زکات اموال کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زکات حقی
واجب بر
مال و مشروط به نصاب معین است. در رابطه با زکات اموال کودک در برخی موارد مانند:
نقدین،
غلات و
حیوانات، روایت خاص دلالت دارد بر این‌که بر
کودک واجب نیست زکات آنان را پرداخت نماید، اما در رابطه با پرداخت زکات دیگر اموال وی بین علما اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر
ولی کودک با رعایت
مصلحت کودک با اموال وی
تجارت کند و سودی بدست بیاورد
مستحب است زکات آن را پرداخت نماید.
به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را
زکات فطره می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از این‌که
ثروتمند باشد و یا
فقیر،
پدر وی زنده باشد یا مرده باشد.
زکات در لغت به معنی طهارت و پاکی است
و در اصطلاح فقها حقی
واجب بر مال و مشروط به نصاب (زکات دو قسم است: ۱. زکات اموال، یعنی نقدین (
طلا و
نقره) و
انعام ثلاثه (
شتر،
گاو و
گوسفند) و
غلات اربعه (
گندم،
جو،
خرما،
کشمش و یا مویز) و برای هر یک از اموال مزبور نصاب و اندازه معینی است که در
فقه توضیح داده شده است. ۲.
زکات فطره، به این معنی که مسلمانِ عاقل و بالغ که واجد معاش سال خود و
عیال خویش می‌باشند، باید در پایان
ماه رمضان، برای هر یک از افراد عائله‌اش که در حین
غروب آفتاب، پیش از مغرب
نان‌خور او محسوب می‌شوند، صاعی از گندم یا جو یا خرما یا مویز و یا
قوت غالب خود را به
فقیر بدهد و آن را زکات الفطره می‌نامند. زکات فطره را روز
عید فطر با قصد قربت باید پرداخت.) معین می‌باشد.
در مورد کودکان این پرسش مطرح است که چنان‌چه دارای اموال مشمول زکات باشند، آیا پرداخت زکات واجب می‌باشد یا بر فرض عدم وجوب، پرداخت آن از اموال کودک مستحب است؟ و چه کسی مسئول پرداخت آن می‌باشد؟ در ادامه به تحقیق در این‌باره می‌پردازیم:
این حکم مورد توافق فقها است که اگر
کودک، مالک طلا یا نقره باشد و به حدّ نصاب شرعی وجوب زکات برسد، پرداخت زکات آن واجب نیست.
دلیل آن، علاوه بر
اجماع و اصل
(عدم اشتغال ذمّه) و این‌که وجوب زکات،
تکلیف است و در تکلیف، بلوغ شرط است،
حدیث رفع است،
زیرا به موجب آن، هر نوع
حکم الزامی (از جمله وجوب پرداخت زکات) از کودک برداشته می‌شود. همچنین روایاتی وارد شده است که به طور خاص بر این حکم دلالت دارد. از جمله،
زراره و
محمّد بن مسلم در
حدیث صحیح السند، از
امام باقر و
امام صادق (علیهما‌السّلام) نقل نموده که فرموده‌اند: در
مال یتیم، در آن‌چه طلبکار است و دیگر اموالی که به‌عنوان سرمایه دارد، چیزی (زکات) نیست. «قٰالا: لَیْسَ عَلی مٰالِ الْیَتِیمِ فِی الدِّینِ وَالْمٰالِ الصّامِتْ (مقصود از مال صامت، طلا و نقره است، که در زمان‌های گذشته به عنوان سرمایه تجاری محسوب می‌گردید.
) شَیْءٌ...».
در حدیث صحیح دیگری، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: در مال
یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ عَلٰی مٰالِ الْیَتِیمِ زَکٰاةٌ».
ظاهر این روایات، دلیل است بر این‌که مال یتیم موضوع وجوب زکات قرار نمی‌گیرد، بلکه موضوع و متعلّق آن، اموال شخص بالغ است، بنابراین
بلوغ، شرط وجوب زکات است و در روایات هرچند عنوان یتیم آمده است، ولی به
اجماع قطعی ثابت است در این حکم بین یتیم و دیگر اطفال غیربالغ، فرقی نیست و به این‌جهت که غالباً یتیم، صاحب اموالی است که از پدرش به وی منتقل شده، فقط لفظ یتیم به‌کار رفته است.
اگر کودک مالک غلاّت اربعه (جو، گندم، خرما و کشمش) و حیوانات (گاو، شتر و گوسفند) باشد و به حدّ نصاب شرعی برسد، آیا پرداخت زکات بر وی واجب می‌شود؟ در این‌باره دو نظریّه مطرح گردیده است.
