تصرف اولیا در اموال صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ولایتولایت بر معانی متعددی دلالت دارد و در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است
به‌معنای
سلطهچیرگی و غلبه بر کسى یا چیزى را ‏سلطه گویند
و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان برعهده
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، جدّ پدری، وصی، قیّم،
حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است
و عدول مؤمنین است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
، رعایت اصلحیت،
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
و
سودبهره و ربح را سود گویند
بیش‌تر برای صغار است. علما ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. از جمله این تصرفات:
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
با اموال صغار، مصالحه،
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
، ،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
، قبول
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
و ... است که باید آن‌ها را به نفع
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
استیفا نمایند.


معنای ولایت



ولایتولایت بر معانی متعددی دلالت دارد و در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است
در لغت فارسی، یعنی
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
، ،
حکومتحکومت چهار معنی دارد: ۱
، زمامداری.
[۱] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به‌معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و
دوستیرفاقت و برقرار کردن ارتباط عاطفی با یکدیگر را دوستی (دوست داشتن، محبّت) گویند
، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.
در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».

مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
آن را به‌اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از
جانجان به معنای نَفْس (روح) هر موجود جاندار می باشد و از آن در بابهایى نظیر حج، جهاد، اطعمه و اشربه، حدود و قصاص سخن گفته‌اند
یا
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت ، امامان معصوم (علیهم‌السّلام)،
حاکمبه انشاء کننده حکم حاکم می‌گویند
، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین ولایت مسئولیّتی شرعی است که به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّپدری اعطا کرده است.

اداره اموال صغار



ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان برعهده
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، جدّ پدری، وصی، قیّم،
حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است
و عدول مؤمنین است. این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
می‌باشند، و این
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
مورد توافق است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
، رعایت اصلحیت،
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
و
سودبهره و ربح را سود گویند
بیش‌تر برای صغار است. اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
، ،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
، قبول
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
استیفا نمایند.

موارد تصرّف اولیا



فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. در این گفتار به ذکر مهم‌ترین آنها و دیگر مسائلی که در ارتباط با ولایت اولیا بر اموال صغار در
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
مطرح گردیده، می‌پردازیم.

← خرید و فروش و تجارت


این مساله مورد توافق فقها است که ولی کودک (اعّم از پدر، جدّ پدری، وصیّ آن دو، حاکم و قیّم که از طرف حاکم معین می‌گردد) می‌تواند با رعایت مصلحت، اموال کودک را و با آن
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
نماید. بسیاری از فقیهان به آن تصریح نموده‌اند و دلیل آن، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلّی بر اثبات ولایت بر اموال کودک ذکر شد،
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
در مساله و بعضی از روایات خاص است؛ مانند روایت صحیحه ابن رئاب که پیش‌تر ذکر شد و نیز دیگر روایات.

← مصالحه


این مساله نیز مورد توافق فقها است که برای ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به مصالحه (مصالحه، اسم است از صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد نظر. و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون این‌که توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل
بیعبِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود
،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
، و غیره باشد. ) نماید.

می‌گوید: «هرگاه یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای ولی او جایز است در صورتی‌که به مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد». قریب به این مضمون را،
علامه حلیشیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی و علامه (علی‌الاطلاق) یکی از اعجوبه‌های روزگار است
در و ابن حمزه طوسی در الوسیله و در آورده‌اند. ناگفته نماند که فقها در این مساله به اطلاق ادلّه صلح استناد نموده‌اند.

← مضاربه


در بین فقها اختلافی نیست که برای ولی یتیم است اموال او را در اختیار فرد مورد اطمینان قرار دهد تا به صورت
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
(مضاربه در لغت به‌معنی تجارت با مال غیر، به‌شرط این‌که سهم معیّنی از سود برای عامل باشد. و مقصود از آن در اصطلاح فقها عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد، با قید این‌که طرف دیگر در آن تجارت نماید و در
سودبهره و ربح را سود گویند
آن هر دو به‌طور معیّن شریک باشند.) با آن تجارت نماید و سود آن بین طرفین تقسیم گردد. بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند. در کلمات برخی از آن‌ها آمده است: «همان‌گونه که ولی و وصی می‌تواند مال کودک را برای مضاربه به دیگری بدهد، خود نیز می‌تواند با اموال کودک به نحو مضاربه تجارت نماید، البتّه در هر صورت باید رعایت مصلحت کودک بشود».

