ترکیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تُرکیه (به ترکی استانبولی: Türkiye) با نام رسمی جمهوری ترکیه (به ترکی استانبولی: Türkiye Cumhuriyeti)، کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب غرب
آسیا و
خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهٔ بالکان (منطقه‌ای در جنوب شرق
اروپا) قرار دارد.
این کشور بـا ۴۵۲‘۷۷۹ کمـ ۲ وسعت و ۰۰۰‘ ۱۹۳‘۷۲ تن جمعیت (۱۳۸۴ش/۲۰۰۵م)، از دو بخش آسیایی و اروپایی تشکیل شده است و همچون پلی آسیا را به اروپا متصل می‌سازد. بخش آسیایی ترکیه که سراسر شبه‌جزیرۀ آناتولی (آسیای صغیر) را در بر می‌گیرد، با ۶۸۸‘۷۵۵ کم ۲ وسعت، ۹۷٪ از خاک ترکیه را تشکیل می‌دهد و بخش اروپایی آن با ۷۶۴‘ ۲۳۷ کمـ ۲ وسعت در سرزمین تـراکیه، واقع در جـنـوب شرقی شبه‌جزیرۀ بالکان و قارۀ اروپا واقع است.
ترکیه از شمال به
دریای سیاه، از جنوب به کشورهای
سوریه،
عراق و
دریای مدیترانه، از غرب به دریای اژه و کشورهای
یونان و
بلغارستان، و از شرق به کشورهای
گرجستان،
ارمنستان،
آذربایجان (جمهوری خودمختار نخجوان) و
ایران محدود است و از لحاظ تقسیمات کشوری به ۸۰ استان (ایل) تقسیم می‌شود.
پایتخت ترکیه شهر آنکارا ست که در ۱۳۷۹ش/۲۰۰۰م، ۰۰۰، ۳۱۹، ۴ تن جمعیت داشته است و بزرگ‌ترین شهر آن
استانبول با ۰۰۰‘۰۴۱‘۱۰ تن جمعیت است.
۸۰٪ جمعیت ترکیه را ترکان و ۱۷٪ را کردها، ۲٪ را عرب‌ها و ۱٪ بقیه را لازها، گرجیان
مسلمان و شمار اندکی از ارمنیان و یونانیان تشکیل می‌دهند. کردها بیشتر در استان‌های جنوب شرقی ترکیه در مجاورت مرزهای ایران و عراق به سر می‌برند و عرب‌ها در استان ختای در جنوب کشور، در کرانه‌های دریای مدیترانه در همسایگی با سوریه متمرکزند و شماری از آنان هم در استان آدانا به سر می‌برند. گرجیان ترکیه در نواحی کوهستانی شمال شرقی این کشور و نزدیک مرزهای گرجستان زندگی می‌کنند.
لازها که از اقوام قفقازی به‌شمار می‌آیند، از دیگر اقلیت‌های قومی در ترکیه‌اند. این قوم بیشتر در شمال ترکیه در سواحل جنوب شرقی دریای سیاه ساکن‌اند. شهرهایی چون طرابوزان، ریزه، اوف، وقفی‌کبیر و تونیا از مراکز لازنشین ترکیه است.
زبان رسمی در ترکیه
زبان ترکی است. خط نوشتاری این زبان در ترکیه تا ۱۳۰۷ش/ ۱۹۲۸م
خط عربی بود، اما در آن سال خط لاتین جایگزین آن شد. پس از ترکی، زبان‌های کردی و سپس عربی بیشترین تداول را در ترکیه دارد.
در میان کردان ترکیه دو گویش «کرمانجی» و «زازا» رایج است. کردهای استان حکاری به کردی کرمانجی، و کردهای ساکن در دیگر نقاط ترکیه به کردی زازا گفتوگو می‌کنند.
بیش از ۹۹٪ مردم ترکیه مسلمان‌اند؛ از این شمار حدود ۷۰ تا ۸۰٪
اهل سنت و ۱۵ تا ۲۰٪
علوی و گروهی هم شیعۀ ۱۲ امامی‌اند.
پیروان اهل سنت بیشتر
حنفی و
شافعی مذهب‌اند. حنفی مذهبان بیشتر در نواحی مرکزی و غربی ترکیه، و شافعیان که غالباً کردند، با جمعیتی کمتر از حنفیان در مناطق شرقی کشور سکنا دارند.
علویان در شهرهای
سیواس، توقات، قهرمان مرعش، چوروم و آماسیه در اکثریت‌اند و
شیعیان که شمار آنها حدود ۱ تا ۵/۱ میلیون تن تخمین زده می‌شود، بیشتر در شرق و شمال شرقی ترکیه نزدیک مرزهای این کشور با ایران و ارمنستان در شهرهای آغدیر، قارص، توزلوجا، آرالیک، تاشیلی چای، آکیکا و ارپاچای سکنا دارند.
کمتر از ۱٪ بقیۀ جمعیت ترکیه را پیروان دیگر دین‌ها که بیشتر مسیحی‌اند، تشکیل می‌دهند. مسیحیان بیشتر پیرو کلیسای ارتدکس یونانی و کلیسای گریگوری ارمنی‌اند. شمار اندکی از مردم ترکیه هم
یهودی،
بهایی و
یزیدی هستند.
ترکیه سرزمینی است کوهستانی که از سه طرف توسط
دریا احاطه شده است. دریای سیاه از شمال، دریای مدیترانه از جنوب و دریای اژه از غرب این کشور را در بر گرفته‌اند. در شمال غربی ترکیه دریای داخلی مهمی به نام مرمره وجود دارد که به وسیلۀ تنگۀ بسفر به دریای سیاه و از طریق تنگۀ داردانل به دریای اژه متصل می‌گردد. این دو تنگه دریای سیاه را به آب‌های آزاد متصل می‌سازد.
مهم‌ترین رشته‌کوه‌های ترکیه به موازات سواحل جنوبی و شمالی این کشور کشیده شده است. در شمال، رشته‌کوه‌هایی با ارتفاع ۵۰۰‘۱ تا ۰۰۰‘ ۳ متر از
غرب به
شرق امتداد دارد. این رشته‌کوه‌ها از ۳ یا ۴ گروه کوه به پهنای ۶۰ تا ۱۰۰ کم به موازات دریای سیاه تشکیل گردیده است. در جنوب رشته کوه‌هایی به درازای ۹۰۰ کمـ به شکل کمان‌هایی عمود بر کرانه‌های دریای مدیترانه قرار دارد. کوه‌های لیسی، توروس، کالدی و آنتی‌تورس از جمله رشته‌کوه‌های جنوبی ترکیه‌اند. در جنوب غربی ترکیه کوه‌های منفرد کوتاه‌تری وجود دارد که امتداد آن در کرانه‌های مدیترانه بریدگی‌ها و خلیج‌های متعددی را به وجود آورده‌اند. میان دو رشته‌کوه در شمال و جنوب آناتولی مرکزی فلاتی به ارتفاع ۰۰۰‘۱ متر از سطح دریا واقع است. رشته‌کوه‌های شرقی ترکیه بر جلگه‌های
قفقاز و بین‌النهرین مشرف است. این رشته‌کوه‌های منحنی شکل از ارتفاع ۰۰۰‘ ۳ تا ۰۰۰، ۴ هزار متر به‌تدریج به سمت داخل، پایین آمده، فلاتی به ارتفاع ۵۰۰‘۱ تا ۸۰۰‘۱ متر را تشکیل می‌دهند. در شمال شرقی ترکیه رشته‌کوه‌هایی از سواحل دریای سیاه شروع می‌شود و به سوی مرزهای شرقی کشور ادامه می‌یابد. داخل این فلات یا از رشته‌کوه‌های منفرد و گاهی مرتفع و آتشفشانی مانند کوه‌های سبحان (۴۳۴‘۴ متر) و نمرود و یا رشته‌کوه‌های آتشفشانی پیوسته مانند
آرارات (آغریداغ) با ارتفاع ۱۶۵‘۵ متر پوشیده شده است. بخش اروپایی ترکیه در میان رشته‌کوه‌هایی پوشیده از جنگل محصور است. کوه‌های بخش اروپایی ترکیه در واقع دنبالۀ رشته‌کوه‌های آلپ اروپاست که به طرف بخش آسیایی ترکیه ادامه یافته است و میان آنها گودال ژرف دریای مرمره قرار گرفته است.
از لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی کشور ترکیه را می‌توان به هفت ناحیۀ مشخص تقسیم کرد:
این ناحیه در شمال ترکیه و در جنوب کرانه‌های دریای سیاه واقع است و از دشت آداپازاری در غرب تا مرزهای گرجستان در شرق امتداد دارد و از لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی به سه قسمت شرقی، مرکزی و غربی تقسیم می‌شود و دارای
آب و هوایی بسیار متنوع است. آب و هوای نواحی شرقی با نواحی غربی آن به کلی با یکدیگر متفاوت است. این ناحیه مرطوب‌ترین بخش ترکیه به‌شمار می‌رود و میانگین بارش سالانۀ آن به ۵۰۰‘۲ میلی‌متر می‌رسد.
این ناحیه کرانه‌های دریای مرمره و بخش اروپایی ترکیه را دربر می‌گیرد و دارای آب و هوایی معتدل است و دمای هوا در زمستان‌ها به ندرت به زیر صفر، و در تابستان‌ها به بالاتر از °۳۵ سانتی‌گراد می‌رسد.
این ناحیه در کرانه‌های دریای اژه در غرب آناتولی واقع است. آب و هوای این ناحیه تحت تأثیر جریانات آب و هوایی
دریای مدیترانه قرار دارد و دارای زمستان‌های معتدل و پرباران و تابستان‌های گرم است.
این ناحیه که از کوه‌های بی‌داغ لری در غرب تا کوه‌های آمانوس و رشته‌کوه‌های گورکملی و توروس در شرق امتداد دارد، سواحل جنوبی ترکیه را در بر می‌گیرد و دارای آب و هوایی معتدل است.
این ناحیه در نواحی مرکزی ترکیه واقع است و از
شمال به رشته‌کوه‌هایی که در امتداد دریای سیاه کشیده شده‌اند و از
جنوب به رشته‌کوه‌های توروس محدود است و دارای آب و هوای قاره‌ای با زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک است.
این ناحیه بلندترین ناحیۀ ترکیه و در شرق آن کشور واقع است. میانگین ارتفاع این ناحیه حدود ۲ هزار متر و دارای حدود ۱۰۰ قله با ارتفاع بیش از ۳ هزار متر است. بلندترین قلۀ ترکیه یعنی آرارات در آن‌جا واقع است. ناحیۀ آناتولی شرقی دارای تابستان‌های ملایم و زمستان‌های سرد است و دمای هوا در زمستان‌ها تا °۲۰- سانتی‌گراد هم می‌رسد.
این ناحیه فلات مسطحی است که از جانب شمال، غرب و شرق توسط کوه‌هایی احاطه شده است. ناحیۀ آناتولی شرقی در واقع آن بخش از هلال خصیب است که در ترکیه واقع است و از لحاظ آب و هوایی گرم‌ترین بخش ترکیه به‌شمار می‌آید. دمای هوا در این ناحیه اغلب در تابستان‌ها از°۴۰سانتی‌گراد هم فراتر می‌رود.
در سراسر ترکیه رودخانه‌هایی جریان دارد که بیشتر آنها به دریاهای پیرامونی آن کشور می‌ریزد و شماری از آنها هم وارد خاک کشورهای همسایه می‌گردند. بزرگ‌ترین رودخانۀ داخلی ترکیه، رودخانۀ قزل ایرماق با ۳۵۵‘۱ کم درازا است. این رودخانه از ارتفاعات واقع در شهرستان زارا در استان سیواس سرچشمه می‌گیرد و در پایان مسیر خود به دریای سیاه می‌ریزد. رودخانه‌های ساکاریه (۸۲۴ کم) و یشیل ایرماق (۴۶۸ کم ) از دیگر رودخانه‌های ترکیه است که به دریای سیاه می‌ریزند. رودخانه‌های سیحان (۵۶۰ کم)، جیحان (۵۰۹ کم) و دالامان (۳۲۹ کم) مهم‌ترین رودخانه‌های ترکیه در حوضۀ دریای مدیترانه‌اند. رودخانه‌های گدیز (۴۰۱ کم)، مندرس بزرگ (۵۸۴ کم) و سوزولوک (۳۲۱ کم) از جمله رودخانه‌های ترکیه است که در حوضۀ دریای اژه واقع‌اند. رودخانۀ ماریتزا (مـریچ) بـه درازای ۴۹۰ کم که ۱۷۲ کم آن در خاک تـرکیـه جریان دارد و بخش‌هایی از مرز این کشور با
یونان را مشخص می‌سازد، مهم‌ترین رودخانۀ بخش اروپایی ترکیه است. رودخانۀ ارگنه به درازای ۲۸۱ کم از شاخابه‌های مهم ماریتزا ست که در بخش اروپایی ترکیه جریان دارد. دو رودخانۀ بزرگ
خاورمیانه یعنی
دجله و فرات از رشته‌کوه‌های آناتولی شرقی سرچشمه می‌گیرند. رودخانۀ فرات با ۸۰۰‘۲ کم درازا، ۹۷۱ کم از مسیر خود را در خاک ترکیه طی می‌کند و سپس در خاک کشورهای
سوریه و
عراق جریان می‌یابد. ۵۲۲ کم از مسیر ۹۰۰‘۱ کیلومتری رودخانۀ دجله هم در خاک ترکیه جریان دارد. این رودخانه پس از خارج شدن از خاک ترکیه وارد عراق شده، در نواحی جنوبی آن کشور به فرات می‌پیوندد و در پایان به
خلیج فارس می‌ریزد. دیگر رودخانۀ مهمی که از شرق ترکیه سرچشمه می‌گیرد، رودخانۀ ارس به درازای ۰۵۹‘۱ کم است. ۵۴۸ کم از مسیر این رودخانه در خاک ترکیه جریان دارد. رودخانۀ ارس پس از خارج شدن از ترکیه بخش‌های بزرگی از مرزهای شمال غربی
ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان و
ارمنستان را تشکیل می‌دهد و سرانجام به
دریای خزر می‌ریزد.
ترکیه دارای دریاچه‌های فراوانی است. حدود ۰۰۰، ۹ کم ۲ از وسعت این کشور را دریاچه‌ها در بر گرفته‌اند. دریاچۀ وان واقع در شرق ترکیه با ۷۱۳‘ ۳ کم ۲ بزرگ‌ترین دریاچۀ ترکیه است. دومین دریاچۀ بزرگ ترکیه دریاچۀ نمک (توزکولو) با ۱۶۲ کم ۲ وسعت است که در نواحی مرکزی این کشور واقع است. دریاچه‌های اغریدیر، ایزنیک، مانیاس، بوردور، آجی و آپولیونت از دیگر دریاچه‌های ترکیه است. همچنین در امتداد دریای مرمره دریاچه‌هایی با چشم‌اندازهای زیبا وجود دارد.
ترکیه کشوری است با
نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد. این کشور از ۱۹۸۰م به بعد از نظر اقتصادی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این سال‌ها ترکیه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی در جهت افزایش تولیـد، توسعۀ
صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، دست‌یابـی به بازارهـای جهانی و انتخاب نظام ارز شناور به منظـور جذب ارزهـای خارجـی، گـام‌های مؤثری در راه توسعۀ اقتصـادی و صنعتـی برداشته است.
صنایع ترکیه در دهۀ ۱۹۸۰م وضع اسفباری داشت و سیاست‌های اقتصادی به نتایج مورد نظر نمی‌رسید. در بخش دولتی تولید به خوبی صورت نمی‌گرفت و واحدهای صنعتی بیشتر زیان می‌دادند. ترکیه در آن سال‌ها در مقابل صدور کالاهای کشاورزی به کشورهای اروپایی به قیمت نازل، از این کشورها کالاهای صنعتی و لوکس وارد می‌کرد و این امر موجب شده بود تا ترکیه در جهت توسعۀ اقتصادی فرصت‌های زیادی را از دست بدهد. این وضع تا آغاز دهۀ ۱۹۹۰م ادامه داشت و از آن پس ترکیه توجه خود را به توسعۀ صنعتی معطوف داشت.
در این
دهه، اقتصاد ترکیه دستخوش تغییرات ساختاری مهمی شد که طی آن صنایع تولیدی و بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و خدمات به رشد و توسعۀ قابل ملاحظه‌ای دست یافتند و نقش کشاورزی سنتی با هدف تأمین مواد غذایی رو به کاهش نهاد.
اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی در ترکیه موجب آن شد تا صادرات این کشور از ۱۳۳/۷ میلیارد دلار در ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴م
به ۴۹/۷۲ میلیارد دلار در ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵م افزایش یابد که رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین صنعت ترکیه صنعت
نساجی و پوشاک است که تولید و صادرات آن دائماً رو به افزایش است. صنایع غذایی، پتروشیمی، خودروسازی، برق، ذوب فلز و تولید سیمان از دیگر صنایع مهم این کشور است.
موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ترکیه، این کشور را قادر به تولید انواع محصولات کشاورزی ساخته است. ترکیه از لحاظ کشاورزی در شمار کشورهایی است که تمامی نیازهای غذایی خود را در داخل تأمین می‌کنند. بخش کشاورزی برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش مهمی را در
اقتصاد این کشور ایفا می‌نماید. تا ۱۹۷۸م بخش کشاورزی بالاترین نقش را در تولید ناخالص ملی ترکیه عهده‌دار بود، اما از آن سال به بعد رشد بخش کشاورزی باتوجه به رشد بخش صنعت در تولید ناخالص ملی رو به کاهش نهاد. گندم و دیگر غلات مهم‌ترین محصول کشاورزی ترکیه است. بیش از ۷۶٪ زمین‌های کشاورزی ترکیه به کشت غلات اختصاص دارد.
پنبه پس از
گندم، مهم‌ترین محصول کشاورزی ترکیه به‌شمار می‌آید. این کشور در تولید پنبه جایگاه ویژه‌ای در
جهان دارد. این محصول در مناطق اژه، مدیترانه، آناتولی جنوب شرقی و آناتولی مرکزی تولید می‌شود. توتون در مناطق اژه، مرمره، دریای سیاه و آناتولی شرقی به دست می‌آید و از معروفیت جهانی برخوردار است. تولید
چغندر قند هم به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه قرار دارد. همچنین ترکیه از لحاظ کشت دانه‌های روغنی مانند دانه‌های پنبه، آفتابگردان، سویا، بادام زمینی، کنجد، کافیشه (کافشه)، روغن ترب و انواع مختلف دانه‌های روغنی دیگر در شمار ۴ کشور بزرگ تولیدکنندۀ دانه‌های روغنی در سطح جهان است. حدود ۷۴٪ از کل محصول دانه‌های روغنی ترکیه در منطقۀ دریای اژه تولید می‌شود. چای که عمدتاً در منطقۀ دریای سیاه کشت می‌شود، از دیگر محصولات کشاورزی ترکیه است. باغداری و تولید میوه هم جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی ترکیه دارد. فندق،
انگور، پسته،
انجیر و انواع مرکبات عمده‌ترین محصول میوه در این کشور است. ۶۵ تا ۷۰٪ از کل محصول فندق در جهان در ترکیه تولید می‌شود.
ترکیه از لحاظ منابع معدنی کشوری غنی است. بوکسیت، براکس، کروم،
مس، سنگ آهک، منگنز و گوگرد از جمله کانی‌های مهم این کشور است. ترکیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کروم در جهان است. غنی‌ترین ذخایر کروم این کشور در گولمان در نزدیکی اسکندرون واقع است. ترکیه مقدار کمی هم ذخایر
نفت دارد که کفاف نیاز داخلی آن کشور را نمی‌دهد.
