• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جریره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


به جنایت خطایی جریره می‌گویند و از آن در باب ارث سخن گفته‌اند.


در لغت جریره به معناى جنایت و گناه است .
[۱] مجمع البحرین، ج۱، ص۳۶۱.    

و مراد از آن در کلمات فقها جنایت خطایى است که موجب ثبوت دیه بر عاقله مى‌شود.
جَریره، واژه‌ای که به شکل ترکیب «ولاء ضمان جریره» به کار رفته، و در اصطلاحی فقهی نوعی ارتباط بین دو نفر از طریق عقد است.
در منابع اهل سنت اصطلاح «ولاء موالات» به همین معنا به کار رفته است.
اثر شرعی عقد ولاء، لزوم پرداخت دیه (عقل) و ارث بردن یکی از متعاقدان یا هر دوی آن‌ها از دیگری است.
از نظر اشتقاق، ریشۀ «ج رر» در زبان عربی به معنای کشیدن و گستردن چیزی است، و از همین‌جا ست که واژۀ جریره به معنای جنایت و گناه به کار رفته است، زیرا گویی گناه چیزی است که شخص به سوی خود می‌کشد.
[۲] ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ذیل جر، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
[۳] ابن منظور، لسان، ذیل جر .
[۴] ابن اثیر، مبارک، النهایة، ذیل جر، به کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، بیروت، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م.
[۵] ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۶، ص۳۲۹، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۸م.
[۶] الصحیفة الکاملة السجادیة، قم، ج۱، ص۲۷۱، دفتر انتشارات اسلامی.
[۷] ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۶، ص۳۲۹، قاهره، ۱۳۲۳ق.

گفتنی است بر اساس قاعدۀ شخصی بودن مجازات‌ها،
[۸] سیدسابق، فقه السنة، ج۲، ص۵۵۸، بیروت، دارالکتاب العربی.
در پاره‌ای از احادیث ، مسئولیت فرد در مقابل جریرۀ دیگری نفی شده است.
[۹] ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، ج۲، ص۳۶۴، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م.


یکی از سنت‌های رایج در نظام اخلاقی محدود به قبیله در بین عرب پیش از اسلام ، «تناصر» بود که اسبابی چون «تحالف» (هم‌قسم شدن) داشت و رابطۀ توارث را بین دو نفر بیگانه برقرار می‌ساخت.
با نظر به تأکید بر عهد و پیمان در اسلام، این سنت در قالب یک عقد ــ البته با اصلاحاتی ــ امضا شد.
[۱۰] جصاص، احمد، احکام القرآن، ج۳، ص۲۳۳-۲۳۵، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.
[۱۱] سرخسی، محمد، ج۸، ص۸۱، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق.
[۱۲] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    

براساس برخی گزارش‌ها عقد یمین در آیۀ شریفۀ «... وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیْمانُکُمْ فَاَتوهُمْ نَصیبَهُم...»
[۱۳] نساء/سوره۴، آیه۳۳.    
اشاره به همین پیمان دارد.
[۱۴] ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، ج۲، ص۱۰-۱۲، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م.
[۱۵] ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۰۵، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق.    


هم‌زمان با گسترش سرزمین‌های اسلامی و پدید آمدن روابط نزدیک میان عرب‌ها با اقوام دیگر، بحث از هم‌پیمانی ابعاد جدیدی به خود گرفت و زمینه‌ای برای ایجاد پیوندهایی میان اعراب و دیگر ملل گردید.
از خلال روایت‌های اندک بر جای مانده از پیامبر (ص)،
[۱۶] بخاری، محمد، صحیح، ج۸، ص۱۰، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
از ابعاد این موضوع در عصر پیامبر (ص) آگاهی داریم؛ اما در عصر صحابه و پس از رخداد فتوح، گزارش‌های مهمی از آراء حضرت علی (ع)، عمر، ابن مسعود و زید بن ثابت نقل شده است.
[۱۷] صنعانی، عبدالرزاق، ج۹، ص۱۰، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
[۱۸] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۹، ص۱۱، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
[۱۹] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۹، ص۱۵، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
[۲۰] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
[۲۱] طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    


در دورۀ تابعان در این باره اختلاف نظرهایی وجود داشت و مثلاً در کوفه ، ابراهیم نخعی و عامر شعبی ، به عنوان نمایندۀ دو گرایش مسعودی و علوی اختلاف رأی داشتند.
بنا به نظر ابراهیم نخعی اگر کافری به دست مسلمانی اسلام بیاورد و عقد ولاء بین آن دو منعقد شود، در صورتی که آن نو مسلمان مرتکب جنایت شد، فرد هدایت‌کنندۀ او موظف است دیۀ جنایت را پرداخت کند و در مقابل از او ارث ببرد.
همچنین مادام که دیه را پرداخت نکرده، می‌تواند ولاء را به دیگری واگذار کند و در صورت پرداخت دیه، حق واگذاری به غیر را ندارد.
در مقابل عامر شعبی به چنین ولایی باور نداشت و ولاء را منحصر به عتق می‌دانست.
[۲۲] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
[۲۳] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.