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته‌اند: «برای پدر و جدّپدری و وصیّ آن‌ها است با اموال کودک به‌صورت عقد مضاربه تجارت کنند، حتّی اگر عقد هم نخوانند صرف نیّت کافی است. البتّه باید با رعایت غبطه و مصلحت کودک انجام گردد و در موردی سرمایه‌گذاری شود که بیم از بین رفتن آن نباشد».
[۴۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۵۷۶، مساله ۳۴۶۸.

برای اثبات این
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلی بر اثبات ولایت اولیا ذکر نموده‌اند، به بعضی از روایات خاص نیز استناد شده است، از جمله در روایت صحیحه،
محمد بن مسلممحمد بن مسلم، یکی از برجسته‌ترین و پرآوازه‌ترین پرورش‌یافتگان و دانش آموختگان دو تن از حجت‌های الهی و امامان معصوم شیعه، حضرت امام محمد باقر (علیه‌السّلام) و حضرت امام صادق (علیه‌السّلام) بود که بی‌تردید در گسترش فرهنگ اسلام ناب و حقایق تابناک آموزه‌های اهل بیت عصمت (علیهم‌السّلام) نقش ممتاز و تاثیرگذاری داشت؛ به گونه‌ای که به جرئت می‌توان گفت: در اوایل سده دوم هجری در میان یاران امامان (علیهم‌السّلام)، کمتر چهره‌ای همانند او این چنین قله‌های رفیع دانش‌طلبی و نشر احادیث امامان را فتح کرده است
نقل می‌کند: از ، سؤال شد مردی، فردی را بر فرزندان صغیر خود می‌گمارد تا در امور آنان دخالت کند و با مال آنها، به نحو مضاربه تجارت نماید و سود حاصله بین آنان تقسیم شود، آیا جایز است بعد از فوت آن، شخص عامل به فعالیت خود ادامه دهد؟ حضرت فرمود: آری، زیرا پدر کودک در زمانی‌که زنده بوده به او اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فِی ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».
و نیز دیگر روایاتی که در این باره وارد شده است.
[۴۲] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۲.


← رهن


دیدگاه مشهور میان فقها این است که جایز است ولی کودک در صورت نیاز و با رعایت مصلحت وی، مال او را نزد دیگری (رهن اسم چیزی است که به عنوان وثیقه
دینمالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند
، مدیون آن‌را به نزد طلبکار می‌گذارد و در لغت به معنی ثبوت و دوام است. و در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن (طلبکار) می‌دهد و برای آن اقسام و شرایطی است.‌) گذارد و برای مخارج او و اداره اموال وی
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
بگیرد و یا اموال او را به دیگری قرض بدهد و رهن بگیرد. مستند این دیدگاه، اطلاق آیه شریفه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ» می‌باشد. زیرا در این آیه از دخالت در اموال یتیم نهی شده است، مگر در صورتی‌که
سودبهره و ربح را سود گویند
و
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
او مورد نظر باشد و مساله مورد بحث این‌چنین است. هم‌چنین به اطلاق ادلّه دیگر و
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
استناد شده است.

← اجاره


برای اجاره اموال
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
چند صورت مطرح است:

←← صورت اول


ولیّ، مال کودک را برای مدّتی اجاره دهد و
یقینیقین، ‌عبارت است از اعتقاد ثابت و قطعی انسان به امری که مطابق با واقع بوده و با هیچ شبهه‌ای، هر قدر هم قوی، قابل زوال نباشد
داشته باشد در این مدت کودک به
سنّ بلوغیکی از نشانه‌های بلوغ در فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد احادیث معلوم شده است
و
رشدرُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است
نمی‌رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدّت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقدند نمی‌تواند اجاره را
فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است
نماید. لیکن در مقابل، اکثریت آن‌ها معتقدند، بعد از حق دارد
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
را
اجازهاجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد
دهد یا نسبت به مدّت باقی مانده فسخ نماید.