امپراتوری عثمانی که در
جنگ جهانی اول شکست خورد، با دولت‌های متفق، قرارداد متارکۀ مُندرُس را در۲۴ محرم ۱۳۳۷ق/۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ امضا کرد. جنگ ۴سالۀ جهانی پایان یافت، اما یک سلسله جنگ‌های تازه‌ای به مدت ۴ سال دیگر آغاز شد که تا ۱۹۲۳م طول کشید. فاصلۀ سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۲۲م را سال‌های متارکه و سال‌های استقلال‌طلبی ترکها می‌توان دانست.
انگلستان،
فرانسه و
ایتالیا در طول جنگ، اراضی و قلمرو امپراتوری عثمانی را طی قراردادهایی سری میـان خود تقسیم کرده بودند. آناتـولی ــ که بیشتر ترکها در آن‌جا می‌زیستند ــ و نیز تراکیه جزو اراضی نوین و قلمرو مندرج در این قراردادهای سری به حساب آمده بود که با روی کار آمدن بلشویک‌ها در
روسیه افشا شد.
به نوشتۀ حمزه اراوغلی قرارداد آتش بس مندرس، در واقع سقوط
حکومت عثمانی را پیش‌بینی می‌کرد.
گشوده شدن بُسفر و داردانل، واگذاری اداره و تأسیسات دفاعی به
متفقین (مواد ۱ و ۲ و ۳)، تسلیم و خلع سلاح ارتش عثمانی و ناوگان ترکها (مواد ۵، ۶، ۱۶، ۱۷، ۱۸) و نیز کنترل حمل و نقل و تأسیسات خبررسانی (مواد، ۱۲، ۱۵) در متن قرارداد ملحوظ شده بود. اشغال ترکیه توسط متفقین نیز شامل این مواد بود: متفقین برای تأمین
امنیت خود می‌توانستند اراضی، اماکن و شهرهایی را که ضرور می‌دیدند، به اشغال خود درآورند (مادۀ ۷). ۶ ایالت آناتولی نیز در صورتی که در آنها نابسامانی و اغتشاش بروز می‌کرد، به اشغال در می‌آمد.
در متن انگلیسی این قرارداد از ایجاد ۶ ایالت ارمنی‌نشین در ولایت عثمانی سخن رفته، و نیز برای ایجاد یک دولت ارمنی در سرزمین‌های عثمانی تصمیمات قطعی گرفته شده بود.
یکی دیگر از شرایط متارکه پایان خدمت همۀ اتباع
آلمان در عثمانی بود.
ترکها به قولی که متفقین پیش از متارکه به
آلمان داده بودند، دل‌بسته و امیدوار شده بودند. ویلسن، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا در اعلامیۀ ۸ ژانویۀ ۱۹۱۹ متعهد شده بود که در سرزمین‌هایی که بیشتر ترکها در آنها ساکن‌اند، و جزو قلمرو عثمانی بوده است، حاکمیتی مستقل تشکیل خواهد شد، و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برای ترکها محفوظ خواهد ماند.
افزون بر این، لوید جرج، نخست‌وزیر انگلیس نیز اعلام داشته بود که در پی آن نیست که ترکها را از زندگی در پایتخت‌شان (استانبول) و از آناتولی و تراکیه که بیشتر ترک هستند، محروم کند. در حالی‌که دریادار کالتروب به صراحت اظهار داشته بود که «نگرش و تلقی همیشگی ما آن بوده است که به هیچ ترکی ابراز محبت نکنیم و هرگونه برخورد محبت‌آمیز و دوستانه‌ای شدیداً ممنوع است».
نخست‌وزیر
فرانسه (کلمانسو) نیز تعهد
آمریکا و انگلیس را پذیرفته بود.
در ۶ ماه اول متارکه
استانبول به صورت پایگاه دریایی متفقین درآمد. فرانسوی‌ها ادنه، اورفه، مرعش، انطالیه و اسکندرون، و ایتالیایی‌ها قوش آداسی را اشغال کردند. سربازان انگلیسی نیز به بهانۀ جمع‌آوری سلاح و ادارۀ تأسیسات ارتباطی، وارد ازمیت و اسکی شهر و سامسون شدند. در ضمن نیروهای فرانسه وارد زونگولداغ، و نیروهای ایتالیایی نیز وارد قونیه شدند.
در واقع از همان آغاز روشن بود که متفقین خواهان پذیرفتن اصول ۱۴گانۀ ویلسن نیستند و با عملی یک جانبه، بخش بزرگی از سرزمین‌های عثمانی را اشغال کردند و با خواستهای یونانیان و
ارامنه مخالفتی ابراز نمی‌داشتند.
هم‌زمان با شروع برگذاری کنفرانس صلح پاریس در ژانویۀ ۱۹۱۹ برنامه‌های مختلفی برای تجزیۀ نواحی باقی‌ماندۀ
امپراتوری عثمانی مطرح شد، اما تضاد منافع میان کشورهای فاتح مانع از اجرای آن بود.
نیروهای یونانی ــ که در اواخر
جنگ جهانی اول به متفقین پیوسته بودند ــ تحت حمایت کشتی‌های جنگی انگلیس، فرانسه و آمریکا، در
بندر ازمیر پیاده شدند و پس از تصرف شهر و نواحی اطراف آن، شروع به پیشروی در نواحی داخلی آناتولی کردند
و چند شهر از جمله بورسه را به تصرف درآوردند.
«جمعیت دفاع از حقوق مردم» که چند ماه پس از امضای قرارداد متارکه شکل گرفته بود، با جذب نیروهای مردمی به مقابلۀ نظامی با نیروهای خارجی پرداخت.
در سامسون نیز جمعیت «رد الحاق» شکل گرفت. به جز آن، جمعیت‌های دیگری برای جلوگیری از استیلای بیگانگان و یا تشکیل حکومت‌های یونانی و ارمنی در غرب و شرق آناتولی تشکیل شد که از آن میان می‌توان به «شورای اسلامی قارص»، «جمعیت دفاع حقوق عثمانیه» در ازمیر، و جمعیت‌های دیگری در تراکیه، ادرنه، به‌ویژه در طرابوزان اشاره کرد.
با ورود خارجی‌ها به سرزمین و مناطق مختلف قلمرو عثمانی گرایش‌های ملی‌گرایی در میان ترکان هرچه بیشتر قوت گرفت
چنان‌که گروه‌های نظامی و غیرنظامی متعددی در
استانبول و دیگر نقاط پدید آمدند. در ژانویۀ ۱۹۱۹، ولایات آناتولی جنوب شرقی برای دفاع و مقابله با فرانسوی‌ها اقدام به تشکیل جبهه‌های ملی نمودند. این جمعیت‌ها از یک‌سو برای حفظ حقوق ترکها به تبلیغات همه‌جانبه دست زدند، و از دیگر سو نیز داوطلبانه به جمع‌آوری اسلحه و هرگونه آلات و ابزار لازم برای مقابله و جنگ پرداختند. بدین ترتیب این نیروهای آماده برای جنگ، قوای ملی (قوای ملیّه) نام گرفت.
جمعیت‌های دفاع از حقوق مردم در واقع تشکیلاتی منطقه‌ای به‌شمار می‌آمدند و هریک از آنها به دفاع از منطقۀ خود می‌پرداختند و فاقد برنامه‌ای مشترک و سازماندهی لازم بودند. این جمعیت‌ها هیچ‌گونه پیوندی نیز با یکدیگر نداشتند و برای رفع این معضل نیاز به وجود یک مدیریت واحد بود؛ رهبری این مدیریت واحد را مصطفی کمال پاشا بر عهده گرفت که بعدها او را
آتاتورک (پدر ترکها) لقب دادند.
مصطفی کمال از افسرانی بود که طی جنگ جهانی اول در جبهه‌های مختلف رشادت‌های لازم را نشان داده بود. «ترکیه برای ترکها» شعار نهضت جدیدی شد که مصطفی کمال به وجود آورد و این شعار جای «عثمانی‌گری» و «پان اسلامیسم» را در ترکیه گرفت.
وی پس از پایان چندین مأموریت نظامی در ۱۳ نوامبر ۱۹۱۹ وارد استانبول شد
و با دیدن اوضاع و احوال استانبول که در اشغال متفقین بود، پی برد که حکومت عثمانی سابق دیگر وجود ندارد، ولی می‌توان دولتی جدید را که منحصراً ترک باشد، پدید آورد و سامان داد.
مصطفی کمال پس از مدتی به عنوان بازرس لشکر نهم تعیین شد و ۵ روز پس از ورود یونانی‌ها به ازمیر در ۱۹ مۀ ۱۹۱۹ وارد سامسون شد و رهبری جنگ بر ضد نیروهای خارجی را بر عهده گرفت. مأموریت وی در سامسون، سامان بخشیدن به نابسامانی‌هایی بود که میان ترکها و رومی‌های (یونانی‌ها) ساکن در آناتولی وجود داشت.
مصطفی کمال خارج از وظیفه و مأموریت خود، برای تأمین و استحکام نیروهای ملی به فعالیت پرداخت و برای تشدید هیجانات مردم در برابر اشغال ازمیر، فرمان داد تظاهراتی برگذار شود. وی نوشته‌هایی برای فرماندهان سپاه مستقر در آناتولی و تراکیه فرستاد و از آنان لزوم همکاری همه‌جانبه را خواستار شد. از طرف دیگر در نامهای محرمانه خطاب به فرماندهان تحت امر خود بر ضرورت تدارک یک نیروی چریکی مردمی تا زمانی که برای دفاع از کشور هنوز ارتشی منظم تدارک دیده نشده است، تأکید کرد.
فعالیتهای مصطفی کمال سبب نگرانی متفقین گردید که بر دربار عثمانی سلطۀ کامل داشتند. آنان سلطان را وادار کردند تا مصطفی کمال را برکنار کند و به مأموران آناتولی دستور دهد که از پذیرفتن فرمان‌های وی سرباز زنند. مصطفی کمال خود به سادگی از مقامش استعفا، و به عنوان یک یاغی در برابر
دولت قد علم کرد؛ هرچند که در واقع همکاری نزدیک وی با برخی از کارگزاران رسمی ادامه یافت. مصطفی کمال از لحظۀ ورودش به سامسون به سرعت مشغول سازماندهی کادرهایی برای ایجاد یک ارتش ملی در آناتولی شد تا زمینه را برای جنگی آزادی‌بخش فراهم کند. وی در ماه ژوئن همان سال محرمانه در
آماسیه با علی فؤاد جبه‌سوی فرمانده نیروهای مستقر در
آنکارا، و حسین رئوف اوربای، وزیر پیشین دریاداری، و کلنل رفعت بِلِه فرمانده چند واحد نظامی در سامسون ملاقات کرد و تصمیمات اتخاذ شده با عنوان «پروتکل آماسیه» را برای ژنرال کاظم قرابکر فرمانده ارتش پانزدهم مستقر در ارزروم ارسال داشت که مورد قبول وی نیز قرار گرفت.
این پروتکل کم و بیش به صورت نخستین فراخوان جنبش ملی بر ضد اشغالگران خارجی تلقی شد. در این موافقت‌نامه آمده بود: میهن و استقلال ملی در خطر است و حکومت استانبول نمی‌تواند وظایف خود را به جای آورد، در نتیجه موجودیت ملت هیچ انگاشته می‌شود و تنها با تلاش و عزم ملی است که استقلال تحقق خواهد یافت.
در این موافقت‌نامه تأکید شده بود کنگره‌ای ملی متشکل از نمایندگان هر منطقه و ولایت در
سیواس ــ که در آن موقع امن‌ترین منطقه در آناتولی بود ــ تشکیل گردد.
کنگرۀ سیواس در ۲۳ ژوئیۀ ۱۹۱۹ به ریاست مصطفی کمال تشکیل شد و در ۲۰ اوت، اعلامیه‌ای دایر بر تمامیت ارضی آناتولی و دعوت قوای ملی برای دفاع از آن تنظیم کرد.
در کنگرۀ ارزروم میثاق (پیمان) ملی به تصویب رسید و نهضت مقاومت تحرک خاصی پیدا کرد. در این
پیمان تصریح شده بود که استقلال ملی و تمامیت ارضی باید حفظ شود، و اگر حکومت استانبول نتواند وظایف خود را به انجام برساند، حکومتی که از طرف کنگرۀ ملی برگزیده خواهد شد، این مهم را بر عهده خواهد گرفت. در این پیمان اطاعت نسبت به سلطان تصریح شده بود، و به جای نکوهش اعمال وی، وزیران او نکوهش شده بودند
همچنین از تثبیت مرزهای ملی، مقاومت ملت در برابر هرگونه اشغال و اشغالگران و دفاع از حقوق مردم، و تشکیل یک حکومت موقت نیز سخن رفته بود که در واقع تصمیماتی انقلابی بود.
بدین ترتیب
نهضت آزادی ملی با آن‌که در آغاز تنها در برابر مهاجمان خارجی بود، رفته‌رفته به صورت انقلابی بر ضد قدرت داخلی درآمد. فکر بنیادین مصطفی کمال یعنی سیادت ملی مفهومی تازه بود و نمی‌توانست با سنت‌ها و مصالح سلطنت سازگار باشد. ناگزیر اختلاف میان این دو آشکار شد. در ۴ سپتامبر ۱۹۱۹ کنگرۀ سیواس بار دیگر برپا شد. در این کنگره نمایندگانی از سراسر کشور، از جمله نقطۀ دورافتاده‌ای چون تراکیه در این کنگره شرکت کردند. قطعنامۀ پذیرفته شده در ارزروم، در این کنگره به صورت یک درخواست ملی مطرح شد و به نام جمعیت دفاع از حقوق و منافع ولایات آناتولی و روم ایلی تغییر یافت و اعلام شد که این مصوبات در واقع خواست ملت دربارۀ امور داخلی و خارجی است و برای «مقررات آتی» اتخاذ شده است.
اما حکومت استانبول تصمیمات و اهداف کنگرۀ سیواس را نپذیرفت
با این همه، هنوز نوعی وفاداری به حکومت استانبول یعنی سلطان در میان ملی‌گرایان وجود داشت، اما در حال متمرکز کردن نیروهای سیاسی و نظامی خود در جنبشی بودند که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر این قطع رابطه را محقق می‌ساخت. در برابر مقاومت فزایندۀ ملی، صدراعظم، داماد فریدپاشا، استعفا کرد و جای او را علی‌رضا پاشا گرفت.
در ۲۰-۲۲ اکتبر همان سال مذاکراتی در آماسیه صورت گرفت که در نهایت به دومین پروتکل آماسیه انجامید. به موجب این پروتکل از حکومت خواسته شد که در اصل به همۀ مفاد کنگرۀ ارزروم و سیواس گردن نهد و «جمعیت دفاع از حقوق و منافع ولایات آناتولی و روم ایلی» را به رسمیت بشناسد، و نیز متعهد شود که جلسۀ بعدی مجلس مبعوثان در استانبول برگذار نشود تا بدین طریق مجلس از سلطۀ بیگانگان رهایی یابد. از دیگر خواسته‌های ملی‌گرایان، حفظ یکپارچگی میهن، ندادن هیچ امتیازی به غیرمسلمانان، نپذیرفتن هیچ‌گونه قیمومت و فرستادن نمایندگان مورد تأیید کمیتۀ نمایندگان ملت به کنفرانس‌های صلح که از سوی
متفقین برگذار می‌شد، بود.
در پی آن حکومت استانبول انتخابات مجلس را در استانبول برگذار کرد و با آن‌که بیشتر اعضای این مجلس از هواداران ملی‌گرایان بودند،
این انتخابات از سوی گروه‌های ملی‌گرا نقض آشکار پروتکل آماسیه قلمداد شد. مصطفی کمال مرکز کمیتۀ انتخابی خود را از ارزروم به آنکارا منتقل ساخت. سرانجام، مجلس استانبول که در واقع آخرین مجلس عثمانی نیز به شمار می‌رفت، اندک زمانی بعد به «میثاق ملی» بر اساس اعلامیه‌های ارزروم و سیواس
رأی داد، و بدین ترتیب تقاضاهای اساسی، یعنی تمامیت ارضی و استقلال ملی را رسمیت بخشید.
پیشروی یونانیان در آناتولی غربی، و فرانسویان در جنوب شرقی آناتولی، سبب بروز جنگ‌های چریکی از سوی ملی‌گرایان گردید که موجب نگرانی و ترس انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها شد.
در این زمان حکومت استانبول اعلام کرد که با تشکیل مجلس مبعوثان، دیگر نیازی به هیئت نمایندگان و نیز قوای ملی نمانده، و از آنان خواست که پراکنده شوند. اما حوادث بعدی نشان داد که این درخواست تا چه حد بی‌جا و بیهوده بوده است،
زیرا متفقین در کنفرانس سان رمو که در ۱۹۲۰م تشکیل شده بود، چنین تصمیم گرفتند که قیمومت
سوریه و
لبنان را به فرانسوی‌ها، و قیمومت
عراق و
فلسطین را به انگلستان، و ولایات آیدین، در آناتولی و نیز تراکیۀ شرقی را به یونانی‌ها واگذار نمایند. در این زمان انگلیسی‌ها نیز پس از اشغال استانبول، سلطان را وادار به انحلال مجلس کردند، و عده‌ای از مردم و نیز نمایندگان هواخواه ملی‌گرایان را دستگیر و به جزیرۀ مالت
تبعید نمودند.
در این میان به خواست متفقین داماد فریدپاشا بار دیگر به صدراعظمی منصوب، و مأمور تشکیل کابینه شد تا به سرکوب ملی‌گرایان بپردازد. وی نیز اعلام کرد که ملیون، یاغی و
دشمن سلطان‌اند، و حتی شیخ‌الاسلام دُرّی‌زاده عبدالله افندی نیز ملی‌گرایان را با فتوایی یاغی و حتی کافر خواند که قتل‌شان واجب می‌نمود.
پس از آن نیز در دادگاه ویژۀ حکومت نظامی که در استانبول تشکیل شده بود، غیاباً محکوم به
مرگ شدند.
بدین ترتیب، زمینۀ جنگی تمام عیار داخلی فراهم آمد و اقدامات شدیدی که حکومت استانبول برضد ملی‌گرایان، به کار بست، مرحلۀ جدید و مشخصی را در جنگ استقلال ترکیه آغاز کرد. کمیتۀ انتخابی در آنکارا در آوریل ۱۹۲۰ نخستین‌بار تشکیل جلسه داد و مصطفی کمال به ریاست مجلس برگزیده شد.
امضای قرارداد «سور» در اوت ۱۹۲۰ از طرف حکومت استانبول، سبب کاهش بیش از حد محبوبیت سلطان گردید، و
خشم مردم بر ضد سلطان و حکومت او فزونی یافت.
طبق این قرارداد مقرر شده بود که سرزمین‌های عرب‌نشین عثمانی از این امپراتوری منتزع شود، ازمیر و برخی از اراضی ماورای آن استقلال داخلی یابد، ارمنستان کشوری مستقل گردد و تراکیه به استثنای باریکه‌ای از آن به یونان واگذار شود و بسفر و داردانل تحت نظارت یک کمیسیون بین‌المللی قرار گیرد. در ضمن، مفاد یکی دیگر از قراردادهای متفقین، کلیکیه و کردستان جنوبی را به فرانسه، و آناتولی جنوبی تا حوالی ازمیر را به
ایتالیا به عنوان امتیاز واگذار می‌کرد.