الف: بسیاری از بزرگان فقها که غالباً در دوران‌های گذشته می‌زیسته‌اند (متقدّمین) آن را واجب دانسته‌اند.
آنان برای اثبات مدّعای خود، به ادلّه‌ای استناد نموده‌اند که دیگر فقها در دوران‌های بعدی به آن اشکال کرده‌اند.
ب: نظریّه دیگری که مشهور است و برخی دیگر از فقهای گذشته
و بعد از آنها
تا معاصرین،
آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور زکات واجب نیست و دلیل آن، هم بعضی از
آیات است مثل آیه شریفه «خُذْ مِنْ اَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهٰا
» چرا که از آن استفاده می‌شود، پرداخت زکات سبب محو
گناهان می‌باشد و غیربالغ به‌دلیل این‌که
تکلیف ندارد، گناهی بر او نیست
و همچنین اصل،
به این معنی که به مقتضای اصل، زکات بر اموال کودکان واجب نیست. همچنین
اجماع و
حدیث رفع. افزون بر این‌ها بعضی از روایات به‌طور خاص بر این حکم دلالت دارند، مانند:
۱. در
روایت صحیح، زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: در اموال یتیم، زکات واجب نمی‌شود. «لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ».
۲. در
روایت موثقه،
ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در مال یتیم زکات
واجب نیست و بر او
نماز واجب نمی‌باشد. همچنین بر جمیع غلاّت وی، اعمّ از
نخل و
زراعت و ... زکات واجب نیست. «سَمِعَهُ یَقُولُ: لَیْسَ فیِ مٰالِ الْیَتیِمِ زَکٰاةٌ وَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلاةٌ وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ»
و روایات دیگر.
لفظ یتیم در این روایات، حمل بر غالب می‌شود و بین او و دیگر کودکان در این حکم فرقی نیست.
در بین فقیهان اختلافی دیده نشده است که اگر
ولی صغیر با اموال وی به‌طوری که
مصلحت او اقتضا داشته باشد،
تجارت نمود و از آن سودی حاصل شد، مستحب است زکات آن پرداخت شود.
امام خمینی در این‌باره می‌نویسد: اگر ولی شرعی برای صغیر تجارت نمود، مستحب است زکات آن را بپردازد و مستحب است زکات غلات آن را نیز بپردازد.
و دلیل آن، علاوه بر اجماع
، روایات بسیاری است که به‌طور خاص بر حکم مزبور دلالت دارد؛ مانند:
۱. در حدیث صحیح،
یونس بن یعقوب می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) نوشتم برادرانی صغیر دارم، چه زمانی به اموال آنها زکات تعلّق می‌گیرد؟ در جواب فرمود: آن‌گاه که نماز بر آنها واجب شود، پرداخت زکات واجب می‌شود، از ایشان سؤال کردم تا زمانی‌که نماز واجب نشده، زکات واجب نیست؟ فرمود: اگر با اموال آنها تجارت شود، باید زکات آن پرداخت گردد. «قٰالَ: اِذٰا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ».
۲. در روایت صحیح دیگری، همین سؤال را راوی دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نموده و در جواب، آن حضرت فرموده: مال صغیر متعلّق زکات قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که با آن تجارت شود یا شخصی به‌عنوان عامل در آن تصرّف نماید. «قٰالَ: لا، اِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».
قریب به این مضامین، در روایات
دیگری نیز آمده است. هرچند صریح برخی از این روایات و ظهور برخی دیگر، بر وجوب پرداخت زکات دلالت دارد، ولی به اتفاق فقها باید از این وجوب، رفع ید شود و حمل بر استحباب گردد.
به همین‌جهت هیچ‌کس قائل به وجوب نشده و
شیخ طوسی هم روایات را حمل بر استحباب نموده است.
افزون بر این، روایاتی در حدّ
تواتر وارده شده مبنی بر این‌که وجوب پرداخت زکات فقط در نُه چیز می‌باشد (طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش) و
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زکات در غیر این اموال، را
عفو نموده است، بنابراین چون اموال صغیر که با آن تجارت می‌شود، غیر از این نُه چیز است، مشمول عفو آن حضرت قرار می‌گیرد، از این‌رو باید روایاتی که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب گردد.