←← صورت دوّم


اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می‌داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است، به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک، ولیّ ولایت نداشته، بنابراین معامله او
فضولیمعامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد
است.
در مقابل این نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید،
[۶۷] اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (کتاب الاجارة)، ج۳، ص۲۹۸.
[۶۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۱.
زیرا
عقد اجارهتملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند
که توسط ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتّفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.
به بیان دیگر؛ ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، امّا متعلّق این ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می‌باشد.

←← صورت سوّم


موردی است که ولیّ، اموال کودک را در مدّت زمانی اجاره می‌دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است. و اگر قبل از پایان مدّت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است.
برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛ همانند فرض قبل.

لازم است یادآوری گردد، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است،
[۸۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة الاحکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۹.
به این معنی که برای ولی جایز است کودک را با رعایت مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.

تصرفات ولیّ قهری به‌نفع خود



این پرسش مطرح است که آیا ولیّ قهری حق دارد مال طفل را به‌عنوان
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
برای خود بردارد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی مانند معتقدند که است ولیّ، از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
کند، خواه در حال حاضر متمکّن باشد از عهده
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
و غرامت مال برآید یا متمکّن نباشد.
در مقابل دیدگاه اوّل، گروه دیگری از فقها معتقدند ولیّ قهری می‌تواند مال مولّی علیه را برای خود به‌عنوان قرض بردارد، به شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورت
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
، از عهده
خسارتخسارت‏ همان زیان است
وارد شده بر مال طفل برآید.
می‌فرماید: «جایز است ولیّ، با اموال یتیم، برای خود تجارت نماید، به‌شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورتی‌که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد، از عهده ضمان و غرامت برآید که در این‌صورت مال قرض بر ولیّ است و اگر سود ببرد، از آن خود اوست هم‌چنان که اگر خسارت ببیند به‌عهده خود او خواهد بود». عبارات برخی دیگر از فقها نیز این‌گونه می‌باشد.

مستند این دیدگاه، است، مانند این که،
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
می‌گوید: از سؤال کردم، اموال یتیم در نزد من است و با آن برای خودم معامله می‌کنم، حکم آن چیست؟ فرمود:
اگر متمکّن باشی و پرداخت آن را تضمین کنی، منعی ندارد و سود آن برای تو است و ضامن مال می‌باشی، و اگر متمکّن نباشی سود آن برای یتیم است و در صورت
تلفاز بین رفتن عین یا منافع مال، خودبه‌خود یا به سبب حادثه‌ای را تلف گویند
، تو ضامن می‌باشی. «قٰالَ: اِذٰا کٰانَ عِنْدَکَ مٰالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَاَنْتَ ضٰاِمنٌ لِلْمٰالِ وَاِنْ کٰانَ لاٰمٰالَ لَکَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاٰمِ وَاَنْتَ ضٰامِنٌ لِلْمٰالِ». و دیگر روایات.
دلیل این‌که امام فرموده‌اند، در صورت عدم تمکّن خسارت به‌عهده ولیّ است، به‌خاطر آن است که تصرّف او فاسد و غیرشرعی است و تعلّق سود به مولّی علیه هم به آن جهت است که سود نما و افزایش، در ملک طفل است، از این‌رو به او تعلّق خواهد داشت.

حق الزحمه ولی



آیا برای ولیّ (اعم از جدّ، وصی، حاکم، قیم، و امین حاکم و عدول مؤمنین) جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، در صورتی‌که قصد
تبرّعتبرّع، به بذل مال یا منفعت بدون هیچ چشمداشت می گویند
و مجانیت نداشته باشد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد؟ این مساله ممکن است به دو صورت مطرح گردد:

← در صورت فقر ولی


ولیّ، فقیر و نیازمند باشد؛ در این مورد بعضی فرموده‌اند: می‌تواند به‌اندازه‌ای که او را کفایت کند و نیاز دارد از اموال مولّی‌علیه بردارد، البتّه باید
اسرافزیاده‌روی و تجاوز از حدّ اعتدال را اسراف گویند
ننماید.
در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها فرموده‌اند: به‌اندازه‌ای که نیاز دارد یا اجرت عملی که انجام می‌دهد، هرکدام کم‌تر باشد (اقلّ الامرین) حق دارد بردارد.