یعنی آنچه برای ترکیه باقی می‌ماند، نیز به مناطق نفوذ بیگانگان بدل می‌شد. علاوه بر این به موجب قرارداد «سور» بغازها باید در ایام صلح و جنگ بر روی کشتی‌های دیگر کشورها باز می‌ماند. اصول
کاپیتولاسیون همچنان پابرجا مانده، امور اقتصادی، گمرک، پلیس و مدارس تحت نظارت کمیسیون متفقین درمی‌آمد. ارتش به کلی ملغا و جای آن را تشکیلات مختصر ژاندارمری می‌گرفت.
در عهدنامۀ سور مقرر شده بود که ایالات قارص، اردهان و ارزروم از ترکیه منتزع، و بدین‌ترتیب جمهوری مستقل
ارمنستان تشکیل شود. مصطفی کمال در اوت ۱۹۲۰ مفاد عهدنامۀ سور را رد و مردم را به جهاد عمومی در برابر آن دعوت کرد و دولت «نجات ملی» تشکیل داد و در ماه سپتامبر همان سال ارتش مختصری را که در اختیار داشت، به نواحی ارمنی‌نشین گسیل کرد. سربازان ترک در آن نواحی دست به کشتار زدند تا آن‌که به موجب قرارداد «گومرو» ایالات شرقی، یعنی قارص، اردهان و... به ترکها اعاده شد.
در این میان ارتش
یونان با حمایت کامل
انگلستان از ازمیر به داخل آناتولی سرازیر شد و نیروهای ملی ترک را پیدرپی مجبور به عقب‌نشینی کرد. در نقاط دیگر ملیون، بر اثر انقلابات محلی که ظاهراً به تحریک طرفداران سلطان که ملیون را کافر اعلام کرده بود، به ستوه آمدند.
پیشرفت یونانی‌ها در آناتولی همچنان ادامه داشت تا این‌که در ناحیۀ ساکاریا (زکریا) با نیروهای ملی ترک برخورد کردند که به پیروزی ترکها انجامید. پس از آن ملی‌گرایان به عنوان عاملی قدرتمند از سوی مراجع بین‌المللی و برخی دولت‌ها به رسمیت شناخته شدند.
یونانی‌ها پس از شکست ساکاریا به ازمیر بازپس نشستند و سرانجام یک
سال بعد در ۹ سپتامبر ۱۹۲۲ با کشتی‌های متفقین از آن‌جا رانده شدند.
ملیون در جبهۀ جنوب شرقی از پیشروی فرانسویان نیز جلوگیری کردند که سرانجام با پیمانی در اکتبر ۱۹۲۱ مرز جنوبی نیز مشخص شد که از مرز تعیین شده در معاهدۀ سور برای ترکها بسیار مساعدتر بود و بجز آن تخلیۀ کلیکیه را از نیروهای فرانسوی تضمین می‌کرد.
پس از آن فرانسویان نیز همانند روس‌ها علناً مهمات فراوانی به ترکها رساندند، و با وجود مخالفت لندن، حکومت
کمال پاشا را به صورت «دوفاکتو» شناختند.
در این موقع بود که بر اثر مقاومت‌های ملیون در چند جبهه،
لنین اعلام داشت که
انقلاب ترکیه «یک انقلاب واقعی و شایستۀ حمایت است».
مصطفی کمال در این زمان آمادۀ ادامۀ مبارزه در قسمت اروپایی ترکیه و بیرون راندن یونانی‌ها از تراکیۀ شرقی بود. از این‌رو مجبور به عبور از تنگۀ داردانل بود که هنوز تحت اشغال قوای متفقین قرار داشت. هرچند یگان‌های نظامی فرانسوی و ایتالیایی عقب نشستند، ولی انگلیسی‌ها همچنان در آن‌جا باقی ماندند. مدت‌ها انتظار برخورد میان انگلیسی‌ها و ترکها می‌رفت
سرانجام متفقین قراردادی با ملیون ترک در مودنیا امضا و بر اساس آن
آناتولی، تراکیۀ شرقی تا رودخانۀ ماریتزا (مریچ)، استانبول و تنگه‌های بسفر و داردانل را تخلیه کردند.
از متارکۀ مندرس تا پیش از معاهدۀ لوزان در ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳م دو واقعۀ بزرگ در انقلاب ترکها روی داد: یکی تثبیت مرزهای ملی و رانده شدن نیروهای متفقین از آناتولی، و دیگری تأسیس مجلس کبیر ملی. این در حالی بود که حکومت سلطنتی هنوز در استانبول برجا بود. حکومت استانبول نه تنها از جنگ‌های نیروهای ملی‌گرا با متفقین پشتیبانی نمی‌کرد، بلکه با دشمنان آنان نیز همکاری داشت. از این‌رو اعتبار خود را نزد مردم از دست داد. از طرف دیگر اندیشه‌های سلطان با ساختار دولت جدید ترکها با مرکزیت آنکارا یکسان نبود. بنابراین سقوط
سلطنت برای ملی‌گرایان به یک ضرورت تاریخی بدل شده بود.
پس از معاهدۀ مودنیا، متفقین دولت آنکارا را به عنوان دولت مشروع ترکیه به رسمیت شناختند؛ ولی از حکومت استانبول نیز در عین حال برای شرکت در کنفرانس صلح لوزان دعوت کردند و این امر درگیری نهایی آنکارا و استانبول را تسریع کرد. یعنی در واقع متفقین می‌خواستند به سلطان فرصت دیگری داده شود تا قدرت و حیثیت از دست رفتۀ خود را در برابر ملیون تجددخواه که در آنکارا قدرت را در دست گرفته بودند، دوباره بازیابد.
اما مجلس کبیر ملی در ۸ مارس ۱۹۲۰ در آنکارا اعلام داشت که قدرت سلطان به پایان رسیده، و اینک قدرت از آن ملت است و این مجلس به نمایندگی از جانب ملت، یگانه کانون تصمیم‌گیری در همۀ امور داخلی و خارجی است.
از این‌رو، مجلس کبیر ملی قانون جدیدی را به تصویب رساند که بنابر آن سلطنت از
خلافت تفکیک و خلافت لغو شد
و مقام خلیفه به یک مقام برجستۀ مذهبی تنزل یافت که مجلس کبیر ملی به اختیار خود وی را انتخاب می‌کرد. با این قانون حکومت استانبول مبانی مذهبی و شرعی خود را از دست داد و از تمامی طبقۀ حاکمۀ عثمانی که مقام و درجۀ آنان را سلطان تعیین می‌کرد، خلع ید شد و روزنامۀ رسمی عثمانی با عنوان تقویم وقایع آخرین شمارۀ خود را منتشر کرد و بدین ترتیب حکومت عثمانی به سادگی برچیده شد،
و حکومت ۶۲۳ سالۀ امپراتوری عثمانی پایان یافت.
به پیشنهاد مصطفی کمال، شیخ‌الاسلام فتوایی مبنی بر این‌که امام مسلمین (خلیفه) عاجز از دفاع از حقوق
مسلمانان بوده و با بیگانگان برضد منافع آنان همکاری کرده، او را از مقام خود خلع کرد.
در حالی که صدراعظم توفیق پاشا اعلام داشته بود که سلطان به هیچ‌وجه قصد کناره‌گیری از سلطنت و ترک کشور را ندارد.
بدین ترتیب آخرین صفحات تاریخ عثمانی ورق خورد و سلطان وحیدالدین (محمد پنجم) با پسرش و چند تن از درباریان با یک ناوشکن بریتانیایی از استانبول گریخت. سلطان را با این ادعا که جانش در خطر است، ابتدا به جزیرۀ مالت و سپس به تبعیدگاه دائمی‌اش در سان رمو بردند؛ و روز بعد مجلس کبیر وحیدالدین را رسماً از مقام خلافت
عزل کرد و رأی به انحلال دستگاه سلطنت داد، اما یکی از شاهزادگان عثمانی به نام عبدالمجید (دوم) را به عنوان خلیفۀ جدید معرفی نمود. مصطفی کمال با پذیرش ابقای دستگاه خلافت امیدوار بود که بتواند مخالفان مذهبی خود را نسبت به تغییرات سیاسی جدید خلع سلاح کند و به استبداد شخصی سلطان نیز خاتمه دهد.
بدین ترتیب فقط نمایندۀ حکومت آنکارا در کنفرانس و معاهدۀ صلح لوزان شرکت کرد. در این کنفرانس دربارۀ تمامیت ارضی ترکیه ــ چنان‌که در «میثاق ملـی» مشخص شده بود ــ به استثنای مسئلۀ موصل، به‌رغم آن‌که ساکنان
موصل بیشتر کرد و ترک بودند، توافق شد و بریتانیا نظارت بر منطقۀ موصل را برای دسترسی به ذخایر نفتی این منطقه به بهانۀ قیمومت بر عراق برای خود حفظ کرد. اگرچه تعیین تکلیف نهایی به مذاکرات مستقیم میان جناح‌های درگیر موکول شده بود، سرانجام جامعۀ ملل مالکیت دائمی آن را به عراق وا گذارد. برخلاف معاهدۀ سور در کنفرانس لوزان از ارمنستان و کردستان ذکری به میان نیامد، و مناطق مورد بحث به عنوان مناطق خودمختار به ترکیه واگذار شد و در برابر آن ترکیه از تمام ادعاهای خود نسبت به سرزمین‌های غیرترک‌نشین صرف‌نظر کرد؛ اما اصرار داشت که کلیۀ حقوق برون‌مرزی خارجی‌ها لغو شود و غرامتی نیز پرداخت نشود و متعهد شد که تنگه‌ها باز، اما مستحکم نگردد.
کنفرانس لوزان با یک سلسله تحولات سیاسی مواجه شد. در اواخر
سال ۱۹۲۳م تصمیماتی اساسی اتخاذ گردید. از جملۀ این تصمیمات، تصویب پیمان لوزان و اعلام شهر آنکارا به عنوان پایتخت جدید ترکیه بود که با اکثریت آرا پذیرفته شد.
در ۷ آبان ۱۳۰۲ش/۲۹ اکتبر ۱۹۲۳م مجلس کبیر ملی ترکیه، نظام سیاسی کشور را جمهوری اعلام کرد و مصطفی کمال به‌عنوان نخستین رئیس جمهور و عصمت اینونو، به عنوان نخستین نخست‌وزیر جمهوری ترکیه برگزیده شدند.
در ۳ مارس ۱۹۲۴ مجلس کبیر ملی ترکیه مقام خلافت را به سبب عدم سازگاری با روح نظام جمهوری از ساختار سیاسی ترکیه حذف کرد و بدین ترتیب ترکیه آخرین رابطۀ خود را با سنن سیاسی گذشته قطع نمود و به موجب قانونی که از مجلس گذشت، خلیفه و کلیۀ اعضای خاندان سلطنتی عثمانی از ترکیه اخراج و
تبعید شدند.
قانون اساسی جدید ترکیه در ۲۰ آوریل ۱۹۲۴ به تصویب مجلس ملی کبیر رسید. این قانون به استثنای چند مورد، اقتباس از قانون اساسی دول اروپایی بود، و به موجب آن ترکیه دارای قوۀ مقننه و مجریه گردید، و قوۀ مجریه از طرف مجلس به رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که در برابر مجلس مسئول بودند، واگذار شد. رئیس جمهور از طرف مجلس برای مدت ۴ سال انتخاب، و مدت نمایندگی مجلس نیز ۴ سال تعیین گردید. نخست‌وزیر توسط رئیس جمهور تعیین می‌شد و کابینه برای کسب رأی اعتماد می‌بایست به مجلس معرفی گردد.
در فصل پنجم این قانون اساسی که مربوط به «حقوق عمومی اتباع ترک» است، به مردم آزادی و امتیازاتی داده شد که در
اروپا معمول است که اهم آن «آزادی شخصی، لغو امتیازات فردی و اجتماعی، آزادی مذهب، اندیشه، بیان، قلم، حق کار، مالکیت و شرکت، و منع بازداشت خودسرانۀ مردم، منع شکنجه و بیگاری، مصونیت مسکن و مراسلات، آموزش اجباری و رایگان ابتدایی و لغو امتیازات مذهبی و نژادی» بود.
جمهوری نوپای ترکیه پس از انحلال خلافت، وزارت اوقاف و
شریعت را نیز منحل کرد. مدارس دینی تعطیل شد، و امور آموزشی را به وزارت آموزش ملی واگذار نمود. آموزش و پرورش یکسان و هماهنگ شد
و در پی آن نهاد شیخ‌الاسلامی نیز تعطیل، و تمام محاکم شرع منحل و علمای دینی نیز بازنشسته شدند، با این‌همه، در مادۀ دوم نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه
دین رسمی در آن کشور اسلام اعلام شد.
هرچند جمهوری نوبنیاد ترکیه مدعی بود که همه‌چیز از آن ملت است و ادعای حکومتی بر مبنای
دموکراسی می‌کرد، ولی به‌طور آشکار همۀ تشکیلات، تحت نظر حزب جمهوری خلق به ریاست مصطفی کمال بود که در ۱۹۲۳م تشکیل داده بود. ساختار دولت منعکس‌کنندۀ زمینۀ انقلابی آن بود. از این‌رو، واکنش در برابر گروه قدرت در
حزب جمهوری خلق، در ۱۹۲۴م به صورت حزب جمهوری ترقی‌خواه تجلی کرد که دستیاران سابق مصطفی کمال آن را تأسیس کردند. هدف ظاهری این حزب جدید مخالفت با تجمع قدرت در دست یک عده و پیشبرد دموکراسی و
آزادی بود، اما در باطن هدف آنان احیای دستگاه خلافت بود.
به موجب تصمیمات هیئت دولت در ۳۱ شهریور ۱۳۰۴ش/۲۲ سپتامبر ۱۹۲۵م، تکیه‌ها، خانقاه‌ها و زاویه‌ها تعطیل و مقرراتی برای تغییر لباس روحانیان اعلام شد.
سیاست جدایی دین از
حکومت و بستن خانقاه‌ها و تکیه‌ها سبب بروز ناخرسندی‌هایی شد که شورش‌هایی به دنبال داشت. یکی از آنها شورش
شیخ سعید پیران بود (۱۹۲۵م). شیخ سعید فردی
مسلمان و فرزند یکی از رؤسای موروثی
نقشبندی بود. در این جنبش، روشنفکران، آزادی‌خواهان و افسران کرد، رؤسای عشایر، طوایف و طبقات مردم شرکت داشتند.
هدف این شورش، رهایی قوم کرد از فشار ترکها، فراهم آوردن فرصت آزادی برای آنان برای بهبود وضع خود با تکیه بر حمایت‌های بریتانیا بود. ولی بریتانیایی‌ها قصد نداشتند حمایتی همه‌جانبه از جنبش بالقوه تجزیه‌طلب کرد به عمل آورند و چنین نیز نکردند. از این‌رو، شورش به شدت سرکوب شد، و شیخ سعید پیران و چند تن از یاران نزدیکش دستگیر و اعدام شدند.
البته موج سرکوب، ترکان مخالف را نیز در بر گرفت و تلفات سنگینی بر آنان وارد آورد. در اثنای شورش کردها، قانونی با عنوان «تقریر سکون» (برقراری
نظم) وضع شد که به موجب آن قوۀ مجریه اختیار تام داشت تا در فعالیت هر سازمان، نهضت و نشریه‌ای که خطری از آن متوجه ثبات مملکت و نظم اجتماعی شود و یا واکنش و طغیانی را دامن زند، به‌طور رسمی جلوگیری کند.
دادگاه‌های استقلال که طی جنگ‌های رهایی‌بخش شکل گرفته بود، دوباره به فعالیت پرداخت و حزب جمهوری ترقی‌خواه، همراه با دیگر انجمن‌ها و جمعیت‌ها نظیر سازمان کارگزاران، منحل و تعطیل شد
و مصطفی کمال با استفاده از این اختیارات به معرفی کردن مؤسسات و سازمانهای اجتماعی ادامه داد. در ۲۵ نوامبر ۱۹۲۵ با به تصویب رساندن قانونی استفاده از
کلاه فس،
فینه و
عمامه و دیگر کلاه‌های سنتی ممنوع شد. زنان نیز به ترک حجاب و پوشاک‌های سنتی و مشارکت در زندگی اجتماعی و حضور در اماکن عمومی تشویق شدند. حق استفاده از
پوشش روحانیان، برای مردم عادی ممنوع گشت، علمای دینی نیز به موجب قانونی که در ۱۳۱۳ش/۱۹۳۴م به تصویب رسید، بجز زمانی که می‌بایست مراسم دینی به عمل آورند، از استفاده از لباس روحانیان منع گردیدند.
قانون مدنی ترکیه که پس از کشمکش‌های بسیار تدوین شد و رونوشتی از قانون مدنی سویس بود، با منع چندهمسری، شناختن حق
طلاق برای زنان (در موارد معین)، دگرگون‌سازی نظام
ارث و برقراری ازدواج رسمی (عرفی)، سازمان خانواده را در ترکیه دگرگون کرد. در ۱۹۳۴م زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای گوناگون ازجمله مجلس کبیر ملی بهره‌مند شدند.
در ۱۹۳۵م، نمایندگان زن برای پارلمان ترکیه انتخاب شدند و این تحولات دو نگرش و اصول حقوقی، اساس و مبنای مشارکت روزافزون زنان در حیات عمومی ترکیه بوده است.
در ۱۹۲۶م مجلس ترکیه تقویم اروپایی را جایگزین تقویم هجری قمری ساخت و چندی پس از آن، یکشنبه روز تعطیل رسمی در ترکیه اعلام شد.
از دیگر از اقدامات جمهوری ترکیه، تجدید نظر در امر
آموزش و پرورش بود. تمام امور مربوط به آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش ملی شد. در کنار این اقدامات استفاده از الفبای عربی ممنوع، و الفبای ترکی جدید با استفاده از الفبای لاتین از ۱۹۲۸م رایج شد و اقداماتی برای از میان برداشتن مفاهیم و حروف عربی از خط و
زبان ترکی صورت گرفت.
در همان سال اشاره به نام
اسلام از
قانون اساسی حذف گردید. با این‌همه، در فرصت‌های مناسب، مطبوعات و عامۀ مردم در برابر اسلام‌زدایی دولت واکنش نشان دادند. چنان می‌نمود که ترکیه دولتی عرفی دارد که بر جامعه‌ای کاملاً وفادار به اسلام
حکومت می‌کند.
با این‌که تغییر خط، کلیۀ میراث فرهنگی یک ملت را دگرگون می‌کند، اما مصطفی کمال احساس می‌کرد که فواید آن از زیان‌هایش بیشتر است. نخست آن‌که تمایلات ملی‌گرایانه موافق ایجاد یک خط مشخص ترکی بود، از این‌رو، این اقدام از جهاتی جنبۀ حیاتی داشت. دوم این‌که خط پیشین دارای اهمیت دینی بود، و در نتیجه این اقدام بخشی از کوشش مستمری بود که برای بی‌اهمیت ساختن مسائل دینی به کار می‌رفت. دیگر این‌که نظام رهبری می‌خواست جوانان را از ادبیات موروثی که شدیداً جنبۀ دینی داشت، جدا کند.
