباب دارد.
اختصاص دادن اهل فضل به سهم بيشترى از زکات مستحب است.

۳.۱.۳ - باب هبه


پدر مى‌تواند برخى فرزندان خود را- كه از مزاياى شرعی و عقلایی همچون دانش، تقوا و خردمندى برخوردارند- به هبه يا عطیّه اختصاص دهد؛ ولى اگر تخصيص سبب ايجاد فتنه و اختلاف بين آنان شود حرام است.
[۴] كلمة التقوى جلد۴ صفحه۲۴۲‌


۳.۱.۴ - باب نكاح


زنى كه با مرد متأهّل ازدواج كرده بنابر مشهور اگر دوشیزه باشد به هفت شب حقّ همخوابگی از اوّل زفاف اختصاص مى‌يابد و اگر بیوه باشد به سه شب.

۳.۱.۵ - باب قضاء


بر قاضی، تخصيص يكى از دو طرف دعوا در خطاب مکروه است؛ بلكه مستحب است از هر دو طرف بخواهد سخن بگويند يا از مدّعی بخواهد طرح دعوا كند.‌
[۷] الدروس الشرعية جلد۲ صفحه۷۴



 
۱. اصول الفقه جلد۲ صفحه۱۹۵ تا۱۹۷    
۲. الدروس الشرعية جلد۱ صفحه۲۲۳
۳. جواهر الکلام جلد۱۵ صفحه۴۲۶    
۴. كلمة التقوى جلد۴ صفحه۲۴۲‌
۵. جواهر الکلام جلد۳۱ صفحه۱۷۰    
۶. فقه الصادق جلد۲ صفحه۲۳۸ تا۲۴۰    
۷. الدروس الشرعية جلد۲ صفحه۷۴




کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام جلد۲ صفحه۳۹۲ و۳۹۳؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى.



جعبه ابزار