این دو دیدگاه مورد ایراد واقع شده، به این‌که قدر کفایت و نیاز، مجمل است. هم‌چنین از استدلال‌هایی که ذکر شده جواب داده‌اند.
[۱۰۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۳.

متولّی در صورتی‌که فقیر باشد می‌تواند به‌اندازه اجرت المثل (قیمت عرفی عملی که انجام داده) از اموال مولّی‌علیه بردارد. این دیدگاه قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و بسیاری از فقها از جمله معاصرین، آن را پذیرفته‌اند. ادلّه این دیدگاه به قرار زیر است:
در
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
می‌فرماید: هرکس از اولیای یتیم، دارا و توانمند است، از تصرّف در اموال یتیم خودداری کند و هرکس فقیر است به قدر متعارف ارتزاق کند. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیرًا فَلْیَاْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»
مقصود از قدر متعارف قیمت عملی است که انجام داده است (اجرت المثل) که با توجّه به معیارهای عرفی محاسبه می‌شود.

روایاتی در حدّ
استفاضهاستفاضه به معنی نقل حدیث توسط چند راوی و نیز بسیار شنیدن خبر به صورت متعدد می‌باشد
وارد شده که می‌تواند مستند دیدگاه سوّم قرار گیرد، مانند این که در
حدیث صحیححدیث صحیح این عنوان از اصطلاحات علم درایه می باشد و از اقسام خبر واحد می باشد
، هشام بن حکم نقل نموده، از سؤال کردم، کسی که متولّی اموال یتیم است، چه مقدار می‌تواند از اموال او بردارد؟ حضرت فرمود: محاسبه کند، اگر دیگری غیر از او چنین کاری انجام می‌دهد، چقدر مزد می‌گیرد، به‌همان‌ اندازه بردارد. «فَقٰالَ: یَنْظُرُ اِلیٰ مٰا کٰانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الاَجْرِ لَهُمْ فَلْیَاْکُلْ بِقَدْرِ ذٰلِکَ».
در روایت صحیحه دیگری،
عبدالله بن سنان لطفا این مقاله تکمیل شودکوفی، ثقه و جلیل‌القدر رجال کشی، ص ۳۵۰ - فهرست طوسی، ص ۱۹۱ - خلاصة الاقوال، علامه حلی، ص ۵۲
می‌گوید: در حضور من کسی از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، در مورد قیّم که اموال چند نفر یتیم در اختیار اوست و در جهتی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد، و می‌نماید، آیا می‌تواند مقداری از اموال آنها برای مخارج زندگی خود بردارد؟ حضرت فرمود: به‌اندازه معروف منعی ندارد و به‌کلام خداوند متعال (آیه‌ای که ذکر شد) استناد نمود. روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
از مجموع روایات استفاده می‌شودکه ولی می‌تواند از اموال مولّی‌علیه به‌اندازه
اجرتعوضی که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا کار، به موجر يا اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود
کاری که انجام داده استفاده کند و نیز معلوم می‌شود مقصود از معروف در آیه شریفه، اجرت المثل است.
[۱۲۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۱۸ الی ۴۲۰.

برخی از فقها نسبت به دیدگاه سوّم ادّعای
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
، لاخلاف و
سیرهسیره به سیرت و روش عملى گفته می شود
نموده‌اند.

← در صورت بی‌نیازی ولی


موردی است که ولی، غنی است و نیازمند گرفتن اجرت نیست. در چنین حالتی آیا حق دارد از اموال کودک در مقابل عملی که انجام می‌دهد، استفاده کند و یا خیر؟
بعضی از فقها قائل به عدم جواز شده‌اند، زیرا در آیه شریفه امر شده که اگر ولی، غنی و بی‌نیاز است باید داشته باشد و چیزی از اموال ایتام را برندارد. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ» و امر دلالت بر
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
دارد، بعضی از روایات نیز مؤیّد این برداشت می‌باشد.
از این استدلال جواب داده شده است به این‌که ماده استعفاف و تعفّف دلالت بر رجحان و اولویت دارد، چنان که در
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
، استعفاف را به‌معنی طلب عفاف معنی کرده‌اند.
[۱۳۱] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۱۲۳۸.
بنابراین استعفاف در آیه مبارکه، حمل بر می‌شود.