برای ترویج اخلاق ملی و غیر دینی، تاریخ ملی نیز مورد توجه قرار گرفت، و دولت دستور داد که در تاریخ ملی، نقشی که ترکها در تاریخ داشته‌اند، آموزش داده شود. از طرف دیگر برای پژوهش‌های علمی در ۱۹۳۱م، «بنیاد تاریخ ترک» تأسیس گردید، و در طی همان سال
اذان به زبان ترکی خوانده شد و دستور ترجمۀ
قرآن به زبان ترکی صادر گردید.
بدین ترتیب
زبان عربی که از طریق دین و مسائل دینی وارد فرهنگ ترک شده بود، جایگاه خود را در ترکیه از دست داد. با این اقدامات، به‌ویژه با تغییر الفبای عربی به لاتین، میراث فرهنگی امپراتوری عثمانی برای نسل‌هایی که با خط جدید درس می‌خواندند، غیرقابل دسترس شد.
پس از ضعف و سقوط امپراتوری عثمانی، توجه به مسائل اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافت. امتیازات بسیاری که به‌ویژه برابر قانون
کاپیتولاسیون به بیگانگان واگذار شده بود، درآمد دولت را محدود کرده، و سبب مقروض شدن حکومت گشته بود. عدم تناسب با پیشرفت تکنولوژی غرب و نداشتن دانش اقتصادی صاحبان ثروت و بی‌اعتنایی دولت نسبت به مسئلۀ کارگران، و حیات مادی و فرسوده شدن نیروی کار به سبب «فلسفۀ قَدَری» و وابسته به
دین، همۀ اینها میراثی بود برای ترکیۀ جدید که می‌بایست با آنها به مقابله بپردازد. هنگام طراحی و سازماندهی جنگ‌های استقلال، جایگاهی نیز برای استقلال اقتصادی در نظر گرفته شده بود. جنگ استقلال نابسامانی‌هایی را که از امپراتوری عثمانی برجا مانده بود، عمیق‌تر کرده، و منابع
ثروت از طرف نیروهای استیلاگر به یغما رفته بود و به علت مهاجرت‌های شهروندان تولیدکننده، امور اقتصادی به حالت نابودی درآمده بود. دولت جمهوری در این شرایط ناچار بود که فعالیتهای اقتصادی را تقریباً از صفر شروع کند. اهمیت اقتصاد به عنوان اساس یک دولت نوین ــ که پیش از آن توسط «حزب اتحاد و ترقی» پذیرفته شده بود ــ در نظام جمهوری نیز مورد تصویب قرار گرفت، و نشانۀ آن کنگرۀ اقتصادی بود که در ۱۹۲۳م در ازمیر تشکیل شد.
سیاست اقتصادی ترکیه مبتنی بر نیل به خودکفایی بود. دولت نقش عمده‌ای برای رسیدن به اهداف خودکفایی ایفا می‌کرد که مستلزم بردباری شهروندان بود. ترکیه در اتخاذ این رویه بیشتر از شوروی سرمشق گرفت، با این تفاوت که تندروی‌ها و تعصبات ناشی از اصول و عقاید را رها کرد و طریقۀ اقتصاد با نقشه و برنامه را اتخاذ نمود.
مصطفی کمال در نطق خود در کنگرۀ اقتصادی ازمیر اظهار داشت که حاکمیت ملی باید همراه با حاکمیت اقتصادی باشد، و بدین ترتیب اظهار داشت که این حاکمیت باید توسط حکومت تأمین شود.
ترکیه در فاصلۀ دو جنگ جهانی یک برنامۀ ۴ ساله برای
کشاورزی و یک برنامۀ ۵ ساله برای صنایع و نیز معادن، و برنامه‌ای ۱۰ ساله برای احداث و مرمت راه‌ها تنظیم و اجرا نمود. دولت ترکیه اجرای قسمتی از این برنامه‌ها را به مؤسسات و متخصصان دیگر کشورها مانند شوروی،
آلمان، مجارستان،
آمریکا و انگلیس وا گذاشت. از جمله عواملی که در توسعۀ اقتصاد ترکیه کمک شایانی نمود، تأسیس بانک‌های دولتی بود. از جمله: «بانک مرکزی» که حق نشر اسکناس و نظارت بر کلیۀ امور اقتصادی کشور را دارا بود؛ «سومر بانک» که تأسیسات صنعتی دولت را اداره می‌نمود؛ «اتی بانک» که امور مالی معادن را اداره می‌کرد؛ «ایش بانک»؛ «بانک بازرگانی» (کار و صنعت)؛ و «بانک کشاورزی» که بر کارهای کشت و زرع نظارت می‌کرد.
با این همه، توسعۀ اقتصادی به علت عدم دانش و آگاهی، رشد چندانی نیافت.
در ۱۹۳۴م نوآوری دیگری در جمهوری ترکیه دیده شد، و آن انتخاب اجباری نام خانوادگی برای تمام مردم بود. مصطفی کمال که تا آن
زمان به جای نام فامیل از القاب و عناوینی نظیر پاشا و غازی استفاده می‌کرد، به تصمیم مجلس کبیر ملی عنوان و نام فامیل «آتاتورک» یافت
و استفاده از عنوان‌های رسمی رایج در امپراتوری عثمانی مانند «بیگ»، «پاشا» و «افندی» منع شد و همۀ مقام‌ها و درجات مربوط به این عنوان‌ها منسوخ گردید.
در این زمان آموزش عمومی به کلی از
مذهب جدا و آموزش دروس دینی نیز ممنوع شد و محدود به خانواده‌ها و روحانیانی گردید که به طور پراکنده و فردی، و بیشتر در روستاهای کوچک زندگی می‌کردند. آموزش ابتدایی برای همۀ کودکان اجباری و رایگان شد تا از این طریق امکان آموزش همگانی فراهم شود.
ساختار اساسی آموزش ابتدایی، متوسطه و دبیرستان به جای مانده از سدۀ ۱۹م همچنان حفظ شد و در محتوا و طول دوره‌های تحصیلی تغییراتی ایجاد شد تا سطوح پایین‌تر آموزشی به لحاظ کیفیت تقویت شود.
پس از تعطیل مکتب‌خانه‌ها و مجالس درس
روحانیان و حذف دروس مذهبی از برنامه‌های مدارس، آموزشگاهی با عنوان «پیش‌نمازان و وعاظ» تأسیس شد که اندکی بعد آن نیز به تعطیلی کشانده شد. به مدارس اقلیت‌های دینی و میسیون‌ها نیز اطلاع داده شد که آنان نیز تعالیم مذهبی را از برنامۀ دروس خود حذف کنند و همۀ علائم و نشانه‌های مذهبی را از در و دیوارها بردارند و نیز از این مدارس خواسته شد که دروس زبان ترکی، تاریخ و جغرافیا، تعلیمات مدنی ترکیه را که تدریس آنها به زبان ترکی در همۀ مدارس اجباری بود، به برنامۀ درسی خود بیفزایند. مدارس اقلیت‌های دینی و میسیون‌ها نیز چون دیگر مدارس ترکیه تحت نظارت
دولت درآمد.
در سطوح عالی‌تر نیز تشکیلات آموزشی جدیدی ایجاد شد. در نتیجه اصلاحات دورۀ تنظیمات بر جای ماند، اما نوسازی گردید، و در این تلاش‌ها بیشتر از کارشناسان و مربیان خارجی کمک گرفته شد. دانشگاه عثمانی (دارالفنون) در ۱۹۳۳م به صورت دانشگاه
استانبول تجدید سازمان گردید. در طرح‌ریزی و اجرای همۀ این اصلاحات، از استادان اروپایی بهره گرفته شد و بیشتر استادان این دانشگاه نوپا اروپایی بودند.
در ۱۹۳۶م دانشکدۀ زبان، تاریخ و جغرافیا به عنوان هستۀ اصلی دانشگاه جدید افتتاح شد و بر شمار مدارس حرفه‌ای و تربیت معلم افزوده گردید. آکادمی‌های فنی توسعه یافت و شمار دانشکده‌ها و مدارس عالی فنی از ۹ به ۲۰ رسید. این ارقام بیانگر پیشرفتـی ــ اگر چه نـه اساسـی ــ اما قابل توجه بود.
اصلاحات حکومت جمهوری که نه تنها بر آن بود ظاهر ترکان را تغییر دهد، بلکه درصدد بود که ژرف‌ترین گوشه‌های هشیار و ناهشیار
ذهن آنان را نیز یک شبه و به زور دگرگون سازد، طبیعتاً به مذاق همگان خوش نمی‌آمد و سبب بروز مخالفت‌ها و شورش‌هایی شد. ستیز با حکومت مرکزی در مرعش و ارزروم، نیز اعتراضات مردم به تغییر کلاه، چنان خشم دولت را برانگیخت که چند نفر محکوم به
مرگ شدند. در تظاهرات ضد دولتی در ازمیر در ۱۹۳۰م دفتر حزب حاکم (جمهوری خلق) به
آتش کشیده شد.
اما بیش از همۀ این رویدادها، واقعۀ مِنه مِن بود که شکاف ژرف و گسترده‌ای که مردم را از دولت جدا می‌کرد، به روشنی عیان ساخت. در دسامبر ۱۹۳۰ در شهر کوچک منه من در نزدیکی ازمیر محمد نامی دعوی
مهدویت کرد و به همراه تنی چند از نخستین مریدانش آهنگ
مسجد شهر نمود. این شورش با رهبری وی و لوای سبز و صدای تکبیر صورت گرفت. هر چند این جریان سرکوب گردید، ولی سبب بروز قیام‌های دیگری شد.
قیام دیگر در برابر جمهوری ترکیه، قیام
احسان نوری پاشا از افسران سابق ارتش عثمانی بود. این قیام که در ۱۹۲۹م در نواحی جنوبی کردستان ترکیه آغاز شد، به مناطق و نواحی دیگری نظیر بتلیس، وان، آرارات و بوتان نیز سرایت کرد. این قیام نیز با همدستی حکومت
رضا شاه با جمهوری ترکیه توسط ۴۵ هزار نظامی ترک سرکوب شد. شورش آرارات در مناسبات ترکیه و
ایران و برای مسئلۀ کردان نیز مبدأ تاریخی تازه‌ای بود. این واقعه به انعقاد موافقت‌نامۀ مرزی میان ایران و ترکیه انجامید که در ۲ بهمن۱۳۱۱ش/۲۲ ژانویۀ ۱۹۳۳ به امضا رسید که با اصلاحات اندکی که در ۱۹۳۷م در آن به عمل آمد، هنوز همچنان به قوت خود باقی است.
سومین قیام بزرگ کردها در ترکیه، شورش سیدرضا در شهر دِرسیم بود که امروزه تونجلی نامیده می‌شود. این قیام در ۱۹۳۷م شروع شد و تا پایان ۱۹۳۸م که ارتش ترکیه شورشیان را تار و مار کرد، ادامه داشت.
مصطفی کمال آتاتورک در ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ فوت کرد. برخی بر این عقیده‌اند که وی و یارانش در پیشبرد خواسته‌های خود چندان موفق نبوده‌اند، زیرا ادارۀ مملکت از چنان ساختاری تشکیل شده بود که در واقع مثلثی را تشکیل می‌داد که در امور اقتصادی و سیاسی صاحب تجربه‌ای نبودند. یک ضلع این مثلث را اشراف (بزرگ مالکان و تجار) تشکیل می‌دادند و ضلع دوم را بوروکرات‌هایی که در جنگ استقلال شرکت کرده بودند، و ضلع سوم را کسانی تشکیل می‌دادند که به‌طور کلی خارج از دایرۀ جنگ استقلال بودند و اعضای هر کدام از این ۳ ضلع، منافع خود را دنبال می‌کردند.
دربارۀ جانشینی آتاتورک هیچ‌گونه اختلاف‌نظری بروز نکرد. عصمت اینونو که بیش از هر کس دیگر به مصطفی کمال نزدیک بود، جانشین او تعیین گردید. مجلس کبیر ملی ترکیه وی را با اکثریت قاطع به ریاست جمهوری، و دو هفته بعد به ریاست دائمی
حزب جمهوری خلق برگزید.
رئیس جمهور جدید که فقط با یک رأی مخالف به این مقام برگزیده شده بود،
با دو بحران اساسی رو به رو شد: یکی
جنگ جهانی دوم که کمتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن وی آغاز شد، و دیگری تقاضای فزاینده برای به کار بستن اصلاحات لیبرالی که پس از
جنگ مطرح شد.
دولت ترکیه در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد، زیرا به خوبی می‌دانست که درگیر شدن در
جنگ جهانی اول چگونه سبب انقراض امپراتوری عثمانی و از دست رفتن تمامیت ارضی آن شده بود.
در اکتبر ۱۹۳۹ ترکیه قرارداد دو جانبه‌ای را با بریتانیا و
فرانسه منعقد کرد که به موجب آن از ورود ترکیه به جنگ جلوگیری می‌کرد، مگر این‌که منافع ترکیه مستقیماً به خطر می‌افتاد. هر چند آلمان سعی داشت ترکیه را وادار کند که به دول محور بپیوندد، ولی ترکیه خود را از این کار برکنار نگاه داشت، تا این‌که در ۱۹۴۳م، انگلستان ترکیه را برای اعلان جنگ به آلمان تحت فشار قرار داد. بدین ترتیب بود که ترکیه از ارسال کالا به آلمان خودداری کرد. در ۱۹۴۴م نیز روابط سیاسی خود را با آن کشور قطع نمود و سرانجام نیز طی همان سال به آلمان اعلان جنگ داد.
به این ترتیب سیاست ترکیه در طول جنگ هماهنگ با اندیشۀ همزیستی مسالمت‌آمیز، حفظ استقلال و عدم تمایل به توسعۀ ارضی باقی ماند.
سال‌های میان مرگ آتاتورک و پایان رژیم اینونو راه را برای نظام سیاسی جدیدی هموار ساخت که توسعۀ اقتصادی، گروه‌هایی از سوداگران، مدیران کارخانه‌ها، زمین‌داران روستایی، دهقانان موفق و نسل جدیدی از روشنفکران را که خواهان به رسمیت شناخته شدن سیاسی بودند، به وجود آورد، و قوانین ترکیه پس از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر نهادی اقتصادی و آموزش عالی کاست و امید به مشارکت سیاسی را افزایش داد.
ایالات متحدۀ
آمریکا نیز که پس از جنگ جهانی دوم به حامی اصلی امنیت سیاسی و توسعۀ اقتصادی ترکیه بدل شده بود، خواهان نظامی بود که کمتر اقتدارگرا و بیشتر دموکراتیک باشد.
هر چند ترکیه در جنگ جهانی دوم درگیر نبود، اما وضعیت جنگی در این کشور موجب ایجاد یک دهه رکود واقعی به ویژه در صنعت شد.
قانون دفاع ملی که در زمان جنگ دوم جهانی به تصویب رسیده بود و دولت را صاحب قدرت مطلق در
اقتصاد کشور کرده بود، سبب فلج شدن بازار تجارت شد و برای رشد صنعتی، سیاست خشنی در پیش گرفته شد؛ حتی در ۱۳۲۱ش/۱۹۴۲م دولت اینونو دستور داد از سرمایۀ مردم برداشت نمایند.،
تورم زمان جنگ و کمیابی کالاهای اساسی برای طبقات پایین‌تر اجتماعی دشواری‌های فراوان ایجاد کرد. دولت که با مشکلات اقتصادی فراوان رو به رو شده بود، در ۱۹۴۲م قانونی با عنوان عوارض دارایی وضع کرد. دولت این قانون را در واقع برای تأمین عدالت اجتماعی و بقای ملی در مقابل کسانی که در جنگ به مال و مکنت رسیده بودند، از تصویب گذراند؛ ولی در نهایت به زیان مردم تمام شد. این قانون که در آغاز به شدت پی‌گیری می‌شد، سبب ورشکستگی پیشه‌وران و سوداگران کوچک گردید، و نیز به اعتبار کشور در خارج خدشه وارد ساخت و اعتماد بخش خصوصی را از دولت سلب کرد و سبب فرار سرمایه‌ها به خارج شد که آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد آورد. از این رو، در ۱۹۴۴م این قانون لغو گردید.
بحران اقتصادی شدید در طول جنگ و پس از آن سبب شد که صفوفی مختلف از مردم خواهان پایان دادن به مدیریت و سلطۀ سیاست تک حزبی شوند و انتظار آن را داشته باشند که یک نظام و شیوۀ حکومت مدرن که ره‌آوردش رفاه باشد، به وجود آید. در آن زمان چنین گرایش‌هایی رو به رشد نهاد و یک گروه ۵ نفری از نمایندگان مجلس که در رأس آنان جلال بایار قرار داشت، با توجه به گرایش مردم و عدم علاقه به نظام تک حزبی از حزب جمهوری خلق جدا شدند و
حزب دموکرات را در ۷ ژانویۀ ۱۹۴۶ تأسیس کردند.
این حزب در انتخابات سراسری ۱۹۵۰م به پیروزی رسید و رهبر آن یعنی جلال بایار به ریاست جمهوری برگزیده شد.
در ۱۹۵۲م ترکیه به سبب ترسی که از شوروی داشت، به پیمان ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) پیوست، زیرا فشار شوروی بر ترکیه برای تجدید نظر در وضعیت نظارت بر بغازها (بسفر و داردانل) شدت یافته بود. اما ترکیه با حمایت ایالات متحده و بریتانیا در برابر آن پایداری کرد
و در ۱۹۵۵م با امضای پیمان
بغداد وارد پیمان دفاع جمعی منطقه‌ای شد.
حزب دموکرات حتی پیش از آن‌که قدرت را به دست گیرد، با تمام قدرت لغو قوانین ضد دموکراتیک را ضرور می‌دانست. از نظر مردم نیز
دموکراسی می‌توانست به بحران اقتصادی پایان دهد و اعتماد، امنیت و رفاه را نصیب کشور کند. هدف و شعار حزب دموکرات، الغای قوانین ضد دموکراتیک و لائیک‌گرایی (لائیسم) بود که مسائل دینی را نادیده گرفته بود، نیز از میان برداشتن اساس
دولت‌گرایی (اتاتیسم) و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌داران، از میان برداشتن مالکیت‌های بزرگ، تأمین آزادی اندیشه و مطبوعات، از دیگر اهداف و شعارهای این حزب بود.
حزب دموکرات پیش از به قدرت رسیدن، شعار آزادی
دین و
وجدان و لزوم گنجاندن دوبارۀ آموزش‌های دینی را در برنامه‌های درسی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، به عنوان یکی از مایه‌های اصلی کارزار سیاسی و انتخاباتی خود برگزید، و این امر سبب شد تا حکومت اینونو برای رویارویی با عیب‌جویی‌های مخالفان، امتیازهایی به اهل دین و طریقت بدهد. سفر
حج آزاد شد و از ۱۹۴۹م تعلیمات دینی به صورت اختیاری به برنامۀ درسی دبستان‌ها افزوده گشت و در همان سال دانشکدۀ الاهیات آنکارا تأسیس شد و در آستانۀ انتخابات ۱۹۵۰م، دولت تصمیم گرفت که ممنوعیت فعالیت تکیه‌ها و خانقاه‌ها را که در ۱۹۲۵م به تصویب رسیده بود، از میان بردارد و کار مرمت ۲۰ تکیه را نیز بر عهده گرفت.
اما به رغم همۀ این اقدامات که نوعی عقب‌نشینی چشمگیر بود، حزب دموکرات پیروز شد و مسئولیت حکومت را عهده‌دار شد.