نظر نخست که به حماد بن ابی سلیمان ، شاگرد ابراهیم نخعی و استاد ابوحنیفه نیز منتسب گشته است،
[۲۴] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
از سوی ابوحنیفه و اصحاب او پذیرفته شد.
[۲۵] جصاص، احمد، احکام القرآن، ج۲، ص۲۳۳، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.    
[۲۶] طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    
[۲۷] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
[۲۸] ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
[۲۹] سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    

برخی از فقیهان حدیث‌گرا از بوم‌های مدینه ، مکه و شام نیز بر همین عقیده بودند؛ نظری که در پاره‌ای از گزارش‌ها به حضرت علی (ع) و عمر نیز مستند شده است.
[۳۰] طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    

در مقابل، ابن ابی لیلی ، فقیه رأی‌گرای عراق با گرایش علوی، نظر عامر شعبی را پذیرفت.
[۳۱] طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    

این دیدگاه که به زید بن ثابت نیز منسوب بود، در نسل بعد از سوی مالک و شافعی دنبال شد.
[۳۲] شافعی، محمد، الام، ج۴ ص۹۰، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه.
[۳۳] طوسی، محمد، الاستبصار، ج۴، ص۱۲۰، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.
[۳۴] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.

این فقیهان با استناد به حدیث منقول از پیامبر (ص) با حصر ولاء به عتق، قائل بودند که ولاء موالات سبب ارث نیست و مال به بیت‌المال تعلق دارد؛ نظری که بعدها توسط داوود ظاهری و نیز فقیهان حنبلی مورد تأیید قرار گرفت.
[۳۵] ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
[۳۶] سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    
[۳۷] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.

سفیان ثوری فقیه حدیث‌گرای عراق اعتقاد داشت که صرف اسلام آوردن کافـری بـه دست مسلمـان ــ بـدون عقـد خـاص ــ رابطۀ ولاء بین آن‌ها ایجاد خواهد کرد و در صورت نبودن وارث، ارث ثابت خواهد بود.
[۳۸] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
[۳۹] ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴-۲۹۵، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.

این نظر که دربارۀ آن به برخی از احادیث منقول از پیامبر (ص) نیز استناد می‌شد،
[۴۰] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
از عالمانی چون ابن مبارک
[۴۱] صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
و اسحاق بن راهویه
[۴۲] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
نیز منقول است و جای شگفتی است که سرخسی
[۴۳] سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۲، بیروت، ۱۴۰۶ق.
آن را به روافض نسبت داده است.
در مکتب فقهی اهل بیت (علیهم السلام) علاوه بر روایاتی که در تفسیر آیۀ شریفه
[۴۴] نساء/سوره۴، آیه۳۳.    
وارد شده، و عقد یمین به موالی و حُلَفا تعیین مصداق گردیده،
[۴۵] ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۰۵، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق.    
[۴۶] طوسی، محمد، الاستبصار، ج۴، ص۱۷۴، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.    
به صراحت عقد ولاء ضمان جریره تأیید گشته است.
[۴۷] حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۴۳-۲۴۶، قم، ۱۴۱۲ق.    

هرگاه پدر از جریره فرزند و نیز میراث او نزد حاکم شرع تبرّی جوید، به قول برخى قدما، چنانچه فرزند بمیرد و مالى از او باقى بماند، نزدیکان پدر از او ارث مى‌برند، نه پدر؛
[۴۸] المهذب، ج۲، ص۱۶۷.    
[۴۹] اصباح الشیعة، ص۳۷۴ .
لیکن بر ثبوت ارث براى پدر- نه نزدیکان او- حتى با تبرّى وى، ادعاى اجماع شده است.
[۵۰] کتاب السرائر، ج۳، ص۲۸۶.    


از نظر بررسی‌های فقهی باید یادآور گردید که حنفیان در کتاب الولاء شرایط صحت این عقد و آثار آن را ذکر کرده‌اند.
عاقد برای انعقاد این عقد می‌گوید: «تو مولای منی، اگر وفات کردم از من ارث می‌بری و اگر جنایتی مرتکب شدم، به جای من دیه را پرداخت می‌کنی» و طرف مقابل قبول می‌کند.
عاقد نباید دارای وارث مسلمان باشد،
[۵۱] سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    
بلکه انسان آزادی است که نسب او مجهول است.
[۵۲] حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۸، بیروت، ۱۴۱۵ق.