ناگفته نماند فقها در کتب فقهی، تجارت ولی کودک با اموال وی را مشروط به
مصلحت کودک دانسته و برای آن اقسام مختلفی ذکر نموده‌اند، مانند این‌که ولی، دارا و توانمند باشد، یا
فقیر و محتاج برای خود تجارت کند یا برای کودک و یا هر دو شریک باشند و نیز مطرح شده که در چه صورت می‌تواند از اموال کودک برای خود
حق الزحمه بردارد، و معیار آن چیست؟ و در صورتی‌که تجارت به
ضرر منتهی شد، چگونه باید جبران شود؟ منافع تجارت چگونه تقسیم شود؟ و این‌که آیا ولی حق دارد به فرد ثالثی اجازه دهد با اموال کودک تجارت نماید؟ و از این قبیل مباحث که به جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها در این تحقیق خودداری می‌گردد.
(برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
).
درباره این که آیا پرداخت زکات از اموال دیگر کودک (غلّات چهارگانه و حیوانات «گاو، شتر و گوسفند») مستحب است، چند نظریّه مطرح گردیده است:
الف: برخی از فقها قائل به استحباب آن می‌باشند.
محقّق حلی در
شرائع الاسلام می‌نویسد: «مستحب است پرداخت زکات از غلاّت کودک و نیز از حیوانات وی، و بعضی واجب دانسته‌اند».
دلیل این دیدگاه، روایت صحیحه
زراره و
محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) است که فرموده‌اند: در مال یتیم که طلبکار است و نیز در سرمایه نقدی وی، زکات نیست و امّا غلاّت وی متعلّق صدقه واجبه (زکات) می‌شود. «فَاَمَّا الْغَلاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وٰاجِبَةً».
این روایت به صراحت دلالت بر وجوب دارد، ولی به قرینه
روایت موثقه دیگری که در همین زمینه وارد شده است، باید حمل بر استحباب شود. در این روایت امام (علیه‌السّلام) فرموده است: بر هیچ‌یک از غلاّت کودک، زکات نیست. «وَلَیْسَ عَلٰی جَمِیعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ».
مرحوم
علاّمه حلّی و
شیخ انصاری فرموده‌اند که به مقتضای جمع بین ادلّه، مقصود از این
روایت، تاکید بر
استحباب است.
ب: برخی دیگر از فقها، قائل به عدم استحباب زکات در فرض مزبور می‌باشند.
اینان معتقدند، برای حکم به استحباب پرداخت زکات در این مساله، دلیلی وجود ندارد و روایتی که بر این حکم دلالت دارد به صورت
تقیّه در برابر
اهل‌سنّت صادر شده است.
ج: قول سوّم در مساله، تفصیل بین دو دیدگاه قبل می‌باشد، به این معنی که، پرداخت زکات از غلاّت کودک مستحب است، ولی نسبت به حیوانات وی مستحب نیست. برخی از فقهای معاصر،
مانند
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و
سیّد یزدی و دیگران، معتقد به این دیدگاه می‌باشند. دلیل آنها، روایت
زراره از
امام صادق (علیه‌السّلام) است که در بیان دیدگاه اوّل ذکر شد.
حکم استحباب پرداخت زکات هرچند در
روایات و نیز عبارات فقها، به اموال کودک نسبت داده شده است، لیکن
مکلّف به انجام این
حکم،
ولیّ کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، ملاک استحباب در اموال کودک است، امّا ولی او به نیابت از وی باید این حکم را امتثال نماید. چنان‌که در دیگر موارد، این‌چنین است، زیرا
ولیّ کودک، ولایت تصرّف در اموال او را داراست و نمی‌تواند خودش مستقلاً بدون اجازه در اموال خویش دخل و تصرّف نماید.
به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را «
زکات فطره» می‌نامند، بر کودک واجب نیست، اعمّ از این‌که
ثروتمند باشد و یا
فقیر،
پدر وی زنده باشد یا مرده باشد.
علاّمه حلّی می‌نویسد: «در وجوب زکات فطره،
بلوغ شرط است، بنابراین بر کودک قبل از بلوغ واجب نیست، ثروتمند باشد یا فقیر و به
اجماع فقها بر پدر کودک واجب است».
مستند این حکم، علاوه بر اجماع
و اصل
و
حدیث رفع، بعضی از روایات است. راوی می‌گوید به امام هشتم
علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) نوشتم، آیا باید وصی
میت از
مال ایتام در صورتی‌که صاحب اموال باشند، از جانب آنها زکات فطره پرداخت نماید؟ در جواب نوشتند: زکات فطره بر یتیم واجب نیست. «فَکَتَبَ (علیه‌السّلام): لا زَکٰاةَ عَلیٰ یَتِیمٍ»،
و دیگر روایات.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۵۶-۱۶۲، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۵.