روی کارآمدن حزب دموکرات چرخشی کامل در مناسبات دین و دولت در ترکیه پدید آورد و دورۀ جمهوری اول ترکیه به پایان رسید. یکی از نخستین تصمیمات حکومت حزب دموکرات در ۱۹۵۰م لغو ممنوعیت خواندن
اذان و
نماز به
زبان عربی بود. اندکی بعد پخش برنامه‌های دینی از رادیو ترکیه آغاز شد. نخستین بار از رادیو نوای
قرآن به گوش رسید. عدنان مندرس، نخست وزیر جدید، ضمن دلبستگی صمیمانه به برقراری آزادی‌های دینی، بر آن بود که اسلام سلاح نیرومندی برای مبارزه با گرایش‌های چپ (
کمونیسم) است، و باید به یاری اسلام، از اشاعۀ
مارکسیسم در میان جوانان جلوگیری کرد.
با توجه به اختلاف میان شعارها و اندیشه‌های حزب جمهوری خلق و حزب دموکرات می‌توان گفت که حزب دموکرات برای دست‌یابی به قدرت سیاسی، تکیه بر طبقات پایین اجتماعی داشت و در واقع ائتلافی از بازرگانان کوچک، زمین‌داران و وابستگان روستایی هوادار آنها و دهقانان متوسط بود و شعارهای لیبرالیستی را اساس فعالیتهای خود قرار داده بود، در حالی‌که اساس حزب جمهوری خلق را روشنفکران آرمانگرا، دیوان‌سالاران و محافل ثروتمندی که دست‌اندر کار معاملات دولتی بودند، تشکیل می‌داد و تأکید این حزب بر اتاتیسم (دولت‌گرایی) بود.
با این همه، اصطلاحات «
لیبرالیسم و
اتاتیسم» چندان وجه مشترکی با معانی و مفاهیم رایج در غرب نداشتند، و این دو حزب نمایندۀ جریانهای اصلی فکریی بودند که از شرایط خاص ترکیه و
جهان اسلام ناشی شده بود، و در حقیقت هر دو حزب از این شعارها برای منافع و حفظ موقعیت خود استفاده می‌کردند. با این حال، حزب دموکرات تا ۱۹۶۰م یعنی به مدت ۱۰ سال قدرت را در دست داشت. این حزب در زمان حاکمیت خود نشان داد که تحمل انتقادهای مخالفان خود را ندارد و در واقع عملکرد آن با دموکراسی سازگاری نداشت. مخالفت‌ها با عملکرد این حزب حتی به اعضای آن هم سرایت کرد و در ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵م به درون حزب نیز کشیده شد، و برخی از نمایندگان حزب دموکرات در مجلس از این حزب جدا شدند و حزب جدیدی با نام «حریت» تأسیس کردند.
تأسیس
حزب حریت که مانند حزب دموکرات از بطن حزب جمهوری خلق زاده شده بود، خود بیانگر اختلاف نظرها در ادارۀ امور کشور بود. در دورۀ زمامداری حزب دموکرات به سیاست
اقتصاد آزاد توجه بیشتری شد. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد تشویق قرار گرفت و سیاست خارجی این روند را تقویت کرد. ترکیه با مشارکت در جنگ کره و پیوستن به ناتو بر سمت‌گیری خود در هواداری از غرب صحه گذاشت و گرایش سوسیالیستی را که برخی از کشورهای عربی در سال‌های حاکمیت ناصر از سر گذراندند، تجربه نکرد
و تحول اقتصادی کشور از حالت بسته و محدود به سمت اقتصاد توسعه یافته حرکت نمود. با این همه، این‌گونه استراتژی‌های برنامه‌ریزی نشده، منجر به بحران مالی بزرگی شد و موجبات افزایش تورم، کاهش ارزش پول رایج، کسری بودجه و بدهی‌های خارج را فراهم آورد.
دولت دموکرات در واقع با سه مشکل اساسی اقتصادی، مذهبی و سیاسی رو به رو بود. سرانجام نیز بر اثر این مشکلات، حکومت و حزب دموکرات در تنگنا قرار گرفت. این مشکلات خصومت شدیدی را میان حکومت و حزب جمهوری خلق ــ که در ایـن زمـان در جبهـۀ مخالف قرار گرفته بـود ــ برانگیخت و سرانجام آن را به سوی همان استبدادی که درگذشته به شدت از آن انتقاد می‌کرد، سوق داد.
هر چند در اوایل دورۀ زمامداری دموکرات‌ها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی به چشم می‌خورد، ولی بر اثر سوء سیاست‌ها این رشد متوقف شد و بدهی‌های خارجی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.
این بحران‌ها که پس از انتخابات ۱۹۵۷م شدت بیشتری یافته بود، سرانجام واکنش بخشی از ارتش ترکیه را در ۱۹۶۰م برانگیخت و در ۲۷ مۀ همان سال فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیتۀ وحدت ملی» برای خاتمه دادن به مجادلات سیاسی و سیاست‌های غلط که
جامعه را به دو بخش تقسیم کرده بود، دست به
کودتا زد و قدرت را به دست گرفت. حزب دموکرات همراه با مجلس منحل شد
و عدنان مندرس، نخست وزیر و چند تن از وزیران و وابستگان به حزب دموکرات و نیز رئیس مجلس اعدام شدند.
فعالیت احزاب سیاسی متوقف گردید و ادارۀ کشور به «کمیتۀ وحدت ملی» واگذار شد که در رأس آن ارتشبد جمال گورسل قرار داشت. وی دولتی تشکیل داد که افراد کابینۀ آن هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب سیاسی نداشتند.
عاملان کودتای ۲۷ مۀ ۱۹۶۰ از میـان نظـامیـان و بـوروکـرات‌هـای هـوادار سیـاست‌هـای آتاتورک بودند که به این ترتیب انتقام خود را از
حزب دموکرات گرفتند. کمیتۀ وحدت ملی که با عضویت عاملان اصلی کودتا تشکیل شد، یک سال و نیم حکومت کرد و سپس در پی انتخابات ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱م اجازه داد که یک دولت غیرنظامی ادارۀ کشور را به دست گیرد.
در ۱۹۶۱م قانون اساسی جدیدی در مجلس مؤسسان به تصویب رسید که متضمن آزادی‌های بیشتری نسبت به قانون اساسی گذشته بود و ساختار نظام سیاسی ترکیه را دگرگون ساخت. این نظام جدید مبتنی بر تقسیم قدرت بود و اهرم‌های بازدارندۀ متعادل کننده از ایجاد حکومت مطلقه جلوگیری می‌کرد. در این قانون اساسی نقش قوۀ قضائیه تقویت شد، مجلس قانون‌گذاری دومی (مجلس سنا) به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس کبیر ملی به وجود آمد، قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت و بسیاری موارد آزادی تضمین شد، به دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی آزادی عمل و خودمختاری، و به اتحادیه‌های کارگری حق اعتصاب اعطا کرد.
با توجه به ساختار حکومتی که در
قانون اساسی ۱۹۶۱م پیش‌بینی شده بود، همۀ گروه‌های سیاسی مجبور بودند در چارچوب احزاب سیاسی فعالیت کنند. قانون اساسی جدید که دارای صبغه‌ای دموکراتیک بود، پس از تصویب از سوی مجلس، در یک همه‌پرسی که اولین بار در ترکیه صورت گرفت، با شرکت اکثریت مردم مورد تأیید و قبول واقع شد و به اجرا درآمد.
در این برهه از تاریخ ترکیه، چندین حزب سیاسی برای جلب آراء هواداران حزب منحلۀ دموکرات ظهور کرد که «حزب ترکیۀ جدید» در ۱۹۶۱م به کوشش شماری از اعضای حزب حریت که در ۱۹۵۷م از حزب دموکرات جدا شده بودند، تأسیس شد.
یکی دیگر از احزاب سیاسی که در این دوره سر برآورد، «
حزب ملی دهقانان جمهوری‌خواه» بود که از «حزب ترکیۀ جدید» قدری محافظه‌کارتر می‌نمود. «حزب ملت» از دیگر احزاب این دوره بود که در ۱۹۶۲م تأسیس شد و بر فعالیت اقتصادی و برنامه‌ریزی دولتی تأکید داشت. با این همه، بیشتر آراء حزب دموکرات نصیب «حزب عدالت» شد که در ۱۹۶۱م شکل گرفته بود.
حزب دیگری نیز که طی دهۀ ۱۹۶۰ م شکل گرفت، «حزب کارگران ترکیه» بود. این حزب در ۱۹۶۱م به کوشش شماری از رهبران اتحادیه‌های کارگری استانبول به رهبری
محمدعلی آی‌بار تشکیل شد. این حزب در اوایل تأسیس فقط به ظاهر حزب کارگری به شمار می‌رفت. اعضای آن را بیشتر روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال، و حتی اشرافی تشکیل می‌داد که در خارج از کشور تحصیل‌کرده بودند. هر چند با زبان خارجی آشنایی داشتند، ولی بیشتر آنان درک روشنی از
سوسیالیسم نداشتند و صرفاً برای ابراز مخالفت با دولت در این حزب گرد آمده بودند.
قانون اساسی جدید به دانشگاه‌ها، ریاست جمهوری و احزابی که دارای نماینده در پارلمان بودند، حق می‌داد که
دادگاه قانون اساسی را به داوری دربارۀ مطابقت هر قانون، اعم از قدیم و جدید با قانون اساسی، فرا خواند.
پس از کودتای ۱۹۶۰م گمان می‌رفت که نظامیان سیاست‌های دین‌پرورانۀ حزب دموکرات را کنار بگذارند و روش‌های سخت‌گیرانۀ گذشته را پیش گیرند، اما رهبران جدید راه و روش آشتی‌جویانه در پیش گرفتند.
در دهۀ ۱۹۶۰م
حزب عدالت به رهبری
سلیمان دمیرل راه و روش حزب دموکرات را در دفاع از
اسلام پیش گرفت. حتی حزب جمهوری خلق نیز پس از انتخابات ۱۹۶۵م کوشید تا دین‌ستیزی گذشته را از یادها بزداید و پس از بحث و جدل‌های درونی بسیار، شماری از رهبران آن اسلام را یکی از بنیادهای اساسی جامعه و فرهنگ ترکیه دانستند.
یکی از عوامل اصلی طرح گستردۀ اسلام در صحنۀ سیاسی و اجتماعی ترکیه واکنش مردم نسبت به سیاست‌های نخبگان «کمالیست» بود. در حقیقت این واکنش‌ها به جایی رسیده بود که احزاب ناچار بودند برای بقای خود در مقابل مردم، به نحوی پاسخگو باشند. جامعه عطش خاصی داشت و نیاز به تعریف مجدد از سکولاریسم ترکی برای آن دسته از مردم که اسلام را تنها راه حیات می‌دانستند، احساس می‌شد.
به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم محافل اسلامی و طریقت‌های ترک با نرمشی فوق‌العاده، پویایی چشمگیر و چیره‌دستی بسیار، وابستگان به آیین و سنت را سازمان دادند. شبکه‌های ارتباطی خود را آفریدند و حامیان و دست پروردگانی در محافل سیاسی و اقتصادی کشور یافتند و به گروه‌های نیرومندی تبدیل شدند.
در انتخابات ۱۹۶۱م که بر طبق قانون اساسی جدید و به رغم ادامۀ حاکمیت کمیتۀ وحدت ملی و با آزادی کامل و بدون دخالت حکومت و ارتش صورت گرفت، هیچ یک از احزاب سیاسی ــ حتی حزب جمهوری خلق که به رغم برخورداری از حمایت معنوی کمیتۀ وحدت ملی و با وجود آن‌که دیگر احزاب به تازگی تأسیس شده بودند ــ نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند.
از این‌رو کمیتۀ وحدت ملی از بیم آن‌که هیچ‌یک از احزاب نتوانند حکومت مقتدری ایجاد کنند، انحلال انتخابات را پیشنهاد کرد. سرانجام، پس از آن‌که حزب جمهوری خلق به رهبری اینونو و حزب عدالت برای ائتلاف موافقت کردند، عصمت اینونو به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، و برای نظارت بر اوضاع کشور ژنرال جمال گورسل به ریاست جمهوری برگزیده شد. کمیتۀ وحدت ملی وضع موجود را پذیرفت و از
سیاست کناره گرفت.
طی ۴ سال نخست‌وزیری اینونو (۱۹۶۱-۱۹۶۴م) مشکلات لاینحلی که کمیتۀ وحدت ملی را به هراس افکنده بود، پیش آمد و اینونو مجبور شد که با ۳ ائتلاف پیدرپی به حکومت ادامه دهد. ائتلاف با حزب عدالت به سبب اختلافات سیاسی در ۱۹۶۲م بر هم خورد و اینونو مجبور شد با احزاب کوچک ائتلاف کند. این ائتلاف نخست با حزب ترکیۀ جدید و سپس با حزب دهقانان صورت گرفت؛ با این حال حزب جمهوری خلق به رهبری اینونو نتوانست بر مشکلات فایق آید. این حزب در انتخابات شهرداری‌ها در نوامبر ۱۹۶۳ نیمی از آراء خود را از دست داد. نتیجۀ این انتخاب نشان داد که پیروزی حزب عدالت در انتخابات بعدی مجلس قطعی به نظر می‌رسد.
سرانجام در انتخابات ۱۳۴۴ش/۱۹۶۵م حزب عدالت با برخورداری از اکثریت کامل در مجلس به قدرت رسید و تا سال ۱۹۷۱م با رهبری سلیمان دمیرل حکومت کرد؛ تا آن‌که در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ با کودتایی نظامی ساقط شد.
سیاست دولت دمیرل بازتابی بود از تمایل این حزب به بهبود بخشیدن به اوضاع آشفتۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی. این دولت از لحاظ سیاست اقتصادی از همان نگرش اقتصادی مختلط که در قانون اساسی تصریح شده بود، پیروی می‌کرد و با بهره‌گیری از اهرم‌های نظارت دولتی و غیردولتی می‌کوشید تا رفاه و توسعۀ کشور را از طریق اجرای طرح‌های سازمان برنامه‌ریزی ترکیه عملی سازد.
رابطۀ دولت دمیرل با ارتش بهتر از آن بود که انتظار می‌رفت، و این بیشتر از تصمیم دمیرل مبنی بر وادار کردن حزب به انتخاب ژنرال دیگری به نام جودت سونای به ریاست جمهوری پس از مرگ گورسل در ۱۹۶۶م بود. دمیرل همچنین به تلاش خود مبنی بر نوسازی ارتش، بهبود شرایط زندگی افسران و کارمندان، و اجتناب از مداخله در امور آنان ادامه داد. در حالی که رئیس جمهور نیز به نوبۀ خود افسران و کارمندان را از مداخلۀ بیش از اندازه در امور سیاسی باز می‌داشت.
دولت دمیرل در مناسبات خارجی خود نیز در قیاس با دولت عدنان مندرس، موفق‌تر عمل کرد، و زمانی که تیرگی روابط
آمریکا و
روسیه رو به پایان می‌رفت، از موقعیت به خوبی استفاده کرد و توانست روابط اقتصادی خود را با شوروی توسعه دهد.
اما روابط دولت با حزب جمهوری خلق بیش از پیش تیره شد. در آغاز اختلافات میان دولت و این حزب از انتقاد حزب از گرایش حکومت به دست زدن به برخی از اقدامها ناشی می‌شد. از جملۀ این اقدامها که برای جذب پشتیبانی مذهبی حکومت صورت می‌گرفت، می‌توان به آزادی احداث مساجد، اجازۀ تدریس علوم دینی در مدارس، و حتی اجازۀ استفاده از بلندگو برای پخش اذان در شهرها اشاره کرد
زیرا حکومت دمیرل به فعال کردن مجدد اسلام ــ برخلاف سیاست‌های دین‌زدایانۀ آتاتـورک و حزب جمهوری خلق ــ اعتقاد داشت.
در حالی که بیشتر مردم از سیاست‌های دولت دمیرل که دست به اقدامات افراطی مختل کننده نمی‌زد، خشنود بودند، سازمانهای چپ‌گرا سرسختانه از آن دولت انتقاد می‌کردند و انتظار داشتند که دولت سریع‌تر عمل کند.
در این احوال چپ‌گرایان افراطی هر چه بیشتر به خیابان‌ها ریختند و خواستار تحولات اساسی در ساختار
جامعه و اصلاحات اجتماعی شدند. آنان به سبب حضور نظامیان آمریکا در ترکیه و عضویت ترکیه در پیمان ناتو دولت را مورد انتقادهای شدید خود قرار می‌دادند.
در واقع در این اوضاع و احوال، دانشجویان و کارگران نیروهای اصلی، فعال و پویای سیاست بودند که از ۱۹۶۱م به بعد روز به روز قدرت بیشتری می‌یافتند. حزب کارگران ترکیه که راه ورود به پارلمان را به روی خود بسته می‌دید، با استفاده از موقعیت، راه را به سوی یک اغتشاش کلی باز می‌کرد.
ناتوانی دولت در مهار کردن چپ‌های افراطی، حمایت مردم از دولت را به رغم ادامۀ توسعه و افزایش سطح رفاه، تضعیف کرد و تورم، موجب تشدید خشونت شد. بالا گرفتن خشونت، ارتش را در ۱۲ ماه مارس ۱۹۷۱ بار دیگر به مداخله واداشت. کودتاگران دولت دمیرل را وادار به استعفا کردند، اما این بار فرماندهان ارتش، قانون اساسی را به حال تعلیق درنیاوردند و نظامیان را بر مسند قدرت ننشاندند، بلکه دولت‌های غیرنظامی را برگماردند و آنان را ناگزیر به
مشورت با ارتش و افسران کردند؛ حزب کارگران منحل شد، برای محدودکردن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی تجدید نظر به عمل آوردند و در برخی استان‌ها حکومت نظامی اعلام شد. ارتش که برای تصحیح روند توسعۀ سیاسی دست به اقدامات زده بود، بار دیگر در ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳م خود را از صحنۀ سیاسی کشور کنار کشید.
تا پیش از برگزاری انتخابات جدید در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۳، ائتلاف‌های غیر حزبی به رهبری نیهت (نهاد) اریم، فریدْ مِلِن و نعیم تَلو به عنوان نخست وزیر بر کشور حکومت کردند
و فخری کورتورک مقام رئیس جمهوری داشت.
در آغاز این دوره هر دو حزب (عدالت و جمهوری خلق) تحت فشار ارتش با حکومت جدید همکاری می‌کردند. اما از آن‌جا که بولنت اجویت درصدد تجدید سازمان حزب جمهوری خلق به عنوان یک نیروی ترقی‌خواه چپ‌گرا بود، در ۱۹۷۲م به این بهانه که حکومت در واقع ائتلافی دست راستی است، حمایت حزب جمهوری خلق را از دولت قطع کرد. با توجه به این‌که حزب عدالت هنوز در میان دو جناح لیبرال و محافظه کار خود تقسیم می‌شد، و حکومت‌های غیر حزبی به ظاهر نمی‌توانستند تروریست‌ها را سرکوب کنند و برنامه‌های اصلاحی جدید و مهمی را تحقق بخشند، تودۀ مردم به تدریج به
حزب جمهوری خلق و نیز احزاب افراطی‌تر گرایش یافتند. برای احزاب بیش از هر زمان دیگر دشوار شد که اکثریتی کسب کنند، چه رسد به این‌که حکومتی هم‌آهنگ تشکیل دهند و از سیاستی معقولانه پیروی کنند.
در اکتبر ۱۹۷۳ انتخابات بار دیگر برگذار شد که نتایجی خلاف انتظار به بار آورد. ناظران سیاسی بر این عقیده بودند که پیروزی از آن حزب عدالت خواهد شد؛ اما این حزب از ۴۵۰ کرسی، تنها توانست ۱۴۹ کرسی به دست آورد. در حالی که حزب جمهوری خلق با تغییراتی در سیاست کلی حزب که آن را به سوی چپ‌میانه سوق داده بود، ۱۵۸ کرسی را تصاحب کرد.