برخی یادآور شده‌اند که از نظر نسب‌شناسی، به سبب قوت انساب عرب، ولاء موالات در بین آن‌ها مصداق ندارد
[۵۳] حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۲، بیروت، ۱۴۱۵ق.
[۵۴] حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۸، بیروت، ۱۴۱۵ق.
و بدین ترتیب تحقق آن را عملاً مربوط به غیرعرب دانسته‌اند.
در فقه امامیه نیز مشروعیت عقد ضمان جریره و ثبوت ارث از طریق آن حکمی اجماعی است و اخبار پرشماری بر آن دلالت دارد،
[۵۵] طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۶۹، قم، ۱۴۰۴ق.
[۵۶] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    
[۵۷] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۴، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
اگرچه مسئله مبتلابه نیست و به ندرت اتفاق می‌افتد.
[۵۸] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    
[۵۹] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۹۹، نجف، ۱۳۹۰ق.    

جزئیات مربوط به نحوۀ انعقاد این قرارداد و احکام آن به تفصیل در فقه امامیه بررسی شده است.
[۶۰] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۴-۲۵۹، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    


انعقاد عقد ضمان جریره تنها با فردی صحیح است که یا اصالتاً برده بوده، و مالک او را آزاد کرده، و تمامی حقوق خود نسبت به او را اسقاط کرده است (سائبه)، یا اصالتاً انسان آزاد باشد، ولی دارای هیچ وارثی نباشد؛ چه، این ارث از ارث به واسطۀ نسب و عتق متأخر است
[۶۱] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۹، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
[۶۲] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    

فردی که دارای وارث نیست، چنین می‌گوید: «با تو عقد بستم بر این‌که مرا یاری کنی و از من دفاع نمایی و «عقل» مرا پرداخت کنی و از من ارث بری» و دیگری قبول می‌کند.
اگر هر دو دارای وارث نیستند، یکی از آن‌ها می‌گوید: «عقد بستم بر این‌که مرا یاری کنی و من تو را یاری کنم و...» و دیگری قبول می‌کند.
[۶۳] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۵، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    

به اجماع فقها زوج و زوجه، نصیب اعلای خود را می‌برند و باقی‌مانده برای ضامن است.
[۶۴] طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۶۹، قم، ۱۴۰۴ق.
[۶۵] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۶۰، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    

ضمان جریره بر ولاء امامت مقدم است.
[۶۶] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    

براساس نظر مشهور ارث از ضامن به اقارب و ورثۀ او سریان ندارد
[۶۷] ابن ادریس، محمد، السرائر، ج۳، ص۲۶۵، قم، ۱۴۱۰ق.    
[۶۸] علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، ج۹، ص۵۴، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.    
[۶۹] صاحب جواهر، محمدحسن، ج۳۹، ص۲۵۸، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
[۷۰] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    

نزد برخی از فقهای معاصر، در پی‌جویی از بحث مشروعیت بیمه ، پرداخت جدیدی از عقد ضمان جریره مبنا قرار گرفته است.
[۷۱] مطهری، مرتضی، مسئلۀ ربا به ضمیمۀ بیمه، ج۱، ص۳۲۳، تهران، ۱۳۷۲ش.
[۷۲] روحانی، محمدصادق، المسائل المستحدثة، ج۱، ص۷۵، قم، ۱۴۱۴ق.    


(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن اثیر، مبارک، النهایة، به کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، بیروت، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م.
(۳) ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق.
(۴) ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق.
(۵) ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
(۶) ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
(۷) ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۸) ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی.
(۹) ابن منظور، لسان.
(۱۰) ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م.
(۱۱) بخاری، محمد، صحیح، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
(۱۲) جصاص، احمد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.
(۱۳) حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۴) حصکفی، محمد، الدر المختار، بیروت، ۱۴۱۵ق.
(۱۵) خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، ۱۳۹۰ق.
(۱۶) روحانی، محمدصادق، المسائل المستحدثة، قم، ۱۴۱۴ق.
(۱۷) سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.
(۱۸) سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق.
(۱۹) سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.
(۲۰) سیدسابق، فقه السنة، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۲۱) شافعی، محمد، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه.
(۲۲) صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.
(۲۳) الصحیفة الکاملة السجادیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
(۲۴) صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۲۵) طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، ۱۴۰۴ق.
(۲۶) طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.
(۲۷) طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.
(۲۸) علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.
(۲۹) ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۸م.
(۳۰) مطهری، مرتضی، مسئلۀ ربا به ضمیمۀ بیمه، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۳۱) نراقی، احمد، مستند الشیعة، قم، ۱۴۱۵ق.