در مقابل دیدگاه اوّل، برخی دیگر از فقها معتقدند، برای ولی هرچند غنی باشد، جایز است به‌اندازه‌ای که عمل او قیمت دارد (اجرت المثل) از اموال مولّی‌علیه بردارد و بین غنی و فقیر در این حکم فرقی نیست.
بعضی نیز فرموده‌اند: اگر چه جایز است، لیکن احوط و اولی آن است که در صورت عدم نیاز، از گرفتن آن اجتناب ورزد. این دسته از فقها برای اثبات نظریّه خود، به اموری استناد نموده‌اند، از جمله:
۱. اطلاق اخبار وارد شده در این باب که به برخی از آنها در توضیح صورت اوّل اشاره شد، این اخبار، مساله مورد بحث را نیز شامل می‌شود.
۲. قاعده احترام عمل مسلم، به این معنی که عمل
مسلمانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
محترم است و می‌تواند برای آن در صورتی‌که قصد تبرّع نداشته باشد، اجرت درخواست نماید.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «هرکس برای دیگری عملی انجام دهد، به‌گونه‌ای که عمل انجام شده به امر آمر صورت پذیرد و خواسته او را تحقّق بخشد، می‌تواند در مقابل آن به استناد قاعده احترامِ عمل مسلمان، تقاضای اجرت داشته باشد». فقیهان دیگری نیز چنین گفته‌اند.
در مساله مورد بحث، امر فرموده که ولیّ و قیم، اموال ایتام را حفظ و نگهداری و در جهت مصلحت آنها دخل و تصرّف نمایند و به دلیل احترام عمل مسلمان، حق دارند اجرت المثل را مطالبه نمایند، در غیر این صورت متحمّل
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
خواهند شد که به حکم برداشته شده؛ البته در هر صورت چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند، لازم است
احتیاطاحتیاط عبارت است از عمل به گونه‌ای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شود
شود، زیرا در
کتابکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
و
سنّتدومین منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام، سنّت است
نسبت به حفظ اموال ایتام تاکید فراوان شده است.

← حق‌الزحمه ولی در حقوق مدنی


بعضی از صاحب نظران در حقوق مدنی از قیاس ولیّ با قیّم نتیجه گرفته‌اند که حکم ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی در باب امکان گرفتن اجرت‌المثل برای قیّم، در مورد ولیّ قهری نیز اجرا می‌شود. متن ماده مزبور چنین است: «قیّم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند؛ میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلّی که قیّم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین می‌گردد».
در توجیه این
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
گفته شده، اخذ
اجرتعوضی که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا کار، به موجر يا اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود
، منافات با الزام قانونی ولیّ به انجام وظایف مزبور ندارد، زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن، دادن اجرت می‌باشد، مگر آن‌که از وظایفی باشد که نفع اجتماعی ایجاب نماید که مجّانی انجام گردد.
[۱۵۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۵-۲۱۶.
[۱۵۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۲۸.