نتیجۀ به دست آمده، هر دو حزب را واداشت که برای تشکیل دولت درصدد کسب حمایت احزاب کوچک‌تر برآیند. هر چند حزب جمهوری خلق بیشترین آراء را به دست آورده بود، اما از آن‌جا که دیگر احزاب کوچک‌تر افراطی‌تر بودند، در آغاز از ائتلاف با آنها اجتناب می‌کرد. بیشترین احتمال این بود که میان دو حزب عدالت و ملت که سیاست‌های مشابهی داشتند، ائتلاف صورت گیرد. اما این احزاب مدتی از ایجاد هر گونه ائتلافی به دلیل سیاست‌ها و رقابت‌های شخصی که حیات سیاسی ترکیه را در سال‌های اخیر آشفته کرده بود، عاجز ماندند.
سرانجام حزب جمهوری خلق با حزب رستگاری ملی که ۸/۱۱٪ از آراء و ۴۸ کرسی در مجلس را در اختیار داشت، دولتی ائتلافی تشکیل داد. اما این پیوندی ناپایدار بود که تنها مدت ۶ ماه تداوم داشت (فوریه تا سپتامبر ۱۹۷۴) و سرانجام این ائتلاف به سبب اختلاف نظرهای اساسی میان دو حزب بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی از هم پاشید.
حزب رستگاری ملی در واقع جانشین و وارث حزب نظام ملی بود که در ۱۹۷۰ م توسط
نجم‌الدین اربکان، عضو سابق حزب عدالت تأسیس شده بود؛ و از همان آغاز بر هیچ‌کس پوشیده نبود که هدف اصلی آن پیشبرد اهداف اسلامی، و تلاش برای استقرار
حکومت اسلامی در ترکیه است، اما به علت تندروی‌هایش فعالیت آن ممنوع شده بود.
در خلال سال‌های دهۀ ۱۹۷۰م اوضاع اقتصادی ترکیه وخیم‌تر شد. تأثیر بالارفتن بهای
نفت، با کاهش میزان پول‌های ارسالی از جانب کارگران ترک شاغل در
اروپا که در آن‌جا نیز فعالیت اقتصادی کند شده بود، توأم شد، و تا ۱۹۷۸م بدهی خارجی ترکیه به نحو هشدار دهنده‌ای افزایش یافت.
در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۷م مجموع بدهی‌های خارجی ترکیه به ۱۲ میلیارد و پانصد میلیون دلار رسیده بود. از این رو ترکیه ناگزیر به پذیرفتن برنامۀ تثبیت
صندوق بین‌المللی پول شد، افزایش بهای نفت در ۱۹۷۹م به گسترش دامنه‌دار رکود انجامید و تورم دو برابر شد.
اختلاف نظر میان احزاب سیاسی، اوضاع داخلی را بیش از پیش دچار تشنج کرد. در چنین شرایطی اوضاع سیاسی حتی نسبت به دهۀ ۱۹۶۰م به سبب فعالیت افراطیون ناپایدارتر شد. در طول دهۀ ۱۹۷۰م اکثریت عظیمی از مردم به یکی از احزاب بزرگ، خواه حزب جمهوری خلق چپ میانه و خواه حزب عدالت راست میانه
رأی دادند. با این وصف، بیشتر دولت‌ها ترکیبی بودند از یکی از این دو حزب با احزاب کوچک‌تر، اما افراطی‌تر. این الگو، نفوذ احزاب کوچک را بیشتر می‌کرد و بر مطالبات آنها برای کسب امتیاز می‌افزود.
از طرف دیگر در طی این دهه گروه‌های سیاسی بسیاری که بیشتر آنها ریشه در چپ‌گرایی داشتند، نظیر سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های دانشجویی، شرکت‌های تعاونی و جز آنها صاحب نفوذ شده بودند.
ترکیه از اواخر دهۀ ۱۹۷۰م شاهد خشونت میان دانشجویان و کارگران، فرقه‌های اسلامی (اکثریت سنی و اقلیت علوی) و درگیری‌های میان نیروهای مسلح ترکیه و کردها بود. در این دوره چهره‌های سرشناسی ترور شدند. جنبش احیای اسلامی که در تمامی جامعۀ ترکیه تنش‌هایی پدید آورده بود، هواداران حکومت غیر مذهبی، به خصوص نخبگان
ارتش را که از دیرباز خود را نگهبان میراث آتاتورک می‌دانستند، به خشم آورد. حزب رستگاری ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان که به اعتبار
انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش/۱۹۷۹م) جسارت یافته بود، حتی بازگشت قوانین اسلامی را طلب می‌کرد.
فرار
سرمایه و عدم امنیت جانی، اذهان مردم به ویژه صاحبان صنایع را نسبت به دموکراسی حاکم مشوش کرد. از نظر عوامل داخلی مشکلات موجود امنیتی، نفوذ ایالات متحدۀ آمریکا در اثر پیروزی حزب جمهوری خواه و چالش‌های موجود در منطقه که پس از انقلاب
ایران بروز کرده بود، زمینه را برای کودتای ۱۹۸۰م مساعد ساخت. حزب رستگاری ملی در اوت ۱۹۸۰ تظاهراتی در
شهر قونیه با شرکت ۸۰ هزار نفر بر پاداشت. گروهی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات به رغم ممنوعیت رسمی، عمامه بر سر داشتند و برخی از شعارها به خط عربی بود که کاربرد آن برای زبان ترکی در ترکیه ممنوع است. بزرگ کردن این رویداد نیز یکی از ترفندهای نظامیان در توجیه کودتای ۲۱ شهریور ۱۳۵۹ش/ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰م بود،
و بدین ترتیب، دموکراسی ناپایدار ترکیه پایان یافت.
ارتش به رهبری ژنرال کنعان اِورَن ــ که متقاعد شده بود دولتمردان غیرنظامی دیگر قادر نیستند از عهدۀ ادارۀ امـور برآیند ــ بار سوم در ۱۹۸۰م قاطعانه‌تر از ۱۹۷۱م دست به مداخله زد و اقدامات امنیتی را برای متوقف کردن خشونت سیاسی افزایش داد. هدف و نیت ژنرال‌ها صیانت از دموکراسی بود و به موجب قانون اساسی جدیدی که برای حل مسائل رو در رو با قانون اساسی ۱۹۶۱م طراحی شده باشد، احزاب را منحل و بسیاری از سیاست‌مداران کهنه‌کار را از فعالیت منع کردند.
با تدوین قانون اساسی جدید در ۱۹۸۲م فضای سیاسی تا حدی رو به آرامش نهاد. برخی از احزاب به فعالیت پرداختند و انتخابات مجلس در ۱۹۸۳م برگذار شد.
اصولاً کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ سرآغاز دومین چرخش بزرگ در مناسبات
دین و دولت در ترکیه پس از جنگ جهانی دوم بود. ارتش ترکیه این بار نیز به بهانۀ پاسداری از آرمان‌های مصطفی کمال و دفاع از
لائیسیته وارد میدان شد. به رغم ادعای نظامیان دربارۀ «خطر اسلام» ارزیابی آنان این بود که به مبارزه خواندن دین، و سرکوب اهل دین نه ممکن است و نه سودمند. پس بهتر است که از دلبستگی دینی همچون عامل همبستگی ملی و اجتماعی سود جست و آن را دست‌مایۀ سیاسی جامعۀ ترکیه ساخت؛ جامعه‌ای که درگیری‌های تند ایدئولوژیک و ستیزه‌های قومی و دینی، آن را به سوی از هم گسیختگی و پاشیدگی می‌راند. ترکیب ترک ـ اسلامی که
دین اسلام و هویت ترک را چـون دو روی یک سکـه ــ فرهنـگ ملـی تـرک ــ مـی‌شمارد، آموزۀ مطلوب نظامیان بود.
قانون اساسی جدید ۱۹۸۳م برای یک رئیس جمهور قدرتمند تدارک دیده شد که بنابر این قانون، رئیس جمهور می‌توانست نخست وزیر را برگمارد، پارلمان را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام کند. این قانون اساسی، از آن‌جا که ترکیه به نظام دو مجلسی نیازی ندارد، نظام تک مجلسی را ابقا کرد. حقوق عطا شده در ۱۹۶۱م را ــ به خصوص با ممنوع کردن آن حقوقی که با استفاده از آنها قانـون اساسی تضعیف می‌شد ــ محدود کرد.
به موجب این قانون اساسی ژنرال کنعان اورن به ریاست جمهوری انتخاب گردید.
او برای محدود کردن نفوذ احزاب کوچک، نمایندگی پارلمانی برای هر حزبی را که کمتر از ۱۰٪ آراء را به دست می‌آورد، لغو کرد. انتخابات با شرکت تمام احزاب در ۱۹۸۳م برگذار شد و برندۀ انتخابات هیچ‌کدام از دو حزبی که ارتش آنها را ترجیح می‌داد، نبود، بلکه حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزالِ، فن سالار و متصدی و سرپرست برنامۀ اقتصادی کشور اکثریت را در این انتخابات به دست آورد.
اوزال مهندسی بود با گرایش‌های
نقشبندی که در جوانی چندگاهی با گروه‌های سنت‌پرست اسلامی همکاری کرده بود و تا ۱۹۷۷م نیز از فعالان حزب رستگاری ملی بود. اوزال در گفت و گو با نهادهای مالی بین‌المللی چیره‌دستی نشان داده، و در آخرین دولت دمیرل پیش از کودتای ۱۹۸۰م مشاور اقتصادی او بود. اما پس از
کودتا اقبال به او روی آورد، و به وزارت، نخست وزیری و سپس در ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م به ریاست جمهوری رسید.
بینش اجتماعی اوزال که در چهارچوب گرایشی در اسلامِ ترک جای می‌گرفت، با دیدگاه‌های نظامیان متفاوت بود. او به تقدم فرهنگ بر سیاست و فرد در جامعه و دولت باور داشت.
با روی کارآمدن دولت اوزال طی یک رشته اصلاحات اجتماعی، تلاش شد که تعادلی میان روند رو به رشد و گسترش غرب‌گرایی، و فرهنگ سنتی مذهبی جامعه برقرار گردد، و تدابیری نظیر تعقیب و مجازات اهانت‌کنندگان به مقدسات مردم و اماکن مقدس و محدودیت در فروش مشروبات الکلی اتخاذ شد.
اوزال در مقام نخست‌وزیر در طول دهۀ ۱۹۸۰م بر
سیاست ترکیه تسلط یافت. برنامۀ وی رشد تولید سرانۀ ناخالص داخلی را حفظ، و به نحو چشمگیری نرخ رشد صادرات را دو برابر کرد. با این همه، به مرور زمان انتقاد از وی نیز رو به فزونی نهاد، و حمایت از او کاستی گرفت. پس از پایان ممنوعیت فعالیت سیاسیِ سیاست‌مداران قدیمی در ۱۹۸۷م احزاب نوینی شبیه به احزاب قدیم پای به عرصۀ سیاست نهادند. با پایان یافتن اقتدار سیاسی تورگوت اوزال هر چند در مقام ریاست جمهوری باقی ماند، اما یلدرم آق بلوت از حزب مام میهن به عنوان نخست وزیر جدید کابینۀ دولت را تشکیل داد. اما دولت وی چندان دوامی نیاورد، و جناح دیگر آن حزب به رهبری مسعود یلماز حکومت را به دست گرفت. انتخابات
سال ۱۳۷۰ش/۱۹۹۱م به تشکیل دولتی ائتلافی با رهبری
سلیمان دمیرل از حزب راه راست (باز ساختۀ حزب عدالت) انجامید.
در ۱۹۹۳م به دنبال فوت تورگوت اوزال، سلیمان دمیرل به ریاست جمهوری انتخاب گردید. انتخابات جدیدی صورت گرفت و احزاب راه راست و سوسیالیست خلق به صورت ائتلافی توانستند دولت را تشکیل دهند و خانم تانسو چیللر رهبر حزب راه راست به عنوان نخست وزیر، کابینۀ خود را تشکیل داد.
بدین ترتیب، ترکیه نخستین کشور اسلامی خاورمیانه بود که در آن‌جا یک زن به نخست‌وزیری می‌رسید. اما نشانه‌های تغییر، جملگی معطوف به مسیری واحد نبود. در دهۀ ۱۹۹۰م بود که
حزب رفاه (بازسازی شدۀ حزب رستگاری ملی) به رهبری نجم‌الدین اربکان تا انتخابات ۱۹۹۱م در خارج از مجلس به مخالفت‌های خود ادامه داد. سرانجام در انتخابات همان سال با ائتلاف با حزب ملی‌گرای کار به مجلس راه یافت و تا ۱۹۹۵م به مخالفت در درون مجلس پرداخت. وی در انتخابات ۱۹۹۵م موفق شد با به دست آوردن ۲۱٪ کل آراء، مقام اولین حزب ترکیه را کسب کند. با این همه، حزب رفاه موفق به تشکیل کابینه با دو حزب راه راست به رهبری چیللر و مام میهن به رهبری مسعود یلماز نگردید. در نتیجه پس از مدتی این دو حزب با یکدیگر ائتلاف نمودند و دولت را تشکیل دادند. اما عمر این دولت ائتلافی بسیار کوتاه بود. سلیمان دمیرل رئیس جمهور پس از گفت و گوهای طولانی، از حزب رفاه دعوت کرد که دوباره برای تشکیل دولت تلاش کند. اربکان نیز با دو حزب دیگر وارد گفتوگو شد و سرانجام با حزب راه راست به توافق رسید و اولین دولت ائتلافی حزب رفاه را در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ تشکیل داد. نجم‌الدین اربکان در دولتی ائتلافی به نخست وزیری رسید که می‌بایست دو سال در این مقام می‌ماند و دو سال بعدی خانم چیللر به جای وی می‌نشست.
حزب رفاه در سازماندهی مردم و در ادامۀ خدمات در مناطقی‌که
قدرت را در دست داشت، از رقیبان خود پیشی گرفته بود. در حالی که نیمۀ چپ طیف سیاسی ترکیه به سبب پراکندگی و نبود ایده‌هایی مناسب زمان، بعد از جنگ سرد، تقریباً در حال نزع بود. اما یک سال بعد مخالفت هواداران حکومت غیرمذهبی، به خصوص ارتش، اربکان را ناگزیر از کناره‌گیری کرد، در حالی که اتهام فساد مالی از همه سو متوجه چیللر بود.
پس از آن مسعود یلماز رهبر جناح دیگر حزب مام میهن مأمور تشکیل دولت شد که دوران نخست وزیری وی تا ۱۹۹۹م طول کشید.
پس از سلیمان دمیرل، با پشت سر نهادن ۳ دوره رأی‌گیری در مجلس ترکیه، احمد نجدت سِزَر، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی کشور در ماه مۀ ۲۰۰۰ به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد.
ترکیه عضو سازمان و مجامع بین‌المللی بسیاری است. از جمله سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)، سازمانهای تخصصی سازمان‌ملل، سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو)، سازمان بین‌المللی کار، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، نهضت عدم تعهد، بانک توسعۀ آسیا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعۀ اسلامی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جامعۀ اروپا (البته در برخی قسمت‌ها)، سازمان اکو، سازمان کنفرانس اسلامی و جز آنها.
در قانون اساسی جمهوری ترکیه زبان رسمی ترکی قید شده است. بجز
زبان ترکی که زبان مادری بیشتر مردم ترکیه است، زبان‌های دیگری چون کردی و عربی نیز تکلم می‌شود. لهجه‌های مختلف موجود در آناتولی و روم ایلی تحت تأثیر سوادآموزی و رسانه‌های عمومی، و ارتقای فرهنگ عمومی از میان رفته‌اند.
زبان ترکی سومین زبان جهان اسلام است و از نظر اهمیت فرهنگی و ادبی پس از زبان‌های عربی و فارسی قرار می‌گیرد. ترکی از شاخۀ زبان‌های آلتایی است و با زبان‌هایی ارتباط دارد که آنها را اورال ـ آلتائیک می‌نامند که شامل
مغولی،
منچویی، ترکی و تاتاری است.
یکی از اصول متخذۀ دولتمردان جمهوری ترکیه تأکید بر اصل ترک‌گرایی بود که بی‌تردید اهمیت و بها دادن به این اصل، مسئلۀ زبان را نیز در برمی‌گرفت. از این‌رو، اولیای امور بر آن شدند که زبان ترکی را از واژگان فارسی و عربی بزدایند. در ابتدا این کار به کُندی صورت می‌گرفت، اما در ۱۹۴۳م دولت ترکیه شتاب بیشتری به این کار داد و به همین لحاظ هم بود که زبان پیرایان شتابان به جانب مقصود رفتند و هیئتی با عنوان «دیل کورومو» یعنی انجمن یا شورای زبان فراهم آمد که به جای واژگان فارسی و عربی، واژگان ترکی بسازد.
زبان ترکی جدید در ترکیه همان زبان رایج در امپراتوری عثمانی است، اما ویژگی‌هایی که آن را از ترکی عثمانی جدا می‌کند، تلاش برای خارج کردن واژه‌های عربی و فارسی از آن
زبان است. هرچند این تلاش در کل به جایی نرسید، ولی از شمار واژه‌های عربی و فارسی کاسته شد و به‌جای آن بر اثر فعالیتهای علمی و روابط فرهنگی، شماری از واژه‌های خارجی (انگلیسی به ویژه فرانسه) وارد این زبان شد.
در آن سال‌ها واژه‌های خارجی در زبان نوشتاری که حدود ۶۰٪ بود، به ۲۰ تا ۲۵٪ کاهش یافت و حدود۷- ۸ هزار اصطلاح علمی که در دورۀ عثمانی همه عربی بود، به ترکی برگردانده شد.
تا زمان انقلاب و شکل‌گیری جمهوری ترکیه، ترکی عثمانی با الفبای عربی نوشته می‌شد، اما پس از آن خط لاتین متداول گردید. زبان پیرایان بر آن شدند که بجز واژه‌های فارسی و عربی که از زبان ترکی خارج می‌کنند، مقداری از واژه‌های غیرمصطلح ترکی و یا به عبارت دیگر لغات «مرده» را زنده سازند. آنان هرچند به برخی از لغات ترکی معانی تازه‌ای دادند، و شماری واژه با ریشۀ ترکی ساختند، برخی لغات
فرانسه، آلمانی و اندکی انگلیسی نیز در زبان خود گنجانیدند. حذف کلمات عربی و فارسی موجود از زبان ترکها چنان تغییری در زبان آنان به وجود آورد که اختلاف میان ترکی ۱۹۲۰م با ترکی امروز، به مراتب بیش از اختلاف انگلیسی امروز با انگلیسی ۶۰۰ سال پیش است.
با این همه، هنوز هم شمار بسیاری لغت فارسی و عربی در ترکی وجود دارد. به ویژه در اشعاری که سروده می‌شود، به کار‌گیری این لغات چشمگیرتر است.
هر چند ترکان از دورۀ تنظیمات عثمانی به تئاتر و نمایش‌های صحنه‌ای علاقه‌ای مفرط نشان می‌دادند و محیطی مناسب برای پیشرفت آن فراهم آوردند، اما با این حال در آن دوره تئاتر هیچ‌گاه از حد نمایش‌های عامه‌پسند تجاوز نکرد و هدف اصلی آن سرگرمی و وسیله‌ای برای تفریح عامۀ مردم بود.
