تکذیب مقرله اصل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قبول و
تصدیق مقر له
شرط صحت
اقرار نیست، ولی اقرار در صورتی نافذ و معتبر است که مقر له اقرارکننده را
تکذیب نکند.
اگر کسی بگوید: «این
خانه مال علی است» و علی این مطلب را تکذیب کند، اقرارکننده ملزم به تسلیم خانه به مقر له نمی‌گردد. برخی از فقیهان «عدم تکذیب اقرار به وسیله مقر له»، را جزء شرایط مقر له آورده‌اند.
و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط
صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند،
ولی تردیدی نیست که تکذیب و
انکار مقر له نسبت به اقرار،
اثر اقرار را زایل می‌سازد.
قانون مدنی ایران نیز در ضمن باب اول در «شرایط اقرار» تکذیب مقر له را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته است و تصریح می‌کند: «در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت».
پس از تکذیب مقر له، مال در دست اقرارکننده باقی می‌ماند، اگر چه برخی بر این باورند که
قاضی مخیر است مال را از او گرفته نزد خود نگهدارد یا آن را همچنان در دست اقرارکننده باقی گذارد.
امام خمینی در توضیح این مطلب می‌نویسد: در صورت تکذیب مقر له، اگر مقر به
دین یا
حق باشد دیگر نمی‌توان آن را از وی مطالبه کرد و از نظر ظاهر ذمۀ او مبری می‌گردد و اگر مقر به
عین باشد مال، مجهول المالک خواهد بود که در دست اقرارکننده یا
حاکم باقی می‌ماند تا
مالک آن معلوم گردد. البته این بر حسب
ظاهر است ولی از نظر واقع، اقرارکننده باید بین خود و
خدا چنانچه مدیون است ذمۀ خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند.
در صورتی که مقر له از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار او پذیرفته می‌شود و اقرار نافذ خواهد بود، در نتیجه مالی که مثلا موضوع اقرار بوده به وی تسلیم می‌گردد، زیرا احتمال دارد که مقر له به هنگام انکار فراموش کرده که موضوع اقرار از او است و یا بعدا از طریق
ارث و مانند آن، مال مزبور به ملکیت او در آمده و بر اساس «
اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد
مسلمان » در این گونه موارد که احتمال صحت وجود دارد باید انکار او را پذیرفت.
به علاوه، مال مزبور مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقر له اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقر له اثر انکار و تکذیب پیشین از بین رفته، در نتیجه اقرار معارض نداشته و نافذ خواهد بود.
این
حکم حتی در صورتی که اقرارکننده نیز به هنگام انکار مقر له از اقرار خویش رجوع کند جاری است، زیرا اقرارکننده در حقیقت با اقرار خویش به دو امر
اعتراف کرده است: یکی
سلب ملکیت مال از خویش و دیگری
اثبات ملکیت آن برای مقر له. مقر له با تکذیب خویش تنها امر اخیر را نفی کرد و مانع نفوذ اقرار گردید ولی اقرار را
باطل نکرده است، زیرا «عدم تکذیب» شرط نفوذ اقرار است و نه شرط صحت آن و
رجوع اقرارکننده نیز اقرار را باطل نمی‌سازد، پس با تصدیق بعدی مقر له اقرار مؤثر و نافذ خواهد بود.
با این حال برخی رجوع مقر له را از انکار خویش تنها در صورتی موجب نفوذ اقرار دانسته‌اند که اقرارکننده هنوز به
اقرار خویش باقی باشد.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۱۵۴، برگرفته از مقاله «تکذیب مقرله».