۱. ↑ مجمع البحرین، ج۱، ص۳۶۱.    
۲. ↑ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ذیل جر، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۳. ↑ ابن منظور، لسان، ذیل جر .
۴. ↑ ابن اثیر، مبارک، النهایة، ذیل جر، به کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، بیروت، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۷م.
۵. ↑ ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، ج۶، ص۳۲۹، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۸م.
۶. ↑ الصحیفة الکاملة السجادیة، قم، ج۱، ص۲۷۱، دفتر انتشارات اسلامی.
۷. ↑ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۶، ص۳۲۹، قاهره، ۱۳۲۳ق.
۸. ↑ سیدسابق، فقه السنة، ج۲، ص۵۵۸، بیروت، دارالکتاب العربی.
۹. ↑ ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، ج۲، ص۳۶۴، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م.
۱۰. ↑ جصاص، احمد، احکام القرآن، ج۳، ص۲۳۳-۲۳۵، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.
۱۱. ↑ سرخسی، محمد، ج۸، ص۸۱، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۱۲. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    
۱۳. ↑ نساء/سوره۴، آیه۳۳.    
۱۴. ↑ ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، ج۲، ص۱۰-۱۲، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/ ۱۹۹۰م.
۱۵. ↑ ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۰۵، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق.    
۱۶. ↑ بخاری، محمد، صحیح، ج۸، ص۱۰، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
۱۷. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، ج۹، ص۱۰، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۱۸. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۹، ص۱۱، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۱۹. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۹، ص۱۵، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۲۰. ↑ سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۲۱. ↑ طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    
۲۲. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۲۳. ↑ سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۲۴. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
۲۵. ↑ جصاص، احمد، احکام القرآن، ج۲، ص۲۳۳، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.    
۲۶. ↑ طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    
۲۷. ↑ سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۲۸. ↑ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
۲۹. ↑ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۸۹-۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    
۳۰. ↑ طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    
۳۱. ↑ طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۲۰-۱۲۱، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق.    
۳۲. ↑ شافعی، محمد، الام، ج۴ ص۹۰، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه.
۳۳. ↑ طوسی، محمد، الاستبصار، ج۴، ص۱۲۰، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.
۳۴. ↑ سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۱، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۳۵. ↑ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
۳۶. ↑ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    
۳۷. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
۳۸. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۳۹. ↑ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۹۴-۲۹۵، به کوشش خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
۴۰. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
۴۱. ↑ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۶، ص۲۰، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
۴۲. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۷، ص۲۷۸، بیروت، دارالکتب العربی.
۴۳. ↑ سرخسی، محمد، المبسوط، ج۸، ص۹۲، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۴۴. ↑ نساء/سوره۴، آیه۳۳.    
۴۵. ↑ ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۰۵، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۴۰۴ق.    
۴۶. ↑ طوسی، محمد، الاستبصار، ج۴، ص۱۷۴، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۹۰ق.    
۴۷. ↑ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۴۳-۲۴۶، قم، ۱۴۱۲ق.    
۴۸. ↑ المهذب، ج۲، ص۱۶۷.    
۴۹. ↑ اصباح الشیعة، ص۳۷۴ .
۵۰. ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۲۸۶.    
۵۱. ↑ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۲۹۰، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.    
۵۲. ↑ حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۸، بیروت، ۱۴۱۵ق.
۵۳. ↑ حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۲، بیروت، ۱۴۱۵ق.
۵۴. ↑ حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۴۱۸، بیروت، ۱۴۱۵ق.
۵۵. ↑ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۶۹، قم، ۱۴۰۴ق.
۵۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    
۵۷. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۴، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۵۸. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۹۱، تهران، چ سنگی، ۱۲۶۹ق.    
۵۹. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۹۹، نجف، ۱۳۹۰ق.    
۶۰. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۴-۲۵۹، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۶۱. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۹، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۶۲. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
۶۳. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵۵، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۶۴. ↑ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۶۹، قم، ۱۴۰۴ق.
۶۵. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۶۰، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۶۶. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
۶۷. ↑ ابن ادریس، محمد، السرائر، ج۳، ص۲۶۵، قم، ۱۴۱۰ق.    
۶۸. ↑ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، ج۹، ص۵۴، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش.    
۶۹. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، ج۳۹، ص۲۵۸، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق/۱۹۸۱م.    
۷۰. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۹، ص۴۲۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
۷۱. ↑ مطهری، مرتضی، مسئلۀ ربا به ضمیمۀ بیمه، ج۱، ص۳۲۳، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۲. ↑ روحانی، محمدصادق، المسائل المستحدثة، ج۱، ص۷۵، قم، ۱۴۱۴ق.    


دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «جریره»، ج۱۷، ص۶۵۱۵.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه ۷۹.    



جعبه ابزار