نمایشنامه‌های ترکها که از دورۀ تنظیمات عثمانی به بعد رایج شده بود، با این‌که تحت تأثیر غرب قرار گرفته بود، هنوز به سنت‌های ترکی پایبند بود.
با مطالعۀ دوران عثمانی می‌توان چند دورۀ مشخص و کاملاً غنی در حیطۀ تئاتر قائل شد، از جمله «قره گوز» که در واقع مبنای اصلی سینما بود و بازیگران مقوایی به رنگ‌های مختلف به شکل عروسک‌هایی از پشت پردۀ نورانی ظاهر می‌شدند. دیگر «بازی‌های جنگی» بود که البته تنها بازی و عملیات جنگی نبودند، و صحنه‌های حقیقی جنگ دریایی و تصرف شهرها را نشان می‌دادند. سوم «اورتا اویون» یا «کول اویون»، نمایشنامه‌هایی بود که از حوادث شهرها و یا محلات، و گاهی آمیخته با شوخی‌ها و افسانه‌ها اقتباس می‌شد. این نمایشنامه‌ها هیچ‌گاه پیش‌تر تدوین و تنظیم نمی‌شد و بازیگران به دلخواه خود هرچه را که می‌خواستند در موقع بازی می‌گفتند. بازیگران ترک عضو دسته‌های منظم و مشخصی بودند که حرفۀ آنها فقط تئاتر بود و از میان افراد تربیت شده برای این کار انتخاب می‌شدند. در اواسط سدۀ ۱۹م برخی از نویسندگان ترک دست به کار ترجمۀ نمایشنامه‌های اروپایی زدند و آنها را به معرض نمایش گذاشتند. این ترجمه‌ها در ابتدا از نمایشنامه‌های فرانسوی اقتباس و
تقلید می‌شد که در
استانبول طرفداران بسیار داشت، ولی بعدها نمایشنامه‌هایی از شکسپیر و نیز نمایشنامه‌نویسان روسی ترجمه شد که به استحکام ترجمه‌های اولیۀ فرانسوی نبود.
با این همه، هنر تئاتر در عثمانی هنوز مراحل اولیه را سیر می‌کرد، اما در دورۀ جمهوری اولین آثار و تئاترهای ملی که اصولاً جنبۀ محلی داشت و به هیچ وجه تقلید و یا اقتباس از آثار اروپایی نبود، ظهور کرد. فعالیتهای تئآتر با عنوان «تئاتر بزرگ دولت» آغاز شد.
موسیقی سنتی و فولکلوریک ترکیه به‌طور کلی شرقی است و از معنی و مفهوم حقیقی آهنگ موزون برخوردار است و هنگامی که با آواز همراه باشد، با ارتعاشات گوشه‌های آن هماهنگی می‌کند و می‌توان آن را به سه دستۀ موسیقی مذهبی و عرفانی، فولکلوریک و موسیقی اماکن عمومی مانند قهوه‌خانه‌ها و کاباره‌ها تقسیم کرد. موسیقی مذهبی و عرفانی ترکیه که تحت تأثیر و نفوذ فرقۀ مذهبی
مولویه است، بیشتر جنبۀ تجرد دارد و بعضی از دستگاه‌های آن مانند پیش درآمد مولوی سرشار از زیبایی و ملاحت است.
عود، چومبوش (نوعی ساز شبیه عود که از آن کوچک‌تر است)، قانون، تمبک، نی و سورنا (زورنا) معمول‌ترین آلت‌های موسیقی سنتی ترکیه است.
ترکیه از سدۀ ۱۹م با آمدن شماری از موسیقی‌دانان غربی به استانبول با سبک موسیقی غربی آشنا شد و با این‌که در آن دوره در ترکیه آموزشگاه‌های موسیقی و کنسرواتوار وجود نداشت، خیلی زود نخستین نشانه‌های نفوذ موسیقی غربی در موسیقی ترکیه مشاهده شد. هرچند موسیقی سنتی به شدت با نفوذ موسیقی غربی به مبارزه برخاست، اما نتوانست راه را بر آن سد کند.
نفوذ و گسترش موسیقی غربی در ترکیه در دورۀ جمهوری مانند دیگر مظاهر فرهنگی غرب رواج بیشتری یافت. در ۱۹۲۴م مدرسۀ «معلم موسیقی» تأسیس گردید و گروه موسیقی موجود در کاخ عثمانی به
آنکارا انتقال یافت و با نام ارکستر فیلارمونی ریاست جمهوری، کنسرت‌هایی اجرا کرد.»
در این دوره برای پرورش نیروی لازم در موسیقی، دایر نمودن کنسرواتوار ضروری به نظر رسید و فعالیتهای گام به گام برای تأسیس کنسرواتوار آنکارا آغاز شد. برخی از جوانان با استعداد برای فراگیری موسیقی غربی به کشورهای اروپایی گسیل شدند. در این میان نیز دارالتعلیم موسیقی موجود در استانبول با گسترش فعالیت‌هایش به صورت کنسرواتوار وابسته به شهرداری درآمد.
استادان هنر ترکیه که در اروپا تعلیم یافته بودند، پس از بازگشت به کشور، موسیقی غربی را با موسیقی محلی درآمیختند. شعر غنایی که در اپرا از آن استفاده می‌شد، نخستین‌بار در ۱۹۳۴م روی صحنه آمد، و در ۱۹۴۰م برای گسترش باله و اپرا، مؤسسه‌ای وابسته به کنسرواتوار دولتی آنکارا دایر گردید.
از پیشگامان سبک موسیقی غربی در ترکیه می‌توان از اسماعیل زوهودو، عدنان سیگون و اولوی جمال ارکین را نام برد.
با تأسیس ارکستر سمفونی در سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر فعالیت در زمینۀ موسیقی در ترکیه پیشرفت چشمگیری نمود. مهم‌ترین این ارکستر سمفونیها، ارکستر سمفونی ریاست جمهوری است که ریشه در مدرسۀ همایونی موسیقی دارد که در ۱۸۲۶م دایر گشته بود.
نخستین فیلم سینمایی در ۱۸۹۶م در کاخ «یلدز» (ستاره) واقع در استانبول به نمایش گذارده شد و یک سال بعد در محلۀ «بَی اوغلی» و «شهزاده باشی» استانبول در معرض تماشای عمومی قرار گرفت. نخستین سالن سینما در ۱۹۰۸م گشایش یافت، و نخستین فیلم ترکی نیز توسط فؤاد اُوزکنای در ۱۹۱۴م ــ کـه فیلمـی مستنـد بـود ــ ساختـه شد. در سال‌های جنگ جهانی اول فیلم‌های مستند بسیاری از طرف «ادارۀ سینمای اردوی مرکز» ساخته شد. نخستین فیلم‌های موضوعی به نامهای «جاسوسی» و «پنجه» در ۱۹۱۷م توسط سداد سماوی ساخته شد.
محسن ارطغرل نخستین کارگردان ترک بود که فیلم‌هایش بیشتر برگرفته از فیلم‌های غربی بود. او در فاصلۀ سال‌های ۱۹۲۳- ۱۹۲۵م، ۱۷ فیلم را کارگردانی کرد. نخستین فیلم غیرصامت باز در همین دوره توسط همان کارگردان روی صحنه آمد. اولین شرکت‌های فیلم‌برداری نظیر «ایپک فیلم» و «کمال فیلم» در فاصلۀ سال‌های ۱۹۲۳- ۱۹۲۸م با پیشگامی محسن ارطغرل تأسیس شدند. در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰م دورۀ گذر فیلم‌سازی ترکیه آغاز شد و با ظهور کارگردانان جدید از تأثیر محسن ارطغرل کاسته شد.
فیلم‌هایی که در فاصلۀ سال‌های ۱۹۱۷- ۱۹۴۸م ساخته شد، به ۷۴ حلقه رسید و از ۱۹۴۹م به بعد سینمای ترکیه به دور از تئاتر، خود به صورت یک هنر جداگانه و یک حرفه درآمد و امکان رشد بیشتری یافت. نخستین فیلم رنگی در دهۀ ۱۹۵۰ ساخته شد.
امپراتوری عثمانی میراث‌دار
هنر و معماری بیزانس شد و هنر اسلامی را نیز بدان افزود. جمهوری ترکیه نیز میراث‌دار هنر و معماری عثمانی گردید. پس از مشروطیت دوم (۱۹۰۸م) که اندیشۀ ملی‌گرایی نضج بیشتری گرفت، معماری عثمانی نیز از تأثیر معماری غرب به تدریج رهایی یافت و عناصری از معماری کلاسیک عثمانی را وارد معماری ترکیۀ جدید نمود و سبک نوینی به وجود آورد. معماری کلاسیک عثمانی با سر ستون‌ها و ایوان‌هایش، در دورۀ جمهوری نیز پذیرفته شد. با این همه، سبک‌های مدرن غرب در دورۀ معاصر، در معماری سال‌های بعد ترکیه تأثیر گذاشت. شهر کوچک آنکارا در ۱۹۲۳م به عنوان پایتخت تعیین گردید. در زمان گذر از امپراتوری عثمانی به ترکیۀ جدید، رژیم جدید در صدد برآمد تا با تغییراتی بنیادین این شهر را به صورت امروزی درآورد. در واقع، تأسیس آنکارا به مثابۀ شهری مدرن از اهداف و آمال جمهوری ترکیه بود که همّ و تلاش دولت ترکیۀ جدید از همان آغاز بر آن استوار گردید و چندی نگذشت که سیمای شهری مدرن به‌سان شهرهای غربی پیدا کرد و بناهایی زیبا به سبک معماری غربی در آن ساخته شد
و معماری رسمی و معماری شهرها نه‌تنها در آنکارا، بلکه در دیگر شهرها نیز به تدریج جنبۀ غربی پیدا کرد.
آرامگاه آتاتورک که طرح آن میان مشهورترین مهندسان اروپایی به مسابقه گذارده شد، از مهم‌ترین بناها و آثار دورۀ جمهوری است. استادان آکادمی هنرهای زیبای ترکیه، آثاری در استانبول، آنکارا و برخی دیگر از شهرها که آمیزه‌ای از هنر معماری و مدرن غرب و معماری سنتی و کلاسیک ترکیه بود، به وجود آوردند.
آتاتورک از نظر هنر معماری دو هدف را دنبال می‌کرد، یکی زینت بخشیدن به شهرها و میدان‌ها با مجسمه، و دیگری احداث شهرهای جدید. لازمۀ برنامۀ اول، در معرض نمایش گذاشتن مجسمۀ انسان بود که در ضمن جنبۀ رسمی و تظاهر نیز داشته باشد، امری که با عقاید و رسوم اسلامی مباینت کامل داشت. در ۱۹۲۶م آتاتورک در استانبول از مجسمۀ خود که توسط مجسمه‌سازی ونیزی ساخته شده بود، پرده‌برداری کرد و به دنبال آن دو مجسمۀ دیگر از خود، اثر مجسمه‌سازان ایتالیایی در آنکارا برپا کرد، اما تنها به این کارها اکتفا نشد و با ساختن بناهای یادگاری به تدریج آنکارا چهره‌ای غربی به خود گرفت که به هیچ وجه ارتباطی با هنر ترک نداشت، بلکه تظاهری بود از روحیۀ هنری، سیاسی و اجتماعی آن.
برای ساختن مدارس و یا دانشگاه از طرف وزارت تعلیم و تربیت ملی ارنست آرنولداگلی که به عنوان مشاور برگزیده شده بود، مؤثرترین نمونه‌های معماری را ارائه داد که سبب ساخت بناهایی گردید که تا ۱۹۵۵م، تنها تکنیک بین‌المللی مورد قبول بود.
استادان معماری از
استرالیا و آلمان برای کار در دانشگاه فنی استانبول استخدام شدند و تا ۱۹۴۰م استادی این دانشگاه را برعهده داشتند. بدین‌ترتیب ترکیه در دورۀ جمهوری سعی کرد که با استفاده از وجود معماران و استادان اروپایی در کارهای معماری مدرن برای زیباسازی شهرها و ایجاد بناها تلاش کند.
بناها و ساختمان‌های جدید از این دست در شهرهای مختلف ترکیه به اندازه‌ای است که نمی‌توان بهترین آنها را انتخاب کرد؛ از آن جمله است: ساختمان دانشکدۀ زبان، تاریخ و جغرافیا (دانشکدۀ ادبیات)، کاخ ریاست جمهوری، و سدّ چوبوک.
معماران مدرن‌گرای ترکیه نیز آثاری به سبک جدید به وجود آوردند. از جمله آثار مشترک و یا منفرد معماران ترکیه می‌توان از هتل هیلتون استانبول، و ساختمان بنیاد تاریخ ترک آنکارا، ساختمان دانشکدۀ فنی و ادبیات استانبول وجز آن یاد کرد.
از ۱۹۵۰م معماری ترکیه وارد دورۀ نوینی شد که در واقع نقطۀ عطفی در معماری این کشور است. ویژگی کلی معماری در این دوره دنباله‌روی و اجرای معماری غربی بود. تأمین کتاب و نشریات خارجی به سادگی و با سهولت و مسافرت به کشورهای خارجی سبب گردید که افق دید معماران کاملاً تغییر و توسعه یابد. رابطه با غرب در دورۀ معماری ملی تنها منحصر به استفاده از معماری آلمان نشد و تا دیگر سرزمین‌های اروپایی و آمریکا گسترش یافت.
نخستین کسانی که از معماری ملی دورۀ دوم دور شدند، امین اونات و سداد حقی‌الدم بودند که کاخ دادگستری استانبول را طراحی کردند.
اما از میان معمارانی که کارهای آنان ویژگی‌های دورۀ پس از ۱۹۵۹م را منعکس می‌کند، باید از بهروز چینی‌چی، تئومان انور توکای، اورخان بوزقورت، اوزخان بولاق و غضنفر بکَنَ نام برد.
در سال‌های تأسیس نظام جمهوری، در هنر نقاشی در حد امکانات موجود، پیشرفت‌هایی دیده می‌شد. هنرمندان جوانی که آموزش در مکتب هنرهای نفیسه را ناکافی می‌دیدند، خواهان توسعۀ آموزش در این زمینه شدند و نقاشانی که آثار خود را با روی کار آمدن جمهوری در ترکیه عرضه کردند، هنرمندانی بودند که پس از ۱۹۱۰م در فرانسه آموزش دیده بودند. آنان تحت تأثیر هنر نقاشی غرب قرار داشتند و نقاشانی نظیر چالی ابراهیم، آثاری به وجود آوردند که در آنها نور و رنگ نقشی اساسی داشتند؛ و نیز حکمت اونات در آثار خود مناظر کهن استانبول و تابلوهای دورنما را احیا کرد. هنرمندان نقاشی در این دوره و نسل نقاشانی که در فرانسه تعلیم یافته بودند، جریان هنر معاصر غرب را بیشتر پی گرفتند و به سبک و شیوۀ
کوبیسم علاقه نشان دادند. در میان این نقاشان کسانی بودند که از مکتب هنرمندانی مانند عابدین دینو، نظمی ضیاء و حکمت اونات بهره برده بودند و نقاشانی چون مالک آقسل، عارف کاپیتان و صبری بَرکل ترکیب هنر نقاشی غرب را با نقاشی ادبی آمیختند. پس از جنگ جهانی دوم، هنرمندان جوان این رشته از هنرهای زیبا، گروه‌های هنری مدرن به وجود آوردند.
در ترکیه به علت فشار جریانهای سنتی، هنر مجسمه‌سازی خیلی دیر پا گرفت، زیرا مجسمه‌سازی و تندیس تراشی با قوانین، مقررات و آداب دین اسلام مباینت داشت. بدین جهت شمار کسانی که به این هنر علاقه داشتند، از زمان افتتاح بخش مجسمه‌سازی در مدرسۀ «صنایع نفیسه» تا سال‌های تشکیل جمهوری بسیار محدود بود.
از همان آغاز عصر جمهوری این هنر در آنکارا و استانبول رایج شد و مجسمه‌سازان برای نشان دادن نبوغ خود آغاز به فعالیت کردند که بعدها در دیگر شهرهای ترکیه نیز این هنر گسترش یافت، مجسمه‌هایی که بازگوکنندۀ خاطرات جنگ رهایی بخش بود و مجسمه‌هایی از آتاتورک ساخته شد که در میدان‌های بیشتر شهرها برپا شدند که البته هنرمندان و مجسمه‌سازان خارجی نیز در ساخت آنها سهیم بودند. از مجسمه‌سازان مشهور ترکیه می‌توان از حسین گَزَر، نصرت صومان و زرین بلوکباشی نام برد. مجسمه‌سازان ترک پس از ۱۹۵۰م در کل به سوی سبک تجرید گرایش پیدا کردند.
در فرهنگستان دولتی هنرهای زیبا که در ۱۰ سال اول نظام جمهوری ترکیه شکل گرفت، احسان اُوزسوی و ماهر تومروک جزو کسانی بودند که گالری‌های این فرهنگستان را اداره می‌کردند. از میان مجسمه‌سازان خارجی که بیشترین مجسمه‌ها را ساختند، باید از پیترو کانونیکای هلندی نام برد. در آموزش هنر مجسمه‌سازی از متخصصان خارجی بهره‌گیری شد؛ با این‌همه، خود ترکها نیز به تدریج به مرحله‌ای از استعداد آموزش رسیدند.
ترکان از دورۀ جمهوری به بعد درصدد بر نیامده‌اند رسوم هنری کهن کشور خود، یعنی هنر اسلامی را زنده نمایند و مکتبی جدید با به هم آمیختن مکتب‌های اروپایی و شرقـی ــ که جنبۀ شخصـی و ملـی و جهانـی داشته باشد ــ به وجود آورند.
دیرینگی هنر گرافیک در ترکیه به دورۀ عثمانی به روزگار سلطان احمد سوم (۱۶۳۶-۱۶۷۳م) و صدارت ابراهیم پاشا نوشهرلی باز می‌گردد. در این زمان سعید چلبی، پسر ییرمی سگیز محمد چلبی، سفیر عثمانی در فرانسه، نخستین چاپخانه در این کشور را تأسیس کرد. اولین کتاب مصوری که در این چاپخانه به طبع رسید، تاریخ هند غربی و نخستین کتاب دارای نقشه و نقاشی، کتاب جهان‌نما بود. پس از صنعت چاپ، مهم‌ترین واقعۀ دیگر در توسعۀ هنر گرافیک در ترکیه تأسیس دستگاه‌های چاپ سنگی (لیتوگراف) است.
در دورۀ مشروطیت دوم با آزادی مطبوعات و خبررسانی، شمار روزنامه و نشریات فزونی گرفت. شرکت اعلانات که در ۱۹۰۸م تأسیس یافت، در واقع بنیان سازمانهای تبلیغات و آگهی‌های امروزه در ترکیه است. با تشکیل نظام جمهوری، هنرهای گرافیکی توسعه یافت. آکادمی هنرهای زیبا و مدرسۀ عالی هنرهای زیبای تطبیقی مؤسساتی بودند که در این دوره به آموزش هنر گرافیک می‌پرداختند. سازماندهی هنر گرافیک نیز با تشکیل انجمن هنرمندان گرافیست ترکیه در ۱۹۶۸م تحقق یافت، اما یک سال بعد تعطیل شد. در ۱۹۷۸م با تأسیس مرکز حرفه‌های گرافیکی، گرافیست‌های ترکیه اعتبار بیشتری یافتند.