پانویس


 
۱. طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.    
۳. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.    
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.    
۷. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۲۱۰.    
۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۳۴.    
۱۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۵۷.    
۱۳. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۷.    
۱۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۲۰.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷۲.    
۱۶. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۵.    
۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۱، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع و شروطه، ح۱.    
۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۳۲، باب ۲۹ من کتاب الوصایا، ح۱.    
۱۹. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۲۰.    
۲۰. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    
۲۳. محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۳-۸۴.    
۲۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۲.    
۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۵-۲۵۶.    
۲۶. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۸۰.    
۲۷. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۳.    
۲۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۳، باب ۳ من کتاب الصلح، ح۱-۲.    
۲۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۷، باب ۶ من کتاب الصلح، ح۱‌-۲.    
۳۰. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۳۶.    
۳۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴.    
۳۲. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۴۳.    
۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۳۶.    
۳۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۹۹.    
۳۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۲۴۳.    
۳۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۹۰.    
۳۷. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۱۱۵-۱۱۶.    
۳۸. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ص۱۲، ص۴۴۶.    
۳۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۹۰-۱۹۱.    
۴۰. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۵۷۶، مساله ۳۴۶۸.
۴۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۴۲۷، باب ۹۲ من کتاب الوصایا، ح۱.    
۴۲. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۲.
۴۳. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۳۷۸.    
۴۴. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۴۲.    
۴۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۸.    
۴۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۴.    
۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۴.    
۴۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۱.    
۴۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۳۳.    
۵۰. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۴۰۳.    
۵۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۹۲.    
۵۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۰.    
۵۳. انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.    
۵۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳.    
۵۵. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
۵۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۵۷. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۵۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
۵۹. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۶۰. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۲۸.    
۶۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۷۴-۵۷۵، مساله ۱۲.    
۶۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۶۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۶۹.    
۶۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۶۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۶۷.    
۶۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۷۴.    
۶۷. اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (کتاب الاجارة)، ج۳، ص۲۹۸.
۶۸. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۱.
۶۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ص۱۲، ص۳۵-۳۶.    
۷۰. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، ص۱۳۵.    
۷۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
۷۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳۳.    
۷۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۷۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۱۶۱-۱۶۲.    
۷۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
۷۶. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۷۷. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۷۸. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۴۰۰، مساله ۱۲.    
۷۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۹، ص۴۹.    
۸۰. جمعی از نویسندگان، موسوعة الاحکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۹.
۸۱. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۲.    
۸۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۸۳. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۷۹.    
۸۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵.    
۸۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۵.    
۸۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۹، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۸۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۳.    
۸۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۸-۲۵۹، باب ۷۶ من ابواب ما یکتسب به، ح۱.    
۸۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۴.    
۹۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
۹۱. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۷۹.    
۹۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
۹۳. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۱، ص۳۰۲.    
۹۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۸۰.    
۹۵. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
۹۶. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۸۱.    
۹۷. فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۸۸.    
۹۸. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۶.    
۹۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۳.    
۱۰۰. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۰۹-۴۱۳.
۱۰۱. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۲۹۷.    
۱۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۰۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۶۷.    
۱۰۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۱۰۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰-۴۴۱.    
۱۰۶. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۷.    
۱۰۷. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۵۶۹.    
۱۰۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۰۷.    
۱۰۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۱۱۰. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
۱۱۲. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۱۱۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۵.    
۱۱۴. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۲۴۴، ح۴۲.    
۱۱۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳۲۵۰، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۲-۳-۴-۶ و ۱۰.    
۱۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۳.    
۱۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۴.    
۱۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۲، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۶.    
۱۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص-۲۵۳، باب ۷۲ من ابواب ما یکتسب به، ح۱۰.    
۱۲۰. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۴۱۸ الی ۴۲۰.
۱۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۸.    
۱۲۲. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷.    
۱۲۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۱۲۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۲.    
۱۲۵. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۲۶. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
۱۲۷. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۹۶.    
۱۲۸. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۸.    
۱۲۹. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۳۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۱، باب ۷۲ من ابواب مایکتسب به، ح۴.    
۱۳۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۱۲۳۸.
۱۳۲. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۳، ص۲۶۴.    
۱۳۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۷.    
۱۳۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۷۷.    
۱۳۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۳۹.    
۱۳۶. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱.    
۱۳۷. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعة، ص۲۹۷.    
۱۳۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۳۹. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۹۷-۹۸.    
۱۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۰.    
۱۴۱. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۴۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة (کتاب الوصیة)، ج۲، ص۱۰۷، مساله ۵۹.    
۱۴۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۱۴۴. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد، ص۲۴.    
۱۴۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الوصیّة)، ص۲۰۰.    
۱۴۶. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۰.    
۱۴۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۲۸.    
۱۴۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۸-۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۳.    
۱۴۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۹، باب ۱۲ من کتاب احیاء الموات، ح۴-۵.    
۱۵۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۳۵.    
۱۵۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۴۱.    
۱۵۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۵-۲۱۶.
۱۵۳. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۲۸.


منبع



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۳-۵۲، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴.    






جعبه ابزار