سيره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیره به سیرت و روش عملى گفته می شود.
سیره عبارت است از
تداوم و استمرار
سیرت و روش عملى مردم یا جمعى از آنان بر انجام دادن یا ترک کارى. از سیره در
اصول فقه به عنوان یکى از راههاى دستیابى به
احکام شرع سخن گفته اند، چنان که در
فقه نیز بر
احکام گوناگون در بابهایى بدان استناد و استدلال کرده اند.
سیره به لحاظ بناى عملى بودن آن براى همه و یا جمعى از مردم، دو نوع است:
۱. سیره عقلا که از آن به بناى عقلا نیز تعبیر مى شود و منظور از آن، روش عملى عقلاى هر مليّت و مذهبى است.
سیره عقلا به تنهایى حجّت و دلیل
حکم شرعی نیست، مگر در صورت تأیید و موافقت
شارع مقدس با مفاد آن.
احراز تأیید و موافقت
شارع بستگى به نوع بناى
عقلا دارد. گاه بناى عقلا به گونه اى است که انتظار همسویى شارع با آنان مى رود؛ زیرا از ناحیه شرع مانعى بر سر راه سیره وجود ندارد. در این صورت اگر ثابت شود شارع از عمل به سیره
عقلا منع کرده، بدیهى است که سیره
حجیت نخواهد داشت. در مقابل، عدم ثبوت چنین منعى از ناحیه شارع، بیانگر این است که شارع نیز به عنوان یکى از عقلا، بلکه
رئیس و رهبر آنان، موافق با مفاد سیره است، مانند بناى عقلا بر عمل به
خبر ثقه و ظواهر کلمات.
اما اگر بناى عقلا به گونهاى است که به دلیل وجود مانع، انتظار نمى رود
شارع با روش آنان موافق باشد. در این صورت، اگر قلمرو بناى عقلا امور شرعى را نیز دربرگیرد، مانند
استصحاب عدم ثبوت منع از ناحیه
شارع در کشف از امضا و تأیید وى نسبت به مفاد سیره کفایت مى کند؛ لیکن اگر جریان بناى
عقلا در حوزه شرع قطعى نباشد، صرف عدم ورود منع از ناحیه شارع، دلیل موافقت وى با بناى عقلا نخواهد بود؛بلکه نیازمند دلیلى خاص و قطعى بر موافقت
شارع با بناى عقلا است.
۲. سیره متشرعان که مراد از آن، روش عملى گروهى از مردم از آن جهت که
مسلمان و یا
شیعه دوازده امامی اند، مى باشد. این نوع سیره در حقیقت نوعى
اجماع، بلکه معتبرترین نوع آن است؛ چه اینکه
اجماع عملىِ همه مسلمانان، اعم از علما و غیر آنان است؛ درحالى که اجماع قولى تنها اجماع علما مى باشد. در کلمات
فقها از این نوع سیره به
اجماع فعلى نیز تعبیر شده است.
سیره متشرعه اگر در زمان
معصومان علیهم السّلام نیز جریان داشته باشد و آن حضرات بدان عمل نموده و یا آن را تقریرو تأیید کرده باشند،
حجت است؛ اما سیرهاى که علم به جریان آن در زمان ائمّه علیهم السّلام وجود ندارد و یا علم به جریان آن پس از دوران آنان وجود دارد، حجت نیست.
سیره؛ خواه مفاد آن انجام دادن فعلى و یا
ترک آن باشد، صرفاً بر مشروعیت اصل فعل یا ترک دلالت دارد، نه
وجوب،
استحباب،
حرمت و یا
کراهت آن. البته لازمه مشروع بودن بعضى امور، وجوب عمل به آنها است، مانند برخى
اماره ها، از قبیل
خبر واحد و ظواهر کلمات؛ زیرا عمل به اماره
مشروع نخواهد بود مگر آنکه شارع براى رساندن
احکام خود به مکلفان، آن را
حجت قرار داده باشد و تمسک به
حجت شرعی و عمل به آن واجب است؛ زیرا دستیابى به
احکام و فرا گرفتن آن بر مکلفان
واجب مى باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص:۵۷۳.