در سال‌های اخیر یکی از هنرهایی که در ترکیه بدان اهمیت داده شد، گراور است که از دهۀ ۱۹۶۰م به بعد توسعۀ چشمگیری یافته است. هنرمندان گراور ترکیه با تلاش بسیار خود را به سطح جهانی رسانیده‌اند. از دیگر هنرهایی که می‌توان برشمرد، هنر حکاکی است که تاریخچۀ آن را به ۱۸۸۲م می‌توان رساند. آموزش این هنر از ابتدا تحت نظر هنرمندان اروپایی صورت می‌گرفت، اما به سبب علاقۀ اندکی که به این هنر نشان داده شد، آموزشگاه آن در ۱۹۲۴م تعطیل گردید. بعدها با افزایش امکانات، با تأسیس انستیتو آموزشی غازی در ۱۹۴۷م، این هنر دوباره مورد توجه قرار گرفت و از ۱۹۷۵م به بعد آموزش آن در آکادمی هنرهای زیبا (دانشگاه معمارسنان بعدی) دوباره آغاز شد.
در سدۀ ۱۹م با جان گرفتن دوبارۀ مطبوعات، توجه نشریات طنز به کاریکاتور در اندک زمانی بیشتر شد. کاریکاتور اولین بار در دورۀ مشروطیت اول در نشریات استانبول جایگاهی برای خود یافت و در ۱۸۷۰م در مجلۀ دیوژن که نشریه‌ای فکاهی بود، اعتبار یافت. در زمان سلطان عبدالحمید دوم، نشریات فکاهی تعطیل شد. از این‌رو، کاریکاتور نیز برای مدتی از نشریات حذف گردید، اما در دورۀ «ترکان جوان» طرفداران آن از کاریکاتور برای بیان خواسته‌های خود استفاده کردند. بیشتر این نشریات در خارج چاپ و منتشر می‌شد. پس از مشروطیت دوم، همراه با سانسور، ممنوعیت کاریکاتور نیز از میان برداشته شد و پس از ۱۹۳۰م و پیروزی قطعی حزب جمهوری خلق، هنر کاریکاتور دوباره دچار یک دوره سکون گردید، ولی در سال‌های
جنگ جهانی دوم نشریات دوباره صحنۀ انبوهی از کاریکاتورها شد. در ۱۹۶۰م، پس از آن‌که حزب دموکرات از اقتدار افتاد، فضایی بازتر برای هنر کاریکاتور از نو پیدا شد. کاریکاتوریست‌ها در ۱۹۶۹م با تشکیل انجمنی سازمان یافتند. این انجمن با برپایی نمایشگاه و مسابقاتی، سبب پیشرفت و گسترش صنعت کاریکاتور فنی شد.
تا سدۀ ۱۹م، طی قرن‌های متمادی «ارباب هنر» قابل احترام‌ترین صنف از گروه‌های مردم به حساب می‌آمدند. در ربع آخر سدۀ ۱۸م با راه یافتن تکنولوژی غربی به عثمانی و گسترش آن در سدۀ ۱۹م و سپس توسعۀ آموزش عالی در سدۀ ۲۰م و تدریس علوم فنی ـ مهندسی در دانشگاه‌ها، از توجه به صنایع دستی کاسته شد و هنرمندان و استادکاران آن مهجور ماندند. بدین‌ترتیب، از شمار هنرمندان کارآمد و با استعداد هنرهای دستی و سنتی کاسته شد و به سبب افزایش تولیدات ماشینی و کارخانه‌ای شاخه‌هایی از هنرهای ظریف از میان رفت. در هنرهای چینی‌سازی، کاشی‌کاری و سرامیک با بسته شدن و تعطیلی کوره‌های «ازنیک» تولید کاشی و چینی آن به تاریخ پیوست. در قالی‌بافی به علت تقاضای بالای داخلی و خارجی به فرش ماشینی روی آورده شد که در بافت آن طرح‌ها و نقش‌مایه‌های سنتی جایگاه خود را حفظ کرد.
صنعت نساجی در ترکیه هرچند از وضعیتی مطلوب برخوردار بود، اما با ورود پارچه‌های ارزان قیمت غربی به بازار ترکیه، این صنعت به سبب فرسودگی و عقب‌ماندگی نتوانست در برابر آن پایداری کند و تولید قماش، جوراب، دست‌کش، و هنرهای گلدوزی و ظریف‌دوزی با توجه به کاهش تقاضا محدود شد. تولیدات فلزکاری به کارخانه‌ها کشیده شد. اما
هنر مینیاتور،
تذهیب و جلدسازی با تلاش استادان این هنرها هنوز زنده نگاه داشته شده است. هنر خطاطی به رغم تغییر الفبا و یا انقلاب خط به علت فعالیت استادان اندک آن هنوز در سطحی محدود به حیات خود ادامه می‌دهد.
قالی، گلیم، زیلو و جاجیم‌بافی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین صنایع دستی در ترکیه است و در بافت آنها بیشتر از نقش مناظر و محیط طبیعی، دریاچه و آب جاری (آبشار)، گیاه، درخت، برگ، شاخه گل و حیواناتی نظیر پرنده، مار، هزار پا، کژدم، قورباغه، گوسفند و سگ و یا وسایلی نظیر ابریق، آیینه و منجوق و یا اعضای بدن انسان همچون سر، دست و چشم استفاده می‌شود. در کنار اینها طرح‌های برگرفته از مفاهیم مجرد، نظیر درخت زندگی و یا دروازۀ جهان هم کاربرد دارد. دست در بدو امر به عنوان علامت انسان، و نماد
اسلام، یعنی
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، ۴ خلیفه و
حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، و ستاره‌های چند پر، اشکال چند ضلعی و یا طرح‌های متنوع و نقش‌مایه‌هایی از اشکال مختلف هندسی از دیگر نقوش مورد استفاده است.
از اواخر سدۀ ۱۹م، تولید کارخانه‌ای منسوجات در
عثمانی آغاز گردید. در دورۀ جمهوری برای کاهش واردات پارچه، چند کارخانۀ بافندگی تأسیس و بدین‌سان بر میزان تولید افزوده شد؛ به‌ویژه از ۱۹۳۳م به بعد کارخانه‌های مختلف نساجی در شهرهای مختلف، از جمله باقرکوی، قیصری، بورسه، ملطیه و اسکی‌شهر دایر شد.
در دهۀ ۱۹۶۰م با مشارکت بخش خصوصی، صنایع و تولیدات نساجی و بافندگی رشد و گسترش بسیار یافت و در طراحی پارچه نیز تحولاتی روی داد. برای آموزش طراحان، بخش یا دپارتمانی ویژۀ طراحی پارچه در آکادمی هنرهای زیبا، به ویژه از ۱۹۴۰م به بعد دایر شد. در ۱۹۵۷م نیز، دپارتمان نساجی در آموزشگاه تطبیقی هنرهای زیبا و در ۱۹۷۷م در دانشکدۀ هنرهای زیبای در دانشگاه اژه، واقع در ازمیر افتتاح گردید. استادان نساجی در طراحی نقوش پارچه از طرح‌های بومی نیز استفاده کردند. منسوجات ترکیه از نظر طرح و بافت در بازارهای اروپا شناخته شده است.
با توجه به این‌که امپراتوری عثمانی خود را
وارث امپراتوری بیزانس می‌دانست، افزون بر آنچه خود از نظر بناهای تاریخی به وجود آورده بود، آثار هنری و بناهای برجای مانده از دورۀ امپراتوری بیزانس را نیز حفظ نمود. از این‌رو، آثار هنری بسیاری را به دوران جمهوریت منتقل کرد. هرچند بخش قابل توجه آثار هنری ترکیه تاکنون از این کشور به ویژه از بخش آناتولی آن، خارج شده و امروزه زینت‌بخش موزه‌های کشورهای غربی است و سبب آن نیز بی‌توجهی امپراتوری عثمانی به احداث موزه بوده است،
پس از شکل‌گیری نظام جمهوری، موزه‌ها یکی پس از دیگری تأسیس شد و به تدریج اهمیت و توجه به آثار هنری رو به فزونی نهاد. در حال حاضر بیش از ۴۰ موزه با بخش‌های مختلف در ترکیه وجود دارد که بیش از ۸۰ هزار اثر کهن و هنری در آنها نگاه‌داری می‌شود و بیش از ۸۰ گروه باستان‌شناسی از طرف دولت مشغول کاوش‌های باستان‌شناسی هستند. کلیسای «سنت صوفی» که در زمان عثمانیان تبدیل به
مسجد ایاصوفیه شد، در دورۀ جمهوریت به صورت موزۀ هنرهای بیزانس درآمد. موزۀ کاخ توپکاپی، موزۀ آثار باستانی استانبول و دُلمه باغچه از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین موزه‌های شهر استانبول است.
موزه‌های مهم دیگر ترکیه اینهاست: موزۀ مردم‌شناسی، موزۀ نقاشی مدرن در آنکارا، و موزۀ باستان‌شناسی در ازمیر، موزۀ آسوری، هیتیت و کلاسیک در آدانا، موزۀ هنر کلاسیک عثمانی در ادرنه، و موزۀ درویشهای دوره‌گرد و موزۀ عتیقه در شهر قونیه. وجود این موزه‌ها برای ترکیه خود منبع درآمدی سرشار است، زیرا هر سال هزاران نفر از سراسر جهان برای دیدن چنین گنجینه‌هایی راهی ترکیه می‌شوند و این علاوه بر آن‌که منبع درآمد است، به صنعت توریسم ترکیه نیز ارزش و اعتبار بسیاری می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های ترکیه، داشتن آرشیوهای با ارزش از ادوار دیرین تاریخ این کشور است. جمهوری ترکیه که امروزه صاحب گنجینه‌ای از اسناد و مدارک است، از این لحاظ نیز وامدار امپراتوری عثمانی است. عثمانی تا اشاعۀ نفوذ روش‌های اداری غرب در
قرن ۲۰م، تنها مملکت منطقه بود که از اواسط قرون وسطی تا آن عصر تداوم سیاسی خود را از دست نداده بود. از این‌رو، سوابق و بایگانی‌اش نیز کم و بیش دست نخورده باقی ماند. از مهم‌ترین آرشیوهای ترکیه که میراث‌دار عثمانی است، می‌توان به آرشیو نخست‌وزیری آن اشاره کرد که در واقع گنجینه‌ای از اسناد و مدارک به زبان‌های مختلف از جمله اسناد فارسی و عربی است. علاوه بر آن ترکیه به داشتن کتابخانه‌های متعدد که در هر کدام از آنها ده‌ها و صدها نسخۀ خطی فارسی و عربی کمیاب یافت می‌شود، شهرت دارد، مثلاً استانبول را می‌توان یک نمایشگاه کامل از تاریخ دانست. در استانبول صدها کتابخانه وجود داشته است که از راه ادغام، امروزه در ۱۷ کتابخانه استقرار یافته‌اند و می‌توان از کتابخانۀ سلیمانیه، کتابخانۀ موزۀ باستان‌شناسی، کتابخانۀ ایاصوفیه، کتابخانۀ دولتی بایزید و کتابخانۀ شهرداری نام برد.
اوضاع جغرافیایی ترکیه امکانات بالقوۀ فراوانی را از نظر جذابیت‌های توریستی برای این سرزمین فراهم کرده است. ترکیه از سه جهت با
دریا احاطه گردیده است و سواحل زیبای این دریاها و نیز کوه‌ها و دره‌های منتهی به آنها، خلیج‌ها، بندرها، جزایر و جز آنها همه ساله جهانگردان بسیاری را به ویژه از
اروپا و
آمریکا به سوی خود جلب می‌کند.
بناهای تاریخی، آثار باستانی باقی‌مانده از دوران گذشته به ویژه بیزانسی‌ها، مساجد، موزه‌ها، شهرهای کهن نظیر استانبول و ویرانه‌های شهرهای کهن دیگر، از عوامل جذب جهانگرد به شمار می‌آیند. نخستین اقدام جمهوری ترکیه برای توسعۀ صنعت جهانگردی، تأسیس سازمان جهانگردی و اتومبیل‌رانی در ۱۹۲۳م بود. در ۱۹۴۹م ادارۀ مدیریت کل توریسم و نشر مطبوعات وابسته به نخست‌وزیری تشکیل شد. با پیشرفت صنعت توریسم در سال‌های بعد، در ۱۹۵۷م وزارت انتشارات، مطبوعات و توریسم تأسیس یافت
در ۱۹۶۳م نیز وزارت توریسم و تبلیغات شکل گرفت و وظیفۀ تبلیغات توریستی در ترکیه به این وزارتخانه واگذار شد. سازمانهای توریستی وابسته به بخش خصوصی عموماً سندیکایی دارند که مهم‌ترین آنها سندیکای کارفرمایی صنعت توریسم و سندیکای کارفرمایی هتل و رستوران است.
سهم عایدات حاصل از توریسم همواره یکـی از منابع تأمین مالی در جهت صنعتی کردن
کشور محسوب گردیده است. بنابر آمار شمـار جهانگردانـی که از ترکیه بازدید نموده‌اند، از رقم ۱۷ هزار تن در ۱۹۱۴م، به ۷۹۸‘۱۲۲، ۲۱ تن در ۲۰۰۵م رسید که بالغ بر ۲/۱۸ میلیارد دلار برای این کشور درآمد داشته است.
(۱) ابوالقاسمی، محمدجواد و حسین اردوش، ترکیه در یک نگاه، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۲) السن، رابرت، مسئلۀ کرد و روابط ایران و ترکیه، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران، ۱۳۸۰ش.
(۳) امیر کواسمی، ایوب، «درآمدی بر حزب رفاه ترکیه»، سیاست خارجی، وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۵ش، س ۱۰، شم ۲.
(۴) انتخابی، نادر، «دین و دولت در ترکیه: از تنظیمات تا امروز»، نگاه نو، تهران، ۱۳۷۴ش، شم ۲۵.
(۵) انتصار، نادر، قومیت‌گرایی کرد، ترجمۀ عبدالله عبدالله‌زاده، تهران، ۱۳۸۱ش.
(۶) انتصار، نادر، ملی‌گرایی قومی کردهای خاورمیانه و معضلات کردهای ترکیه، ترجمۀ طاهر سرمدی، سنندج، ۱۳۸۰ش.
(۷) انصاری، جواد، ترکیه در جست و جوی نقشی تازه در منطقه، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۸) ایگدمیر، اولوغ و دیگران، آتاتورک، ترجمۀ حمید نطقی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۹) بیومونت، پیتر و دیگران، خاورمیانه، ترجمۀ محسن مدیر شانه‌چی و دیگران، مشهد، ۱۳۶۹ش.
(۱۰) پل‌رو، ژان، ترکیه، ترجمۀ خانبابا بیانی، تهران، ۱۳۵۲ش.
(۱۱) پیرن، ژاک، جریانهای بزرگ تاریخ معاصر، ترجمۀ رضا مشایخی، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۱۲) حتی، فیلیپ، شرق نزدیک در تاریخ، ترجمۀ قمر آریان، تهران، ۱۳۵۰ش.
(۱۳) حیدر زادۀ نائینی، محمدرضا، تعامل دین و دولت در ترکیه، تهران، ۱۳۵۰ش.
(۱۴) رابینسن، ریچارد، جمهوری اول ترکیه، ترجمۀ ایرج امینی، تبریز، ۱۳۴۷ش.
(۱۵) فیندلی، ک و جم راثنی، جهان در قرن بیستم، ترجمۀ بهرام معلمی، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۱۶) قاسمی، صابر، ترکیه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۱۷) قزار، رمزی، مبارزات سیاسی و روشنفکری کرد، ترجمۀ احمد محمدی، سنندج، ۱۳۷۹ش.
(۱۸) لاپیدوس، ایرا، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمۀ محسن مدیر شانه‌چی، مشهد، ۱۳۷۶ش.
(۱۹) لاموش، لئون، تاریخ ترکیه، ترجمۀ سعید نفیسی، تهران، ۱۳۱۶ش.
(۲۰) لنچافسکی، ژرژ، تاریخ خاورمیانه، ترجمۀ هادی جزایری، تهران، ۱۳۳۷ش.
(۲۱) لوئیس، برنارد، ظهور ترکیۀ نوین، ترجمۀ محسن علی سبحانی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۲۲) مفتاح، الهامه و وهاب ولی، نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۲۳) نزان، کندال، کردستان ترکیه، ترجمۀ نامیق صفی‌زاده بورکه‌یی، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۲۴) نقوی، علی‌محمد، جامعه‌شناسی غرب‌گرایی، تهران، ۱۳۷۷ش.
(۲۵) هونتزینگر، ژاک، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمۀ عباس آگاهی، مشهد، ۱۳۷۶ش.
(۲۶) یاقی، اسماعیل احمد، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ترجمۀ رسول جعفریان، قم، ۱۳۷۹ش.
(۲۷) ابوک، کرمیس، ترکیه، ترجمۀ مهسا خلیلی، تهران، ۱۳۸۴ش.
(۲۸) ترکیه، از سری انتشارات بررسی مسائل کشورها، تهران، ۱۳۶۴ش، شم ۷.
(۲۹) Encarta reference Library، ۲۰۰۵.
(۳۰)» Turkey «، CIA، wwwciagov/cia/ publications/ fact book/ geos/ tuhtml.
(۳۱) Türkiye istatistik kurumu، wwwdiegovtr/nufus_sayimi/ilcelerhtm.
(۳۲) Wikipedia، enwikipediaorg.
(۳۳) YA.
(۳۴) Altug، Y، Turk devrim tarihi dersleri، Istanbul، ۱۹۸۰.
(۳۵) Brockelmann، C، History of the Islamic Peoples، London، ۱۹۵۹.
(۳۶) Cem، I، Türkiye‘de geri kalmiԫliğin tarihi، Istanbul، ۱۹۸۹.
(۳۷) Encarta reference Library، ۲۰۰۴.
(۳۸) Eroglu، H، Türk inkilāp tarihi، Ankara، ۱۹۹۰.
(۳۹) IA.
(۴۰) Jaeschke، G، KurtuluԴ savaԴ ilgili ingiliz belgeleri، tr Cemal Köprülü، Ankara، ۱۹۷۱.
(۴۱) Karpat، KH،» Modern Turkey «، The Cambridge History of Islam، ed PM Holt، et al، Cambridge، ۱۹۸۰، vol Ib.
(۴۲) Katoğlu، M،» Cumhuriyet Türkiye sinde eğtim، kultur، sanat «، Türkiye tarihi cağdas Türkiye ۱۹۰۸-۱۹۸۰، Istanbul، ۱۹۹۰.
(۴۳) Meydan Larousse، Istanbul، ۱۹۹۲.
(۴۴) Ödekan، A،» Mimarlik ve sanat tarihin «، Türkiye tarihiçağaԫ Türkiye ۱۹۰۸-۱۹۸۰، Istanbul، ۱۹۹۰، vol IV.
(۴۵) Özdemir، H،» Siyasi tarih (۱۹۶۰-۱۹۸۰) «، Türkiye tarihiçağaԫ Türkiye ۱۹۰۸-۱۹۸۰، Istanbul، ۱۹۹۰.
(۴۶) Özkaya، Y، Türk istiklāl savaԫi ve cumhuriyet tarihi، Ankara، ۱۹۸۱.
(۴۷) Shaw، SJ، History of the Ottoman Empire and Modern Turkey، Cambridge، ۱۹۸۷.
(۴۸) Türkiye diyanet vakfi İslam ansiklopedisi، Istanbul، ۱۹۹۱.
(۴۹) Wikipedia، en wikipediaorg/wiki/ TurkeyYYYY.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ترکیه»، شماره۵۹۰۰.
